مجلس الوزراء فرع التنمية البشرية

Quote: بالأمس قدم الوزير كمال عبد اللطيف للمجلس الوطني تقرير الاداء عن الأشهر الثلاثة لوزارة تنمية الموارد البشرية بجانب خطة الوزارة للعام الجديد 2011م وفد تضمن تقرير الأداء جهداً كان مفاجئاً للنواب من حيث الجوانب التي شملها التقرير الذي يمكن وصفه بالدقة والاحترافية من خطوات اتخذتها الوزارة للتأكيد علي ضرورة المجالات التي تضطلع بها للارتقاء بالموارد البشرية التي تشكل حجر الزاوية لكل آليات الدولة في النهوض بالبلاد. وخطة العام الجديد التي وضعها الوزير كمال عبد اللطيف أمام نواب البرلمان حظيت باهتمام كبير وتعليقات أجمعت علي أهمية الوزارة حتي أن أحد النواب وصفها بأنهاء (مجلس وزراء) نسبة للمجالس والهيئات التي تديرها مما يتطلب علاقة تنسيقية كبيرة مع معظم الوزارات لذلك قال النائب المحترم أنها (مجلس وزراء فرع التنمية البشرية) خاصة بعد ما أعلن عنه الوزير كمال من توقيع وزارته لمذكرات تفاهم مع عدد من الوزراء في المجالات المشتركة للاهتمام والادارة بينهم كما دعا عدد من أعضاء البرلمان دعم توجهات الوزارة من خلال توفير الميزانية المطلوبة عند عرض الموازنة العامة للدولة علي البرلمان . تمثلت الرؤية الاستراتيجية لخطة الوزارة للعام 2011م في تطوير الأداء المؤسسي والتنظيمي لتحقيق الاتقان والتميز في اداء العمل من خلال توفر المهارات والقدرات في الكوادر البشرية وتطوير مناخ العمل الايجابي بما يحقق الكفاءة والفعالية في الأداء ، بينما تضمن الأهداف العامة للخطة حوالي(11) بنداً من بينها صياغة استراتيجية طويلة المدي، تحقيق رؤية السودان الوطنية من خلال اعداد الخطة العامة لتنمية الموارد البشرية دون تجاهل لرأي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ، استهداف أعلي مستويات الأداء المهني واقرار ثقافة القبول بمبدأ المساءلة ، تحديث البناء التنظيمي لمؤسسات الدولة والتدريب علي استخدام التقانة ، وترسيخ مفاهيم الجودة والتميز وانتهاج المصداقية وتبني أعلي معايير الشفافية في التنفيذ لتأمين رضاء المستفيدين من خدمات الدولة . وجاء في خطة العام 2011 م عدد من المشاريع التي تسعي الوزارة لتنفيذها وتتمثل في مشروع الارتقاء بالتدريب والبرنامج الوطني للجودة والامتياز وخطة اصلاح الخدمة المدنية وتدريب العاملين بالخدمة العامة بالولايات وانفاذ مشروع التعليم التقني والتقاني وتأهيل المدارس الفنية بالمركز والولايات وتطوير صندوق تشغيل الخريجين وتطوير أداء المجالس المهنية والمتخصصة بجانب نقل التجارب العالمية الناجحة. وفي تقديري أن الوزارة بكل اداراتها تتوفر فيها العزيمة والارادة لتحقيق هذه المشروعات ، وربما ينقصها توفير الموارد اللازمة لتنفيذ هذه الخطة وذلك هو الدور المنتظر من نواب البرلمان وقد توفرت لهم المعلومات المطلوبة للتأكيد علي أهمية الوزارة في كافة مناحي الحياة والتنمية في البلاد.