هل بدأت حرب مياه النيل؟عثمان ميرغني

Quote: عثمان ميرغني هل بدأت حرب مياه النيل؟ لا يحتاج المرء إلى الاطلاع على ما ورد في إحدى وثائق «ويكيليكس» - عن أن مصر لديها مخاوف من تأثير انفصال جنوب السودان على حصتها من مياه النيل، وأنها لذلك سعت لإقناع واشنطن بالمساعدة على تأجيل استفتاء الجنوب - لكي يعرف أن هذا الملف مرشح للكثير من التعقيدات التي قد تجعله في مستقبل غير بعيد يطغى على ما عداه من قضايا. فمن يسمع التصريحات، ويتابع التحركات المحمومة، ويرصد التوتر المتزايد تحت السطح، يراوده إحساس بأن حرب مياه النيل قد بدأت بالفعل. رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي الذي تقود بلاده حملة منظمة للمطالبة بإعادة توزيع مياه النيل وتعديل الاتفاقيات القديمة، أطلق رصاصة تصعيدية عندما خرج أخيرا بتصريحات قال فيها إن مصر لا يمكنها أن تكسب حربا مع إثيوبيا على مياه النيل. وكشف عن حجم الأزمة الكامنة تحت السطح عندما اتهم مصر بأنها تدعم جماعات متمردة لزعزعة الاستقرار في إثيوبيا بسبب الخلافات بينهما حول قضية المياه. وزاد على ذلك بقوله في المقابلة التي أجرتها معه وكالة رويترز أواخر الشهر الماضي: «لا أخشى أن يغزو المصريون إثيوبيا فجأة، فلم يعش أحد ممن حاولوا ذلك قبلا ليحكي نتيجة فعلته، ولا أعتقد أن المصريين سيختلفون عمن سبقهم، وأعتقد أنهم يعلمون ذلك». هذا الكلام الذي خلا من اللهجة الدبلوماسية المعتادة، يشير إلى أن هناك أزمة حقيقية، وأنها دخلت طورا جديدا يستخدم لغة الحرب، بين أكبر لاعبين في هذا الملف. فإثيوبيا تعد أهم رافد من روافد نهر النيل، إذ تجلس على منبع النيل الأزرق الذي يرفد نهر النيل بأكثر من ثلثي مياهه وتربته الخصبة، كما أنها الدولة التي تشهد واحدة من أعلى معدلات ارتفاع السكان، بحيث سيبلغ عدد سكانها 113 مليونا بحلول عام 2025 لتصبح ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان بعد نيجيريا، متجاوزة بذلك مصر. وقد عرفت إثيوبيا خلال الثلاثين عاما الماضية مجاعات وموجات جفاف جعلتها تقوم ببناء خمسة سدود ضخمة خلال العشر سنوات الماضية لتسهم في إشعال القلق بشأن ملف مياه النيل، وكيفية التوفيق بين الاحتياجات المتزايدة لدوله والموارد المائية والطبيعية المحدودة. مصر من جانبها تعتبر المستهلك الأكبر لمياه النيل وتعتبره شريان حياتها الرئيسي، ولذلك تتحدث عن هذا الملف باعتباره قضية حياة أو موت. ورغم أنها تعتبر إثيوبيا المحرك الرئيسي للمطالبات بإلغاء الاتفاقيات القديمة التي تحكم توزيع مياه النيل والتوصل إلى اتفاقية جديدة تعطي دول المنبع حصة أكبر مما يعني حتما خفض حصة مصر، فإنها ردت بدبلوماسية على تصريحات زيناوي مفضلة عدم الانجرار وراء التصعيد. وبعد أن أبدت استغرابها من التحذير الإثيوبي، قالت القاهرة إنها لا تعتبر الحرب خيارها في ملف مياه النيل وإنها تعمل باستراتيجية الحوار والتفاوض لحل المشكلات، مؤكدة أنها في حال عدم التوصل إلى حلول فإنها تتبنى ضمن خياراتها اللجوء إلى القانون الدولي لحماية ما تعتبره حقوقا تاريخية موثقة باتفاقيات دولية. وبعد أن نفت اتهام زيناوي بأنها تدعم جماعات متمردة لزعزعة استقرار إثيوبيا، اتهمته بأنه وراء الاتفاق الإطاري الذي وقعت عليه خمس من دول المنبع هي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وكينيا وتنزانيا، وأيدته الكونغو الديمقراطية وبوروندي لكنهما تحفظتا على التوقيع مفضلتين عدم التصعيد مع دولة المصب مصر، ودولة التكوين السودان (باعتبار أن النيل يتكون في السودان من التقاء النيلين الأزرق والأبيض إضافة إلى نهر عطبرة). وكانت القاهرة قد بدأت تحركات مكثفة باتجاه الدول الموقعة على الاتفاق الإطاري بهدف إفشال ما تراه تحركا إثيوبيا لعزلها ولإجبارها على إعادة التفاوض بشأن تقاسم مياه أطول أنهار العالم. وقد نجحت التحركات المصرية باتجاه الكونغو الديمقراطية وبوروندي، لكنها لم تتمكن من وقف توقيع الدول الخمس الأخرى على الاتفاق الذي لو نفذ فسيعني حتما فتح مواجهة خطيرة بين دول النيل على أساس أنه سيقوض الاتفاقيات القديمة ويجعل كل دولة تتصرف لوحدها، أو يقسم هذه الدول إلى كتلتين متعاديتين إلى حد التلويح بالحرب. في الوقت ذاته تتابع مصر بقلق تطورات السودان وتتخوف من أن دولة الجنوب التي ستنشأ بعد استفتاء العام المقبل قد تنحاز إلى دول الاتفاق الإطاري خصوصا أن هناك علاقات قوية بين الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب وبين إثيوبيا وكينيا وأوغندا التي دعمت العمل المسلح والدبلوماسي للحركة على مدى سنوات طويلة قبل توقيع اتفاق السلام وبعده. وحتى لو لم تقف دولة الجنوب في صف المواجهة الذي تتبناه دول الاتفاق الإطاري، فإن مجرد قيامها سيفتح باب التفاوض حول كيفية تقاسم المياه خصوصا بعد أن قالت بعض الدوائر إن حصة الدولة الجديدة يجب أن تكون من حصة مصر والسودان معا أو من حصة السودان وحده. هذه التعقيدات ستضاف إليها مشكلات أخرى إذا راعينا تحذيرات خبراء البيئة الذين يشيرون إلى أن العقود المقبلة ستشهد ارتفاعا في معدلات الحرارة وانخفاضا في منسوب الأمطار في عدد من دول العالم من بينها بعض دول النيل. ولعل أسوأ سيناريو هو استمرار التصعيد بين دول حوض النيل خصوصا أن هناك سباقا دوليا على الموارد في أفريقيا، كما أن هناك أطرافا تراقب الموقف وقد تجد فيه فرصة لتأجيج صراعات وحروب. التعليــقــــات احمد صلاح على - مصرى - أمريكا، «الولايات المتحدة الامريكية»، 15/12/2010 لم تذكر لنا موقف جمهورية السودان الشمالية .. أم ان الموضوع لا يعنيهم . خالد العثمان ـ السعودية، «فرنسا ميتروبولتان»، 15/12/2010 البوادر جميعها تشير إلى أن حرب مياه قديمة فلتعد الدول المعنية العدة ، فالوجود الاسرائيلي في المنطقة ومساعدته لتلك الدول في بناء سدود ضخمة على النيل ، وتكالب تلك الدول على مصر والسودان من اجل إعادة الاتفاقية لهو أكبر مؤشر لذلك ، أيضاً العوامل المناخية ستلعب دور مؤثر في ذلك ، ولتفادي تلك التغير فلابد من تضافر مصر والسودان لإنها الخلافات الاثيوبية حول اتفاقية مياه النيل الموقع وحسمها أولاً ، لأن التأخير سيعقد المسألة أكثر. سعيد ابوسالم، «المملكة العربية السعودية»، 15/12/2010 اتفق معك في جميع الامور ولكن ايضاّ هناك مواقف مصرية لا نستطيع ان نتجاوزها مصر هي من هدد بقتل اطفال اثيوبيا حتى يعيش اطفال مصر إذا استخدمت إثيوبيا مياه نهرالنيل الذي اصلاّ يأتي من اثيوبيا 80% منه الى مصر قد ذكرت في مقلك عرفت اثيوبيا خلال 30 عاماّ الماضية موجات من مجاعات وجفاف اذاّ هذا حق مشروع بان تستفيد اثيوبيا من مياهها في بناء سدود وغيره والاتفاقية التي تمت في 1929م لا تصلح ان تكون مقدسة اليوم في المحافل الدولية والقانونية خصوصاّ اثيوبيا لم تكون شريكة في هذه الاتفاقية إلا بعد 1943م بعد التوقيع من الملك هيلاسلاسي الذي دعمت بريطانيا اثيوبيا في حرب في طرد ايطاليا وكان هذا التوقيع مجاملة وليس اكثر من ذلك. د. أحمد عزب، «المملكة العربية السعودية»، 15/12/2010 سيدي الكاتب، نحن في المنطقة بشكل عام، وفي مصر بشكل خاص، يجب ان نخضع لبرنامج وطني لتحديد النسل أسوة بالصين والهند، كي نصلح من الميزان الذي أختل بين الموارد الطبيعية والسكان. عمرو أمين، «فرنسا ميتروبولتان»، 15/12/2010 تحية عطرة للكاتب/ مصر يا سيدى أصبحت مستباحة لأن العالم لا يرى كبير فيها للأسف حاليا بعد أن كان كل مصري كبير, كل هم اصحاب القرار بمصر الحفاظ على الكرسى أما مصر فمش دلوقتى .. بعدين , اسرائيل لها دور فى التلاعب فى حوض النيل كل الناس تعرف ذلك و لكن مصر تصدر لها الغاز للعشرين سنه القادمة و لتذهب أراده الشعب و القضاء الرافضة لذلك الى الجحيم و السودان تخضع للتقسيمات و كأنها على حدود الصين فلم نجد أى تحرك حقيقى من مصر للحفاظ على وحدة السودان , أثيوبيا تنفذ دور الفأر عندما يغيب القط و نعرف أنها لا تقدر على أى شئ مع مصر لكن لماذا تغافلنا عن دورنا الأفريقى مثلما تغافلنا عن دورنا العربى , و كاننا نخجل من نمارس دورنا برغم أن الأغلبية هنا و هناك يعرفون أن لا كبير حقيقى ألا مصر و ينتظرونها و لكننا تنكرنا لأنفسنا و لم يعد أحد يقيم لنا وزنا أو يتبعنا . فاليوم دول حوض النيل تتجرأ علينا و أمس بعض الأشقاء يسبون أرض الكنانة و لا أحد يرد و يتحرك و يذكر أن مصر ا ذا ردت لن يوقفها شئ أو أحد لكن البشاوات منشغلين بالسلطة و المال و مش مهم الشعب يشرب من البحر. مصر أكبر من هؤلاء و التاريخ سيثبت ذلك قريبا أن شاء الله . جعفر منرو، «فرنسا»، 15/12/2010 الاستاذ ميرغني/ لا شك ان اثيوبيا هي اقوى دول حوض النيل موقفا لانها مصدر ثلثي مياه النهر كما قلت وزيناوى يعرف ان مصر لن تكسب حربا اذا وقعت فلدينا سابقة حرب عبد الناصر في اليمن فيه الحرب التي من رحمها خرجت هزيمة حزيران 67 ومعروف ان مصر تخلفت عن اداء دورها الاستراتيجي فانجرت خلف فزاعات نظام البشير وولوته .