|
|
 أساتذة كلية الزراعة والموارد الطبيعية أبوحراز يرفضون الانتقال لجامعة البطانة
|
انشئت كلية الزراعة والموارد الطبيعية بمنطقة أبوحراز شرق مدينة ودمدني عام 1978 وكانت تتبع لمعهد الكليات التكنولوجية والذي تحول لاحقاً إلى جامعة السودان ، ثم ألحقت بجامعة الجزيرة في عام 1990، وصارت واحدة من أهم الكليات بالجامعة وذلك بسبب بنياتها التحتية المتميزة من مساحات شاسعة تتناسب مع كلية تخصصت في الزراعة، ومباني جيدة وواسعة من قاعات وداخليات وسكن أساتذة، ولأن جامعة الجزيرة بها كلية ثانية للزراعة بمجمع النشيشيبة كان هنالك اتجاه لضم الكليتين وتحويلهما إلى كلية واحدة في أبوحراز باعتبار أن كلية أبوحراز هي الأنسب لهذا الأمر وهي الأفضل من ناحية بنية تحتية.
القرار لم يكن مفاجئاً
في السادس والعشرين من شهر مايو الماضي صدر قرار من وزير التعليم العالي السابق قضى بضم كلية أبوحراز لجامعة البطانة وعلى الرغم من أن القرار لم يكن مفاجئاً لأن حديثاً قديماً قد ورد بضم الكلية إلى جامعة البطانة لدرجة أنه كان بها مكتباً لأحد الإداريين من جامعة البطانة هو د.أنس عبدالحفيظ إلا أن اعتراضات كثيرة بدت للعيان خاصة وأن مدير جامعة الجزيرة الدكتور الأمين دفع الله الخليفة تحدث للأساتذة عقب تقلده الإدارة وذكر بأنه لم يجد أي مستند يثبت أن كلية أبوحراز تتبع لجامعة البطانة وبعد فترة طلب من عميد الكلية د.محمد سعيد زروق أن يستفتي الأساتذة ويتعرف على آرائهم إن كانوا يقبلون ضم كليتهم لجامعة البطانة فرفضوا جميعاً باستثناء اثنين فقط.
حيثيات القرار
قرار الوزير القاضي بضم الكلية لجامعة البطانة ذكر بأن القرار صدر بتوصية من مديري جامعة الجزيرة وجامعة البطانة الشئ الذي جعل الأساتذة يتهمون مدير الجامعة بأنه قد فعل هذا الأمر كي يرضي أهله بمدينة رفاعة بما أنه ينتمي إليها وكان الأحرى به أن يضم كلية الزراعة النشيشيبة إلى أبوحراز لتكونا كلية واحدة.
مدير الجامعة د.الأمين خليفة تحدث لصحيفة (الأمكنة) التي تصدر بمدينة ودمدني وقال إن نقل كلية أبوحراز يعد تنفيذاً للاسترتيجية المجازة ضمن الخطة الربع قرنية التي لا تقر وجود كليتين للزراعة في جامعة واحدة بجانب أنها جاءت في إطار توصيات مؤتمر تطوير البطانة واعتبر أن الكلية لم تكن أصلاً تابعة لجامعة الجزيرة بل كانت ضمن كليات جامعة السودان ودعا إلى تغليب النظرة القومية.
مواطنو أبوحراز يغضبون
بعض الرموز السياسية والأعيان ومواطني أبوحراز أبدوا غضبهم للقرار وذكروا أنهم كانوا قد تبرعوا بقطعة الأرض الشاسعة من أجل جامعة الجزيرة ولن يقبلوا بأي حال ضمها لجامعة البطانة.
أساتذة الكلية والمواقف الواضحة
معظم أساتذة الكلية رفضوا قرار ضم كلية أبوحراز إلى جامعة البطانة وذكروا أنه في حالة تنفيذ القرار فإنهم سيبقون بجامعة الجزيرة لأنهم تعينوا أصلاً بها ووظائفهم تتبع لجامعة الجزيرة وهم ليسوا بقاعات أو كراسي ليتم نقلهم بهكذا قرار.
الأستاذ الطاهر أحمد عبدالعليم يقول إنه يرى بأنه أستاذ بجامعة الجزيرة لا يقبل أن ينتقل عنها وهذا حقه بغض النظر عن أي موضوع آخر، ولا يقبل الانتقال لجامعة لا تزال في خطواتها الأولى ، وذكر أنهم سيناهضون القرار بكل السبل وسيتكاتفون جميعاً لأن الحلول الفردية لا تنفع في هذا الأمر، وقال الأستاذ الطاهر أنه بدأ العمل في جامعة عريقة ولا يقبل بأن يتراجع إلى الخلف ليعمل في جامعة جديدة لم تقف على قدميها بعد وبلا بنية تحتية ولا رؤية واضحة.
الأستاذ بخيت منصور دوسة يقول إنه يحترم القرار لكنه في بداية سكته العملية لذلك فإنه لا يرغب مطلقاً في الانتقال من جامعة الجزيرة وسيناهض القرار بكل قوة، ولو تم إجبارهم عندها لكل حدث حديث.
الأستاذ مبارك حسب الله علي محاضر بقسم وقاية النباتات بكلية أبوحراز يقول إنه يعترض على قرار الانتقال لأن الكلية من أوائل الكليات الزراعية بالسودان وبعد أن قدمت آلاف الخريجين المتميزين الذين ملأوا أصقاع المعمورة خلال 32 سنة من العطاء لا يرضى أن تعود إلى الخلف وتبدأ من الصفر ضمن جامعة جديدة تتلمس خطواتها الأولى ، ويقول سنتبع كل الطرق القانونية التي تحفظ لنا حقوقنا وسنصل إلى أعلى المستويات حتى لو وصلنا إلى المحكمة الدستورية. وقبل صدور القرار كنا قد قدمنا مذكرة لمدير الجامعة نرفض فيها نقل الكلية إلى جامعة البطانة لكنه رفض استلامها وبعد ذلك ظهر القرار الوزاري المجحف الذي تجاوز رؤية الأساتذة وخالف رأيهم.
لدينا عقد مع جامعة الجزيرة
الأستاذ عصام عدوي النائب السابق لعميد الكلية يقول إن نقل الكلية لجامعة البطانة سيضر بها كثيراً لأن الطلاب بصورة عامة لا يرغبون في كليات الزراعة ويدخلون بنسب ضعيفة وعند انتقالها إلى جامعة البطانة ستقل الرغبة فيها أكثر ولن يأتي طلاب لعمل دراسات عليا بها لأن من يرغبون في عمل الماجستير والدكتوراة سيتجهون إلى الجامعات العريقة مثل جامعة الجزيرة ولن يذهب إلى الكلية أحد إذا انتقلت إلى جامعة البطانة ولا يوجد حل غير أن يتم تغيير غرض الكلية لتصبح كلية لدراسة شئ آخر بخلاف الزراعة. ويواصل عدوي بأنه كأستاذ بجامعة الجزيرة لن ينتقل لأي جامعة أخرى لأن له عقد مع جامعة الجزيرة ولا يوجد قانون يحوله عن جامعة الجزيرة ولن تستطيع قوة على وجه الأرض تستطيع تغيير هذا الأمر.
القرار باطل ومعيب
تحدث إلينا بعد ذلك الأستاذ عمر أبوشلعة وهو الأمين العام السابق لصندوق دعم الطلاب بولاية الجزيرة كما أنه أستاذ مساعد بقسم أمراض النبات بكلية أبوحراز وقال إن تعيينهم كان في جامعة الجزيرة ولن يرضوا التحول عنها ويعتبر أن كلية أبوحراز هي الكلية الأولى بجامعة الجزيرة بحسابات الأصول والمباني والتنازل عنها إهدار لموارد الجامعة ومساحتها أكبرمن مساحة مجمع النشيشيبة ولو كان هنالك تفكير منطقي كان من المفترض أن يضم إليها كل المعاهد والمراكز المتصلة بالعمل الزراعي والحيواني لأن أنسب مكان هو كلية أبوحراز وبما أن مدير الجامعة هو رئيس اللجنة المعنية بإنشاء كلية العلوم كان عليه ألا يتردد في جعلها في أبوحراز وليس أن يفرط في أفضل كلية عنده.
ويضيف الأستاذ أبوشلعة بأن القرار في رأيه فردي ولا يمثل مؤسسات الجامعة لذلك فإنهم سيسلكون كل السبل الإدارية والقانونية المتاحة لرفض القرار ولن ينصاعوا له بأية حال وذكر بأنهم قاموا برفع مذكرة وقع عليها 32 أستاذاً من ضمن خمسين والذين لم يوقعوا من بينهم ثلاث أساتذة معاشيين يعملون بصفة الاستبقاء. ويقول أبوشلعة إن القرار صدر بناء على المادة (9د) من قانون مجلس التعليم العالي مما يعني أنه لم يكن هنالك اجتماع للمجلس وكان من المفترض أن يأتي القرار من مجلس إدارة الجامعة وبما أنه محلول حالياً فكان يجب أن يصدر من مجلس أساتذة الجامعة، لكل هذا فإن القرار باطل ومعيب.
مدير جامعة الجزيرة السابق
اتصلنا هاتفياً بالبروفيسير إسماعيل حسن حسين المدير السابق لجامعة الجزيرة وسألناه عن رأيه في الموضوع فذكر بأن لديه حديث طويل عن هذا الأمر لا يصلح فيه الكلام عبر الهاتف ووعد بمقابلتنا لكنا لم نتمكن من مقابلته حتى كتابة هذا التحقيق ويبدو واضحاً عدم رضائه عن القرار ونعد القراء الأعزاء بعمل حوار مطول معه ليوضح بنفسه وجهة نظره في الموضوع.
مذكرة الرفض
بعد ذلك تحصلنا على نسخة من المذكرة التي تم رفعها من جانب أساتذة كلية أبوحراز إلى مدير جامعة الجزيرة يعلنون فيها رفضهم للقرار وبحيثيات منطقية وموضوعية وأرسلت صور من المذكرة إلى السيد نائب رئيس الجمهورية ومساعد الرئيس للشؤون السياسية وإلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف (قبل تعيين الوزير الجديد) وصورة إلى والي ولاية الجزيرة وإلى رئيس الاتحاد المهني للجامعات السودانية وإلى مديري الإدارات العليا وعمداء الكليات والمعاهد والمراكز بجامعة الجزيرة وصورة أخيرة إلى رئيس نقابة العمال بولاية الجزيرة. واطلعنا على توقيعات الأساتذة وكان من بينها توقيع د.عبدالغني محمد صالح وهو عميد الكلية السابق والأستاذ عصام عدوي نائب العميد السابق.
القصة قطعاً لم تنته وهنالك المزيد سنوافيكم به لاحقاً.
|
|
 
|
|
|
|
إيهاب الأمين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست