|
|
 موازنة ولاية الخرطوم للعام المالي 2011 ..اولويات الحفاظ علي التنمية ..... تقرير امل عبدالحميد
|
موازنة ولاية الخرطوم للعام المالي 2011 ..اولويات الحفاظ علي التنمية تقرير امل عبدالحميد
الخرطوم في 8/1/2011(سونا )
يتأهب السودان لحقبة جديدة ابرز ما يمثلها التحول الديمقراطي الذي تمخض عن إتفاقية السلام الشامل عبر الانتخابات العامة وإجراء الإستفتاء علي حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان الذي تفصلنا عنه ساعات فقط
وفي ظل هذه الأحداث جاءت موازنة ولاية الخرطوم للعام2011 متضمنة للأهداف الكلية للنهضة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واحتفاظ الولاية باولوياتها في التنمية بالتركيز علي الزراعة وخدمات التعليم والصحة والمياه والتأمين الصحي وتخفيف حدة الفقر ورفع التنمية الاجتماعية
بلغ اجمالي موازنة ولاية الخرطوم للعام المالي2011 مبلغ 3.129 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 2.077مليار جنيه للعام السابق وقدبلغ اجمالي ايرادات الموازنة 2.119 مليار جنيه بنسبة نمو 16%خصص مبلغ 1.199 مليار جنيه منها للتنمية وهو اتجاه يصب في تنمية الموارد البشرية والمظهر الحضاري للولاية
وقد ركزت الموازنة علي القطاع الزراعي باعتباره القطاع البديل للبترول في ظل التوقعات التي تسود عن احتمال حدوث إنفصال لجنوب السودان فبلغ الاعتماد الاضافي للزراعة مبلغ 21.557 مليون جنيه ليصبح اجمالي الاعتماد للأصول غير المالية للقطاع الزراعي 141 مليون جنيه بنسبة بلغت 7.7% وشكلت إيرادات المحليات في الموازنة للعام الحالي مردودا ضعيفا حيث بلغت جملة الإيرادات الذاتية للمحليات 352.851 مليون جنيه بنسبة 55.4 % من جملة موازنة الحكم المحلي ومايعادل 18.5% من جملة ايرادات الولاية وبلغت جملة الايرادات المحولة من الولاية للمحليات 316.508 مليون جنيه بنسبة بلغت 44.6% من جملة ايرادات المحليات وبنقصان 0.03% عن العام المالي السابق مما يتطلب تعويض هذا النقص بدعم تنموي ملوس في المحليات. وبرغم هذا النقص في ايرادات المحليات إلا أن عدم وضع اعباء جديدة علي المواطن كانت هدفا اساسيا سعت الموازنة للتأكيد عليه فجاءت الزيادة في رسوم الخدمات والأنشطة الخاصة بالقطاع السياحي وشركات خددمات الإتصال وشمل تعديل نقصان رسوم الخدمات كل من قطاع المواد الغذائية وقطاع المهن والصناعات المحلية الصغيرة والخفيفة والمتوسطة والقطاعات الخدمية " التعليم والصحة" وانشطة الثروة الحيوانيةوالنباتية
وتم التوافق علي توحيد رسوم الخدمات والأنشطة الملازمة للمواطن في رسوم النفايات في القطاع السكني والعوائد التجارية علي قطاع الصناعات الخفيفة ورسوم خدمات محلية لتنظيم الانشطة التجارية المتنوعة ورسوم الكرت الصحي ومكافحة الملاريا وضريبة القطعان السنوية ورسوم اصدارات الشهادات الإدارية بالمحليات واللجان الشعبية بالإضافة إلي توحيد ترخيص الركشات الجديدة وارد مابعد يوليو 2008م إن موازنة ولاية الخرطوم للعام المالي 2011 جاءت ملحقة بالعديد من اللوائح التي تكفل ولاية وزارة المالية علي المال العام وافراد عقوبات رادعة لتجاوز بنودالمصروفات المضمنة بالموازنة وذلك في إطار الحفاظ علي المال العام//ع.بابكر
|
|
  
|
|
|
|
صلاح غريبة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست