قانون النظام العام(حلقات منقولة عن قناة النيل الأزرق)...

Quote: باي ذنب جلدت ؟ صدق جل من قائل و( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) ولكن هذة الفتاة المسكينة شهد عذابها ملايين من الناس فهل ملايين من الناس طائفة ؟ لقد ازدحم بريدي الالكتروني مساء الاربعاء الماضي بصورة تلك الفتاة المجلودة اذ جاءتني صورتها من عدة مصادر اجهل معظمها اشهد الله انني لم استطع اكمال المشهد الا بعد صعوبة شديدة وبعد ان فرغت من المشاهدة افرغت مافي جوفي وانكفيت على سريري وانا اسائل نفسي هل انا في السودان ؟ هل ما شاهدته حقيقة ام خيال ؟ لم افكر اطلاقا في الجرم الذي اغترفته تلك الفتاة فلو قتلت هذة الفتاة مائة شخص لما استحقت تلك العقوبة البشعة. نعم الجلد عقوبة مثله مثل العقوبات الاخرى من سجن وغرامه وتغريب وغيرها . نعم الجلد عقوبة موجودة في الشريعة الاسلامية وفي القوانين الوضعية ولكنه ليس عقوبة حتمية اذ يمكن ان ستبدل بعقوبة اخرى فالصورة التي جلدت بها تلك الفتاة لاتقرها شريعة ولاقانون فهل يعقل ان يتبادل رجلان في جلد الفتاة بسوط العنج الطويل ويضربانها على اي مكان في جمسها, رجليها , ظهرها, راسها ؟ ماذا لوصادف هذا السوط عينها ؟ او احدث لها ارتجاجا في المخ ؟ لقد ارتطدمت تلك الفتاة بعرية الشرطة الموجودة في مسرح العملية ماذا لو حدث هذا الارتطدام براسها ؟ ثم ثانيا عملية التصوير تمت بعلم الشرطة بدليل ان احدهم حاول اخفاء وجهه من المصور وهو يتبسم متحدثا اليه ولكن الحمد لله انه تم تصويرها لتنبه هذا الشعب لمثل هذة الافاعيل التي ما انزل الله بها من سلطان في صباح الخميس ذهبت الي مكان عملي في الجامعة فوجدت الزملاء الاساتذة والطلاب والطالبات ليس لهم حديث الا هذة الفتاة المجلودة تركوا الحديث عن الاستفتاء وابيي وهيثم مصطفى وارتفاع اسعار السكر والدقيق والكل كان متالم حتى الموالين للنظام ولاءا مطلقا ويدافعون عنه فيما فعل وفيما سيفعل استنكروا هذة الفعلة البشعة فاحد الاصدقاء من هؤلاء الموالين قال انه لم يشاهد هذا المنظر حتى يحكم عليه فبسرعة البرق انفتحت امامه ثلاثة موبايلات (هاك شوف ) اما في الصحيفة فوجدت الزملاء يتابعون رورد الافعال من الوسائط الاعلامية العالمية التي سيطرت عليها صورة الفتاة في ذلك اليوم وعندما عدت الي بيتي وجدت كل الاسرة قد شاهدت ذلك المنظر الامر الذي جعلني اتساءل من من السودانيين لم يعلم جلد تلك الفتاة لاجدوى من السؤال هل الحكومة ممثلة في رئيس الجمهورية وفي مجلس الوزراء وفي وزير الداخلية وفي وزير العدل على علم بهذة الحادثة ام لا ؟ ولكن تجريد هذة الحادثة من الظلال السياسية امرا مستحيلا فهذا الجهاز التنفيذي الذي قام بالعملية بالطبع يستند الي قانون مجاز من ذات الحكومة وقد يكون القانون الجنائي وبالتحديد المادة 152 الزي الفاضح او قانون النظام العام المهم انه تطبيق لقانون ولكن بشاعة المنظر تؤكد ان ذلك القانون معيب وان ادوات تنفيذه معيبة ليس هذا فحسب بل هناك سوابق كثيرة اثارت جدلا كبيرا حول هذا الامر واكاد اجزم ان الضرر الذي سوف تحدثه هذة الصورة بالوطن والنظام سيكون كبيرا جدا ضررا سيقول لباقان اموم وعلى حسنين (انتو شن يتعرفو) القواعد الاصولية تقول انه (لاضرر وضرار ) وتقول (اذا اجتمع ضرران يجب الاخذ بالاخف) وتقول (دفع المضار مقدم على جلب المنافع ) فيا ولاة الامر في السودان (بعدين معاكم ؟ ) الا يكفي هذا الوطن المصائب التي تتنزل عليه من كل حدي وصوب اناء الليل واطراف النهار؟