قائمة الشرف بأسماء المعتقلات والمعتقلين بمسيرة اليوم "لا لقهر النساء"

Quote: تنويه: القائمة مرتبة على حسب الحروف الهجائية، فأرجو من الأعضاء مساعدتي بإضافة من سقط اسمه أو اسمها سهواً

Quote: المعتقلات يرفضن توقيع تعهد واكثر من مائة محامي للدفاع ( حريات- خبر عاجل) طلبت أجهزة الامن من النساء المعتقلات من مسيرة مبادرة لا لقهر النساء التوقيع على تعهد , كشرط لاطلاق سراحهن , الامر الذي رفضته بقوة جميع المعتقلات , وطالبن بتقديمهن للمحاكمة وقلن في شجاعة وثبات بانهن يعترفن بتنظيم وقيادة المسيرة احتجاجا على اذلال وقهر النساء . وفي ذات السياق قال الأستاذ فاروق أبو عيسى من امام قسم شرطة الخرطوم شمال ان السلطات تتخبط وهى تعتقل هولاء النساء دون إبداء أى أسباب واضحة، فالدستور كفل حق التظاهر, وفى حديث لـ (حريات) قال أبو عيسى :”تم إنزال النساء من العربات وحشرهن داخل الزنزانة وقال ان ذلك يعبر عن مدى ما أثاره بث شريط الفيديو فى نفوسهم من حنق ” وقال أنا الآن بالقسم الشمالى الخرطوم وقد منعنا بصفتنا محامين من مقابلة المعتقلات وقال هناك أكثر من مائة محامى تقدموا للدفاع عن المعتقلات وأضاف قائلا”حديث الضابط بإعتقال النساء تحت الإزعاج العام والتجمهر الغير مشروع غير وارد ، وقال نحن كمحامين لن نغادر موقعنا حتى يتم إطلاق المعتقلات والمعتقلين . وأضاف فاروق أن هذا النظام أرعن ، وقال أن التحقيقات التى إجريت مع المتهمات شكلية،لانه لا توجد جريمة حتى بموجب قوانينهم التى صمموها لحمايتهم، وقال المادتين التى أستند الإدعاء عليهما هما المادة 64 و65 لا تعدان مسوغا للإعتقال فالتجمع أخذ إذنا من الجهات المعنية بالإضافة لأنه وحتى بموجب قانونهم الجائر تعد وبالقانون جرائم غير مكتملة ، وقال أن مشاهد الفيديو أثارت حفيظة كل الشعب السودانى ووجد بث شريط جلد الفتاة حالة إهتمام محلى وعالمى حيث أدان بعض من القضاة الفعلة التى تعد نكراء بكل المقاييس , بالإضافة لرفض ذلك من كثير من رجالات الدين،وقال كان خطأ فادحا التعامل مع المسيرة بهذا الشكل ولكن ذلك يمثل حماقة ورعونة النظام.

Quote: الشرطة السودانية تعتقل متظاهرات ضد عقوبة الجلد امرأة سودانية الامن السوداني ضرب واعتقل كل المحتجات ألقت قوات الأمن السودانية القبض على جميع النساء اللائي حاولن تسليم وزارة العدل مذكرة إحتجاج على بعض القوانين التي يعتبرنها مجحفة بحق النساء مثل عقوبة الجلد. وقد أوقف رجال أمن يرتدون ملابس مدنية المتظاهرات ومنعوهن من الوصول إلى مبنى الوزارة بالقوة. وقاموا بحمل النساء وضربهن ووضعهن في السيارات التي تحركت بهن الى القسم الشمالي من الخرطوم، وهو مركز شرطة وسط الخرطوم. وخلال عملية تفريق المظاهرة ضرب مراسل بي بي سي الخدمة العالمية جيمس كوبنل، وصودر جهاز التسجيل الذي كان بحوزته ثم أعيد إليه بعد مصادرة المادة المسجلة. كما تعرض إعلاميون من منظمات اخرى للمعاملة ذاتها. ...

Quote: اعتقال محتجين على جلد فتاة بالسودان صورة ملتقطة من الشريط الذي يظهر جلد فتاة سودانية (الجزيرة-أرشيف) اعتقلت السلطات السودانية عددا من الناشطين كانوا ينوون تسيير مظاهرة احتجاجية على جلد فتاة اتهمها القضاء بارتكاب أعمال فاضحة. فقد أفاد مراسل الجزيرة في الخرطوم بأن السلطات السودانية اعتقلت الثلاثاء العشرات من الناشطين والناشطات, بينما كانوا يستعدون للانطلاق في مظاهرة احتجاجية على الطريقة التي نُفذت بها عقوبة الجلد في حق فتاة سودانية، قالت السلطة القضائية إنها كانت متهمة بالقيام بأفعال فاضحة. وأوضح المراسل أن الناشطين كانوا ينوون رفع مذكرة إلى وزير العدل للمطالبة بإنهاء ما سموه العنف ضد المرأة، لافتا إلى أن الشرطة منعت الصحفيين من تغطية الحدث وانهالت ضربا على مراسل "بي بي سي" الإنجليزية وصادرت معداته. ...

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم السيد/ رئيس المجلس الوطني السيد/ رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم السيد/ وزير العدل الموضوع: المطالبة بإلغاء القوانين المميزة ضد النساء بكل الاحترام ونيابة عن عشرات الآلاف من النساء المقهورات وجموع النساء والرجال المتضامنين، نرفع هذه المذكرة لعدالتكم للمطالبة بإلغاء كافة القوانين المميزة ضد المرأة والتي كرست لقهر النساء لتعارضها مع الدستور والمواثيق الدولية المضمنة فيه، وقد ظهر ذلك جليا في حالاتٍ متكررةٍ تكون فيها محاكم وشرطة أمن المجتمع (النظام العام) طرفاً في إذلال النساء وقهرهن، وقد كانت حالة الفتاة التي تم توقيع عقوبة الجلد عليها وشاهدها الملايين في شريط الفيديو دليلا على إذلال النساء وفقا لهذه القوانين. أيها السادة، لقد توسع قانون النظام العام في التجريم للحد الذي جعل الأجهزة المنفذة والمطبقة له في نظر الناس أكبر خطر عليهم، خاصة الشرائح الأضعف في المجتمع، وبالذات النساء. فقد أقيمت ترسانة من الأجهزة لتطبقيه تبدأ من شرطة أمن المجتمع، وحتى المحاكم الخاصة. ولكن تجربة هذه المنظومة أثبتت فشلها حيث أفرزت ممارسات يفوق انتهاكها للأخلاق الجرائم التي يفترض أن تمنعها. إذ تتم محاكمة دعاوى النظام العام في محاكمات إيجازية لا توفر حق الدفاع عن النفس حيث يتم ضبط الجرائم والتحري فيها ومحاكمتها وتنفيذ الحكم فيما لا يتجاوز 24 ساعة. حيث تحرم المتهمة من الحق الدستوري في المحاكمة العادلة ومن مبادئها الأساسية كالتمثيل القانوني والدفاع عن النفس والاستئناف بمختلف درجاته. وتختص منظومة النظام العام علاوة على القانون المذكور بالعديد من النصوص القانونية أبرزها المادة 152 من القانون الجنائي التي سلطت على النساء، أما قانون النظام العام فهو مصاغ بشكل غامض فتح الباب واسعا لقوات الضبط وللقضاة باستخدام سلطاتهم التقديرية في التحكم وإذلال النساء. إن عيوب قانون النظام العام تشمل كذلك - ولا تقتصر- على منح القاضي سلطة اختيار العقوبة التي يراها بين السجن (بما لا يزيد عن خمس سنوات)، أو الغرامة، أو العقوبتين معا أو الجلد أو مصادرة الأموال، أو سحب الترخيص أو التصديق. إن عقوبة الجلد الممارسة تنتهك الحقوق الدستورية المتصلة بالكرامة الإنسانية، وهي عقوبة مهينة تخالف نص المادة (33) من الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة (7). ولا يجوز التذرع بأحكام الشريعة الإسلامية في هذا الصدد، فالإسلام من مقاصده الكلية تكريم الإنسان، فعقوبة الجلد بسبب ما يسمى بالزي الفاضح أو الأفعال الفاضحة في قانون النظام العام والقانون الجنائي هي عقوبة وضعية لا يوجد ما يسندها في القرآن الكريم الذي لم ينص على الجلد كعقوبة إلا في جريمتي الزنا والقذف. أيها السادة: إننا نؤيد إجراءات تشكيل لجان تحقيق في واقعة جلد الفتاة، لكننا نعتقد أن هذا لا يكفي، فالتعامل مع الواقعة باعتبارها حادثة فردية أو مجرد خطأ في التطبيق لن يجدي فتيلا، لأن العلة الأساسية تكمن في القانون نفسه. إن ما شوهد في الشريط المشار إليه ما كان إلا نموذجا حيا لوضعٍ تواتر حدوثه في محاكم النظام العام، حيث هنالك عشرات الآلاف من النساء تم جلدهن بسياط القانون، دون أن تتاح لهن فرصة الدفاع عن أنفسهن. وعليه ولكل ما ذكر أعلاه نطالبكم بالعمل على : - إلغاء تلك القوانين الجائرة (قانون النظام العام والمادة 152 من القانون الجنائي). - ضمان مراجعة جميع مواد القانون الجنائي المميزة ضد النساء. - نشر كل ما تتوصل إليه لجان التحقيق للمواطنين. مبادرة لا لقهر النساء الثلاثاء 14 ديسمبر 2010م