مجلس الامن يتبنى قرار بنشر قوات دولية في دارفور على من معارضة الخرطوم

Quote: السوداني العدد رقم: 296 2006-09-01 مجلس الأمن يتبنى قراراً بنشر قوات أممية في دارفور..الحكومة ترفض القرار الأممي والمعارضة تدعو للحكمة تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو لنشر قوات تابعة للأمم المتحدة في إقليم دارفور تحت الفصل السابع بعد موافقة الحكومة السودانية. وصدر القرار بموافقة (12) دولة وامتناع قطر وروسيا والصين عن التصويت. جاء ذلك في جلسة مختصرة امس دعا في بدايتها سفير غانا نانا إيفاه أبنتنغ، الرئيس الحالي للمجلس، الى التصويت على مشروع القرار الأمريكي البريطاني المعدل في ظل عدم وجود اعتراضات على التصويت. وفيما اعلنت الحكومة رفضها القاطع للقرار واعتبرته غير قانونى وغير مسنود سياسيا ويحمل اجندة تحاول النيل من سيادة السودان، حملت المعارضة الحكومة مسؤولية التدخل الدولى بدارفور وطالبتها بالتعامل مع القرار وعدم الدخول فى مواجهة مع المجتمع الدولى. ودعا السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جون بولتون الخرطوم للامتثال للقرار (1706)، واعتبر في كلمته عقب تبني القرار أن أي إخفاق أو تلكؤ في تطبيقه من شأنه أن يعرقل تطبيق اتفاق أبوجا. من جانبها أكدت مندوبة بريطانيا أن هذه القوات ستعزز الحكومة السودانية وقوات الاتحاد الأفريقي، وأشارت إلى أن المجلس سعى مرارا للتشاور مع السودان لكن مندوبها غاب عن جلسة المشاورات الاثنين الماضي. ودعت لندن الخرطوم لقبول القرار مؤكدة أنه لا يمس سيادة السودان بل يهدف لمساعدته. نفس طويل اكد الأستاذ علي عثمان محمد طه، نائب رئيس الجمهورية، ان المعركة مع المجتمع الدولي تحتاج الى نفس طويل وإحكام التدابير، ودعا الى ضرورة تحويل الرفض لدخول القوات الدولية لدارفور الى برنامج عمل فاعل وحركة دائبة، وقال (لدينا خيارات وخطط قومية لمواجهة التدخل الأجنبي). وأشار، لدى مخاطبته مساء امس لقاء الفعاليات السياسية والشعبية والإدارة الاهلية بدار الشرطة بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، الى ما احدثه حزب الله في صفوف جيش العدو الصهيوني لما ظل يتمتع به من عزيمة وصبر وإرادة سياسية واضحة، وأضاف نحن مستعدون لكل الاحتمالات، داعيا الى ضرورة تأمين الحياة الداخلية ووحدة الصف الوطني. موافقة غير ضرورية أعلنت كريستين سيلفربرغ، مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون المنظمات الدولية، أن موافقة الخرطوم غير ضرورية لنشر قوات الأمم المتحدة في دارفور بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي. وقالت سيلفربرغ إن القرار (1706) يدعو السودان إلى الموافقة، ولكن ليس هناك ما يتطلب موافقة السودان. أما جنداي فريزر، مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الأفريقية، فأعربت عن ثقتها المطلقة في أن الرئيس السوداني عمر البشير سيقبل نشر القوات الأممية. وقالت إنها ستجري اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية السوداني لام أكول لدعوته إلى زيارة واشنطن في أقرب وقت لمناقشة تطورات الموقف. تفويض القوات يدعو القرار إلى إرسال نحو (22500) جندي من القوات الأممية مع تقديم إمدادات فورية لقوة الاتحاد الأفريقي البالغ عددها (7) آلاف. ويتيح للقوات الأممية استخدام كل السبل اللازمة في حدود قدرتها لحماية أفراد ومنشآت الأمم المتحدة ومنع الهجمات والتهديدات للمدنيين. ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة كوفى عنان بالتشاورمع الاتحاد الأفريقى والأطراف السودانية لوضع الجدول الزمنى لنقل المهمة من الاتحاد الأفريقى الى الأمم المتحدة على الا يتعدى نقل المهمة الأول من اكتوبر القادم. وحدد القرار مهام القوات الأممية بالمساعدة فى تنفيذ اتفاق ابوجا والتحرى حول الخروقات وإنشاء مناطق منزوعة السلاح فى وحول معسكرات النازحين، ومراقبة المجموعات المسلحة وعلى طول الحدود السودانية التشادية وأفريقيا الوسطى، اضافة الى المساعدة فى تطوير برنامج نزع السلاح من اطراف النزاع وتنسيق العودة الطوعية للنازحين وتوفير الظروف الأمنية المناسبة لهم. ويؤكد القرار مجددا التزام المجلس الثابت بسيادة السودان ووحدة أراضيه، ويشدد أيضا على أن القوة ستتسم قدر الإمكان بمشاركة أفريقية كبيرة. نيات مبيتة فى اول رد فعل حكومي، وصف مستشار رئيس الجمهورية د.مجذوب الخليفة القرار بأنه يحمل نيات مبيتة لجهة ان مجلس الأمن لم يرد على الخطة التى قدمتها الحكومة لحفظ الأمن بدارفور. وقال فى تصريحات لقناة (الجزيرة) القطرية ان القرار جاء لأغراض لا تمثل قضية دارفور لا من قريب او بعيد، وأضاف ان اطراف اتفاقية سلام دارفور اعلنت رفضها للقوات الأممية ووافقت حينها الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا. وقال الخليفة ان السودان لن يفرط فى استقلاله او حماية مواطنيه، مشددا على رفض الحكومة معاملتها بسياسة العصا والجزرة. وردا على مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن التى اشارت الى رفض رئيس الجمهورية امس لقاء وزير من بلادها قال الخليفة ان اللقاء يعتبر عديم الفائدة بعد طرح مشروع القرار امام مجلس الأمن، وتابع (الحوار والتفاهم قبل القرارات). واستبعد مستشار الرئيس ان يؤدى رفض الحكومة للقوات الأممية الى فراغ امنى بدارفور بعد انسحاب القوات الأفريقية من دارفور نهاية سبتمبر الجارى، مشيرا الى ان الحكومة لها خطة واضحة لحفظ الأمن بمشاركة الأطراف الموقعة على اتفاقية ابوجا. حركة مناوي ترحب بالقرار رحبت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، كبير مساعدي رئيس الجمهورية، ترحيبها بقرار مجلس الأمن وأكدت التزامها بالقرار. وقال المتحدث الرئاسي للحركة محجوب حسين ان القرار يحقق ارادة شعب دارفور الساعي للسلام والاستقرار، وشن هجوماً عنيفاً على رافضي قرار مجلس الأمن ووصفهم بأنهم يعبرون عن ذواتهم وبعيدون عن مصالح أهل دارفور، مشدداً على ان القرار يمثل الشرعية الدولية وطوق النجاة لنازحي ولاجئي دارفور، وحذر المؤتمر الوطني من التلاعب بمصالح دارفور. المؤتمر الوطني: القرار عمل عدائي وأعلن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في بيان صحفي أصدره امس عقب اجتماعه رفضه للقرار، واعتبره عملاً عدائياً غير مبرر، ودعا قواعده وجماهير الشعب السوداني للبقاء على أهبة الاستعداد لمواجهة متطلبات الموقف، وقرر تشكيل اللجان اللازمة للمتابعة لاتخاذ ما يلزم لمواجهة اي مستجدات. وأوضح البيان ان السودان قدم بدائل متكاملة لمعالجة الأوضاع وسلمها للمنظمة الأممية ولم تقدم عنها رداً وأصرت على مناقشة القرار بمعزل عن التشاور مع الحكومة السودانية استجابة لضغوط امريكية وبريطانية. وحذر المؤتمر الوطني الأمم المتحدة من اتخاذ مواقف غير مبررة (من شأنها ان تشعل فتنة وحرباً لا قبل للمنطقة بها). ودافع البيان عن اتفاق ابوجا وقال إنه خاطب القضايا الأساسية، واتهم جهات دولية بالنكوص عن الاتفاق، وأكد البيان ان رفض المؤتمر الوطني يأتي متسقاً مع اجهزة الدولة الأخرى. نقد: الحكومة فشلت في إدارة الأزمة وانتقد السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني الأستاذ محمد إبراهيم نقد إدارة الحكومة للأزمة مع المجتمع الدولي وقال إنها اعتمدت على الملاسنات السياسية بدلاً عن قدرات جهازها الدبلوماسي. وقال لـ(السوداني) ان هذه احدى مظاهر حكم الإنقاذ التي اهملت الدبلوماسية السودانية، وأوضح ان حزبه دعا منذ وقت مبكر لإجراء حوار بين الحكومة والأمم المتحدة وأن يتم نشر القوات على هذا الأساس باعتبار ان السودان عضو في المنظمة الدولية. وأشار نقد إلى ان حزبه اقترح ان تشكل القوات الأممية من دول تتمتع بعلاقات طيبة مع السودان مثل الهند وكينيا وجنوب أفريقيا، وأن يتم تجاوز الدول ذات العضوية في حلف الناتو والتركيز أوروبياً على فنلندا والنمسا وسويسرا. وقال نقد انهم كانوا يتوقعون هذا القرار بعد أن فشلت قوات الاتحاد الأفريقي في اداء مهمتها، وأرجع ذلك إلى ضعف حكومات وجيوش الدول الأفريقية لأن الانقلابات العسكرية وفساد الحكام أضعف معنويات هذه الجيوش لذلك كانت دعوتهم لابتعاث قوات من دول بعيدة عن الانقلابات العسكرية. وتوقع زعيم الحزب الشيوعي ان تصل الحكومة الى اتفاق مع الأمم المتحدة بناءً على تقدير الموقف الحالي، مشيراً إلى ان حزبه دعا في الماضي الحكومة لاتباع سياسة مرنة وحكيمة ومشاركة القوى السياسية في التشاور سواء مع الحكومة أو المجتمع الدولي. الترابي: السودان ملزم وقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي د.حسن الترابي لـ(السوداني) إن السودان عضو بالأمم المتحدة وهو ملزم بميثاقها، مهما كانت التحفظات على بعض بنوده، وحذر من مغبة السعي لمواجهة المجتمع الدولي، ونوّه الى ان الحكومة لم تواجه من قبل مجلس الأمن، وما حدث في سنوات الإنقاذ الأولى كان محصوراً في مواجهة بعض الدول، ولكن الأمر لم يصل الى مرحلة الوقوف أمام ارادة المجتمع الدولي، وأضاف ( كانت هناك مواجهة ثنائية يمكن ان نغالبها ولكن هذه الأمم المتحدة وهناك عهد وميثاق). وأضاف ان هذا لا يعني الاستسلام، موضحاً ان هناك مناهج عديدة غير المواجهة أو الرفض للقرارات الدولية. ولم يستبعد الترابي ان تكون لبعض الدول الغربية أجندات خاصة من وراء القرارات الدولية، ولكنه هاجم الحكومة وحملها مسؤولية التدخل الدولي بإصرارها على على نقض المواثيق - على حد قوله - وقال إن سوء ادارة الحكومة للأزمة فتح المجال لدخول القوات الأفريقية والأممية، وأضاف انه كان الأجدى ان تحل هذه القضايا بصورة سياسية واسعة بدلاً عن اتفاق أبوجا الذي قال انه لم يحصد اجماع أهل دارفور، وقال إن الحكومة لديها حساباتها الخاصة المتعلقة برفض القوات الدولية مثل محكمة الجنايات الدولية وما يرتبط بها من عقوبات. الأمة يدعو إلى التعامل بحكمة وأوضحت مساعد الأمين العام لحزب الأمة القومي للاتصالات السياسية د.مريم الصادق المهدي الحكومة للتعامل بحكمة مع القرار الأممي والاستجابة للقرار والاتجاه لتوسيع أبواب الحوار (للعمل سوياً لسد المحاذير)، وحذرت من أن الأوضاع في البلاد تعاني من الهشاشة مما يدعو الحكومة الى التعامل بوعي ومسؤولية لتجنيب البالد المخاطر المترتبة على القرار. وأوضحت مريم لـ(السوداني) ان القرار كان متوقعاً بعد التردي في الأوضاع الأمنية والإنسانية وتزايد رقعة الحرب في درافور، إلى جانب إعلان الاتحاد الأفريقي عدم قدرته للقيام بدوره مع عدم جدية الحكومة في اتخاذ إجراءات تحسين الأوضاع على الأرض وابتعادها عن الحوار مع القوى السياسية واتجاهها للعزلة من خلال زيادة الأسعار وزيادة معاناة المواطن وقمعها لحرية التعبير السلمي. الاتحادي يرفض من جهته أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني رفضه القرار. وأوضح القيادي بالحزب الأستاذ علي السيد ان الميرغني أعلن رفض الاتحادي لنشر القوات الأممية بالسودان، ودعا الحكومة لسد الثغرات والتمسك بموقفها الرافض للتدخل الأجنبي. وحذر السيد في حديث لـ«السوداني» الحكومة من اتجاه مجلس الأمن للالتفاف عن طريق السماح بنشر القوات الأممية الموجودة بالجنوب وجبال النوبة طبقاً لاتفاق نيفاشا بدارفور، وقال إن هذا يمثل خطوة غير قانونية في حال حدوثها. وقال إنه يتوقع في حال استمرار رفض الحكومة ان يصدر مجلس الأمن عقوبات اقتصادية على السودان، واعتبر إن حديث بعض الأفراد المنتمين للاتحادي عن تأييد القرار الأممي لا يمثل الحزب. قرار متعجل وعرضت الخرطوم على مجلس الأمن خطة لنشر (10500) جندي في دارفور لمساعدة القوة الأفريقية في إرساء الأمن. ووصف السفير عمر بشير، مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، القرار بأنه متعجل تم اتخاذه رغم مطالبة العديد من الدول بالتريث. وقال فى تصريحات بعد جلسة المجلس ان بعض دول المجلس التى لديها نفوذ دفعت المجلس لتبنى القرار موضحا انه ولأول مرة فى تاريخ مجلس الأمن يصدر قرار بشأن قوات حفظ سلام فى ظل انقسام واضح فى مواقف المجلس، مشيرا الى ان قرارات المجلس بشأن حفظ السلام كانت تاريخيا تتخذ بتوافق تام بين اعضاء المجلس، وأضاف انه لم تكن هناك وحدة رأى افريقى فى تبني مشروع القرار إذ حدث خلاف حول تبني القرار بين الدول الأفريقيه الثلاث، حيث تبنت غانا وتنزانيا مشروع القرار فيما رفضت الكونغو، رئيسة الاتحاد الأفريقى، تبنيه بالرغم من تصويتها لصالح القرار. وأضاف مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، ان مندوبى العديد من الدول الأعضاء فى المجلس وخلال توضيحهم لمواقف دولهم فى التصويت اكدوا اهمية موافقة الحكومة السودانية اذا اريد لهذا القرار ان يجد طريقه للتنفيذ، كما اكدوا اهمية المحافظة على العلاقة بين السودان وكل من مجلس الأمن والأمم المتحدة. تعقيد المشكلة اعلن د.خليل ابراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة، رفضه لقرار مجلس الأمن لجهة ان القرار يثبت اتفاق ابوجا الذى لا يلبى رغبات اهل دارفور. وطالب فى حديث لراديو فرنسا الدولى بأن تكون الأولوية لإيجاد حل نهائى للمشكلة، وأضاف ان (دخول قوات اضافية الى الإقليم سيعقد المشكلة ولن يحلها ويجب ايجاد حل سياسى وإعادة النظر فى اتفاقية ابوجا وتطويرها لتصبح اتفاق سلام شامل، ثم بعد ذلك تدخل القوات الأممية لحفظ عملية السلام). تحرك سريع وقال السفير الأمريكي لدى لدى الامم المتحدة، جون بولتون (من الحتمي الانتقال لتنفيذ القرار بالكامل لإيقاف الأحداث الدامية في دارفور). وقال ان السودان قد يوافق على نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في وقت أسرع من المتوقع بعد أن يعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يصرح بالعملية. وقال بولتون للصحفيين (أعتقد اننا في وضع مثل السؤال ايهما سبق الآخر: البيضة ام الدجاجة. ما ان يعتمد القرار قد تأتي الموافقة أسرع مما يعتقد الناس). وقال نانا ايفاه أبنتنج، سفير غانا الذي تولى رئاسة مجلس الأمن للشهر المنصرم، ان تبني القرار لا يعني اننا نغلق الباب أمام التفاوض مع حكومة السودان، غير انه قال (هذا المجلس عليه بعض المسؤوليات التي يتعين عليه الاضطلاع بها). وأضاف ايفاه أبنتنج ان المجلس سيدعو مسؤولين على مستوى رفيع من السودان وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للاجتماع يوم الثامن من سبتمبر الجارى. ودعت بريطانيا، من خلال مندوبتها في المجلس، الخرطوم إلى قبول قرار مجلس الأمن، وقالت إنه لا يمس سيادة السودان، وكشفت عن رفض رئيس الجمهورية امس لقاء وزير من بلادها موجود حاليا بالخرطوم، واعتبرت الحكومة تلكأت فى حفظ الأمن وحماية المدنيين بدارفور، واعتبرت تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار الذى قدمته بلادها يرسل رسالة قوية وواضحة بضرورة التحرك السريع، ودعت لضرورة مواصلة الحوار مع الحكومة السودانية للموافقة على نشر القوات. وفي كلمته، قال ممثل الصين إن نشر القوات الدولية سيكون عقب موافقة الحكومة السودانية. وأكد ممثل اليابان في مجلس الأمن أن تنفيذ القرار يرتبط بموافقة حكومة السودان، مشيرا إلى عدم وجود تمويل كاف لنشر القوة المقترحة. وقال مندوب فرنسا إن مجلس الأمن كان من اللازم أن يستجيب لطلب الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى استمرار سقوط مدنيين قتلى في دارفور. نيويورك : وكالات/ الخرطوم: خالد عبد العزيز - ياسر عبد الله