|
|
 هل بلغ التسونامي التونسي مشارف الخرطوم! ... بقلم: الفاضل عباس محمد علي- أبو ظبي
|
هل بلغ التسونامي التونسي مشارف الخرطوم! ... بقلم: الفاضل عباس محمد علي- أبو ظبي
الجمعة, 28 كانون2/يناير 2011 20:07
فشلت النخبة المستنيرة السودانية في الاحتفاظ بجنوب السودان، و دفعته دفعاً نحو الانفصال؛ و بالطبع المسؤول الأول عن هذا الخسران هو النظام الراهن، حزب المؤتمر الوطني و حكومته، و لكن باقي أطراف الحركة السياسية الشمالية أيضاً تتحمل جزءاً من المسؤولية - بسكوتها و لا مبالاتها، كأن الأمر لا يعنيها، بل و بدعمها لنظام البشير و حمايته من محكمة الجنايات الدولية، و كذلك بمزايداتها المستمرة على الشعارات الإسلامية، إذ أن جميع الأحزاب تقف موقفاً متردداً و مائعاً و منافقاً من مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان متعدد الأديان و الثقافات؛ و لقد أصاب سلفا كير الحقيقة في صميمها عندما قال بأن كل الأحزاب الشمالية، بما في ذلك الشيوعي، قمينة بتطبيق الشريعة و غير مضمونة العواقب، على الأقل ليس لديها موقف واضح و قاطع من تطبيقها.
و التاريخ الحديث يقف شاهداً على ذلك، فعندما هبّت رياح الانتفاضة في مارس 1985 كان الشارع معبّئاً ضد قوانين سبتمبر الإسلامية الجائرة التي أعلنها نميري في أيلول 1983 و التي انحصرت تطبيقاتها في الجلد بالسياط و قطع الأيدي و الصلب و القتل لجرائم لا تستحق كل هذا البطش، و لكن الغرض كان الترويع و الترهيب و إبراز عضلات الحكومة في وجه المعارضة، و لم تشمل تلك العقوبات الذين نهبوا الخزينة العامة و أكلوا مال السحت و ولغوا و تمادوا في الفساد المالي و الإداري حتى الثمالة. و في الحملة الانتخابية التي أعقبت الانتفاضة في صيف 1986، قال الصادق المهدي رئيس أكبر حزب معارض آنئذ : (إن قوانين سبتمبر لا تساوي الحبر الذي كتبت به.) و لكن ما أن جاء للسلطة عقب تلك الانتخابات حتى لزم صمت القبور إزاء تلك القوانين، و استمر ذلك الصمت السخيف حتى أطاح انقلاب الاسلاميين بالديمقراطية في 30 يونيو 1989، و لقد شاركت جميع الأحزاب في ذلك الصمت، بما فى ذلك الحزب الشيوعي.
و بالطبع ليس تطبيق الشريعة هو العامل الطارد الوحيد الذي قاد لانفصال الجنوب، و لكن توجد أسباب أخرى عديدة، منها:-
• التحول الديمقراطي. فلقد تنكّرت الحكومة لالتزاماتها في نيفاشا 2005 بإصدار التشريعات الّلازمة لجعل السودان بلداً حراً و ديمقراطياً بحق و حقيق، و بإلغاء القوانين الاستثنائية المقيّدة للحريات التي ظلت سائدة منذ انقلاب الجبهة الإسلامية على النظام الديمقراطي؛ و لكن شيئاً من ذلك لم يحدث، بل أضيفت قوانين و إجراءات قمعية متجددة، مثل (الرقابة القبلية) لتكميم الصحافة و عرقلة حرية التعبير، و تواصلت الاعتقالات السياسية الى هذا اليوم.
• جعل الوحدة خياراً جاذباً. هذا ما تم الاتفاق عليه في نيفاشا أيضاً و لكن حكومة البشير ضربت عنه صفحاً، و طوال الست سنوات التي فصلت بين نيفاشا و الاستفتاء لم تشيّد الحكومة أي مدرسة أو مستشفى أو مشروع إعاشة بالجنوب، و لم تعبّد شارعاً واحداً أو تمدّ خط سكة حديد يربط الشمال بالجنوب، و لم تنفق جنيهاً واحداً لمكافحة الأوبئة المستوطنة كالملاريا و الكلظار و الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية، كما لم تبث قناة أو إذاعة بلغات الجنوب، و لم تلتفت للثقافات الجنوبية عبر أجهزة إعلامها إلا في الأسابيع الأخيرة فيما يسميه السودانيون (علوق الشدّة - بفتح الشين).
• علاج المسائل السايكلوجية العالقة بين الشماليين و الجنوبيين بسبب الممارسات السلبية في حق الجنوبيين مثل تجارة الرقيق، إلى القتل و الحرق و التعذيب و التهجير الذي ارتكبه الجيش الشمالي ومليشيات الجبهة الإسلامية في حق الجنوبيين طوال الست عقود المنصرمة، منذ أغسطس 1955.
 لا أعتقد أن الحكومة كانت حريصة على التصدّي لأي من القضايا المذكورة أعلاه، لأنها ليست حريصة أصلاً على وحدة السودان، و لقد تجلّى ذلك في الآونة الأخيرة بفرح المؤتمر الوطني بذهاب الجنوب، إذ طفحت الصحف بتصريحات زعمائه: (بلا و انجلا... الشمال سيكون أفضل حالاً.... الجنوب كان عبئاً ثقيلاً.... عليهم يسهّل و علينا يمهّل..) و غير ذلك من أنواع الشماتة و التعليقات السمجة التي لن تساعد في تسليك العلاقة بين الدولتين الجارتين، و التي ستدفع بالجنوب أكثر فأكثر نحو جيرانه الآخرين، و هما تحديداً كينيا و يوغندا، بما له بهما أصلاً من قواسم مشتركة و مصالح اقتصادية و وشائج اجتماعية و مودة و رحمة.
 و لكنا نسأل سؤالاً بسيطاً :- من أعطى الجبهة القومية الإسلامية (المسماة حالياً بالمؤتمر الوطني) الحق في تكبيدنا هذه الخسارة الفادحة؟ من فوّضهم، و من يمثلون في شمال السودان؟ إذا افترضنا أنهم يستندون على الانتخابات الأخيرة باعتبارها تفويضاً من الشعب، هل كان انفصال الجنوب أحد الشعارات التي رفعوها إبان الحملة الانتخابية؟ هل كان الشعب يعلم أنه لو صوّت للمؤتمر الوطني فإن ذلك يعني انفصال الجنوب؟ ثم، هل كانت تلك الانتخابات حرّة و نزيهة، و هل فعلاً نالوا كل تلك الأصوات؟؟؟ فلو صدقناهم في كل الدوائر...هل يعقل أن الزهاوي إبراهيم مالك يحرز سبعة عشر ألف صوت في رفاعة (رفاعة الربة جافاها الدليب طربان)؟ و الحبر نور الدايم مثلها في أم درمان؟
 إن المؤتمر الوطني يتحمل مسؤولية انفصال الجنوب أمام التاريخ و أمام رب العالمين في يوم الحساب، فهو قطع للأرزاق و تجفيف للموارد و تمهيد لحروب حدودية و قبلية ستستمر إلى الأبد، و هو خسران مبين؛ و لو كانت بهم ذرة من الوطنية أو مخافة الله لاعترفوا بجرمهم الآن و أعلنوا تخلّيهم عن السلطة، و فتحوا الباب لحكومة انتقالية تأتي بدستور جديد.
 و خير لهم أن يفعلوا ذلك بطوع بنانهم اليوم قبل أن يجبروا عليه غداً في ظروف مختلفة، قد يكتنفها كثير من الضرب و الحرق و الهرولة نحو جدة، أو أي مربط آخر للهاربين؛ فالتسونامي التونسي على الأبواب، لا سيما و قد اجتاح أرض الكنانة في اليومين الماضيين و هي أكثر استقرارًا منا و أقل مشاكل جهوية - على الأقل ليس بها جنوب على وشك الانفصال. و التسونامي التونسي لن يتوقف عن حدود معينة، بل سيغمر كل الدول التي تحكمها أنظمة متسلطة و جبروتية، لأن الشعوب قد أعادت اكتشاف سر عظيم، و هو سلاح الوحدة و المقاومة السلمية و العصيان المدني الذي يكسر عظم النظام مهما كان عاتياً، و يرهق زبانيته مهما كانوا عتاولة زنائم، و في خلال 48 ساعة تمتطي رؤوس الحية صهوات المروحيات و تغادر كأن شيئاً لم يكن، و يفر بعضهم كأنهم حمر مستنفرة... فرت من قسورة، ويبدل بعضهم جلودهم .
 و لقد اكتشفت الشعوب أن هذه الأنظمة المتنمّرة و المستأسدة، ما هي إلا نمور من ورق، و عندما تبدأ في السقوط فهي لن تتوقف إلا في القاع السحيق. و بقدر ما أحاطت نفسها بالعسس المدججين بالسلاح و أدوات القمع، بقدر ما تسلحت الجماهير بالفيس بوك و التويتر و الهاتف الجوال الذي يدلّها على مواقع الشرطة المكثفة، فتتحاشاها و تدلف إلى منافذ و فضاءات أخرى لتستمر في صخبها و ه########ا الذي يزيد من حماسة الجماهير و يرفع مستويات الأدرينالين و درجات التضامن و الالتئام وسط الشارع. و هكذا تتوالى الدروس التي تتلقاها كل الشعوب هذه الأيام من الشعب التونسي، عبر قناتي الجزيرة و العربية (لا فض فوهما)، و البي بي سي العربية و سائر الوسائط الأخرى.
 تمور كل هذه التفاعلات و تهدر تحت الأرض في السودان حالياً، و لا بد أنها ستنفجّر إلى السطح عما قريب، و يبدو أن التغيير لا بد أن يكون بالثورة التي تشبه الثورة التونسية، على غرار أكتوبر 1964 و أبريل 1985، لأن هذا النظام لا يجدي معه الحوار أو النقد والمشورة، و لقد ظل متمسّكاً بالسلطة مثل إيمان العجائز، لا يبقى عنها حولاً، و هو لا يحترم العهود أو المواثيق و عديم المصداقية تماماً، و لا يجدي معه الحوار أو المناقشة.
 على كل حال، تصريح فاروق أبو عيسى الأخير ينبئ بثمة أفق جديد محتمل، أفق المؤتمر الدستوري الشامل الجامع الذي يبدو أن الحكومة وافقت عليه (مكرهاً أخاك لا بطل)، فلا بد أنهم قد أخذوا التسونامي مأخذ الجد، فكما يقول المثل (العاقل من اتعظ بغيره، أو بالسوداني: أخوك لو حلقوا له، أنت بل راسك - بكسر الباء)؛ و بالطبع هذا الكلام يعني أن مجموعة الأحزاب المعارضة تلقت ثمة موافقة من المؤتمر الوطني على هذا الترتيب. و في الحقيقة، قابل كثير من السودانيين هذا التصريح بشيء من خيبة الأمل و كثير من الإحباط، و حسبوه ماءاً صبّ على جذوة الثروة التي بدأت في الاتقاد، بمعنى أن الشارع أخذ يلملم أطرافه فإذا بالمعارضة تفتّ في عضده بدل أن تشدّ من أزره، و الناس يقولون ذلك لأنهم لا يثقون في النظام الحاكم فهو كثير الوعود الكاذبة و شديد المراوغة و التمويه و اللف و الدوران.
 مهما يكن من أمر، ففي تاريخ البشرية أمثال بارزة للعاقل الذي اتعظ بغيره؛ يقول اللورد بيرتراند راسل (بيرتي) في الجزء الأول من مذكراته أن بريطانيا شهدت نفس التحولات السياسية الضخمة التي شهدتها فرنسا بعد ثورتها بنهاية القرن الثامن عشر، دون الحاجة لما جرى في فرنسا من ثورة ثم ارتداد على القوى التي صنعت الثورة و جز رؤوسها بالمقصلة، ثم اضطراب ثم فراغ قفز إليه نابليون ليصوغ دستوره المستمد من قيم الثورة بعدها بعقد و نصف...الخ، و يقول راسل إن الانجليز دائماً يتمتعون بحاسة شم قوية، فبمجرد ما يحسون بالثورة السياسية/الاجتماعية تهز أركان القارة الأوروبية، يقومون باجراءات دستورية استباقية، هي في جوهرها المزيد من تقليص سلطات الملك، حتى أصبح رمزاً ليس إلا، و أصبح الأمر كله بيد البرلمان - مجلس العموم و اللوردات، و ما السلطة التنفيذية، أي مجلس الوزراء، إلا ذراع يبسطها مجلس العموم أو يسحبها حين يشاء بحجب عنها الثقة، و هي مسؤولة أمامه و خاضعة للمراجعة اليومية، بما يشبه سؤال منكر و نكير.
 لا أعتقد أن الجلاوزة الذين يتألف منهم المؤتمر الوطني يدركون مثل هذه القيم، و لا أظنهم يتوقفون ليقرأوا مثل هذا الكلام أو ليتأملوا في دروس التاريخ، و لكنهم (صنف يخاف ما يختشيش)، فربما خافوا من التسونامي التونسي و آثروا أن يكسبوا الوقت بآخر مناورة علهم يستبطئون بها عجلة التاريخ، لذلك فإن الموضوع قد يكون مجرد مناورة.
 بيد أن محمد أحمد المرضي عليه رحمة الله علّمنا إذا رأينا شق (أي فتحة) على الحائط أن نتابعه حتى نكتشف أين تكمن جذوره، و أهلنا يقولون (الكذاب لحّقه حدّه)؛ و هكذا، إذا تقدمت أحزاب المعارضة بمبادرة وافق عليها المؤتمر الوطني بعقد المؤتمر الدستوري، فلا بأس بها، شريطة أن يظهر جديته بحل الحكومة و التعاون مع محكمة الجنايات الدولية و تأليف حكومة قومية انتقالية تجمع كل ألوان الطيف السياسي، و يحرسها مجلس حكماء يمثل السودان كله على نسق مجلس الثورة التونسي المقترح، و كل ذلك حسب برنامج و سقف زمني محدد.
 تشير كل الدلائل إلى أن المؤتمر الوطني حار به الدليل كضبعة منفردة وجدت نفسها في وسط السوق المكتظ بالسابلة و المتطفلين و أعداء الحيوان، فنرجو أن لا تتطوع المعارضة بمنحه طوق نجاة مجاني، بل علينا أن نتركه لبعض الوقت تحت رحمة الأقوام المحيطة بالضبع التائه و المتسربلة بالشرعية الثورية. أما إذا لم يتحرك الشارع، و أنبطح النظام تماماً و قال الروب، تستطيع المعارضة أن تدخل على الخط، و لكن بشفافية عالية، أي يجب أن تمد الشارع بتفاصيل ما يجري خلف الكواليس، و ألا تثبط الهمم أو تحول دون أي تحرك عفوي للجماهير، مثل ذلك الذي تقوم به الآن جماهير القاهرة فى ميدان التحرير. فالشعب هو المصدر الأول للقرار السياسي، و كل ما تفعله المعارضة هو تأطير ذلك القرار. و السلام.
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: هل بلغ التسونامي التونسي مشارف الخرطوم! ... بقلم: الفاضل عباس محمد علي- أبو ظبي (Re: Nasr)
|
التحية لناصر
والتحية للأستاذ / الفاضل عباس على هذا المقال الضافي الشامل ،
وهو يضع أصبعه على الوجع
التعليق :
إن شركاء نيفاشا قد استفردوا بقانون القوة وليس قانون العدالة ،
وقد نفذوا بشركائهم المستعمرين الجدد وثيقة نيفاشا التي بصموا عليها
دون أن يعرفوا محتواها .
وما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية هي المسئولة عن التعبير الهلامي ( الوحدة الجاذبة )
وذلك يشمل الحركة (28%) والمؤتمر (52%) والبقية على هامش السلطة والثروة .
لقد استخدم الشريكان أموال الدولة التي اقتسماها في تمويل الانتخابات المزورة
والتي بصمت عليها الدول الشاهدة والتي تطمع في ثروات الوطن ،
فلا مكان لما يسمى بالعامل الإنساني ، لولا ثروات دارفور والجنوب لما التفتت
تلك الدول للسودان .
أما الأحزاب فقد تم هدم بنياتها التحتية عندما دخل النظام الحكم منذ 1977 من بعد المصالحة
وإلى الآن ، والأحزاب التي تم تدميرها ليس لها برامج سياسية ، وكان لجون قرنق برنامج
السودان الجديد الذي هزمته الحركة والمؤتمر ، وهو كان المخرج الوحيد لأزمات السودان :
- رئاسة دورية لممثلي أقاليم السودان
- - دولة بلا قوانين دينية
- فصل السلطات
- إنهاء الترهل الإداري الفاشل
- هزيمة مؤسسة الفساد .
- طرد ومحاكمة ناهبي قوت الشعب
*
| |
|
|
|
|
|
| |
Nasr
عبدالله الشقليني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست