|
|
 ويكليكس............. لسنا سذج لهذه الدرجة
|
نشر موقع ويكيليكس الشهير خبرا عن اختلاس منسوب للرئيس البشير وأن المبالغ مودعة في بنوك بريطانيا وحيث أن أخبار الموقع أصبحت شهيرة لدرجة ينتظرها العالم فقد تلقف الجميع الخبر
وللقصة مدلول كبير
أولا الرئيس البشير ليس بالشخص النكرة وخاصة مع القضايا الساخنة التي تنتظم البلاد بداية من قضية الجنوب والاستفتاء المرتقب ثم دارفور مرورا بالمحكمة الجنائية.
من هنا فقد كان للاتهام أصداء واسعة وتعليقات وتفسيرات وهلمجرا
لكن الغريب في الأمر أن المعلومة التي تلقفها الجميع صادرة من الخصم الأول للبشير ألا وهو اوكامبو فهل يعقل أن تصل السذاجة لهذه الدرجة
وهل علينا سواء اختلفنا أو اتفقنا مع البشير أن نسلم عقلونا هكذا بكل بساطة لنصدق لويس اوكامبو الذي خرج من دائرة القضاء بكل وقاره لدرجة الخلاف والمهاترة مع خصومه
إن مثل هذه الأكاذيب والأخبار المختلقة وروايتها بهذه الطريقة لا تعدو كونها واحدة من مسلسل التجني علي الشعب وإذا كان الغرب قد قاطع البشير وحكومته وشعبه فان باب العداء والاتهام المفتوح هو باب مفتوح للكذب والافتراء
هذا الافتراء الكذوب لا يمر علي عقلية الشعب السودان حتى وان اختلف مع البشير
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: ويكليكس............. لسنا سذج لهذه الدرجة (Re: علي الكرار هاشم)
|
هذا المقال أحببت أن يطلع عليه زوار الموقع
وهو للدكتور أبو بكر يوسف
لماذا لا تحرك وزارة العدل قضية ضد أوكامبو عبر السفارة السودانية في لندن؟!
علمنا أن ويكيليكلس سرّبت ونشرت وستسرب وستنشر وثائق وبرقيات سرية مختومة بختم الخارجية الأمريكية ؛ وكما تحمل من الفضائح ما تحمل ؛ فهي أيضاً تحتمل الكثير من التلفيق لأحداث لم تحدث ولحكومات يحمل الغرب تجاهها مواقف معادية ؛ لذا من هذا المنطلق ؛ هنا تصبح مصداقية هذه التسريبات مصدر شك ولا تعتبر مصداقيتها أمراً مسلماً به . أما أن تسرب ويكيليكس ما يفيد بأن السنيور أوكامبو – مدعي ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية - ووفقاً لما نشرته الجارديان البريطانية بأن ديبلوماسيين قد نقلوا عنه إتهامه الرئيس عمر البشير باختلاس (9 تسعة مليارات) دولار وأن الجزء الأكبر من هذه الأموال أودع في مصارف بريطانية وقد تمّ تحديد حتى إسم المصرف ؛ وهو مصرف لويدز المشهور والمملوك جزئياً للحكومة البريطانية فبالتالي أن السيد/ أوكامبو يشكك في ذمة الرئيس والذي سبق وأن طلب إصدار مذكرة توقيف بحقه في جرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة جماعية؛ فلماذا لا ينتهز السيد/ أوكامبو بالمَرَّة هذه السانحة والتي لا تتوفر له مرةً أخرى وهو الأداة المعروفة في يد الغرب كسيف مسلط على رقاب رؤساء دول أفريقيا ؛ ليقدم أدلته ومستنداته الثبوتية وبالتالي تكون الظروف خدمته وأقعت البشير في حباله فلا تعوزه هذه المرة التلافيق ولا توضيب شهود زور ولا تلقينهم أي سيناريوهات تراجيدية ، فالأدوات متوفرة ؛ وهي عبارة عن مصرف غربي وأموال مختلسة ومودعة وبلا أدنى شك فالغرب كله سيكون سنداً ليكشف فضيحة أموال البشير ؛ فإن كان في اتهامه أي دليل صحة فإنها فرصة للغرب حتى يتم تعرية عدوه اللدود الرئيس عمر البشير أمام شعبه . نفهم من حجم هذه الأموال أن الرئيس قام بنهب كامل الخزينة وكامل أموال البترول التي يحولها له الصينيون والماليزيون والهنادوة مباشرة على اللويدز دون حتى المرور بخزينة السودان ووزارة المالية والحركة الشعبية صامتة لا تتحدث!! . علينا أن نفهم من هذا الاتهام أيضاً أن كل المشاريع التنموية التي أنجرت ربما هي من قروض دولية؛ ربما تكون من البنك الدولي ومن دول الغرب الشبعانة ؛ ولكن حالاً سيزول منطق هذا التبريرلظروف موضوعية وظرفية ؛ إذ لا يمكن أن يكون غربياً ؛ إذ أن هذا التمويل و" أوكا" يدرك هذا جيجاً فالغرب وعلى رأسه أمريكا أصلاً فرضا حصاراً اقتصادياً على السودان منذ قيام الانقاذ في عقد التسعينيات من القرن الماضي.. لذا نريد أن نسمع إتهاماً منطقياً يقبله عقل المواطن السوداني العادي ؛ وهذا ليس دفاعاً عن البشير ولكن دفاعاً عن إستبلاه واستخفاف " أوكا " بعقولنا!!.
وبالقابل أليست هذه فرصة ذهبية لحكومة السودان أن ترفع دعوى ضد " أوكا " مدعي عام ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية ؛ فيُستدعي أمام عدالة أولدزبيلي ليثبت كل إتهاماته التي ساقها وإلا يصبح المدعي العام الذي يدعي العمل على تحقيق العدالة والذي يطلب توقيف رؤساء الدول وهم في سدة الحكم يمكن لذات القانون أن يطاله هو؟! ؛ وه" أوكا" لا يشغل وظيفة سيادية بل الأسوأ أنه رجل قانون يفترض فيه أنه أول من يطبق القانون بتجرد ؛ لا أن يستغله ليخدم به أهواءً شخصية وغرائز انتقامية وأجندات خارجية يجب أن لا يصل لدركها رجال القانون الذين يُعتمد عليهم في تحقيق العدالة ؛ فمن المعيب أن يكون هو أول من يخرق أسس العدالة . فكيف يستقيم عقلاً أن تنال كل إداعاءآت مثل هذا الرجل أي مصداقية عدلية دولية وقد انزلق إلى هاوية الشهادات السمعية والعنعنة ونقل الاشاعات ضد رئيس دولة دون أن يقدم الأدلة والبراهين والمستندات الثبوتية؟! ؛ ينبغي عليه أن يدرك أنه حتى يوُجِّه لشخصٍ ما أي اتهام يظل بريئاً حتى تثبت إدانته وإلا يصبح الأمر مجرد تشهير ومن المعيب جر واستخدام الاعلام في هذا التشهير لخدمة أجندة ضد بلدٍ ما أو رئيس ما ؛ كما أن على المدعي تقديم البينة والادلة الدامغة ؛ بل ويجب أن يطالب المدعي المدعى عليه وهو يتحول في هذه الحالة إلى متهم بإشانة السمعهة وفي حالتنا هذه يصبح هو السنيور " أوكا " وعليه أن يقدم أدلة إتهامه الذي كاله وإلا يصبح كاذب ملفق مدلس يفتئت على الآخرين ؛ عندها يجب المطالبة بعزله لأنه يدنس شرف العدالة ؛ وذلك بعد رفع قضايا تشهير وغشانة سمعة رئيس دولة مطالباً ومن المؤسسة التي ينتمي لها ؛ ولا أعتقد أن الغرب سيقف مكتوف الأيدي دون تقديم العون له خاصة حينما يطلب من حكومة صاحبة الجلالة تقديم العون القضائي لإثبات التهم ضد البشير وكشف حساباته المصرفية التي تصل لتسعة مليارات دولار خاصة أن القضاء البريطاني اشتهر بالاستقلالية ولا يمكن أن يمارس عليه أي ضغوط!!
أعتقد أن أوكامبو يفترض أن الشعب السوداني ( أهبل وبريالة ) وأنه لا يعلم أن هذا الشعب يعلم جيداً بأن بريطانيا لا تكفل سرية الحسابات المصرفية مثلما تفعل سويسرا ؛ وبمجرد رفع أي أحدٍ لدعوى قضائية كجنابه ؛ فلهذا الاداعاء تتحرك المحاكم لأنها تطال رئيس دولة وليس لدى عدالة وقضاة حكومة صاحبة الجلالة ( دقن ممشطة) الكل سواء كأسنان المشط المدعي والمدعى عليه فأما أن تثبت التهمة على الرئيس ,اما يحاكم " بإشانة السمعة " نتيجة إدعاء الكاذب يمكن للمتضرر أن يلاحقه قضائياً!!
أنقل لكم بعض ما أوردته الجارديان : لويز مورينو أوكامبو :[ "أراد تغيير الرأي العام السوداني عن البشير من مكافح إلى لص" ].
وجاء في البرقية أيضا ["قال أوكامبو إن بنك لويدز في لندن قد يكون لديه الأموال أو على علم بمكان وجودها" ]. ورد لويدز بالقول إنه ["ليس لديه أي دليل على وجود أموال لديه باسم البشير".] وقال البنك :[ "ليس لدينا دليل البتة على وجود علاقة بين مجموعة مصارف لويدز والبشير. وسياسة المجموعة هي التقيد بالالتزامات القانونية والتنظيمية في جميع مناحي عملنا"].
ويقول مسؤولون : إنه إذا ما كان ما قاله أوكامبو حول ثروة البشير صحيحا فإن الأموال التي ستكون مودعة في لندن تشكل عُشر الناتج الإجمالي المحلي للبلاد. ادعاءات "مثيرة للضحك" !!
العيب فينا نحن لأننا قبلنا على أنفسنا أن يضحك علينا ويستخف بعقولنا ويسخر من ذكائنا المدعو السنيور " أوكا " ؛ لذا لا مناص من دعوة حكومة السودان لرفع دعوى ضده في بريطانيا وضد الجارديان أيضاً والتي حتماً ستتنصل وترمي الموضوع بالكامل عليه وتطلع منها زي الشعرة من العجينة وهو من "سيتعك " فيها لوحده . كما يجب أن ترفع بحقه شكوى إلى المحكمة الدولية للنظر في سلوكياته المهنية وهي ذات المحكمة التي يستصدر منها طلبات توقيف رؤساء الدول ؛ آن الأوان حتى تضع حداً لهذا النصاب المدلس.!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ويكليكس............. لسنا سذج لهذه الدرجة (Re: علي الكرار هاشم)
|
هيييييييييييع
هييييع دي لي جعوليتك
دي ضغوط الاستفتا ياخوي
ولولة
حتى لو ضامنينها في إيدهم
والعجب الناس
قربوا يصدقوا
ليس أوكامبو وحده
الذي ينبغي أن ترفع ضده قضية إنما كثيرون
والله المستعان
حقو البشير يقول ليهم
أدوني ليها
عشان ادفعا للجنوبيين ديل يمكن يرعووا
عما هم سادرين إليه
أشكر لك يا علي
| |
|
|
|
|
|
| |
علي الكرار هاشم
عبدالفتاح أبوشيمة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست