|
|
 الأمم المتحدة تتدخل للتهدئة في أبيي وواشنطن متفائلة بأن الحرب لن تتجدد في السودان!
|
الأمم المتحدة تتدخل للتهدئة في أبيي وواشنطن متفائلة بأن الحرب لن تتجدد في السودان
الجمعة, 31 ديسيمبر 2010
تدخلت الأمم المتحدة لتهدئة الأوضاع في منطقة أبيي المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه خوفاً من اتخاذ أي طرف موقفاً منفرداً يمكن أن يعطّل الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب بعد 11 يوماً، فيما كشفت تقارير أمس أن المسؤولين الأميركيين أصبحوا أكثر تفاؤلاً في شأن مصير استفتاء الجنوب وأن شكوكهم في شأن اندلاع حرب دموية بين الشمال والجنوب تبددت.
وقالت قبيلة دينكا نقوك الأفريقية التي تقطن في أبيي، إنها تلقت نصائح من الأمم المتحدة بضبط النفس وعدم الانفلات حتى لا يؤثر ذلك على استفتاء تقرير مصير الجنوب المقرر في التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل، وأبلغتهم بإمكان إجراء استفتاء لتحديد مستقبل المنطقة عقب استفتاء الجنوب.
وتحدث رئيس حكومة منطقة أبيي اروب دينق عن لقاء جمعه مع نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان جاسبر سنغ لدر في أبيي، أمس، ناقش الأوضاع والاحتياجات العاجلة للمنطقة من الغذاء والإيواء والمدارس والصحة.
وقال زعيم قبيلة دينكا نقوك كوال دينق مجوك إنهم أبلغوا جاسبر بمخاوف المواطنين وإحساسهم بضياع حقوقهم المتمثلة في الاستفتاء، لافتاً إلى أن المسؤول الأممي طالبهم بنقل الأمل إلى المواطنين بإمكان إجراء الاستفتاء لتحديد مستقبل المنطقة حال الفراغ من استفتاء الجنوب، مؤكداً أن الحوار بين الأطراف ما زال مستمراً وطالبهم بضبط النفس وعدم الانفلات لمنع أن يؤثر ذلك على استفتاء تقرير مصير الجنوب.
وهددت قبيلة المسيرية العربية التي ترعى في أبيي بإجراء استفتاء موازٍ في أبيي في حال أقدمت قبيلة دينكا نقوك على خطوة آحادية في هذا المجال. وقال زعيم قبيلة المسيرية مختار بابو نمر لـ «الحياة» إن أي استفزاز في هذه الفترة يمكن أن يقود البلاد «إلى ما لا نريده». وتابع: «نريد حلولاً بالأيدي وليس بالسنين».
وكان حزب المؤتمر الوطني اتهم شركاءه في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بالسعي إلى دفع قبيلة دينكا نقوك إلى اتخاذ قرار بالانضمام إلى الجنوب من جانب واحد تنفيذاً لنصائح مكتب محاماة أميركي حتى تضم منطقة أبيي تلقائياً إلى الجنوب في حال قرر الاستقلال عبر الاستفتاء. لكن الأمين العام لـ «الحركة الشعبية» باقان أموم نفى أن تكون حركته وراء التحركات الشعبية الجارية في أبيي، وأوضح أن ما يجرى فيها هو نتيجة ما وصفه بـ «يأس أبناء أبيي من سياسات الشمال».
أما مسؤول ملف أبيي في حزب المؤتمر الوطني الدرديري محمد أحمد فقال، في المقابل، إنه تأكد لهم سعي «الحركة الشعبية» إلى اتخاذ قرار آحادي الجانب من خلال تصويت دينكا نقوك على مصير أبيي. ووصف الدرديري مثل هذا التصرف بأنه يهدد الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن الرد سيكون وقف استفتاء جنوب السودان الذي اكتملت الترتيبات لإجرائه وسط توقعات بانفصال الإقليم.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية في عددها أمس أن المسؤولين الأميركيين أصبحوا أكثر تفاؤلاً في شأن مصير استفتاء جنوب السودان.
وأوردت أنه على رغم تأخر النظام السوداني في الاستعداد لترتيبات الاستفتاء، إلا أن الشكوك بشأن اندلاع حرب دموية بين الشمال والجنوب قد تبددت، خصوصاً بعد قيام الحكم السوداني برئاسة الرئيس عمر البشير بالوفاء بالكثير من تعهداته في اتفاق السلام الذي تم توقيعه بين الجانبين عام 2005.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي رفض ذكر اسمه قوله: «أنا الآن أكثر تفاؤلاً مما كنت عليه قبل 6 أسابيع». وذكرت أنه مع تزايد التفاؤل في شأن مصير الاستفتاء إلا أن هناك بعض المخاوف التي لا تزال قائمة حيال بعض الأمور التي تشكّل مخاطر على الاستفتاء أهمها عدم التوصل إلى اتفاق في شأن استفتاء منطقة أبيي، وبعض النقاط الحدودية التي لم يتم ترسيمها بين شمال البلاد وجنوبها.
وتابعت أن إدارة الرئيس باراك أوباما كرست الكثير من الاهتمام لضمان تنفيذ استفتاء جنوب السودان في موعده، خوفاً من اندلاع حرب أهلية جديدة في حال لم يتم إجراء الاستفتاء، وقامت إدارة أوباما بتقديم بعض الحوافز للنظام السوداني، لتشجيعه على الوفاء بالتزاماته أبرزها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
إلى ذلك، حمَّل الأمين العام لحزب «المؤتمر الشعبي» المعارض حسن الترابي «النظام السوداني برئاسة عمر البشير» مسؤولية ضياع وانفصال الجنوب عن السودان، لكونه «نظاماً ديكتاتورياً عسكرياً لا يحترم الدستور ولا يؤمن إلا بالقوة»، ولم يستبعد عصياناً مدنياً أو انقلاباً على البشير في حال انفصال الجنوب.
ورأى الترابي أن «المؤتمر الوطني» الحاكم أهدر «فرصة كبيرة» لإصلاح التراكمات الخاصة بقضية الجنوب عبر اتفاق السلام، ولكنه لم يستغلها ولم يجعل الوحدة جاذبة بل زاد الأمر سوءاً. وأعرب عن اعتقاده بأن كل الحكومات السابقة في السودان تتحمل مسؤولية، ولكنه اعتبر أن الاتفاق بين «المؤتمر الوطني» و«الحركة الشعبية» كان فرصة لعلاج كل المشكلات المتراكمة في الجنوب و«لكنهم قاطعوا الجنوب تماماً وأهملوه». كما حمَّل الترابي «الحركة الشعبية» جانباً من المسؤولية عن تحقق الانفصال، ولكنه التمس لها عذراً «بعض الشيء ... وزراؤها ما كانوا معنيين بالقضايا القومية أصلاً». وأضاف أن اهتمامهم انصب في غالبه على قضايا الجنوب، حتى أن «النائب الأول لرئيس الجمهورية (سلفاكير ميارديت) ... كان غالب وقته في الجنوب حتى أنهم كانوا يسمونه في القصر الرئاسي الغائب الأول لا النائب الأول». وحذر الترابي من احتمال حدوث مطالب انفصال أخرى من أراضي السودان في المستقبل كإقليم دارفور، مستنداً في ذلك إلى أن دارفور أصلاً كانت تطالب بالانفصال مثل الجنوب، وبخاصة أنها متخلفة جداً ومقطوعة الأوصال.
|
|
 
|
|
|
|
jini
Munir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست