هل من حق الأقلية تقرير مصير دولة بحالها ؟ قراءة رياضية في قانون الإستفتاء !

Quote: ولذلك لا تهتم الحركة يموضوع تسجيل اكبر عدد من الناخبين مادام الامر كذلك تقرير المصير كان ينبغى ان يكون على مبدا حق الاغلبية وليس "الاقلية" (تصحيح أبوفواز) انها جريمة يتحملها الشريكين بجب ان تقاوم

Quote: الأخبار تسجيل مليونين بالجنوب و64 ألف في الشمال الخرطوم: حمدان أقرت مفوضية استفتاء جنوب السودان بوجود إشكالات تلازم عمل المفوضية بالجنوب بينها انقطاع الاتصال بمراكز التسجيل، وضعف وسائل النقل، مؤكدة دعم حكومة الجنوب للمفوضية بعدد من أجهزة الاتصال (ثريا). وكشف مسؤول دائرة الاعلام جورج ماكير في تصريحات أمس عن وصول عدد المسجلين بالجنوب إلى (2) مليون فيما بلغ العدد في الشمال (64) ألف، لافتاً إلى أن إحصائية الجنوب تقديرية لعدم الإلمام بتفاصيل دقيقة عن كافة المراكز، ورهن زيادة التسجيل بالشمال إلى جهود المفوضية، إلى ذلك أعلن السفير البريطاني بالخرطوم نيكلوس كيري دعم بلاده للمفوضية بمبلغ (9،5) مليون جنيه استرليني، لافتاً إلى تقديم المبلغ على مرحلتين، وأكد عقب لقائه برئيس المفوضية أمس وقوف حكومته مع السودان في كافة القضايا مناشداً القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بحث الجنوبيين للتسجيل مشدداً على أهمية الوقوف إلى جانب المفوضية لتتمكن من أداء دورها. فيما وقف ممثل الأمين العام للامم المتحدة بالسودان هايلي مينكريوس على سير عملية الاستفتاء عند زيارته للمفوضية أمس مبدياً ارتياحه لعملية التسجيل.

Quote: هل من المنطقي والمعقول أن يقرر 887400 شخص مصير شعوب بحالها حول الوحدة والإنفصال ؟؟؟

Quote: المادة 41 من قانون الإستفتاء لشعب جنوب السودان : (2) (أ) يعتبر إستفتاء جنوب السودان قد تم قانوناًإذا اقترع ما لا يقل عن 58% من عدد الناخبين المسجلين. (3) مع مراعاة أحكام البند (2)أعلاه تكون نتيجة الإستفتاء على الخيار الذي حصل علىالأغلبية البسيطة (50% +1) لأصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حول أحد الخيارين وهما إما تاكيد وحدة السودان بإستدامة نظام الحكم الذي أرسته إتفاقية السلام الشامل أو الإنفصال.

Quote: هل تصدق أن موضوعك هذا قد أخذ منا (عبدالرؤوف الذى تداخل معك أعلاه) وشخصي قرابة الساعتين .... وقلنا فيها ما قلنا ولعنا ما لعنا حتي أننا وصلنا لدرجة (لعن أنفسنا) .... اذ لم نصارع منذ ذلك الوقت . هذه اتفاقية أغرب من غريبة ..... صحيح نحن كمعارضة لنا دورنا السلبي .... ولكن ماذا سيقول هؤلاء الكيزان للأجيال القادمة ؟ يا أخي .... تعديل مجرد مادة في أى دستور (مادة لا ترقي) .... دائما ما يضعون لها شروطا تصل الي 70% فأكثر فما بالنا ونحن نتحدث عن (انفصال) بدون تحديد للرقم الذى يجب أن يصل اليه (التسجيل) ونسبة عالية من هؤلاء المسجلين ! هذه مهزلة بكل المعاني يا عزيزى ..................... وما اغتيال الشهيد قرنق الا بداية لرفع الستار لتبدأ المسرحية الهزلية.!!!

Quote: وهل من المنطقي أن يقرر شخص واحد (البشير) مصير أمة كاملة؟؟؟؟ فقد ظل يفعل لمدة عشرين عاما، قتل وعذب وسجن وشرد. أمة كاملة من الناس الطيبين يهومون في طرقات العالم من ألاسكا شمالا وحتي جزر سليمان جنوبا الحال من بعضه والديكتاتورية لا تلد إلا خرابا ولا تلد الافعي إلا أفعاي

Quote: أرجو من الباشمهندس بكرى أن يرفع عنوان هذا البوست عاليا مع العناوين البارزة. ففي اعتقادى أنه البوست الأهم الآن ...... علي الأقل ليعلم الذين لا يعلمون كيف أضاع (الكيزان) الوطن.

Quote: ماذا لو جاءت الوحدة .. أتوافق الحركة الشعبية أم تحارب..؟!! تقرير: التقي محمد عثمان ما زالت دول الجوار وامريكا واوربا تتحسب لموافقة أو عدم موافقة الحزب الحاكم على انفصال الجنوب، فتارة تجد من يسعى لتهدئة الخواطر وابقاء الأمور في خانة المقدور عليها محذرا من عواقب وخيمة، وتارة أخرى تجد من يلوح بعصا التهديد وينذر بالوعيد اذا لم ينصع المؤتمر الوطني لما يخرج به الاستفتاء من انفصال سهل وميسر، وتارة أخيرة تجد من يقدم المحفزات للوصول بسلاسة للنتائج المرتجاة. في الأولى تجد الرئيس الاثيوبي ملس زناوي يحذر من عواقب “مروعة” بالنسبة لافريقيا إذا عاد السودان إلى الحرب، وقال ملس الاسبوع الماضي ابان استضافته محادثات الايقاد حول السودان في اديس ابابا “مثل جميع سيناريوهات يوم القيامة فإن (العودة للحرب) مروعة بدرجة لا يمكن توقعها.. مرجحا أن يكون الأمر أكثر صعوبة وتعقيدا، وقال انه يتعين فعل كل شيء في الاستطاعة لمنع الحرب من الحدوث لأن البديل سيكون بالغ التدمير ليس للسودان او للقرن الافريقي فحسب بل للقارة بأكملها. وفي الثانية تجد الولايات المتحدة تعلن عن جملة تهديدات ستتخذ طريقها الى ارض الواقع اذا لم يف المؤتمر الوطني بتعهداته باجراء الاستفتاء في موعده، وتغلف امريكا وعيدها بورق الوعود الايجابية وتقول انها ستريح حكومة الخرطوم مما يقلق بالها، حيث كان السيناتور جون كيري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أعلن، خلال زيارته الأخيرة إلى السودان، عن وجود خارطة طريق اقترحها الرئيس باراك أوباما تقدم بموجبها حزمة حوافز للحكومة تتمثل في شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات الاقتصادية واعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الى طبيعتها بتعيين سفير امريكي في الخرطوم. وفي الثالثة تجد الاتحاد الأوروبي يشدد على أن يتصف الاستفتاء بـ (الصدقية) ويعرب عن أمله في أن يجري في (مناخ سلمي)، حيث أورد بيان أصدره وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل قبل ايام أن الاتحاد الأوروبي نشر في المنطقة بعثة للمراقبة الانتخابية “لتأكيد دعمه لتطبيق اتفاق السلام الشامل وإرساء مناخ من الثقة بعملية الاستفتاء”، ودعا الوزراء الأوروبيون كل الأطراف إلى “الامتناع عن أي عمل أحادي الجانب” قبل الاستفتاء وخلاله وبعده.. ومن جهته ما فتئ المؤتمر الوطني صبح مساء يؤكد على قبوله بنتائج الاستفتاء ويلحق موافقته بطلب خجول يتعلق بالحرية والنزاهة، كان آخرها ما قال به نائب رئيس الجمهورية ،على عثمان محمد طه، من التزام الحكومة بإجراء الاستفتاء فى موعده في التاسع من يناير المقبل، وتشديده على احترام رغبة الجنوبيين فى الاختيار، والحق طه لدى مخاطبته اعمال المؤتمر الافريقى للتنمية الخميس الماضي، شرط المؤتمر الوطني الدائم (ان يتم الاستفتاء بدون تأثير او تشويش)، ولكن الوطني لا يتردد ان يعلن كل مرة انه يفضل انفصالا بسلام على وحدة مع حرب . ومن الجهة الثانية نجد الحركة الشعبية تتخلى كل يوم عن ارثها الوحدوي الموروث من مؤسسها الراحل دكتور جون قرنق وتتسع خطواتها بوتيرة متصاعدة نحو تبني خيار الانفصال للدرجة التي اعلن فيها امينها العام باقان أموم، أن قطار الوحدة بين شمال السودان وجنوبه قد ولى و (لم تبق قطرة أمل واحدة لوحدة السودان) ويذهب اكثر من ذلك ويقطع الطريق امام أي محاولة للعمل من أجلها حين يقول لصحيفة الشرق الأوسط في وقت سابق انه لا سبيل للوحدة إلا إذا قام المؤتمر الوطني باحتلال الجنوب عسكريا (وبالتالي فلن تكون وحدة.. وإنما احتلال). والحال على هذا النحو، يكون السؤال حول مآل الأمور اذا اختار الجنوبيون الوحدة على الانفصال واردا، وواجبا، طالما ان الاستفتاء مفتوح على الخيارين، وبشكل اكثر تحديدا ما الذي سيكون عليه موقف الحركة الشعبية بعد ان أوغلت قدما في تبني اطروحة الانفصال وهي مالكة السلطة والمال والقوة العسكرية، وهل تركت الحركة الشعبية خطوط رجعة تقيها شرور الوحدة اذا جاءت نتيجة الاستفتاء تحملها، أم انها ستمضي في خطتها الجديدة بكل السبل وتضع كل بيضها في سلة الانفصال وستقاتل من أجله وتعلنه من طرف عبر برلمان الجنوب، كما قال من قبل اموم عقب بروز مطالبات بتأجيل الاستفتاء في الايام الأولى لتكوين مفوضية الاستفتاء إنه «إذا حدثت أي محاولة لتأجيل أو تعطيل الاستفتاء فإن برلمان جنوب السودان سيقرر الطرق التي يمكن أن يمارس بها الجنوبيون حقهم في تقرير المصير»، وقال ان إحدى تلك الطرق قد تكون تولي برلمان جنوب السودان الإشراف على عملية تنظيم الاستفتاء بشكل كامل دون الشمال إذا جاءت عملية الإعاقة من الشمال، وربما يتكرر الموقف نفسه ولكنه سيكون مرتبطا بنتيجة الاستفتاء وليس باعاقته. اذ ليس من باب التكهن ـ كما يذهب مراقبون ـ تحذير جهات من احتمالات اندلاع الحرب، فربما كانت هذه التوقعات تضع في حسبانها رفض الحركة الشعبية لنتائج الاستفتاء اذا كانت وحدة لا انفصالا، فقد اشارت تقارير دولية اخيرة الى احتمالات ارتفاع كلفة الحرب بين الشمال والجنوب لتصل الى مائة مليار دولار مقسمة بين الشمال والجنوب ودول الجوار والمجتمع الدولي، وأقرب قراءة لهذه الارقام ترجح قيامها بين دولتين احداهما معلنة من طرف واحد، وفي حديثه المشار اليه مع صحيفة "الشرق الأوسط" كان اموم هدد بالعودة إلى الحرب مجددا في حال نقض اتفاقية السلام وعدم تنفيذها للنهاية، والنقض هنا ـ بحسب مراقبين ـ قد يعني تنفيذها بغير ما ترغب فيه الحركة الشعبية، ويشير كثيرون الى ان الحركة الشعبية ستقود الجنوبيون الى ما اعتزمته، ففي ورشة بالمركز العالمي للدراسات الافريقية عن (المخاطر المترتبة علي الانفصال وتداعياته) في يوليو الماضي، وصف السفير السابق بوزارة الخارجية البروفيسور ديفيد ديشان الانفصال بالاستعمار الجديد، لأن الحركة الشعبية ستفرضه على شعب الجنوب، وقال ان الاستفتاء في ظل الحركة سيكون مغشوشا وسيفتقد للنزاهة استنادا لتجربة الانتخابات، ومن وجهة نظر مدير مركز السودان للبحوث والدراسات الاستراتيجية الدكتور خالد حسين فان الحركة الشعبية باتت تلعب على المكشوف للوصول لقيام الدولة الجديدة عن طريق الإستفتاء، ولابد أن تكون نتيجة الإستفتاء لصالح الإنفصال. ويقدم رئيس حركة القوى الديمقراطية (حق) قرشي عوض قراءته لموقف الحركة الشعبية الجديد المتبني للانفصال والرافض للوحدة، ويقول في حديثه لـ الصحافة عبر الهاتف أمس ان الاحزاب الجنوبية بقيادة المنبر الديمقراطي (بونا ملوال) اختارت الانفصال بلا مواربة وحشدت حشودها من أجله وخلقت رأيا عاما داعما للانفصال وبالتالي وضعت الحركة الشعبية امام خيارات صعبة تتراوح بين فقدان التنافس على السلطة وأن تحرق نفسها، فاختارت الحركة الشعبية بدلا من الاحتراق ان تحرق كرت اللاعبين بالانفصال، وهذا الخيار ـ والحديث لقرشي عوض ـ لجأت اليه الحركة مكرهة بعد ان اجتمعت كل الظروف على التيار الوحدي، منبها الى ان المؤتمر الوطني الذي يزعم الآن الدعوة للوحدة حارب التيار الخطأ في الحركة الشعبية وهو تيار عرمان وباقان، مما جعله من حيث يدري ولا يدري يضعف التيار الذي كان يجب تقويته، ويشير عوض الى ان هذا الخيار اضطر له من قبل اسماعيل الازهري حين فاضل بين موقفين، الوقوف مع الوحدة مع مصر أو استقلال السودان فأختار الخيار الأخير حين لم يعد خيارا. ويذهب الدكتور خالد حسين قريبا من هذه القراءة ولكن عبر فقه البدائل الذي اتخذته الحركة، ويقول في مقاله الاسبوعي اللعب على المكشوف ان سوء القصد والمكر الذي كانت تُضمره الحركة الشعبية استبان منذ توقيع نيفاشا. ووضح تماماً أن الحركة الشعبية ومن خلفها الولايات المتحدة كانت أحد أهداف الخيارت التي تُفضي إليها نيفاشا هي فصل الجنوب وإقامة الدولة المستقلة كخيارأخير. إذ الخيار الأول إسقاط المؤتمر الوطني عن طريق الإنتخابات من خلال الإتفاقية ثم إقامة دولة السودان الجديد بمفهوم الحركة الشعبية وإذا لم يتم أياً من هذه الخيارات يكون الإنفصال هو الخيار الأخير، وهو ما تعمل على تحقيقه الحركة الشعبية الآن، وستبذل في سبيله ما تستطيع وما لا تستطيع، ويشير حسين الى انه ليس مهماً بالنسبة للحركة الشعبية الوسيلة التي يتم بها تحقيق قيام الدولة الجديدة. سواءاً كان عن طريق صناديق الإقتراع عبر الإستفتاء أو عبر أي طريق آخر.. و يتوقع القيادي بالمؤتمر الوطني ربيع عبد العاطي في رده على (الصحافة) عبر الهاتف أمس ان يخلق اختيار الجنوبيين الوحدة واقعا جديدا، ويتوقع ان تنتصر الارادة الجنوبية لتحقيق التعايش السلمي والانصياع لحقائق التاريخ والواقع، ويقول ان فشل الحركة في تجيير ارادة الجنوبيين لمشروعها الانفصالي الجديد سيمثل فشلا ذريعا لها مما سيخلق معادلة جديدة، وبالتالي سيكون رد فعل الحركة الشعبية على اختيار الجنوبيين الوحدة مجرد فرفرة مذبوح، ويقول ان الحركة تعودت ان لا تشتغل على البرامج السياسية وانما على قوتها العسكرية وقدرتها على اغتصاب قضية الجنوب من القوى الأخرى، مشددا على ان الحركة الشعبية لا تمثل ارادة الجنوبيين وانما تمثل ارادتها، ويقول ان الحركة اذا اختارت الحرب في حال اختار شعب الجنوب الوحدة لن يكون لها وجود في الساحة وستعود كما كانت حركة متمردة ولن تتمتع بما كانت تتمتع به وربما تتحول الى آلية تخدم مصالح آخرين وليس لخدمة مصالح الجنوبيين، ويقول عبد العاطي ان الحركة اذا اختارت خيار المواجهة لوقف الوحدة ستخوض الحرب بردة فعل المهزوم ( والمهزوم قد يكون شرسا في البداية ولكن حربه لا تثمر في النهاية وسيصبح نسيا منسيا) مشيرا الى ان الحركة ستكون جربت الحرب والسلم ولم تحصل على ما تريده، واذا تمردت للمرة الثالثة لن تحقق هدفها وانما ستكون حربها خاسرة. في المقابل وبحسب مراقبين فان الحركة الشعبية تمضي في خيارها نحو الانفصال مسنودة بحسابات دقيقة وباستطلاعات للرأي تعزز فرصها في حيازة الانفصال دون حاجة لانتزاعه بحرب جديدة، مشيرين في هذا الصدد الى استطلاع مستقل لرأي الناخبين الجنوبيين المحتملين عرضه معهد الدراسات الامنية الجنوب افريقي ابان مباحثات لشريكي الحكم منتصف العام الماضي بجنوب اشار الي ان 70% منهم اختاروا الانفصال عن الشمال في الاستفتاء حول تقرير المصير، ويقلل قرشي عوض من احتمالات الحرب باسباب اخرى منها ان الحركة لن تقاتل من اجل الانفصال اذا كان خيار الجنوبيين الوحدة، لأنها اصلا وحدوية، بل بالعكس ستكون خرجت من ورطة كبيرة ومأزق شديد لأن الوحدة ستقدم لها خدمة كبيرة باتاحتها لها فرصة العودة الى اطروحتها الاساسية (وحدة السودان على اسس جديدة)، ليعود ويقول ان الحركة ستخوض الحرب في حالة واحدة وهي اذا جرى تزوير في الاستفتاء ويضيف (حتى في هذه الحالة ما سيحدث هو ان الجيش الشعبي سيقوم بانقلاب يستبدل بموجبه القيادة السياسية للحركة ويأتي بأخرى ليخوض حربه)، من جهته يتوقع ربيع عبد العاطي ان تحدث متغيرات لا تجعل من الحرب احتمالا واردا، ويقول انه ستسود حالة رمادية في المرحلة القادمة لا انفصال ولا حرب بحيث تنتصر الارادة الرامية لتحقيق التعايش السلمي والانصياع لحقائق التاريخ والواقع، ولكن الدكتور خالد حسين يشدد على ان الحركة مستعدة للحرب وكل تصرفاتها تقول بلسان واحد (من أراد أن تثكله أمه أو ييتم أطفاله فليلتقينا جنوب حدود 56)...

Quote: بعد تمديد التسجيل الاستفتاء...مأزق استحقاقات الوقت والالتزام بالقانون تقرير: خالد البلولة إزيرق على خطى الانتخابات السودانية التي أجريت في أبريل الماضي، تمضي خطوات استفتاء جنوب السودان المقرر في التاسع من يناير القادم، من حيث تنفيذ جداول العملية، حيث اعلنت مفوضية استفتاء جنوب السودان اول امس تمديد فترة التسجيل اسبوعا آخر لينتهي في الثامن من ديسمبر بدلاً من الاول منه، تمديد يشابه في معطياته التمديد الذي اقرته مفوضية الانتخابات لتسجيل الناخبين بعد إنتهاء فترة التسجيل المحدده في القانون، الامر الذي قاد بدوره الى تأخير العملية الانتخابية عن موعدها المقرر في القانون الى ابريل الماضي، وإن تشابه تمديد التسجيل للانتخابات لذات الظروف والدواعي مع تمديد التسجيل للاستفتاء، فهل سيؤدي تمديد تسجيل الاستفتاء الى تأخيره عن موعده في التاسع من يناير، كما حدث في التمديد للانتخابات!! يبدو من حيث الوقائع السياسية الظاهرة للعيان، بناءاً على الحراك الميداني والنشاط السياسي للشريكين من جهة، وحرص المجتمع الدولي وقواه الفاعله من الجهة الاخرى، ان تأجيل الاستفتاء عن موعده اضحى امراً بعيد المنال، ولكنه من حيث الاجراءات المتعلقه بجداول تنفيذ العملية يبدو امراً واقعياً لا مفر منه مع تقاصر الزمن وتسارعه وفقاً للجدول المعلن من مفوضية الاستفتاء لتنفيذ مراحل العملية بسلاسة ويسر. تقاصر بدأت اولى ملامحه من خلال التمديد الذي اقرته مفوضية استفتاء جنوب السودان لفترة تسجيل الناخبين الجنوبيين لمدة اسبوع آخر، سيكون خصماً على بقية الجداول الاخرى المتبقية من عملية الاستفتاء في تقديم الطعون ونشر الكشوف حسبما قالت مفوضية الاستفتاء. ولكن التساؤل الذي يطارد مفوضية الاستفتاء في سباقها مع الزمن لتنفيذ جداوله، هل المدد الزمنية المعلنه في بقية الجداول كافية لانجاز المهمة...وكيف للزمن الذي تقاصر امام جدول التسجيل ان يحمل ذات خطواه للجداول الاخرى!! ورغم ان مفوضية استفتاء جنوب السودان التي قررت تمديد فترة التسجيل اسبوعاً على اللوائح الانتخابية لاسباب فنيه وادارية نتيجة لشدة الاقبال في بعض المراكز في الجنوب التي نفد ما لديها من استمارات وتحتاج وقتاً لجلب استمارات اضافيه، قالت انها لم تغير موعد الاستفتاء المحدد في التاسع من يناير وانه موعد لن يطاله التغيير، حيث قالت الدكتورة سعاد ابراهيم عيسى، الناطقه باسم مفوضية الاستفتاء في تصريحات صحافيه «ان فترة التمديد لن تؤثر على موعد اجراء الاستفتاء في يناير القادم، كما انه لن يؤثر على الجوانب والاجراءات القانونية الوارده في قانون الاستفتاء، وقالت «نحن السودانيين في الشمال والجنوب نعمل في اللحظات الاخيره، ونفت ان يكون المؤتمر الوطني وراء قرار مفوضية الاستفتاء والتأثير عليها». إلا ان مخاوف تأجيل الموعد النهائي نتيجة لتمديد جاءت سريعاً من خارجها، حيث تحفظت الحركة الشعبية على قرار المفوضية وألمحت الى ان «المؤتمر الوطني» يسعى جاهداً لعرقلة اجراء الاستفتاء، وقال أتيم قرنق القيادي في الحركة الشعبية لـ»الشرق الاوسط» ان عملية تمديد التسجيل واحدة من اهداف المؤتمر الوطني في سعيه للتنصل من اجراء الاستفتاء بوضع شتى العراقيل، وأضاف «المؤتمر الوطني يقوم بتخويف الجنوبيين في شمال السودان بإجبارهم بالقوة للتسجيل» مشيرا إلى أن تمديد فترة التسجيل لم يكن موفقا، وقال «لن يكون مقبولا تأجيل يوم التصويت لأن ذلك سيخلق مشكلات لا حد لها ونحذر من ذلك». الحرص الذي ابداه شريكا نيفاشا «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» والذي بدوره وجد الترحيب والحرص عليه كذلك من قبل المجتمع الدولي، بدا للمراقبين انه حرصاً سياسياً وشكلياً، أكثر منه تقديم حلول وتسهيلات عمليه لتنفيذ المهمة في موعدها، فرغم تعقيد القضايا الخلافيه بين الشريكين وتاثيرها على عملية الاستفتاء، ولكن الاطراف المعنية بها تركت العملية من حيث التنفيذ برمتها لـ»مفوضية الاستفتاء» التي اجتهدت في تقصير المدد الزمنية للجداول التي وردت في قانون الاستفتاء حتى تتمكن من اجراء الاستفتاء في موعده كإلتزام سياسي وقانوني نص عليه الدستور واتفاقية السلام الشامل، لتعود المفوضية أول امس وتعدل في جدولها المعلن بتمديد فترة التسجيل والذي بالضرورة حسب كثير من المراقبين انه سينسحب بدوره على الجداول الأخرى وبالتالي على الموعد النهائي لإجراء الاستفتاء. ولكن مولانا محمد احمد سالم، استاذ القانون الدستوري بجامعات السودانية قال لـ»الصحافة» ان مفوضية الاستفتاء واجهت منذ البداية مشكلتين هما «الزمن والامكانيات» وسينعكسا سلبا على المراحل القادمه من الاستفتاء مالم يمكن معالجتها، وقال ان المفوضية اضطرت لضيق الوقت للخروج من الجداول الزمنية في القانون، وتعترضت لنقد مرير من جهات عديده باعتبار انها غير مشرع، وانه كان عليها ان ترجع للمشرع «المجلس الوطني» لاجراء التعديلات اللازمة» واضاف «المفوضية اعتمدت على فقه الضرورة وسارت على نهج سبقته إليها مفوضية الانتخابات عندما اضطرت لتعديل جزئي لبعض جداول الانتخابات، واصفا التعديل بالخلل الجوهري في قانوني الانتخابات والاستفتاء، لأن الاصل في الصياغه التشريعية ان تترك التفاصيل للوائح والقواعد وان ينحصر القانون في المبادئ والاحكام الرئيسة» مشيرا الى ان مفوضية الاستفتاء والانتخابات كانتا ضحايا لقانون ممعن في الجزئيات، ولكنه عاد وقال «بيد ان علاج الخلل في القانون لا يتم علاجه بتجاوزه» وقال ان التعديل الذي اجرته مفوضية الاستفتاء بالتمديد لتسجيل اسبابه وجيهة وموضوعية وقالت انه لايؤثر على موعد الاستفتاء، اذاً لا يشكل هذا التعديل مشكلة لأن المفوضية تجاوزت الجداول الزمنية من قبل، وقال سالم «هذا التعديل من الناحيه الموضوعيه لإتاحة فرص اكبر للتسجيل ولمعالجة الاشكالات التي نجمت عن ضعف الاقبال، لأن استفتاء جنوب السودان مرتبط بنسب معينه يجب الحصول عليها وإلا كان غير قانوني، حيث يجب ان يصوت (60%) من المسجلين وان يوافق على خياري الوحده او الانفصال( 50%+1) واضاف «اذا لم يتم الحصول على هذه النسب سيعاد الاستفتاء». ولكن التأجيل الذي استحال سياسياً يبدو ان المدخل له سيكون قانونيا، فالتسجيل الذي مددت المفوضيه ايامه يعد العملية الاهم في الاستفتاء والمؤشر الحقيقي لحساب نتائج العملية مسبقاً «وحدة ام انفصالا» ومع التعقيدات والعقبات التي شابته خاصة في الشمال وضعف الاقبال على التسجيل حيث تشير تقارير من لجنة الاستفتاء بالجنوب ان عدد الذين سجلوا حتى نهاية الاسبوع المنصرم لم يتجاوز «مليون وثلاثمائة الف ناخب» من مجموع العدد المتوقع ان يسجل والبالغ (5) مليون ناخب جنوبي وفقاً للاحصاء السكاني الاخير ، فمن المتوقع ان تقود نتائج التسجيل الى كثير من الشكاوي القانونية التي يمكن ان تؤثر نتائجها في مجريات عملية الاستفتاء، خاصة اذا قدمت طعون في جداول الاستفتاء التي وضعتها المفوضية، وتقليص المدد الزمنية التي اقرها القانون، لأن الجداول التي اقرتها مفوضية الإستفتاء تخالف الجداول التي اقرها القانون، وان تعديل تلك الجداول كان يحتاج لتعديل القانون مجدداً في البرلمان الامر الذي لم يحدث مما يتوقع ان يثير كثيراً من العقبات القانونية امام مفوضية الاستفتاء لتنفيذ عملية الاستفتاء في موعدها المحدد في القانون. وكان الدكتور مندور المهدي القيادي في المؤتمر الوطني، ان قال في مؤتمر صحفي حول خروقات شابت عملية تسجيل الجنوبيين، ان الحركة الشعبيه تحاول عزل بعض الجنوبيين والقبائل الجنوبية في الشمال لإعتقاد انهم سيصوتون للوحده، واضاف «ان التسجيل هو القضية الرئيسية في الاستفتاء، وان التسجيل الناجح يعكس رغبة الجنوبيين في الاستفتاء، واضاف «لكن للأسف منذ ان بدأ التسجيل هناك عدد من الملاحظات في الجنوب والشمال، مشيرا الى ان أي خلل في التسجيل سيقدح في عملية الاستفتاء برمتها وعدم الاعتراف بها». المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن الدولي الذي زار اعضاؤه السودان الشهر الماضي، مع تأكيد حرصه على اجراء الاستفتاء في موعده والتأمين على الاعتراف بنتائجه، لكنه لم يستطع ان يقدم مقاربات موضوعيه للشريكين لحل القضايا الخلافيه التي يمكن ان تقدح في نزاهة الاستفتاء الذي يطالب باحترام نتائجه، كما انه لم يقدم مقترحات عملية وموضوعية ودعمها لتنفيذ اجراء الاستفتاء في موعده من قبل مفوضية الاستفتاء التي وجدت نفسها أمام تنفيذ أكبر عملية سياسية وفنية في تاريخ السودان والعالم بتعقيداتها المختلفه والحرص عليها، في وقت بدأت فيه عملها مع كثير من المشاكل والعقبات لم تبدأ بداخلها فقط ولم تنتهِ خارجها بعد.

Quote: Hi Sadig Is it logical killing 2.5 million people from southern sudan because of the unity you are talking about Do you think it is logical for me to say that 3 million register Southerners plus 2.5 million killed during the war = 5.5 are exactly number who are going to decide the future of southern Sudanese people this referendum ya Sadig is going to determent the fate of victims not the fate some criminals in the north why don,t you start your calculation by strongly mentioning a true moral apology from the northern people to people of southern Sudan firs

Quote: You know What Unity means war to us And separation means peace to us too The dirty histry of Sudan justify what I have said above We are going mow our way towards freedom And you guys go your way And please mark my words, we will meet one day again

Quote: بالحساب والحساب ولد زي ما بقولوا المؤتمر الوطني لن يحتاج لاصوات كثيرة ليزورها ليضمن الوحده فرضا الجنوبيين في الجنوب 6 مليون + مليون في الشمال + مليون في المنافي المجموع 7 مليون (نتظر نتيجة التعداد) من يحق لهم التصويت قول 70% (لمن هم فوق الـ 16 او الـ 18 حسب قانون الاستفتاء) يعني 4.9 مليون محتاجين لشرعية قبول النتيجة على الاقل تصويت 67& يعني 3.2 % فقط قول صوت منهم 85& (مقارنة مع نسبة مشاركتهم في الانتخابات) يعني تقريبا 2.7 مليون محتاجين لتقرير الوحدة او الانفصال على 50% + 1 خلاصته 1.6 مليون جنوبي فقط سيحسمون امر الوحدة او الانفصال مليون جنوبي في الشمال لم يعودوا للجنوب قطعا سيصوتوا للوحدة فتبقى للمؤتمر الوطني تزوير 0.6 مليون صوت لحسم الامر لصالح الوحدة _____________________ نتيجة التصويت لياسر عرمان بي 2.7 مليون صوت ليست معيارا هنا باعتبار ان شماليين كثر صوتوا له

Quote: * وكما بينا في مداخلة سابقة فإن 50%+1 من 58% يمكنهم قانونياً تحديد مصير البلاد وكان الرقم هو : 870001 صوت صحيح.

Quote: هل تتفق معي بأن نفس هذا الرقم 870001 ممكن يحدد الوحدة؟؟؟ وهنا تكمن خطورة قانون الاستفتاء، ان نفس الرقم هو الحد الفاصل بين الوحدة والانفصال او بين الحرب والسلام؟؟

Quote: All we can say at this stage , that we do believe that a great injustice has been done over the people of the South and we are trying to change that and lift it. But not by seperate part of the country , but indeed by strengyhening our national unity on a new voluntary bases Best Regards

Quote: في الانتخابات السودانية الاخيرة التي شملت كامل السودان الآمن المطمئن

Quote: س المشكلة يكمن في (نيفاشا)! وملف (ابيي) قنبلة موقوتة .... ! وربنا يستر. لعنة الله عليكم أيها (الكيزان) فقد أضعتم البلاد ....... وقتلتم العباد ... وبورتم الأرض .... وجففتم الضرع .... وجعلتم من اسم سوداننا مهزلة وسط الشعوب لعنة الله تغشاكم.

Quote: احسن لكم ان تطرحوا عروبة السودان في استفتاء علشان تتاكدوا من العروبة زاتو...

Quote: احسن لكم ان تطرحوا عروبة السودان في استفتاء علشان تتاكدوا من العروبة زاتو... اقلية في الشمال قررت عروبة السودان دون اخذ راي الاغلبية في ما يسمى بالاستقلال السودان. نعم للاستقلال ... نعم للحرية في جنوب السودان... 99% لاستقلال.

Quote: انتهاء مهلة التسجيل لإستفتاء الجنوب وثلاثة ملايين شخص سجلوا اسماءهم طباعة أرسل إلى صديق الخميس, 09 كانون1/ديسمبر 2010 05:20 بي بي سي انتهت الاربعاء مهلة التسجيل في القوائم الانتخابية الخاصة بالاستفتاء على مصير جنوب السودان المقرر في التاسع من الشهر القادم. ويقول مراسل بي بي سي في جوبا عاصمة الجنوب السوداني إن عدد المسجلين وصل الى نحو ثلاثة ملايين شخص حسب الاحصاءات الرسمية. وكانت فترة التسجيل في القوائم الانتخابية بدأت في 15 تشرين الثاني/نوفمبر وسط اجواء حماسية في جنوب السودان كما شملت ايضا الجنوبين المتواجدين في الشمال. وكان من المقرر ان تنتهي مهلة التسجيل في الاول من كانون الاول/ديسمبر لكن استجابة لطلب الجنوب ولمواجهة نقص الاقبال على التسجيل في الشمال مددت لجنة الاستفتاء المهلة اسبوعا اضافيا. ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن المتحدث باسم اللجنة جرنج اليو قوله ان "عملية التسجيل جرت بنجاح وفي هدوء" مضيفا ان "حوالى ثلاثة ملايين شخص سجلوا اسماءهم وسيتم حساب العدد المحدد في الايام القادمة". وسيستغرق اعداد القوائم النهائية وتجهيزها لعملية الاستفتاء في الاسابيع الثلاثة القادمة، حيث من المقرر اعلانها بصيغتها النهائية كقوائم لمن يحق لهم المشاركة في الاستفتاء في الخامس من كانون الثاني/يناير المقبل، أي قبل اربعة ايام فقط من موعد اجراء الاستفتاء". اطلاق سراح المختطفين من جهة اخرى اعلن برنامج الغذاء التابع للامم المتحدة اطلاق سراح ثلاثة لاتفيين يعملون لحساب شركة طيران متعاقدة معه كانوا قد خطفوا مطلع تشرين الثاني/نوفمبر على يد مسلحين في دارفور غرب السودان. وقد اختطف الرجال الثلاثة وهم طيارا مروحيتين وميكانيكي، في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني عندما نزلوا من الباص الذي يقلهم امام سكنهم في نيالا عاصمة جنوب دارفور. واتهم مسؤولون محليون جماعات التمرد في دارفور باختطافهم . وقالت المتحدثة باسم برنامج الاغذية العالمي في السودان آمور الماغرو ان اوضاع الرجال الثلاثة المطلق سراحهم مازالت غير معروفة، بيد انها اضافت انه لم تدفع أي فدية للخاطفين. واوضحت "انهم الان في مقر المنظمة في نيالا ومن المتوقع وصولهم الى الخرطوم خلال الـ 24 ساعة القادمة". وقد تصاعدت في منطقة دارفور موجة من عمليات الخطف لعمال اغاثة وغربيين وقبعات زرق منذ تعثر مفاوضات السلام مع جماعات التمرد هناك وكذلك عقب اصدار المحكمة الجنائية الدولية في اذار/مارس 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير. ولم تقم لاتفيا وهي من دول البلطيق يبلغ تعدادها السكاني 2,2 مليون نسمة وعضو في الاتحاد الاوروبي منذ 2004، علاقات دبلوماسية مع السودان بعد استقلالها عن موسكو في 1991