بينما يستعد المُزارعون والوطنيون والخبراء الزراعيين وأصحاب المصلحة الحقيقة في مشروع الجزيرة والمناقل الإحتفاء بمرور مائة عام على إنشائه، وتمجيداً لدوره العظيم الإقتصادي، والإجتماعي، والثقافي، والنقابي والسياسي على نطاق الوطن عموماً وعلى مواطنيين الجزيرة خاصة، إلا أنه ما إنفك ! فلول وسدنة تنظيم الأخوان المُسلمين الإرهابي يحيكون خيوط التآمر لإستكمال خططهم لتدمير المشروع الذي بدأ بعد إنقلابهم العسكري في 30 يونيو 1989، ببيع أصول المشروع، وإحالة العاملين للصالح العام، ومُصادرة النشاط النقابي ، وحل نقابات العاملين وإتحاد مُزارعي الجزيرة والمناقل، وتشريع قانون 2005 المُعيب، لاستيلاء الرأسمالية الطفيليّة على أراضي المشروع ، وإغراق أراضي محلية المناقل في 2022، ورهن أصول المشروع بالتنسيق مع وزير المالية الإنقلابي د. جبريل إبراهيم في 20 فبراير 2023، ونهب وسرقة وتخريب البنية التحتية للمشروع، والتهجير القسري لمواطني ولاية، وحرق الكنابي، والقتل خارج نطاق القانون بواسطة عصابة مليشيا الجنجويد، والمليشيات المُساندة للجيش المُختطفة في حرب 15 أبريل 2023.
عندما باءت خطط تنظيم الإسلام السياسي "الكيزان" بالفشل في التدمير المُمنهج لمشروع الجزيرة والمناقل. أصدر الوزير المُكلف عثمان حسين عثمان رئيس شئون مجلس وزراء الإنقلاب قراراً بالرقم 17 لسنة 2025، بتكوين لجنة لإعادة إعمار ما دمرته مليشيا الجنجويد المُجرمة . فواجه قراره إنتقاداً من تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل في بيان بتاريخ 28 فبراير 2025 “ ضمت اللجنة أربعة مُمثلين للمزارعين، وجميعهم من رموز النظام السابق، وتمت على أياديهم دمار وسرقة موارد المزارعين والمشروع، ومنهم من دخل السجون في قضايا فساد مالي" أي حاميها حراميها !؟
المُلاحظ بأن لجنة إعمار مشروع الجزيرة والمناقل، تجاهلت تمثيل مزارعي 15 تفتشياً من جملة 18 تفتيشاً زراعياً، وكما تجاهلت مُلاك الأراضي والخبراء الزراعيين ، وقومية تكوين اللجنة إذ ضمت في عضويتها إثنين من حركة العدل والمُساواة تنظيم وزير المالية الإنقلابي د. جبريل إبراهيم !
إن الوزير "الكوز" د. جبريل إبراهيم مازال يمارس الإستهبال السياسي بخبث " الكيزان" المعهود في إستكمال مشروع الجبهة الإسلامية البائدة مع شريكهم في الجرائم مليشيا الجنجويد، لتدمير مشروع الجزيرة والمناقل، بتهجير مواطني الجزيرة لامتلاك أراضيهم وحواشاتهم وجعلها تحت إدارة تنظيم الإخوان المُسلمين العالمي وبإشراف الرأسمالية الطفيلية المُتأسلمة، ولا يدرون بأن معظم أراضي المشروع لايجوز إنتزاعها أو التصرف لأنها محمية بقانون الجزيرة 1911، وقانون الأراضي 1925، وقانون 1927، وقانون الجزيرة 1950 تعديل 1960، وقانون التخطيط العمراني …إلخ القوانين التي حصنت المشروع من أطماع تنظيم الإسلام السياسي الإخطبوطي، والعقبة الأخري كيفية حسم التعويضات المُستحقة لمُلاك الأراضي لمدة 58 عاماً .
إن مُزارعي مشروع الجزيرة والمناقل كرماء وهميمين في زراعة الخير وبسطه كأراضيهم المُنبسطة، وشديدي البأس عند الشديد، ويمتلكون الحنكة والحصافة السياسية في مواجهة ومقاومة الإستبداد وجبروت الظالمين والظلامين.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عاطف اسماعيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست