من البوعزيزي إلى القرشي!! عثمان ميرغني

Quote: من البوعزيزي إلى القرشي عثمان ميرغني الاربعـاء 15 صفـر 1432 هـ 19 يناير 2011 العدد 11740 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: الــــــرأي محمد البوعزيزي اسم بات معروفا للعالم العربي بعد أن أدى انتحاره بسبب إقدام السلطات على تدمير عربة الخضار التي كان يتعيش منها، إلى الأحداث التي انتهت بمغادرة الرئيس زين العابدين بن علي السلطة والبلاد. أما أحمد القرشي فهو اسم قد لا يتذكره كثيرون؛ بل قد لا تعرفه أصلا إلا قلة في عالمنا العربي، لكنه اسمه ارتبط أيضا بأحداث فجرت ثورة شعبية تغنى بها كثيرون وقتها. كان القرشي طالبا في جامعة الخرطوم عندما قتل برصاص الشرطة، لتتطور الأحداث مشعلة ثورة أكتوبر (تشرين الأول) الشعبية التي أطاحت عام 1964 بحكم الفريق إبراهيم عبود، وهو الحكم العسكري الأول في السودان. وأعقبت تلك الثورة الشعبية أجواء احتفالية بالانتصار الشعبي على حكم استبدادي، وسادت أجواء تفاؤل بطي صفحة الانقلابات العسكرية وبعودة الديمقراطية لتضع السودان على طريق التعددية والحرية والاستقرار. لكن الأحلام سرعان ما تبددت وعاد العسكر ليسيطروا على الحكم بعد تجربة تعددية عمرت خمسة أعوام فقط، واستمر حكمهم 16 عاما قبل أن ينتفض السودانيون مرة أخرى عام 1985 ويسقطوا حكم المشير جعفر نميري، بعد أن انحاز إلى جانبهم الجيش داعما انتفاضة الشارع. وبقية القصة معروفة. لكن هل تشبه الليلة التونسية البارحة السودانية؟ قد يكون هناك فارق زمني كبير يفصل بين مقتل القرشي برصاص الشرطة، وبين انتحار البوعزيزي، وقد تكون ظروف 1964 مختلفة عن أحوال 2011، بل إن أوضاع السودان تختلف عن أوضاع تونس، لكن رغم كل ذلك، فإن هناك عبرا لمن أراد أن يعتبر ويتبصر. فاليوم سيتسابق كثيرون لقطف ثمار تضحية الشعب التونسي وما حققه بانتفاضته القوية، وقد يدخل الساسة في دوامة النزاعات والخلافات والمماحكات التي تلهيهم عن مطالب الشعب وهمومه الحقيقية، وربما تؤدي إلى إحباط التغيير الذي ينشده الناس. فتونس اليوم تمر بمنعطف مهم وأمامها مرحلة انتقالية ستحدد خطواتها نتائج الانتفاضة الشعبية، وملامح الحكم للسنوات المقبلة. لقد كانت الانتفاضة مفاجئة مثلما كانت عفوية وقوية، فتهاوى النظام سريعا وإن لم يسقط تماما؛ إذ رحل الرئيس وترك وراءه رموزا كثيرة من نظامه لا تزال تمسك بمفاصل الحكم. ولأنه لم يكن هناك بديل جاهز، فإن المرحلة الانتقالية تبقى غامضة وحرجة، خصوصا أن حكومة هذه المرحلة هي التي ستشرف على الانتخابات التي يفترض أن تقود إلى مرحلة التعددية والديمقراطية. وهناك أسئلة كثيرة مطروحة حول ترتيبات هذه المرحلة وكيفية الإعداد للانتخابات والقوانين التي ستنظم العملية، وما إذا كانت الفترة الانتقالية المعلنة كافية لإحداث الانتقال المطلوب، والتغيير الذي أراده الشارع التونسي، علما بأن هناك العديد من الجهات التي تريد تقويض التغيير. بعض الأطراف تركز على أن المطلوب الآن هو تصفية النظام السابق وتفكيك مؤسساته وملاحقة عناصره، وحظر الحزب الحاكم ومنعه من المشاركة في الانتخابات. وبعض الأصوات تعتبر أن الحكومة الجديدة التي أعلن عنها أول من أمس هي محاولة لإعادة إنتاج النظام السابق بثوب جديد، وأن أي انتخابات في هذه الأجواء، حتى ولو بعد ستة أشهر كما أعلنت الحكومة الجديدة، ستكون مشوهة ولن تحقق إرادة التونسيين الذين خرجوا متظاهرين في الشوارع وأجبروا الرئيس بن علي على الرحيل. هذه الأصوات تعكس حجم المشكلة التي تواجه تونس خلال المرحلة المقبلة، وتعطي لمحة عن التجاذب المتوقع، الذي قد يدفع تونس نحو دوامة جديدة تحيد بها عن التركيز على إجراء انتخابات حرة نزيهة تفتح الطريق لنظام تعددي ديمقراطي ومستقر. لقد رأينا قبل سنوات كيف انهمك العراق في تفكيك مؤسسات النظام السابق وانشغل بتصفية البعث، ليقع في دوامة العنف والفوضى التي أثرت على ميلاد النظام الجديد وعطلت الاستقرار في البلاد لسنوات. كما رأينا في السودان بعد الانتفاضة الثانية في أبريل (نيسان) عام 1985، كيف انشغل الوسط السياسي بتصفية آثار نظام جعفر نميري، مثلما انشغل عقب ثورة أكتوبر عام 1964 بالمماحكات الحزبية التي قوضت الاستقرار وهيأت الأجواء لعودة العسكر. إن ما تحتاجه تونس الآن ليس الانشغال بالتصفيات والثارات، بل فتح صفحة جديدة وتحقيق مصالحة جامعة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية، تشرف على إجراء انتخابات حرة نزيهة تضمن الانتقال السلس إلى ديمقراطية مستقرة تحقق للشعب مطلبه في التغيير وتوفر الظروف لحل مشكلاته. وإذا كان هناك من أجرم وعذب ونهب أموال الشعب، فليقدم إلى المحاكمة وليكن القانون فوق الجميع. أما الكلمة في إقصاء أي طرف فهي للشعب عبر صناديق الانتخاب، فهو الذي حقق التغيير، ويجب أن لا تضيع انتفاضته مثلما ضاعت من السودانيين مكاسب انتفاضتين شعبيتين.