|
|
|
 Re: لو أصدق البشير.. من أين يبدأ كنس الفساد؟؟ (Re: مصطفى احمد الضو)
|
Quote: المعلومات في الرابط تؤكد أن نسبة الاختلاس في المال العام في تزايد فظيع..
كل المعلومات عن الفساد المالي والإداري متوفرة وأمام البرلمان وجهات التحقيق والاختصاص.
فلماذا الصمت منذ ذلك التاريخ؟؟ |
فساد المال والمؤسسات ظاهر ...فما بالكم بالفساد المستخبي ...
...وفساد الاخلاق ...وفساد من اين لك هذا ...وهذا الاهم ...
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لو أصدق البشير.. من أين يبدأ كنس الفساد؟؟ (Re: احمد محمد احمد عتيق)
|
هل سيصدر قرار رئاسي لفتح أبواب الوزارات (المتمردة) على المراجع العام, كما قيل في البرلمان,
هل سيفتح التحقيق في عمارات الرباط المنهارة وتحتها العمال وفيها الأجهزة ؟؟؟؟
أم سيجري انشاء مفوضية لمحاربة الفساد وتوظيف العديد من الرساليين فيها واعتماد ميزانيات لها, دون أن تقوم بشئ ؟
أحمد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لو أصدق البشير.. من أين يبدأ كنس الفساد؟؟ (Re: أحمد الشايقي)
|
Quote: أم سيجري انشاء مفوضية لمحاربة الفساد وتوظيف العديد من الرساليين فيها واعتماد ميزانيات لها, دون أن تقوم بشئ ؟
|
الأخ الشايقي..
إذا كان هناك صدقية أو جدية
وليس الأمر تسكيناً للشارع حتى
تمر الرياح.. فهل حقيقة هناك حوجة
لهذه المفوضية في ظل وجود لجان أخرى
تقوم بنفس المهام ومكونة منذ أكثر من
عشر سنوات ومنها ما يسمى بهيئة المظالم والحسبة..
ولها العديد من الصلاحيات لمحاربة الفساد.. ولكن يبدو أن
الأمر ليس بنقص أو عدم وجود القوانين بقدر ما هو يتصل بصدقية
التطبيق والتنفيذ ومن ثم التطهير..
وللعلم.. نص المشرع على مهام واختصاصات هيئة المظالم كالتالي:
المادة 7: دون المساس باختصاصات القضاء تعمل الهيئة عل الصعيد الاتحادي لرفع الظلم البين وتأمين الكفاءة والطهر في عمل الدولة والنظم والتصرفات النهائية التنفيذية أو الإدارية وبسط العدل من وراء القرارات النهائية للأجهزة العدلية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تختص الهيئة بالتنسيق مع أجهزة الدولة بالنظر والتقرير في الآتي :(2)
أ. المظالم العامة المتعلقة بأجهزة الدولة،
ب. الأضرار البينة المترتبة على الأحكام القضائية النهائية أو التي تتجاوزها تلك الأحكام دون المساس بنهائيتها،
ج. الأضرار الناشئة عن سوء استخدام السلطة أو الفساد من أجهزة الدولة شريطة أن تكون قد استنفدت كافة طرق الطعن المتاحة قانوناً لدى الجهات المختصة،
د. الأضرار من أعمال الوزراء والولاة وشاغلي الوظائف العليا في الدولة فيما لم يختص به القضاء،
ه. هـ. النظر في أى قانون يؤدى تطبيقه إلى ظلم بين ورفع مذكرة بذلك للجهات المختصة،
و. أى مظالم عامة أخرى من أجهزة الدولة لم تتيسر معالجتها وترتب عليها ظلم بين،
ز. التأكد من أن أجهزة تعمل بكفاءة وفاعلية وطهارة بما يحقق سياسات الدولة العامة،
ح. التفتيش على أداء أجهزة الدولة بما يتيح التقييم العلمي وإبراز نواحي الإخفاق والإنجاز.
ط. التحقق من الاستغلال الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة،
ي. التأكد من التطبيق الفعال والعادل للقوانين واللوائح التي تحكم وتنظم النشاط الادارى وعلاقات العاملين فيها،
ك. إجراء التحقيقات الإدارية في أى من أوجه قصور أو خلل تكشف عنها أى من إجراءات النشاط الرقابي.
ل. النظر في أى شكاوى عامة متواترة من الأفراد إذا شكلت في مجموعها ظاهرة خلل عام في أداء أى من الأجهزة الاتحادية،
م. أى مهام أخرى يكلفها بها رئيس الجمهورية أو المجلس الوطني.
سلطات الهيئة
8. 1/ لتنفيذ الاختصاصات المنصـوص عليها في المادة 7 تكون للهيئة السلطات الآتية :
أ. طلب المعلومات والوثائق والمستندات المتعلقة بأي موضـوع أحيل إليها من أى من أجهـزة الدولة،
ب. استدعاء أى شخص ترى ضرورة استدعائه للمثول أمامها لاستجوابه للفصل في أى موضوع معروض أمامها،
ج. التوجيه باتخاذ الإجراءات الصحيحة اللازمة لكل أوجه القصور والخلل التي تكتشفها أعمال النشاط الرقابي،
د. توجيه جهاز الدولة المعنى باتخاذ التدابير الإدارية الوقائية اللازمة،
ه. هـ. إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعمالها،
و. دراسة اقتراح مشروع موازنة الهيئة ورفعه لرئيس الجمهورية،
ز. اقتراح شروط خدمة العاملين بالهيئة ورفعها لرئيس الجمهورية،
ح. وضع الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة ورفعه لرئيس الجمهورية.
2/ رفع تقاريرها وتوصيتها لرئيس الجمهورية أو المجلس الوطني أو أى من أجهزة الدولة، بحسب الحال.
المصدر:
http://www.sudanjudiciary.org/sub/law/lawindex/8/doc/15.htm
| |
|
|
|
|
|
|
| |
مصطفى احمد الضو
سعد مدني
أيمن الطيب
أحمد الشايقي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست