|
|
 خطأ فادح لمحامي يكاد أن يضيع حقا دستوريا لمواطن ‼! مطلوب نجدة قانونية عاجلة من المختصين
|
الإخوة القانونيين
السلام عليكم ورحمة الله
تقابل أحد الإخوان مشكلة عويصة في قرار صادر من محكمة الطعون الإدارية .
و السبب هو خطأ فادح من محامي الطاعن
قام محامي الطاعن بتقديم عريضة الطعن بدون الحصول على إذن من النائب العام.
وكانت حجته في ذلك أن لا حاجة لذلك لأن الطاعن لا يطلب تعويضا بل يطلب فقط إلغاء القرار وإعادته للعمل.
وقال محامي الطاعن: إذن النائب العام مطلوب فقط في حالة طلب إلغاء القرار والحصول على تعويض.
إلا أن القاضي وبعد شهرين من تبادل المذكرات أصدر قراره بشطب الطعن ، وكان أهم سبب في الحيثيات هو : عدم الحصول على إذن من النائب العام.
هل هناك محامي قدير متمرس في القضاء الإداري يساعد في الحل ؟
قرار المحكمة صدر يوم 19 سبتمبر 2010م
آخر موعد للأستئناف هو يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2010م.
والمشكلة هي أن الطاعن إكتشف بعد استلام الحيثيات أنه لن يستطيع الإستئناف أمام المحكمة العليا حيث سيشطب الطعن إيجازيا ، وذلك حسبما أفتاه بذلك عدد من القانونيين ‼
بذلك سيكون هناك مواطن محروم من حقه في التقاضي بسبب خطأ محامي ‼!
ما رأي الإخوة القانونيين فضلا ؟؟‼
القانونيين من خارج المنبر يمكنهم إرسال مساهماتهم على:
[email protected]]
|
|
 
|
|
|
|
كمال حامد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست