|
|
 المبادرة الوطنية لبناء التنظيمات النقابية (الصحف والاعلام)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
المبادرة الوطنية لبناء التنظيمات النقابية
(الصحف والاعلام)
في الحادي عشر من ديسمبر 2010 التقى لفيف من العاملين بالصحف ومراكز الاعلام الخاصة بدعوة من هيئة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتفاكروا حول أهمية بناء التنظيمات النقابية في المنشآت التي ليست بها نقابات، والتنسيق المتدرج فيما بينها، وكذلك ضرورة قيام التنظيمات النقابية للعاملين بالصحف والمراكز الاعلامية بالقطاع الخاص استناداً على قانون نقابات العاملين 2010 والدوره النقابية الجديدة.
ان النقابات من أكبر المنظمات في العصر الحديث من حيث العددية والتأثير بأهدافها الأساساسية:
* تحسين شروط الخدمة.
* العمل اللائق وتحسين بيئة العمل.
* المفاوضة الجماعية.
والمبادرة منبر تطوعي من بين العاملين مفتوح للجميع بلا تمييز من أي نوع لتكوين نقابات حره وقوية. وقوه النقابات في الديموقراطية النقابية والاستقلالية، حماية للعاملين وترسيخاً للديموقراطية. ويتسع المنبر مع اتساع حركة البناء وتنتهي مهمته بقيام أي عدد من التنظيمات النقابية.
والاتحادات العامة المهنية ليست تنظيمات نقابية لا من حيث الأهداف ولا العضوية ولا القانون الذي نشأت بموجبه. وعضوية الاتحاد لا تقل عن 500 وتتكون فقط من الاتحادات الولائية. فلا وجود قانوني لها على مستوى المنشآت وقواعد العاملين بها وليست طرفاً في علاقة العمل بين المخدمين والمستخدمين في القطاع الخاص.. الخ
ومعروف أن العاملين بالصحف والمؤسسات الاعلامية بالحكومة والقطاع العام لهم تنظيماتهم النقابية والصحافيون منهم أعضاء في الاتحاد العام المهني حيث أجاز قانون النقابات للعامل الجمع بين عضوية التنظيمات النقابية وعضوية أي اتحاد مهني يستوفي شروطه.. وغني عن القول أنهم خاضعون لقانوني الخدمة المدنية والمعاشات العامة.
والعاملون بالصحف والاعلام في القطاع الخاص والذين يخضعون لقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية والقوانين العمالية الأخرى فلا توجد تنظيمات نقابية للعاملين بمنشآتهم وجرت محاولة واحدة لإقامة تنظيم نقابي بصحيفة ولا تزال رغم مضي عدة شهور.
واستيفاء جميع متطلبات القانون معلقة ولم تسجل. والتنظيمات النقابية للعاملين في القطاع الخاص يحتاجها العاملون حيث أنها للعمل على:
* الحماية من الفصل التعسفي بقانون العمل «ألغي في قانون الخدمة المدنية» والدفاع عن استحقاقات ما بعد الخدمة.
* الحماية من المخالفات لقانون العمل الساري من قبل أصحاب العمل والتي من صورها:
- عقود العمل المخالفه للحد الأدنى للحقوق التي يقررها القانون.
- الفصل والتعيين كل ثلاثة أشهر.
- التأمين على العاملين بمبالغ أقل من أجورهم الحقيقية.
- تجديد فقرة التجربة.
* حماية المرتبات والأجور.
* حل النزاعات الفردية والجماعية.
أن المبادرة وهي تدعو جميع العاملين للانخراط في إعداد كشوفات العضوية الإختيارية وعقد الجمعيات العمومية للفئات، ووضع واجازة النظم الأساسية واختيار الفئات الممثلين بالتمثيل النسبي «صحافيون، عمال، تقنيون، موظفون» لا يفوت عليها أنه لا الاتحاد المهني ولا نقابات العاملين بالصحف هي نقابة الصحافيين الغائبة والتي سيظل هدف استعادتها قائماً.
وتجري المبادرة اتصالات بمستشارين قانونيين بالتطوع للمشاركة في تكملة تسجيل النقابات وبحث قضايا: لائحة قانون النقابات 2010 التي لم يعثر عليها احد (!) واللجان المحايده وما رشح عن اشراف قضائي ورقابة.. الخ
وبإطلاق هذه المبادره تفتح أبواب التطوع على مصاريعها لكل الراغبين في بناء التنظيمات النقابية المستقلة..
المبادرة الوطنية لبناء التنظيمات النقابية
موبايل:
0912194401
0905676167
0122194077
0916299706
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المبادرة الوطنية لبناء التنظيمات النقابية (الصحف والاعلام) (Re: عبد الواحد أبراهيم)
|
مجلس الصحافة: حقوق الصحافيين "ضائعة" فكيف السبيل لاستعادتها؟
تقرير: لبنى عبد الله
أقر الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات بأن الصحافيين حقوقهم ضائعة ما بين ضغوط الحصول على فرص العمل وضغوط الناشرين ما يضطر الصحفيين للعمل فى الصحف برواتب زهيدة.
يقول الأمين العام : (أن المسئولية لا يتحملها المجلس وحده، بل الصحافي نفسه يتحمل جزء من المسؤولية، فالصحافي الذي يعجز عن ضمان حقوقه يعجز عن إنتزاع حقوق المجتمع الذي
باسمه يتحدث, فيجب على الصحفي أن لا يخضع لضغوط الناشرين ولا يضيع حقوقه التي كفلها له القانون سواء قانون العمل أو قانون الصحافة والمطبوعات فحق الصحافي في التعاقد بينه وبين الناشر علاقة بالأساس يحكمها قانون العمل وقانون المجلس, فهذه القوانين تشكل أداة ضغط الناشرين ونحن كمجلس ليس لدينا ما يدفعنا للإخلال بهذه القوانين والآن من خلال مشروع الطواف على الصحف نحاول أن نحقق من التزام الصحف بالقواعد اللازمة للصدور ومن أوضاع الصحافيين عموماً).
جاء هذا التصريح في حوار أجرته الزميلة صحيفة (الرأي العام) بتاريخ 14 ديسمبر مع الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات.. تلك التصريحات سبقتها مبادرة تقدم بها مجموعة من الزملاء دعت الصحفيين للحفاظ على حقوقهم التي كفلها لهم القانون، فقبل أن تخرج إفادات مجلس الصحافة بشان أوضاع الصحافيين نشطت مجموعة من الزملاء في كيفية البحث عن مخرج لأوضاع العاملين في مهنة البحث عن المتاعب ، و نجحت تلك المساعي من خلال المبادرة الوطنية لبناء التنظيمات النقابية (الصحف والإعلام) .وحسب بيان صادر من المبادرة الوطنية لبناء التنظيمات النقابية في الحادي عشر من ديسمبر للعام 2010م فقد التقى لفيف من العاملين بالصحف والمؤسسات الإعلامية بدعوة من هيئة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتفاكروا حول أهمية بناء تنظيمات نقابية في المنشآت التي ليست بها نقابات والتنسيق المتدرج فيما بينها، وشدد البيان علي ضرورة قيام تنظيمات نقابية للعاملين بالصحف والمراكز الإعلامية بالقطاع الخاص استناداً على قانون النقابات للعاملين للعام 2010م, والدورة النقابية الجديدة.
وطالبت المبادرة بتحسين شروط الخدمة، والعمل اللائق، وتحسين بيئة العمل، المفاوضة الجماعية.
واعتبر البيان المبادرة بأنها منبر تطوعي من بين العاملين مفتوح للجميع بلا تمييز من أي نوع لتكوين نقابات حُرة وقوية، وقوة النقابات في الديمقراطية النقابية والاستقلالية، وحماية العاملين ترسيخاً للديمقراطية وليتسع المنبر مع اتساع حركة البناء وتنتهي مهمته بقيام عدد من التنظيمات النقابية فى تلك المؤسسات لان الاتحادات العامة المهنية ليست تنظيمات نقابية لا من حيث الأهداف ولا العضوية ولا القانون الذي نشأت بموجبه ، وعضوية الاتحاد لا تقل عن (500) وتتكون فقط من الاتحادات الولائية ولا وجود قانوني لها على مستوى المنشآت وقواعد العاملين وليست طرفاً في علاقة العمل بين المخدمين والمستخدمين في القطاع الخاص... الخ.
ومعروف أن العاملين بالصحف والمؤسسات الإعلامية بالحكومة والقطاع العام لهم تنظيماتهم النقابية والصحافيون بينهم أعضاء في الاتحاد العام والمهني، حيث أجاز قانون النقابات للعامل الجمع بين عضوية التنظيمات النقابية وعضوية أي اتحاد مهني يستوفي شروطه. وغني عن القول أنهم خاضعون لقانوني الخدمة المدنية والمعاشات العامة والعاملون بالصحف والإعلام في القطاع الخاص يخضعون لقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية والقوانين العمالية الأخرى ، ولا توجد تنظيمات نقابية للعاملين بمؤسساتهم ..وجرت محاولة لإقامة تنظيم نقابي بصحيفة واحدة ولا تزال رغم مضي عدة شهور ورغم استيفاء جميع متطلبات القانون إلا انها ظلت معلقة ولم تسجل.
والتنظيمات النقابية للعاملين في القطاع الخاص يحتاجها العاملون حيث أنها تهدف الى الحماية من الفصل التعسفي بقانون العمل (قانون الخدمة المدنية) والدفاع عن استحقاقات ما بعد الخدمة للعاملين وللحماية من المخالفات لقانون العمل الساري من قبل أصحاب العمل والتي من صورها عقود العمل المخالفة للحدّ الأدنى للحقوق التي يقررها القانون، الفصل والتعيين كل ثلاثة أشهر، التأمين على العاملين بمبالغ أقل من أجورهم الحقيقية وتجديد فترة التجربة، وحماية المرتبات والأجور، و حل النزاعات الفردية والجماعية..
إن المبادرة وهي تدعو جميع العاملين للانخراط في إعداد كشوفات العضوية الاختيارية وعقد الجمعيات العمومية للفئات ووضع وإجازة النظم الأساسية واختيار الفئات بالتمثيل النسبي (صحافيون، عمال، تقنيون، موظفون) لا يفوت عليها أنه لا الاتحاد المهني ولا نقابات العاملين بالصحف هي نقابة للصحافيين الغائبة والتي يظل هدف استعادتها قائماً.
في وقت أعلنت المبادرة عن اتصالات لها بمستشارين قانونيين للتطوع للمشاركة في تكملة تسجيل النقابات وبحث قضايا لائحة قانون النقابات للعام 2010م, التي لا يعثر عليها أحد!وبإطلاق هذه المبادرة تفتح أبواب التطوع على مصراعيها لكل الراغبين في بناء التنظيمات النقابية المستقلة.
في ذات الاتجاه يذهب الأستاذ توفيق البدري رئيس قسم التحقيقات بصحيفة (الخرطوم) ليقول:
هنالك أسباب ومعوقات تتسبب في عجز الصحافيين في الدفاع عن حقوقهم وهي طبيعة علاقات العمل في الوسط الصحفي, فهي علاقات تختلف عن علاقات العمل في المؤسسات القطاعية الخاصة الأخرى وذلك أن تلك العلاقات في الصحف تحكمها جوانب ذاتية أكثر من كونها جوانب موضوعية باعتبار أن المجتمع الصحفي مهما اتسع فهو مجتمع محدود وتحكمه علاقات اجتماعية هذا يدفع بكثير من الصحافيين في حال تأخر المرتبات أو عدم الإيفاء بها عدم اللجوء للمحاكم، بالإضافة إلى أن هنالك قاعدة سائدة بين كثير من الصحافيين أن الصحفي كثير اللجوء للمحاكم دائماً ما يكون غير مرغوب في تشغيله في المؤسسات الصحفية مهما بلغ من كفاءة باعتبار أنه (صحفي بتاع مشاكل).
ويواصل الأستاذ توفيق بقوله: لي تجارب شخصية وضح فيها من خلال رحلة البحث عن الحقوق من مكتب الي محكمة العمل أنها رحلة طويلة قد تمتد لأعوام يهدر فيها الصحفي الكثير من وقته وجهده، حتى يصل لحقوقه لذلك اقترح الآتي: إن مسئولية عجز الصحفي عن انتزاع حقوقه والحفاظ عليها تتداخل فيها مسئوليات أكثر من طرف ،الطرف الأول الصحفيون أنفسهم والطرف الثاني المؤسسات المنظمة للمهنة، لذلك أرى أن الصحافيين يستطيعون أن يدافعوا عن حقوقهم بصورة فردية أمام مؤسسات لها إمكانيات مالية ولها القدرة على الاستمرار في المحاكم عبر هيئة دفاعها ، لذا أدعوهم إلى تكوين أجسام نقابية داخل مؤسساتهم لضمان الدفاع عن حقوقهم متى ما تعرضوا لظلم, وكذلك هنالك أدوار يجب أن يقوم بها الاتحاد العام للصحافيين في الدفاع عن حقوق منسوبيه باعتبار أن ذلك من أدواره الأساسية.
وكذلك الحال لمجلس الصحافة يجب أن يقوم بهذا ، مثلما تمكن من إصدار لائحة لتحديد الحدّ الأدنى لمرتبات الصحفيين عليه أن يسعى جاداً في تطبيق هذه اللائحة ويراقب تطبيقها بشكل مباشر ودوري.
وكذلك على المجلس أن يقوم بدوره في تطوير المهنة داخل المؤسسات الصحفية من خلال لجان متخصصة تعمل على ترقية المهنة من خلال التدريب ولجان تعمل على ضبط الأداء حتى لا يتجاوز العمل ما هو معلوم من نقاط تم الاتفاق عليها, وأن يعمل على مساعدة الصحافيين في الحفاظ على حقوقهم المادية والوقوف بجانبهم متى ما تعرضوا للظلم.
وأشار البدري إلي دور وصفه بالايجابي لمجلس الصحافة خاص بحقوق العاملين فى صحيفة (الرأي الآخر) قام به الأمين العام للمجلس العبيد أحمد مروح في الوقوف مع الصحافيين ، وبمجرد أن تقدموا له بمذكرة لبى نداءهم وقام بزيارة الصحيفة وهو الموقف الذي يجب أن يكون سائداً. لكن ليس المجلس وحده يكفي لأخذ الحقوق فالنقابة جسم قانوني يمتلك وسائل عديدة للضغط لا تتأتى للصحفي بمفرده، فقيامها أمر ضروري وهام كجسم يهدف إلى الحفاظ على حقوق العاملين بالصحف.
ويتفق الأستاذ الصحفي حسن بركية مع إفادات الأستاذ توفيق باعتبار أن له أكثر من تجربة مع الصحف ويقول أن بعض الصحفيين لم يتفحص قانون العمل ولا يعرف حقوقه، وهناك بيروقراطية محكمة العمل التى تجعل الصحفي يعجز عن متابعة حقوقه والتي تحتاج منه لزمن ومال ليقف أمام مؤسسات لها القدرة على المتابعة وتمتلك الإمكانيات التي لا يمتلكها الصحفي.
وأكد أن دور المجلس والاتحاد فيما يتعلق بحقوق الصحافيين دور سلبي، ويحكي عن تجربة شخصية بقوله: لجأت إليهما ( للإتحاد وللمجلس) ولكنني لم أجد السند عندما تضررت من مؤسسات صحفية عملت بها سنين عددا.
ويرى الأستاذ حسن أن الحل الأساسي للصحافيين في مسألة الحقوق وانتزاعها أمام جشع الناشرين هو عمل أجسام نقابية تدافع عن حقوقهم بالقانون.وعليهم أن ينظروا لمسألة الحقوق نظرة جادة حتى لا تضيع، وأن يؤسسوا أجسام نقابية في أقرب فرصة تتأتى لهم.
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=15800
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبد الواحد أبراهيم
صديق عبد الجبار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست