قصة الفيديو الحقيقية كما يلي :

Quote: ليس للموضوع علاقة بقانون النظام العام ..

Quote: الرجاء من كل الشرفاء تجاهل هذا الغلام المعجزة و عدم التداخل معه لعلاقته بامن النظام و شكرا

Quote: ليس للموضوع علاقة بقانون النظام العام ..

Quote: عارفك يا معاوية عايز تقول دي شرطة المحاكم و ما تابعة لشرطة النظام العام وقانونها مختلف لا لكن أس المشكلة في قانون النظام العام و المواد الفضفاضة الفيه والعقوبات المنصوص على اغلبها بالجلد الغير حدي وترك أمر تقييم المخالفات للشرطي , و شهادته في المحكمة كافية للإدانة و طبيعة المحاكمات نفسها التي لا تستوجب وجود محامي حاضر عن المتهم ولا توفره له إن عجز ثم تنفيذ العقوبة الفوري لا يتيح فرصة للإستئناف وهو حق للمتهم المدان و المصيبة الكبرى في الإعتقال و التفتيش و إقتحام البيوت بدون إذن نيابة ودا في حد ذاته فظيع فظاعة الإدانة و العقوبة في مجتمع زي مجتمعنا مجرد حديث افراد النظام العام معك فأنت مدان و مصاب في سمعتك و شرفك كان راجل كان مرة ناهيك عن اعتقالك و ركوبك سياراتهم لو كان افراد شرطة النظام العام وقضاته ملائكة لأفسدتهم السلطة المطلقة المخولة لهم و الضوابط و المواد الفضفاضة التي تحكمهم فما بالك وهم من تعرف ما بلغوا من السوء و الفساد و استغلال السلطة في الإرهاب و الإبتزاز - إلاّ من رحم ربي منهم يا معاوية انت قانوني ما تنظر للموضوع من ناحية سياسة و حكومتي ومعارضتك الضرر الواقع من القانون المعيب دا وتطبيقه السيئ يحيق بالحميع بما فيهم مناصري الحكومة ممكن تكون ماشي مع زوجتك او اسرتك ويقابلك من يبتزاك ويحاول يرهبك استنادا على هذا القانون و الجو الاشاعه في البلد ودا ما ح يفرز تاييدك للحكومة من معارضتك ليها

Quote: قصة الفيديو الحقيقية كما يلي : ليس للموضوع علاقة بقانون النظام العام ..

Quote: السلطة القضائية تبدأ التحقيق حول كيفية تنفيذ عقوبة الجلد علي فتاة ظهرت صورها فى الانترنت الخرطوم في 12-12-2010م (سونا ) اكدت السلطة القضائية أنها شرعت في التحقيق حول الكيفية التي تم بها تنفيذ العقوبة التي نفذت علي الفتاة فور ظهورها علي الإنترنت بعد أن تمت إدانتها بموجب المادتين 154- 155 من القانون الجنائي لعام 1991م وقالت السلطة القضائية في بيان أصدرته اليوم وتلقت وكالة السودان للأنباء نسخة منه أن التحقيق سيتم حول مخالفة تنفيذ العقوبة للضوابط المقررة قانونا ووفقا للمنشورات الجنائية

Quote: ومعلوم ان جريمة الزنا من الجـرائم التي يصعب اثباتها لذا كان لزاما على المشرع السوداني ان يفرض عقوبات تحد من انتشار هذه الجريمة ..

Quote: 12-12-2010, 10:07 ص ليس للموضوع علاقة بقانون النظام العام .. .. ما ذكرته الجسورة تراجي مصطفى هنا : لا اساس له من الصحة ! اغلبية المداخلات اعلاه لا ترقى لمستوى النقاش ! يقول تعالى فى محكم تنزيله : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } ومعلوم ان جريمة الزنا من الجـرائم التي يصعب اثباتها لذا كان لزاما على المشرع السوداني ان يفرض عقوبات تحد من انتشار هذه الجريمة .. نواصل 12-12-2010, 06:19 م

Quote: معاك يا معاويه, ولكن دعنى استوضح امرا. قلت انت ما معناه ان اثبات الزنا شرعا مسأله شديدة الصعوبه .. لذا كان لابد للمشرع من ايجاد طريقه لمعاقبة الزانى أو الزانى المحتمل الذى قد لا تثبت عليه التهمه بصوره شرعيه.. وارجعت ذلك للحد من انتشار الزنا .. ليتك تستفيض حول هذا الامر ..

ياخ المشرع دا حقار عديل كدا

Quote: ومعلوم ان جريمة الزنا من الجـرائم التي يصعب اثباتها لذا كان لزاما على المشرع السوداني ان يفرض عقوبات تحد من انتشار هذه الجريمة .. نواصل

Quote: ومعلوم ان جريمة الزنا من الجـرائم التي يصعب اثباتها لذا كان لزاما على المشرع السوداني ان يفرض عقوبات تحد من انتشار هذه الجريمة .. نواصل

Quote: ومعلوم ان جريمة الزنا من الجـرائم التي يصعب اثباتها لذا كان لزاما على المشرع السوداني ان يفرض عقوبات تحد من انتشار هذه الجريمة .. نواصل

Quote: فى زول بيوافقنى على وجه الشبه ده؟!

القول ما قال خالد

Quote: يقول تعالى فى محكم تنزيله : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين }

Quote: ومعلوم ان جريمة الزنا من الجـرائم التي يصعب اثباتها لذا كان لزاما على المشرع السوداني ان يفرض عقوبات تحد من انتشار هذه الجريمة ..

(عدل بواسطة وليد محمد المبارك on 12-13-2010, 07:49 AM)

Quote: < يا جماعة إنتو الله ما ليكم؟ نسيتو قوانين نميري ومحاكمات (العدالة الناجزة)؟ في قوانين سئ الذكر نميري، كانت في جريمة إسمها (الإشتباه) وفي ظني أنها نفس القوانين لم يقم أحد بإلغائها. يعني عادي الأيام ديك يجلدوا واحد/ واحدة بجريمة (إشتباه في الزنا). وتحضرني هنا إحدى الطرف التي حدثت، ونقلها أحد الأخوة الذين عملوا في المجال القانوني حينها. نادى القاضي على القضية، فأتى العسكري بالمتّهم. سأله عن التهمة، فقال العسكري (يا مولانا الزول ده كان ماشي يشتري عرقي) سأله القاضي (كان زهجان من المهازل الحاصلة): والحكاية دي حتثبتها كيف؟ العسكري: يا مولانا الزول ده قبضناهو معاهو الجركانة دي. القاضي: لكن دي جركانة فاضية، حتنفع معروضات كيف؟ العسكري: يا مولانا الجركانة دي معروضات لأنها (عدّة السكر) فما كان من القاضي إلاّ وانفجر وخرج عن طوره، وقال للعسكري: تعال أقبضني أنا كمان .... لأنو عندي (عدّة زنا). مش ياها نفس القوانين؟ الزولة دي بيكونوا حاكموها بـ (الإشتباه في الأفعال الفاضحة)

Quote: والله يامعاوية إنت راحت ليك و دقسته و إني لك من الناصحين ود المشرف دا بدردق فيك فإياك أن تستفيض وكبر اللفه منو

Quote: كنا حنتفق معاك يا خالد إذا كانت حكومة السجم دي معيشا الشعب في بحبوحة