السفاح شرد.. وينو؟ صور وشعب اراد الحياة

Quote: أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، عن سعادتها وتهنئتها للشعب التونسي بنجاحه في إجبار ديكتاتور تونس زين العابدين بن على المعروف بـ(بينوشيه العربي) على مغادرة تونس، عقب حركة احتجاجية واسعة شهدتها المدن التونسية، أسفرت عن مقتل نحو 90 شهيدا، قدموا دماءهم ثمنا للتحرر من الديكتاتور. وقالت الشبكة العربية "هروب الديكتاتور لن يعفيه من الملاحقة القانونية ومحاكمته على جرائمه ضد الشعب التونسي، وقمعه الشديد للنشطاء والصحفيين وتغييبه للحريات منذ توليه الحكم في نوفمبر 1987 عقب انقلابه على الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة". وأضافت الشبكة العربية "لن يحصل بينوشيه العربي سوى على محاكمة عادلة، والعار لكل الطغاة العرب ومن يدعمهم من أحزاب كرتونية وصحفيين كذابين ومنظمات متواطئة". والشبكة العربية، وهي تكرر تهنئتها للشعب التونسي برحيل الديكتاتور، تؤكد أن النجاح الديمقراطي الحقيقي لا يتأتى سوى بتغيير كامل السياسات التي اتبعها بينوشه العربي، وليس فقط تغيير الأشخاص أو الأسماء.

Quote: اعتبر خبراء سياسيون عرب وأجانب الاثنين أن "الزلزال التونسي" قد ضرب ما وصفوه بالعالم الهادئ للحكام العرب الذين يحكمون بلادهم منذ سنوات عديدة وحطم صورة الأنظمة المتحصنة بالمؤسسات العسكرية في مواجهة الرفض الشعبي، حسبما قالت وكالة رويترز . وذكرت الوكالة في تقرير لها أن الصور التي بثتها القنوات الفضائية للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي بعد أكثر من 23 عاما في السلطة لا بد وأنها قد هزت الزعماء العرب -من المحيط إلى الخليج -الذين تلاحقهم سجلات مشابهة من الاستبداد، حسب قولها. وأضافت أن محللين وشخصيات معارضة بارزة ومواطنين عاديين يعتقدون أن الثورة التونسية قد تكون معدية، بحيث تنتقل إلى دول عربية أخرى بالنظر إلى أن الكثير من المواطنين العرب مثلهم في ذلك مثل التونسيين يعيشون حياة يسيطر عليها اليأس بسبب ارتفاع الأسعار والفقر والبطالة وعدد السكان المتضخم وأنظمة حاكمة تتجاهل أصواتهم، بحسب الوكالة. ونسبت رويترز إلى المعارض السعودي محمد القحطاني القول إن التطورات التي جرت في تونس هي بمثابة "زلزال" مرجحا أن يحاول الحكام العرب تخفيف قبضة أنظمتهم بمنح بعض الحريات وتوفير فرص عمل والتعليم وأشياء من هذا القبيل على أن يحاولون بعدها العودة إلى القمع مرة أخرى. ومضى القحطاني يقول إن السؤال هو ما إذا كانت الشعوب قد تعلمت الدرس وما إذا كانت ستترك الحكام يفعلون ذلك. وبدوره قال شادي حامد من مركز بروكينغز الدوحة لرويترز إن الأنظمة العربية الحاكمة في موقف سيء مهما فعلت فأي تساهل سياسي من شأنه أن يثير المزيد من الجرأة لدى المعارضة وأي غلق للقنوات السياسية يفتح احتمال تكرار الموقف التونسي الذي ظل فيه الاحباط قائما لفترة طويلة حتى انفجر دون سابق انذار. وذكرت الوكالة أنه في ضوء ما حدث في تونس فإنه من الممكن أن تؤجل عدة دول عربية خطوات الالغاء التدريجي للدعم وربما تلغى هذه الخطوات تماما تحسبا لغضبة شعبية ضد ارتفاع الأسعار الذي أضر بالكثير من سكان المنطقة. واعتبرت أن ذلك من شأنه أن يزيد من حدة العجز في ميزانيات هذه الدول الأمر الذي قد يزعج المستثمرين الأجانب الذين يشترون ديون دول المنطقة كما أنه قد يقوض الاصلاحات التي تستهدف زيادة النمو وخلق فرص العمل، غير أنها لفتت إلى أن تلك المخاوف بعيدة المدى تتراجع على الأرجح أمام المشكلات الآنية. وعن ذلك قال شادي حامد إن الحكام في هذه الحالة ليسوا مفكرين أو مخططين استراتيجيين ينظرون إلى المدى البعيد وانما حكام سلطويون لا يولون اعتبارا إلا لما يبقيهم في السلطة ويتعامل مع المعارضة، حسب قوله. دول مرشحة ولفتت الوكالة إلى أن عدة دول يرشحها المحللون للانضمام إلى قائمة الدول التي تهددها اضطرابات شبيهة بما حدث في تونس مثل الأردن وليبيا قد اتخذت خطوات للحد من ارتفاع الأسعار عقب ما جرى في تونس. وقالت إن مصر قد تعيد هي الأخرى التفكير في خطط لخفض الدعم الذي تقدمه على بعض السلع والخدمات على الرغم من تباطؤ الاصلاحات الاقتصادية فيها بسبب انعدام اليقين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام، والتي لم يعلن الرئيس مبارك حتى الآن ما إذا كان سيترشح فيها لفترة رئاسية سادسة أم لا. وكان وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط قد حاول يوم الأحد التهوين من شأن الأحداث التي شهدتها تونس، وقال ردا على سؤال عن إمكانية انتقال العدوى إلى دول أخرى في العالم العربي إن "هذا كلام فارغ". إلا أن رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد العزيز بلخادم قال في المقابل إن "الأمور التي حدثت لا تحدث للغير فقط والعاقل من يتعظ، فأحسن حماية وأفضل شرعية هي شرعية الشعب وحينما يعطيك الشعب ينتظر منك المقابل." وبحسب وكالة رويترز، فإن دول شمال افريقيا من المغرب إلى مصر ومعها الأردن وسوريا من أكثر الدول المرشحة لانتفاضات الشعوب الغاضبة بينما تملك الدول الخليجية ما يكفي من الموارد لشراء هدوء المواطنين، على حد قولها. ونسبت الوكالة إلى تيودور كاراسيك المحلل السياسي في مجموعة انيغما في دبي القول إن "الدول الخليجية أكثر أمنا قليلا من دول أخرى مثل مصر والأردن والجزائر، لذلك فلا اعتقد أن الأمر سينتشر إلى هنا." لكن التجربة التونسية، بحسب الوكالة، تشير إلى أن عدم وجود معارضة منظمة لا يحول دون أن يتحول غليان الشعوب المحبطة إلى ثورة، كما تشير أيضا الى حدود ما يمكن أن تفرضه القبضة الثقيلة للجيش من سيطرة حيث أنه من الممكن أن يمتنع رجال الجيش الذين يأتي أغلبهم من طبقات متوسطة وربما دنيا تعاني نفس المعاناة عن تنفيذ الأوامر باطلاق النار على مواطنيهم، على حد قول الوكالة. وكانت تونس قد شهدت حركة احتجاجات من الشهر الماضي بعد إقدام أحد الشباب على الانتحار حرقا مما أسفر في النهاية عن فرار الرئيس زين العابدين بن علي وانهيار النظام.

Quote: قالت صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية الاثنين: إن تسريبات ويكيليكس حول الفساد في تونس عجلت بالثورة التي أشعلها محمد البوعزيزي، حيث كشفت الوثائق أن نصف مجتمع المال والأعمال في تونس يرتبط بأسرة بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، عبر علاقات المصاهرة. وقالت الصحيفة في تقرير لها: إن تصرفات وأعمال ليلى الطرابلسي وأقربائها ولّدت غضباً جارفاً لدى التونسيين، ثم جاءت تسريبات ويكيليكس حول الفساد في بلادهم لتعجل بالتقاط الشعلة التي أضرمها محمد البوعزيزي بنفسه احتجاجاً على البطالة، ليشعلوا بها بدورهم ثورة الياسمين التي أطاحت بنظام بن علي. ويقول التقرير: إن أقرباء ليلى الطرابلسي، خصوصاً شقيقها بلحسن، قد هيمنوا على مُقدّرات الاقتصاد التونسي. ونشر موقع ويكيليكس على شبكة الإنترنت، نهاية العام الماضي، وثائق سرية مُسرّبة نقلت عن دبلوماسيين أمريكيين قولهم: "يبدو أن نصف مجتمع المال والأعمال في تونس يرتبط بأسرة بن علي وزوجته ليلى بعلاقات المصاهرة". ويمضي التقرير إلى رصد الكيفية التي جمع بها العديد من رجال الأعمال في تونس لثرواتهم خلال العقدين الماضيين عبر ممر إجباري كان يتمثل بضرورة إقامة الجسور والصلات مع أفراد عائلة الرئيس "التي كان جشعها يزداد يوماً بعد يوم". ويدلّل التقرير على هيمنة أقرباء ليلى الطرابلسي على مفاصل ومقدّرات الاقتصاد التونسي بسيطرة شقيقها بلحسن الطرابلسي على "مجموعة قرطاج" النافذة، التي تهيمن على قطاعات السياحة والنقل الجوي والخدمات المالية والتأمين وتجارة السيارات في البلاد. ويورد التقرير بشكل ساخر حادثة نقلت تفاصيلها إحدى المدونات على الإنترنت، زاعمة أن بلحسن الطرابلسي وصل به الأمر إلى حد طلب الأموال مقابل كل ظهور له في صور مع أشخاص في حفلات الأعراس. كما تُذكّرنا الصحيفة أيضاً بدعوة بلحسن الشهر الماضي للرئيس بن علي لكي يرشّح نفسه لرئاسة البلاد لفترة أخرى في الانتخابات الرئاسية لعام 2014. ومن الأشخاص النافذين الآخرين في أسرة زوجة الرئيس السابق، الذي يسلّط تقرير "الفايننشيال تايمز" الضوء على نشاطاته الاقتصادية، صخر الماطري، صهر بن علي، وزوجته ليلى. يقول التقرير: إن الماطري كان يترأس "مجموعة برنسيس الماطري القابضة"، وهي تَجَمّع لعدد من الشركات في مجالات الخدمات المصرفية، بما فيها المصارف الإسلامية، وتجارة السيارات والنشر والاتصالات. وينتقل التقرير إلى الحديث أيضاً عن دور أسرة المبروك، وتحديداً رجل الأعمال الثري مروان المبروك، زوج سيرين بن علي، ابنة الرئيس المخلوع من زواجه الأول. وتشمل استثمارات المبروك، التي يوردها التقرير، مجموعة مصارف وشركات اتصالات، بالإضافة إلى سلسلة متاجر ضخمة، مثل "سوبر ماركت جيان" في منطقة تقع على مشارف العاصمة تونس، الذي أحرقه المتظاهرون السبت الماضي.

Quote: الشرطة التونسية تحتج في الشارع وتطالب بنقابة تدافع عنها تونس - قالت مصادر نقابية وأمنية وشهود عيان أن آلاف من أفراد الشرطة التونسية انضموا الجمعة، في حدث لافت وغير مسبوق ، إلى "الثورة الشعبية" التي أطاحت بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في وقت سابق هذا الشهر. وذكرت مصادر نقابية وأمنية وشهود عيان بعدة مدن تونسية أن "آلافا من رجال الشرطة بالزي الرسمي والمدني وضعوا شارات حمراء وتجمعوا أمام مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل وأمام مقراتهم الأمنية للتعبير عن مساندتهم وتضامنهم مع الثورة الشعبية" . وأضافت المصادر أن نحو ألف شرطي في العاصمة تونس انضموا إلى مظاهرة شعبية شارك فيها الآلاف للمطالبة بإسقاط "حكومة الوحدة الوطنية" التي تسير شئون البلاد بشكل مؤقت بسبب ضمها رموزا من نظام الرئيس المخلوع. وردد رجال الأمن قبل انضمامهم إلى المظاهرة شعار "الأمن جزء من الشعب". وقال مصدر أمني "نريد نقابة تتبع الاتحاد العام التونسي للشغل لحمايتنا من تعسف السلطة في إصدار الأوامر الزجرية والقمعية ضد الشعب...نحن غير مستعدين بعد اليوم لتقبل مثل هذه الأوامر...الشرطة جزء من الشعب". وتقدر مصادر غير رسمية عدد رجال الأمن في تونس بما لا يقل عن 130 ألف عنصر. وتقول منظمات حقوقية إن الرئيس السابق حول تونس إلى "دولة بوليسية" وأنه جعل "خلال عهده" من وزارة الداخلية التي تسير الأجهزة الأمنية "عصا غليظة لضرب الشعب". واحتدت في تونس، منذ حوالي شهر، مشاعر الحقد والغضب في صفوف الشعب ضد وزارة الداخلية بعد مقتل عشرات المتظاهرين برصاص الشرطة في عدد من مناطق البلاد المضطربة. وقتل محتجون­خلال الاضطرابات­ العديد من رجال الشرطة وأحرقوا عشرات من مقرات الأمن بمختلف أنحاء البلاد. "د ب أ"­