|
|
 لالتكرار أكتوبر و أبريل, لابد من التغيير الجذرى
|
تمهيد:
عاش شعبنا فى حلقة لولبية بين الحكم الدكتاتورى والديمقراطى كانت الغلبة فيه للحكم الديكتاتورى بمقياس الزمن. كل الإنقلابات العسكرية جاءت بتخطيط ودعم من الأحزاب التى تمل من الديمقراطية وحرية الرأى. وكل الأنظمة العسكرية أزالها الشعب بثورات سلمية لاتخلو من بعض الشهداء الذين ينتمون الى تيار الشارع العريض.
يأتى النظام الديمقراطى حاملا معه كل تطلعات الشعب الثائر على الدكتاتورية موافقا عليها كلها غير آبه لصعوبة تطبيقها, بل متغافلا تماما للواقع الذى سيؤول إليه الحال بعد تغيير النظام الدكتاتورى. وبعض الأحزاب يرسم للشعب الأحلام الوردية وكأنه يدعى امتلاكه لخاتم سليمان وعصا موسى.
كل الأحزاب تستعجل الإنتخابات ولذلك يضغطون الفترة الإنتقالية لتكون أقصر مايمكن دون حساب الزمن لإعداد نفسهم لتحديات المرحلة الديمقراطية محليا وإقليميا ودوليا. واستسهالا للأمر لاتأتى الأحزاب ببرامج بها جديد مما تتطلبه المرحلة, بل يحتوى برنامجهم على ماسهل كتابته وصعب تنفيذه وهدفهم فقط برنامج براق وواعد يمكنهم من حصد أكبر عدد من الأصوات. ثم يصلون السلطة ليواجهوا بشعب هيأوه للمستحيل من رغد العيش والحرية. فيصبح السقف عاليا على كل الأحزاب مجتمعة مما يصعب تحقيق جزء منه, وبالمقابل يظل الشعب منتظرا الوعد. حينها يعرف الجميع الواقع المرير للإقتصاد فيدب الإحباط لدى الشعب ويركن القادة فى دست الحكم لللامبالاة. عندها يفقد النظام الديمقراطى رونقه فتتحرك إضرابات النقابات والمظاهرات المطلبية مدعومة بأحزاب المعارضة التى تدرك هى أيضا أن ماتدفع الشارع له لن تحققه إن جلست اليوم فى مكان الحكومة ولكنها شهوة الحكم. وهنا تجد هناك حزبا (ديمقراطيا) يخطط فى الخفاء مع مجموعة من العسكر المغامرين ويبحث بينهم عن رئيس يعتقد فيه الغباء وتحدث الكارثة.
ندخل فى الموضوع:
المعروف فى كل العالم أن التيار المستقل (غير المنتمين) هم الذين يحسمون الأمر. وتسعى دائما الأحزاب لكسبهم ويتسقطون آراءهم ويحاولون تبنيها والدفع بها للأمام. هذا الحال مختلف عندنا فأحزابنا دوما فى هاجس برانويى من التغويص والخيانة ولذلك تجدهم لايثقون إلا فيما ينتجونه ويطالبون هذا التيار العريض بتبنيه ومن يختلف رأيه يصبح موضع شك و لسان حالهم يقول إن لم تكن معنا فانت مع الطرف الآخر.
عليه لابد لهذا التيار العريض أن يبرز للوجود ليبلور قاعدته ويشكل قيادته. ولا بد أن يرسم بصورة قاطعة مالذى يريده لينعم وطنه بالحرية ويلتفت للبناء.
الأحزاب دوما تنادى بالتغيير بمعنى الإحلال, أى أن تزيح القائم وتحل محله بحجة أنهم يدعون للديمقراطية وتداول السلطة السلمى. هذا جيد جدا ولكن مالذى ستحققه الديمقراطية والسلطة المتبادلة سلميا. نعم الشعب يعشق الحرية, ولكن لاحرية لخائف على مستقبل أبنائه وتعليمهم, ولا حرية لخائف من المرض, ولا طعم للحرية فى فم جائع وجسد عارى, ولا طعم للحرية لشعب أمى و90% منهم يعيشون على الهامش.
لذلك على التيار المستقل العريض أن ينادى بالتغيير الجذرى. والتغيير الجذرى هو تغيير كل ما اعتدنا عليه فى الحكم والإدارة منذ الإستقلال. فنحن بلد متعدد الثقافات والأديان والأعراق ومتفاوتين على أسس طبقية اجتماعيا واقتصاديا. فلا يشبهنا فى العالم إلا الهند والولايات المتحدة الأمريكية. وبحكم الإستعمار البريطانى الذى جمعنا مع الهند فقد مارسنا الديمقراطية مثل الهند على النسق البريطانى وظللنا متمسكين بهذا النظام دون أن ندرس خيارات أخرى ربما يكون فيها الحل لمشاكلنا الثقافية والعرقية والدينية. فنحن الآن فى محك الدين وفرضه على الآخرين , ونعانى من سيطرة مجموعة ثقافية معينة على الحكم منذ الإستقلال. والسيطرة على الحكم تستتبعه السيطرة على الثروة فلماذا لانجرب نظام الإتحاد الفدرالى المطبق الآن فى أمريكا ونرتضى نظام الجمهورية الرئاسية فى الحكم؟
عليه أرى أن التيار المستقل العريض الذى يهمه السودان ومستقبله ويدعو للحرية والبناء أن يسعى لتحقيق ذلك بالطرق السلمية ما استطاع. لذا أتمنى أن تبرز حركة من هذا التيار العريض باسم حركة الحرية والبناء تختصر (حب). تنادى هذه الحركة بالآتى:
1/ أنهاء الحكم الديكتاتورى فورا .
ولتنفيذ ذلك:
أ-السعى لتطمين الحزب الحاكم بعدم عزله من الممارسة الديمقراطية.
ب-العمل على تفكيك الحكومة بكل السبل السلمية المشروعة.
2/ تكوين حكومة تكنوقراط لمدة 4 سنوات مهمتها .
أ- تكوين لجنة من القانونيين لكتابة مسودة الدستور ومراجعته مع كل الأحزاب ودراسة ملاحظاتهم ووضعها فى الإعتبار.
ب- عقد مؤتمر دستورى من جميع ممثلى ولايات السودان ممثلين فى أحزابهم أو من يرتضونه.
إجازة الدستور.
ج- إعادة تسجيل الأحزاب شريطة أن أى حزب لم يعقد مؤتمره القومى ولم يوافق على الدستور المجمع عليه لايسجل.
3/ تكوين لجنة من علماء الإدارة فى الجامعات السودانية لدراسة نظام الإتحاد الفدرالى الأمريكى ثم تطبيق ذلك على السودان.
4/ لحل اشكال مسألة الدين ينص الدستور الدائم للدولة أن الدستور مستمد من كريم المعتقدات والتراث والأديان السماوية, ثم يعطى الدستور الحق للولايات التى ترى تطبيق الشريعة بعد استفتاء مواطنيها , وبما أن حرية الحركة والإقامة مكفولة بين الولايات فمن يرى أن دينه يلزمه بالإحتكام للشريعة أن يقيم حيث الولايات التى تطبقها.
5/ تكوين لجنة من رجال القانون والمحاسبة والمراجعين القانونيين بمراجعة كل الفترة منذ 1989م وبعد الحصول على أدلة دامغة ضد أفراد أو جماعات من رجال هذا العهد. أن يخيروا بين استرداد المسروق والإعتراف والإعتذار ثم العفو, وإلا المحاكمة.
6/ تكوين لجنة قانونية تخص مشكلة دارفور تستعين بمحكمة العدل الدولية فى حصر مرتكبى المجازر فى دارفور وبعد حصر كل الأدلة ضدهم. تجتمع هذه اللجنة القانونية مع لجنة من ممثلين يختارهم أهل دارفور ويعطونهم الخيار فى الآتى:
أ- محاكمة المتهمين بواسطة القضاء السودانى بمراقبة من محكمة الجنايات الدولية ثم التعويض المجزى للضحايا.
ب- محاكمة المتهمين خارج السودان بواسطة محكمة الجنايات الدولية. وأيضا تعويض الضحايا.
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
Balla Musa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست