|
|
 رجمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال عشر سنوات [1979 ـ 1989] 1200 إمرأة
|
أما اضطهاد النساء في أرض الإسلام على مر العصور ، خاصة منذ القرن العشرين الذي بدأ فيه شرط المرأة يتحسن في العالم خاصة بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 وملحقاته، فهو واقعة فضائحية؛ إرادة النساء مصادرة دائماً، فهن في الإسلام عديمات الأهلية القانونية ، جميع حقوقهن الاقتصادية، السياسية والإنسانية مسلوبة. تأكيداً لدونيتهن واحتقارهن وتبعيتهن للرجال، فقد تم تشريع ضربهن، وجلدهن ، ورجمهن حتى الموت. وقد رجمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال عشر سنوات [1979 ـ 1989] 1200 إمرأة ، والحال أن الخلافة العباسية رجمت خلال خمسة قرون[ 750 ـ 1258] أقل من 300 امرأة ! ولم "تعلق" الجمهورية الإسلامية الإيرانية حد الرجم الشرعي إلا سنة 2001 بطلب من الاتحاد الأوربي! أما نساء الأقليات فيكابدن في أرض الإسلام اضطهاداً مزدوجاً : مرة كنساء، ومرة كمنتميات للأقليات؛ مثلاًً المرأة غير المسلمة يسقط حقها ، بمقتضي الشريعة الإسلامية، في حضانة أطفالها من أب مسلم، ويسقط حقها في إرث زوجها وأبنائها المسلمين ... إنها الدرجة صفر من احترام حقوق الإنسان، والمرأة ، والطفل، والأقليات، أليس كذلك؟!. لماذا هذا الاضطهاد للأقليات والنساء والأطفال في أرض الإسلام؟ أساساً، لأن الإسلام ظل ديناً بدائياً لأنه لم يعرف الإصلاح الديني، وتالياً لم تتم مصالحته مع القيم الإنسانية والعقلانية الحديثة التي تحترم الإنسان بما هو إنسان ـ محض ـ إنسان. ما العمل؟ "منظمة الدفاع عن الأقليات" والنساء جزء من المجتمع المدني العالمي. وبصفتها تلك فهدفها هو أن تكون قوة اقتراح تطالب الحكومات المعنية باحترام حقوق الأقليات والنساء، ثم تطالب المجتمع المدني العالمي ، والإعلام العالمي، والدبلوماسية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالتدخل لفرض احترام هذه الحقوق المكفولة باتفاقيات دولية، مما يفرض على "منظمة الدفاع عن حقوق الأقليات" والنساء الممارسة النظرية ـ العملية لمهامها للإسهام، مع المجتمع المدني العالمي، في إدخال مؤسسات وقيم الحداثة إلى أرض الإسلام التي مازال المشروع الديني المعادي للأقليات والمرأة والطفل والإنسان سائداً فيها. المهمة الأولي التي تتفرع عنها باقي المهام هي توعية الأقليات والنساء بحقوقهن المشروعة وبأفضل الوسائل لفرض احترامها والاعتراف بها. الوسيلة المثالية هي اللاعنف إلا في الحالات التي يكون فيها العنف دفاعاً شرعياً ضرورياً ضد عنف الدولة كما في جنوب السودان ودارفور بشرط عدم المساس بالمدنيين الإجرامي مرتين: مرة لأنه فعل إرهابي ، ومرة لأنه أفضل وصفة لخسارة الرأي العام العالمي الذي هو قوة المستضعفين الضاربة في القرن الحادي والعشرين. نقطة الانطلاق لإصلاح الإسلام ولتحديث شرط الأقليات والنساء هو العلمانية، التي بفصلها بين الديني والسياسي وإحلالها للدستور والقانون الوضعيين محل الشريعة أو القوانين نصف الوضعية التي تستلهمها، تخلق الشروط الضرورية لظهور المواطنة الحديثة، أي الكاملة، الكفيلة بتحرير الأقليات والمرأة في أرض الإسلام. التاريخ، أي مسار تطور العلم والتكنولوجيا على حساب الفكر السحري، الأسطوري والديني، هو محصلة صراع مديد بين الاتجاه التاريخي الشاخص إلى المستقبل، والاتجاه التاريخي المضاد المهووس بعبادة ماضي الأسلاف. الصراع بين هذين الاتجاهين المتعاكسين هو محرك التاريخ. تجلى هذا الصراع في أوربا القرون الوسطي، ويتجلى في أرض الإسلام اليوم، في الصراع الدامي بين دعاة الاحتكام ، في الدنيوي، إلى العقل الإلهي، ودعاة الاحتكام فيه إلى العقل البشري، بين دعاة حق الإنسان في تقرير مصيره في التاريخ، وبين دعاة التدخل الرباني في التاريخ، بين دعاة قوة الحجة العقلانية لحسم النزاعات بين البشر، وبين دعاة حجة القوة التي تسلح بها اللامعقول الكاثوليكي بالأمس والإسلامي اليوم في حربه الدائمة على المعقول السياسي،الفلسفي والعلمي، وبين دعاة الدولة المدنية المعبرة عن إرادة الإنسان الجمعية، وبين دعاة الدولة الدينية المعبرة عن إرادة الله كما عرّفتها كنيسة القرون الوسطي، أو كما يعرفها مسجد القرن الحادي والعشرين، وبين دعاة القانون الوضعي العام الذي يصنعه العقل البشري العام بدوره، وبين القانون الشرعي الطائفي الذي يصنعه العقل الإلهي الخاص بكل طائفة دينية. هذه الملحمة الدامية بين المعقول واللامعقول توجت، منذ فلسفة الأنوار بانتصار العقل، في المجال الفكري والعلمي، على النقل. تجسد هذا الانتصار أخيراً في ظهور الدولة العلمانية، الوحيدة في التاريخ التي شكلّت دولة لكل مواطنيها بلا استثناء،على الدولة الطائفية التي تستثني من التمتع بحقوق المواطنة الكاملة من ليسوا على دينها من مواطنيها فضلاً عن النساء.
http://www.elaph.com/ElaphWeb/ElaphWriter/2007/3/220425.htm
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست