كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 مجموعة الخيار المحلى ..( وقائع الموتمر الصحفى)
|
اتهمت مجموعة الخيار المحلى المتاثرين بسد مروى منطقة المناصير السلطاتووحدة تنفيذ السدود بالمماطلة فى تنفيذ الاتفاقيتين المبرمتين فى يونيو 2006م ويوليو 2007 م ومخادعة جمهور المتاثرين والحيلولة دون جعل مشاريع الخيار المحلى امرا واقع .
وقال رئيس لجنة الخيار المحلى حسن محمد الخير لدى مخاطبته الموتمر الصحفى الذى عقد بدار حزب الموتمر السودنى امس " ان الاوضاع الانسانية بالمنطقة تشهد تدهورا مريعا وان السلطات اغلقت الباب فى وجه المنظمات الطوعية ومنظمات المجتمع المدنى السودانية وفى وجه القوى السياسية لعزل المنطقة عن محيطها الوطنى بهدف افراغها من السكان واكمال عملية التهجير القسرى التى ابتكرتها وحدة تنفيذ السدود .
وفى السياق طالب عسكورى الدولة بان تقوم بواجبها تجاه مواطنيها فى المنطقة وادخال خدمات الكهرباء والطرق والخدمات الصحية والتعلمية التى انهارت تماما حسب عسكورى الذى قال ان الاهالى المتاثرين باقون فى مناطقهم مهما كلفهم ذلك من ثمن وانهم متمسكون بالبقاء فى وحول بحيرة المناصير وان لا احد قادر على تهجيرهم وانهم سيلاحقون كل من اشترك فى جريمة الاغراق ومحاولة التهجير القسرى قضائياً.
وتلا محمد الخير الاجراءات التى اتخذها مجلس المتاثرين مؤخراً وذلك بانتخابه لهيئة المجلس واللجنة التنفيذية للمتاثرين حيث يرأس حسن محمد الخير لجنة الخيرالمحلى ويرأس على عسكورى مجلس المتاثرين .
يذكر حكومة ولاية نهر النيل سبق وان وقعت اتفاقية مع المتاثرين فى 2006 م واعقبتتها الحكومة الاتحادية باتفاقية فى العام 2007م بمبادرة من ابراهيم احمد الذى تدخل لحل المشكلة ورفضت ادارة السدود الاستجابة له.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مجموعة الخيار المحلى ..( وقائع الموتمر الصحفى) (Re: مجموعة الخيار المحلي)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس المتاثرين بسد مروى – منطقة المناصير
مجموعة الخيار المحلي
بيان مهـــم
إنعقد في ديسمبر 2008 في جزيرة شري الاجتماع الاخير لما كان يعرف وقتها بمجلس المتاثرين ، اعلنا وقتها في ذلك الاجتماع المشهود موقفنا الواضح والصريح برفضنا للخطوات التي كان بعض الذين آلت اليهم قضية المناصير في زمن الغفلة بصدد اتخاذها.
واتبعنا القول بالفعل، فتقدمنا باستقالاتنا من اللجنة والمجلس لعلمنا المسبق بخطورة الاتجاه الذي اتخذه اؤلئك النفر الذي كنا نعلم مسبقا انه سيهدر قضية المناصير ويضيع حقوقهم.
قمنا في مايو 2009 بجولة في المنطقة اوضحنا لاهلنا فيها موقفنا من قضية الاسئنافات التي كانت اللجنة السابقة بصدد تنفيذها في المنطقة واشرنا صراحة للخدعة التي تنطوي عليها تلك الخطوه وطالبنا اهلنا بعدم الوقوع فيها.
والان بعد مرور عامين اثبتت الايام صحة موقفنا وصدق قولنا.
عقدنا في نهاية مايو 2009 مؤتمر صحفيا في الخرطوم نشرت اغلب الصحف تفاصيله اثبتنا فيه رفضنا التام لما يجري بالمنطقة وانه يعتبر بمثابة اهدار تام لحقوق اهلنا واننا لسنا طرفا فيه. وقداستجاب الكثيرون من اهلنا لندائنا لهم فرفضوا تلك الاجراءات الظالمة وقاطعوا عملية الاستئناف بكاملها.
لم تقم الدولة بحصر حقوق المواطنيين قبل الغمر بوقت كاف بحجة ان اللجنة ان لم توافق علي ذلك وهذه حجة واهية ، وكما يعلم اي مواطن ان للدولة امكانياتها وألياتها التي تمكنها من القيام بالحصر صرف النظر عن موقف اللجنة لان الحصر مسؤولية الدولة ، خاصة وان هنالك مجالس وافراد ذهبوا للسلطات وطالبوها بحصر حقوقهم قبل غمرها.
اهلنا المتاثرين
1) لم يعد هنالك ما يسمي باللجنة او المجلس، فقد انتهت صلاحية المجلس حسب دستور تاسيسه في مطلع يونيو 2008م وكانت هذه احد اهم النقاط الجوهرية لاسباب استقالتنا من هذه الهيئة التي فقدت الشرعيه. إن الذين يدعون تمثيل المناصير يسرقون اسم اهلنا ويتحدثون به دون تفويض.
ويعتبر هذا من الامور الخطيره ولن نتركه وستتم محاسبة كل من تحدث او استغل اسمنا دون تفويض بغرض الحصول علي منافع شخصيه.
2) لم يعقد المجلس رغم عدم شرعيته اي اجتماع للتشاور مع الناس لاكثر من عامين ، بالرغم من ذلك ظل البعض يتحدث باسم المجلس واللجنة ويقابل اجهزة الدولة دون تفويض من احد.
3) اتسمت ممارسات المجلس السابق بالفساد المالي والاداري والمحاباه وكنا قد طالبنا بالتحقيق في فساد الاغاثه والمشروعات الزراعية والمبالغ التي جمعت من المواطنيين ومن جهات حكومية وطوعيه وافراد باسم اللجنة والمجلس ، ولم يتم التحقيق حتي الان.
4) في اجتماعه الاخير اصدر المجلس قرار بالتحقيق مع رئيس اللجنه التنفيذية حول الفساد في بيوت الفلين التي كان قد بداء تشييدها في مشروع ام سرح، ولم يتم التحقيق حتي الان.
3) اصبحت القضية تدار فقط من قبل ثلاثه اشخاص دون مشاورة جمهور المتاثرين واصبح هؤلاء النفر يقررون لوحدهم في مصير مجتمعنا دون مشورتنا.
4) هنالك اتفاقيتين مع الحكومه تم التنازل عنهما ولم نعد نسمع باحد يتحدث عن تلك الاتفاقيات وهذا يعتبر اجهاض تام لحقوق اهلنا.
5) لم يعد احد من الناس يعلم ما هو مصير مشروعات الخيار المحلي الستة التي تم الاتفاق عليها وهذ المشروعات تعتبر بمثابة المستقبل الوحيد للاجيال في المنطقة.
6) لا احد يعلم اين تعويضاته عن حقوقه وكم مبلغها ومتي ستدفع له ولم يتم الاتفاق حول اي تفاصيل للدفع المباشر كما ينص الدستور او بالاقساط كما تم لباقي المجموعات المتاثره.
7)استبعدت استمارة اللجان الشعبية تماما بموافقة رئيس اللجنة ومعاونيه وتم اعتماد احصاء 1999 كمرجعيه للتعويض وبذلك اهدرت حقوق الالاف من المتضررين وهذا ما نرفضه.
8) استبعد جميع الشباب وحرموا من التعويض خلافا لما تم عليه الاتفاق داخل المجلس في اجتماعاته السابقه وموقفنا الثابت هو حق الشباب في تأميين مستقبلهم.
9) ادخل الناس في عملية استئنافات لا طائل منها انتهت بحرمان غالبيتهم من حقهم في التعويض، وكان الكل يعلم ان الاستئنافات لن تقود إلا الي القبول بنتيجة المسح الاولى الذى تم فى العام 1999 بعد ادخال القليل من الرتوش عليه.
10) تم عن عمد اسقاط كل الحقوق في المحاصيل النقديه والاعلاف واشجار الفواكه وغيرها ولم يعد هنالك من يتحدث عن هذا الامر بالرغم من ان المجموعات الاخري قد تم تعويضها عن كل ذلك.
11)التعويض عن الاراضي التي غمرت بالمنطقة من جروف وسواقي
نحن في مجموعة الخيار المحلي نعمل علي تحقيق الاتي:
1) تحقيق الشرعيه وملء الفراغ الذي حدث بعد انتهاء صلاحية المجلس واللجنه.
2) الزام الدولة بتنفيذ اتفاقاتها مع المتاثرين.
3) التأكيد علي ان استمارة اللجان الشعبية هي المرجعية الاساسيه للتعويض والحقوق.
4) إعادة تقييم سعر اشجار النخيل والفواكه والمحاصيل والاعلاف، وقيمة الاراضي، إذ لا يعقل ان يدفع نفس المبلغ لاحد المجموعات في عام 2003م ثم يتم دفعه بعد ثمان سنوات لمجموعه اخري.
5) الاتفاق حول حجم التعويضات ومبالغها وطرق دفعها ومواقيتها المعلومه للجميع
6) قيام مشروعات الخيار المحلي حسب ما اتفق عليه.
7) التعويض عن حالات فقدان الانتاج الغذائي لاكثر من عامين ما تسبب في تصاعد حالات الفقر والعوز بالمنطقه وكان لها اثار اجتماعيه سلبيه بالغه حيث ترك بعض الطلاب مقاعد الدراسه وتسبب سوء التغذيه في فقدان العديد من ارواح الاطفال.
8) ربط مناطق الخيار المحلي بالكهرباء والطرق وغيرها من الخدمات العامه.
مجموعة الخيار المحلي
الخرطوم 30 نوفمبر 2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مجموعة الخيار المحلى ..( وقائع الموتمر الصحفى) (Re: مجموعة الخيار المحلي)
|
فى العام 2006 قامت ولاية نهر النيل بتوقيع اتفاقية مع اللجنة التنفيذية للمتاثرين بسد مروى منطقة المناصير حيث يشكلون اكثر من 75% من مجموع المتاثرين وذلك بعد صراع طويل
ومطاولات وتلكؤ وتصميم على عدم الاعتراف بمجلس المتاثرين وقتها حيث تم انتخاب المجلس عبر السلطات الرسمية ممثلة بمعتمد محلية ابوحمد (مبارك عباس) قيادى حالى بالموتمر الشعبى ومدير شرطة المحلية حيث كانت كل المنطقة جزء من محلية ابوحمد تم توقيع الاتفاق المشهود وتضمن اقامة ستة مشروعات حول بحيرة المناصيرالتى يبلغ طولها اكثر من 176 كيلو متر بالتفاف النيل من منطقة ام سفاية الى برتى اخر حدود المناصير التاريخية ونصت تلك الاتفاقية على استطلاع اراء المتاثرين حول مواقع التوطين وقامت حكومة الولاية باجراء استبيان لذلك بواسطة الجهاز المركزى للاحصاء بقيادة البروفسور عوض حاج على وقتها مدير الاحصاء حيث اكد فى دراسته على ارتفاع نسبة الراغبين فى الخيار المحلى حيث اختارت حوالى 22500 اسرة البقاء حول البحيرة والتمسك بارض الاباء والاجداد حتى لو ادى ذلك الى رفع الدولة يديها عن المنطقة وهذا ما حدث.
رفضت ادارة وحدة السدود تلك الاتفاقية وعملت على تخريبها عبر كل الوسائل ووصل الامر الى تهديد خبير الرى والمياه المهندس يحى عبد المجيد(80) عاما وسعت الى الهيئة الاستشارية لجامعة الخرطوم التى اصبحت اداة طيعة فى ايدى وحدة السدود لتنفيذ اجندتها المشبوهة حيث خرجت بقرار عدم صلاحية الاراضى حول البحيرة للسكن ! ثم سعت فى تخريب الصحافة السودانية عبر شراء الذمم واحتواء بعض الصحافيين ورؤساء التحرير بالتهديد تارة والاغداق تارة الى ان فرضت حصاراً على المتاثرين عبر وسائل الاعلام لتسهل عملية خنق قضية المتاثرين عبر الاعتقال والتشريد من العمل وصولاً الى التعنت فى استخراج الجنسيات لابناء المنطقة (طلاب الثانويات) كل ذلك حدث على مرئ ومسمع الكثير من القوى السياسية والمنظمات الحقوقية التى ما فتئت تدافع عن حقوق الانسان فى السودان ووصل الامر باصرار وحدة ان اشترت زمم بعض قيادات الاحزاب وصار بعضهم مستشارا لها فى القانون واخرين استخدمتهم فى صفقاتها المشبوبه عبر عمليات الاستيراد .
عمل ابناء المنطقة على نقل القضية للرأى العام بكل ما وسعهم ذلك عبر وسائل الاعلام والندوات والتواصل مع بقية المجموعات التى تعانى من اضطهاد الدولة السودانية فى مناحى السودان ، وعملت ادارة السدود باصرارها المسنود بامكانيات الدولة والقروض والتسهيلات والحسابات المفتوحة التى لا تراجع او تحاسبوعبر قوانيين صممت خصيصا لها ترقد على ترويسة خطابات رئيس الجمهورية.
كل ذلك لم يمنع اهلنا من التصدى بقوة وحزم الى محاولات ادارة السدود اخراجهم من ارضهم بغير وجه حق واصلو نضالاتهم واحتملوا السجون والمعتقلات ووذهب بعضهم الى معسكرات التدريب فى الخارج بهدف حماية ارضهم من نهم وحدة تنفيذ السدود التى استخدمت معهم اردى انواع الحروب ، الحرب فى الرزق وفى المال وفى الممتلكات والمغروسات من اشجار النخيل والبساتين وغيرها عبراغراقها باغلاق بوابات السد وفتح بوابات الخزانات فى جنوب ووسط البلاد بهدف مسح الارض بالمتاثرين ، ولكن .....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مجموعة الخيار المحلى ..( وقائع الموتمر الصحفى) (Re: مجموعة الخيار المحلي)
|
كتب: نصر الدين الطيب
كشفت لجنة المتأثرين من سد مروي بمنطقة المناصير ( مجموعة الخيار المحلي) عن أوضاع مأساوية يعيشها الآلاف من سكان المنطقة ممن فضلوا البقاء حول بحيرة السد، في وقت حذرت فيه اللجنة الحكومة من الحديث عن صرف المناصير المتأثرين لتعويضاتهم، وقالت إن شيئاً من هذا لم يحدث لمجموعة الخيار المحلي التي اختلفت مع الحكومة في مبدأ التعويض والإحصاء.
وقال رئيس لجنة مجموعة الخيار المحلي حسن محمد خير في مؤتمر
صحفي أمس أنّ أهل المناصير يعيشون الآن تردياً شاملا في كافة مناحي الحياة، وأضاف أن ما التزمت به الدولة في الجانب الذي شمل التعويض في المغروسات والأرض الزراعية والمساكن ضمن اتفاق حدد (6) مشاريع لم ينفذ منها مشروع واحد حتى الآن. واتهم خير الحكومة بالتنكر لاتفاقيتها والتعامل بتشفي مع المناصير، ودعا لتدخل عاجل من لتجنيب المنطقة مخاطر ظلم حاق بأهل المناصير (حسب قوله).
من جهته قال عضو اللجنة محمد خليفة عسكوري إنّ المناصير متمسكون بأرضهم وأبوابهم للحوار ما زالت مشرعة لجهة عودة الحقوق كاملة، وفي حال فشل ذلك قال (المناصير لهم خياراتهم التي يرونها مناسبة لعودة حقهم والبقاء بأرضهم)، وحذّر عسكوري من الطريقة التي تدير بها الحكومة ملف المتأثرين في المناصير وأمري، وشدد على أنّ تلك الطريقة إن لم تتم مراجعتها ستجر شمال السودان إلى عنف لا يراه بعيداً. وفي السياق نفسه قال عضو اللجنة المحلولة لمتأثري منطقة أمري محمد الحوري إن الأوضاع بمناطق أمري بالنسبة للمواطنين الذين تمّ تهجيرهم والذين فضلوا البقاء خلف البحيرة تنذر بخطر كبير، وأرجع ذلك للالتزامات الحكومية التي أشار إلى أنها انتهت إلى نقيض ما تتحدث عنه الحكومة في ما يخص المشاريع الزراعية والخدمية، وزاد (أطفال منطقة أمري منذ أن غمرت البحيرة أرضهم في العام 2007م لم يتذوقوا طعم الحليب الطازج).
الخبر كما اوردته اجراس الحرية أمس
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news_view_15052.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مجموعة الخيار المحلى ..( وقائع الموتمر الصحفى) (Re: مجموعة الخيار المحلي)
|
كما اوردته صحيفة الاهرام اليوم
المناصير يطالبون حكومة نهر النيل ما يعادل (382) مليون دولار
حجم الخط: 2010/12/01 - 09:11
أم درمان ــ نهلة مجذوب
طالب مجلس المتأثرين بسد مروي بما يقارب الـ(382) مليون دولار للمناطق المتأثرة بإقامة السد من حكومة ولاية نهر النيل. وأوضحت مجموعة الخيار المحلي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس «الثلاثاء» بدار حزب المؤتمر السوداني بالعباسية، أوضحت أن أكثر من (70%) من المناصير اختاروا أن يبقوا أمام البحيرة نسبةً لعدم إنفاذ اتفاقيْ 2006 و2008م اللذين وقعتهما الدولة مع المناصير، مبينةً أن منطقتهم أُغرقت تماماً ويشهد أهلها معاناة في أوضاعهم السكنية والصحية والخدمية والإنمائية، وأوضحوا أن الدولة لم تدفع تعويضات المناصير.
واتهمت المجموعة المجلس السابق بالفساد واستهداف المناصير لعدم إسهامه في التعويضات منذ العام 2003م. وطالب رئيس اللجنة، حسين محمد خير، الدولة بالتعاون مع المناصير لإعطائهم حقوقهم لأن المنطقة أصبحت تفتقر لأهم مقومات الحياة وتعاني الفقر وسوء التعليم ومعظم أبنائها خارج المدارس، واتهم اللجان السابقة بتزييف الحقائق تجاه قضية المناصير، وأكد أنهم لن يقبلوا بأي تلاعب في القضية.
من جهته أوضح عضو اللجنة، علي عسكوري، إن اللجنة السابقة سعت لإجهاض القضية وإفراغ مضمونها، وأشار إلى أن منهج الدولة تجاه قضية المناصير سيجر شمال السودان لعنف، مؤكداً أنهم سيدافعون عن أرضهم مهما كلف الأمر وأنهم حريصون على الأمن وعدم الفتن، كما طالب بمراجعة لائحة التعويضات.
وأوضح مسؤول التوطين في اللجنة، علي الحسين، إن حقوق التوطين والتنمية لابد منها.
وأجمع المتحدثون في المؤتمر الصحفي على إنهم يسعون لحل قضية أهلهم المناصير بطرق كافة الأبواب السلمية مع الجهات الرسمية وإلزام الدولة بتنفيذ اتفاقياتها مع المتأثرين.
http://www.alahramsd.com/ah_news/13791.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مجموعة الخيار المحلى ..( وقائع الموتمر الصحفى) (Re: Asskouri)
|
تقول وثائق ادارة سد مروى ان جملة التعويضات للمناطق الثلاثة المتاثرة بالسد تبلغ ما جملته 375 مليون دولار من جملة الاموال المرصودة لبناء وتشييد السد التى تقول نفس الوثائق انها تصل الى 2,200 مليار علما بان ادارة السدود اخذت قروض (حلال) اضافية تزيد على ميار و200 مليون لتصل تكلفة السد الى 3400000000 اى ثلاثة مليار واربعمائة مليون دولار وهذا من شانه ان يجعل قضية سد مروى قضية عامة لا تخص المتاثرين لوحدهم انما تخص كل مواطن سودانى وللجميع الحق فى معرفة اين ذهبت اموالهم ؟!
علما بان المعلومات تفيد ان ديون السودان بلغت 40 مليار دولارامريكى وهذا يهدد الاجيال القادمة التى سوف تدفع الديون وفوائد الديون فاذا ارادت الحكومة احدث اى نوع من التنمية عبر توفير الطاقة الكهربائية كان الاولى اقامة محطة نووية او محطات طاقة كهربائية حرارية او الاستفادة من الغاز او الاعتماد على الطاقة الشمسية لكنها لم تفعل املاً فى مصادرة اراضى المتاثرين وبيعها الى مستثمرين اجانب ومحليين (برضو تطلع ليها بشى) وذلك لتغطية الخسائر الكبيرة الناجمة من سوء الادارة وسوء التخطيط والفساد المالى الذى يزكم الانوف.
وكتغطية لفضائحها قامت برشوة وزير المالية السابق بكبرى ام الطيور عطبرة لضمان اسكاته واستمالته الى جانبها وكل ما تحرك ملف السد فى دهاليز الموتمر الوطنى قامت بانشاء (مشريع) صغير لمنطقة الكتلة التى تتساءل عن اموال السد ويوفر القصر الحماية القانونية لادارة السد التى لا تحاسب ولا تخضع لاى قانونى سودانى او غيره وكله محمى من الرئيس الذى يخادع المتاثرين بكلمات عاطفية (انا شفت حالكم وحال البلد كلها) وسوف نحل المشكلة .... الخ
وتتطاول المشكلة والمعاناة وتستمر عذابات الاهالى المتاثرين بالسد بعد الغمر الذى استخدمته ادارة السد كآلية تدميرية لقدرات المتاثرين الذين فقدوا الزرع والضرع واخذت الامواج العاتية اشجارهم ومغروساتهم وجروفهم وبيوتهم ومراتع صباهم ليذهب السد باحلام الفقراء الذين رحبوا به فى اكبر عملية تضليل للناس فى ولاية نهر النيل .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مجموعة الخيار المحلى ..( وقائع الموتمر الصحفى) (Re: مجموعة الخيار المحلي)
|
Quote: وكتغطية لفضائحها قامت برشوة وزير المالية السابق بكبرى ام الطيور عطبرة لضمان اسكاته واستمالته الى جانبها وكل ما تحرك ملف السد فى دهاليز الموتمر الوطنى قامت بانشاء (مشريع) صغير لمنطقة الكتلة التى تتساءل عن اموال السد ويوفر القصر الحماية القانونية لادارة السد التى لا تحاسب ولا تخضع لاى قانونى سودانى او غيره وكله محمى من الرئيس الذى يخادع المتاثرين بكلمات عاطفية (انا شفت حالكم وحال البلد كلها) وسوف نحل المشكلة .... الخ
وتتطاول المشكلة والمعاناة وتستمر عذابات الاهالى المتاثرين بالسد بعد الغمر الذى استخدمته ادارة السد كآلية تدميرية لقدرات المتاثرين الذين فقدوا الزرع والضرع واخذت الامواج العاتية اشجارهم ومغروساتهم وجروفهم وبيوتهم ومراتع صباهم ليذهب السد باحلام الفقراء الذين رحبوا به فى اكبر عملية تضليل للناس فى ولاية نهر النيل . |
شكرا على توضيح كيفية ادارة الدولة المهببة دى يا شباب
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Asskouri
عبد الواحد أبراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست