خبر لحرامية الانقاذ .. حجز أموال الرئيس التونسي المخلوع و 40 من أعوانه في سويسرا

Quote: أعلنت الحكومة السويسرية أنها قررت التجميد الفوري لكل الممتلكات المحتملة للرئيس التونسي المخلوع وأتباعه المودعة في سويسرا، في مؤتمر صحفي عقدته رئيسة الكونفدرالية السويسرية ميشلين كالمي الأربعاء 19-01-2011. وقالت رئيسة الكونفدرالية السويسرية ميشلين كالمي عقب أول اجتماع للحكومة السويسرية بعد الإطاحة بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي: إن الحكومة السويسرية في انتظار توصلها بطلب مساعدة قانونية من السلطات التونسية لاستعادة تلك الملكيات. قائمة من 40 شخصية تونسيةواعتبرت كالمي أن حكومتها اتخذت قرارا "بفرض حجز فوري سيتم تنفيذه على الممتلكات المحتملة للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وممتلكات حوالي 40 شخصية من محيطه المودعة في سويسرا"، مضيفة أن حكومتها قامت بهذا الإجراء بموجب الدستور السويسري لتفادي تهريب الأموال. ويقضي قرار فرض حجز الممتلكات المحتملة للرئيس التونسي السابق، بتوجيه تعميم لكافة المؤسسات المالية في سويسرا للتأكد من وجود أو عدم وجود أموال أو ممتلكات تابعة للرئيس التونسي السابق أو للشخصيات الواردة أسماؤها في القائمة والبالغ عددها 40 شخصية حسب ما ذكرت الإذاعة السويسرية. واكتفت كالمي بالإشارة إلى أن "هناك بعض الدلائل لوجود مثل هذه الممتلكات" في سويسرا لكنها أحجمت عن تقديم التفاصيل، مشيرة إلى أن "إحصائيات المصرف الوطني السويسري لعام 2009 أشارت إلى وجود ودائع تونسية تقدر بحوالي 625 مليون فرنك سويسري (650) مليون دولار أمريكي. حركة مكثفة من تونس في اتجاه سويسراوأكدت الرئيسة السويسرية أن الأشهر الأخيرة عرفت حركة مكثفة من أفراد قريبين من الرئيس التونسي المخلوع في اتجاه سويسرا، وهي تحركات يمكن أن تكون قد استخدمت لإيداع أموال في المصارف السويسرية حسب قولها، مرجحة عدم قدرة النظام التونسي السابق على تهريب أية أموال في الفترة التي تلت الإطاحة بالرئيس التونسي "لأن المؤسسات المالية السويسرية مرتبطة بالتزامات تفرض عليها عدم القيام بذلك في ظروف مماثلة" لتلك التي تمر بها تونس. وكانت جمعيات وشخصيات سياسية وحقوقية تونسية قد طلبت منذ يوم السبت 15 يناير/ كانون الثاني الجاري من السلطات السويسرية الإسراع بفرض حجز على هذه الممتلكات المحتملة بعد ظهور محاولات من أفراد من محيط الرئيس السابق لتحويلها والتصرف فيها. كما طالبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ السويسري والحزب الاشتراكي السويسري وحزب حركة المواطنين الشعبوي في جنيف، الحكومة بفرض حجز على أموال الرئيس التونسي المخلوع وأفراد محيطه. تحركات مماثلة في ألمانياوفي نفس السياق أعلنت ألمانيا عن دعمها لإجراءات أوروبية لفرض حجز على ممتلكات الرئيس التونسي السابق وأقاربه. وقال كاتب الدولة الألماني للشؤون الأوروبية فيرنر هوير: إن "الحكومة الألمانية ستجند نفسها لكي لا يتحول الاتحاد الأوروبي الى مكان آمن للأموال المختلسة". علاقات تونسية سويسرية "فاترة"وفي سياق آخر عبّر رئيس الكونفدرالية السويسرية الأسبق سامويل شميد عن أمله في أن تعود الأوضاع بتونس إلى وضعها الطبيعي دون عُـنف. وقال شميد في تصريح للإذاعة السويدية التي قالت إن موقعها الإلكتروني كان محجوباً في تونس بسبب تصريحات شميد عام 2005 التي أثارت غضب النظام التونسي آنذاك بعد انتقاده سياسة الاعتقال التي تمارس ضد الصحفيين، "لقد حدَث ما كان متوقَّـعا لجميع هذه الأنظمة (...) ونأمل أن يتمكن التونسيون من الوصول إلى مرحلة استقرار الأوضاع، دون سفك للدماء". واعتبرت وسائل إعلام سويسرية أن العلاقات التونسية السويسرية اتسمت أثناء فترة بن علي بـ"الفتور" وذكرت وسائل إعلامية سويسرية رسمية أن من بين المسائل التي تُـلقي ببعض الظِّـلال على العلاقات الثنائية بين سويسرا وتونس المواقف المتبايِـنة في مجال "احترام الحقوق الإنسانية".