|
|
 بدأ بنك السودان المركزي في التراجع شيئاً فشيئاً عن بعض القرارات التي أصدرها
|
الخرطوم: عبد المنعم الخضر
بدأ بنك السودان المركزي في التراجع شيئاً فشيئاً عن بعض القرارات التي أصدرها أخيراً بشأن النقد الأجنبي، فبعد أن قلص المبالغ الممنوحة للمسافرين، وألزم المتعاملين بالحسابات الخاصة بعدم الصرف النقدي، أصدر منشورين سمح بموجبهما بالسحب النقدي من الحسابات الخاصة وفق السياسة الداخلية لكل مصرف، إلى جانب زيادة المبالغ الممنوحة للمسافرين بنسبة 100%، مقارنة بالفترة الماضية.
وعزا المركزي هذه الخطوة إلى حدوث استقرار في سوق النقد الأجنبي مع توقعات بانتفاء الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار مؤخراً بالبلاد، خاصة بعد تراجع سعر الدولار في السوق الموازي لـثلاثة جنيهات.
وذكرت صحيفة "الرأي العام" السودانية أن لديها معلومات تفيد بأن الدولة تتجه إلى توحيد سعري الدولار في السوق الموازي والرسمي في حدود "3" جنيهات رغم أن الموازنة الحالية حددت السعر بـ"2.7" جنيه.
وبينما ترى غرفة الاستيراد باتحاد الغرف التجارية أن الفترة الأخيرة شهدت استقراراً في سعر الدولار، إلا أنها قالت إن السعر يتحكم فيه العرض والطلب. ونقلت الصحيفة تصريحات لرئيس غرفة المستوردين في السودان سمير قاسم قال فيه إن هناك استقراراً في سعر الدولار.
وأعرب قاسم عن أمله في إزالة حوافز الدولار بالنسبة للمستوردين، من خلال إزالة الحوافز التي تذهب للمركزي، مطالبا المركزي بإزالة الحافز، مبيناً بأن ذلك يعمل على تخفيض قيمة الجنيه.
وفى السياق ذاته قال جعفر عبده حاج ،الأمين العام لاتحاد الصرافات بالسودان، إن الفترة الأخيرة شهدت وفرة في العرض في جميع الصرافات، موضحا أن خطوة زيادة المبالغ الممنوحة للصرافات ستسهم في زيادة ونشاط عمل الصرافات.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه تقرير قدمه محافظ البنك المركزي د. صابر محمد الحسن لمجلس الوزراء أمس، أن حجم التضخم وصل خلال العام 2010م إلى
(15.4%)، لكنه أشار إلى أن الاقتصاد السوداني حقق نمواً موجباً بلغ 3% على الرغم من التأثر بالأزمة المالية العالمية.
وعزا التقرير ارتفاع التضخم لتركيز السياسة المالية النقدية على توفير التمويل، وأشار التقرير إلى انخفاض التعثر في النظام المصرفي من (20.9%) إلى (15.4%) خلال العام الماضي، حيث شملت نسبة الانخفاض 25%.
|
|
 
|
|
|
|
محمد الامين محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست