|
|
 خرطة القضارف الموجهة مضروبة ..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
|
خرطة القضارف الموجهة مضروبة
بدأت حكومة ولاية القضارف في إزالة أشجار النخيل التي غرست لتزيين طريق الإنقاذ المثير للجدل والذي كلف غرسها ملايين الجنيهات في شارع داخلي رُصد له أكثر من 13 مليون جنيه جديد . وإزالة الأشجار ـ التي تسببت في أضرار بالشارع ـ تكلفة جديدة لم تكن في الحسبان ، ترى هل ستتحملها الشركة المنفذة لمجمل الطريق ، أم الشركة التي غرست الأشجار ، أم سيتحملها مواطن القضارف المغلوب على أمره .
شارع الإنقاذ هو أحد مشروعات الخرطة الموجهة التي كانت على طاولة نقاش منتدى شروق السبت الماضي بكلية الطب والذي استضاف وزير التخطيط العمراني السابق مبارك منير هجو الذي قال ـ ردا على الأخطاء الحسابية والمطبعية التي وردت في التقرير النهائي للخرطة الموجهة ـ قال أنّ نسخة التقرير النهائي للخرطة الموجهة ليس بها أخطاء حسابية ، وتساءل من أين جئتم بهذه النسخة ؟ وشدد هجو على أن التقرير النهائي للخرطة الموجهة تمت مراجعته بواسطة مختصين . جدير بالذكر أنّ التقرير النهائي للخرطة الموجهة الذي وردت فيه الأخطاء هو التقرير النهائي الذي تم توزيعه على كل أعضاء المجلس التشريعي السابق . وتحدى مبارك منير هجو من يتهمه بالفساد بأن يذهب إلى إدارة الثراء الحرام . وقال هجو أنه تم الاتفاق على أن يكون نصيب هيئة السكة حديد من عائد بيع أراضي السكة حديد 20% والولاية 80 % ، وبعد ذلك انعكست النسب . وأصرّ هجو على أنّ القضارف قد شهدت طفرة حضارية كبيرة في العشرين سنة الماضية ، ودلل على ذلك بأن الكهرباء كانت منحصرة في أحياء بعينها في الماضي وأن نسبة مستخدمي المراحيض كانت قليلة .
ومن ناحيته قال الأستاذ أحمد حسن كبيّر أنّ طريق الإنقاذ قفل مجرى طبيعيا لتصريف المياه موجود منذ العام 1948 . وقال الصحفي
محمد سلمان أن المهندس مبارك منير نسب كل منجزات حكومة ولاية القضارف للخرطة الموجهة . . ومن ناحيته قال علاء الدين النعمان أنه قد تم تخصيص قطعة أرض أغلقت الخور مما أدى إلى غرق ود الكبير ! وأكد أمير عباس أن القطعة ـ التي قفلت مجرى الخور ـ قد خُصصت لسائق وزير التخطيط مبارك منير هجو !! ونفى هجو أن يكون هو من منح سائقه القطعة ، ولكنه لم يقل لماذا لم يعالج الأمر !! الشيء الذي أدى إلى غرق منازل المواطنين !!
وفيما يتعلق بالفساد قال النعمان أن لجنة مختصة حددت سعر طرمبة الجازولين بحوالي مليون و 600 ألف جنيه جديد ، ولكنها بيعت ب 200 ألف جنيه فقط !! وبعد تحقيق بتوجيه من الوالي السابق الضو عثمان حسن الفكي أضيف مبلغ 100 جنيه للمبلغ ، ليصبح ثمن البيع 300 ألف جنيه ، وقد عرض آخر دفع ضعف مبلغ البيع ! ولكن الوزير السابق مبارك منير هجو رفض الإجابة عن هذا السؤال ! كما رفض الإجابة عن أسئلة أخرى تتعلق بالأراضي .
إن المخطط الهيكلي العمراني والخريطة الموجهة لمدينة القضارف (الخرطة الموجهة) ـ تحصلت أجراس الحرية على نسخة منه ـ قد تأسس على مقدمات خاطئة ، فقد جاء في المقدمة التي سبقت المدخل : (شهدت مدينة القضارف طفرة حضارية كبيرة خلال السنوات العشرين الماضية [ تقرير ص 6] .. طفرة حضارية !! مفهوم "الطفرة" مفهوم مستلف من حقل الهندسة الوراثية ويتضمن معنى أكبر من الزيادة ـ معنى يتضمن تغيير في البنية .. يعني إختلاف النوع وليس اختلاف المقدار ..وهذا ـ بكل المقاييس ـ غير صحيح .. بل على العكس ، لأن القضارف ـ التي تعاني من عطش مزمن ـ كمنطقة زراعية قد شهدت تدهورا خلال هذه الفترة 75 ـ 1995 وفقا لحمدي الاستشارية ، أو 1980 ـ 2000 وفقا لمعالجات الشئون الهندسية . لم تشهد القضارف طفرة حضارية كبيرة ، بل شهدت تدهورا مستمرا نعيش ظلاله اليوم ، وهو أحد أسباب تراجع عدد سكان ولاية القضارف عما هو متوقع حسب التعداد السكاني الأخير .
نص تقرير الخرطة على أن معدل الزيادة السكانية بمدينة القضارف 4.7% ، وهذا غير صحيح وفقا للتعداد السكاني الأخير الذي كشف أن سكان ولاية القضارف مليون وثلاثمائة ألف ، بدلا عن المتوقع مليون وتسعمائة ألف حسب الإسقاطات السكانية التي اعتمدت عليها الخرطة الموجهة ، ولم نسمع أن حكومة الولاية أو وزارة التخطيط قد شككت في نتيجة التعداد ؛ مما يستلزم إعادة النظر في الخرطة الموجهة ؛ لأنّ المقدمات الخاطئة تفضي إلى نتائج خاطئة .
وقد جاء التقرير النهائي للخريطة الموجهة لمدينة القضارف في 75 صفحة واشتمل على 12 جدول ، احتوت على إحصاءات مختلفة ، ستة من هذه الجداول احتوى كل واحد منها على خطأ على الأقل حسابي أو مطبعي . وقد احتوى جدول استهلاك المياه بمدينة القضارف ـ صفحة 39 ـ وحده على تسعة أخطاء حسابية مباشرة !!(حسابية!!) وكذلك جدول المنطقة الصناعية ص 27. أما الخرائط الأربع عشرة الملونة ـ التي لم ترقم منها سوى ثلاث ـ فقد وجد فيها تناقض في اللون والشكل بين المفتاح والخريطة في خمس ، ذلك بخلاف الأخطاء اللغوية والمطبعية المتناثرة في ثنايا التقرير ؛ مما يدل على الكلفتة التي كُتب بها تقرير الخرطة الموجهة الذي أنجزته حمدي الاستشارية .
وقد قال الوزير السابق مبارك منير هجو أن التقرير النهائي لم يشتمل على أخطاء ، وحاولنا أن نحصل على النسخة التي يتحدث عنها مبارك منير هجو ، ولكننا لم نجدها . يبدو أن النسخة النهائية الصحيحة ـ للخرطة الموجهة لا يمتلكها أحد بولاية القضارف سوى وزير التخطيط العمراني السابق المهندس مبارك منير هجو .
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
قلقو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست