الســودان افلاس وانهيــار مالي

Quote: دعا الشيخ أحمد المك - وكيل وزارة المالية الاسبق - لبناء موازنة العام 2011م على استيعاب فترة انتقالية للموازنة الأولى للفترة من يناير وحتى يونيو والتي سمح بها الدستور بأن تكون فترة انتقالية حال اختيار الجنوب والاتصال على أن تكون هنالك موازنة اخرى من يوليو وحتى نهاية العام 2011م. ودعا المك للتحسب لنتائج الاستفتاء واعداد موازنتين وطالب بضرورة اعداد موازنة على اساس ان تكون وحدة واذا كان هنالك انفصال ان تكون هنالك موازنة اخرى مع اخذ الاعتبار ان تكون خالية من إيراد النفط محذراً من تداعيات ذلك مؤكداً ان البلاد سوف تجابه عدداً من التحديات. وقال المك ان النصف الأول من هذا العام شهد استنفاد كل ما هو مرصود للاستدانة من النظام المصرفي والبالغ قدره مليار و(500) ألف جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري واصفاً ذلك بالمؤشر الخطير مبيناً انه لا توجد فرصة للاستدانة مرة اخرى، كما اشار الى نفاد حساب التركيز والبالغ ملياري دولار تم صرفها خلال النصف الأول لدعم الموازنة كان مخصصاً لتركيز أسعار البترول وليس لحساب الموازنة، واشار الى المساعي الجارية من قبل المجلس الوطني لمنع والحد من استخدام عائدات حساب التركيز إلاّ بموافقة المجلس الوطني. وقال ان تقرير اداء النصف الأول لم يتحدث عن الميزان الخارجي واصفاً ذلك بأهم مؤشر للاقتصاد الوطني موضحاً بأن قيمة واردات السكر خلال النصف الأول بلغت (500) مليون دولار وقيمة واردات القمح وصلت (700) مليون دولار يضاف إلى ذلك الطلب المتزايد على النقد الاجنبي خاصة في ظل تحويل ارباح شركات الاتصالات واشار الى انخفاض رصيد البلاد من عائدات النقد الاجنبي الى مالا يقل عن مليار دولار وارتفاع سعر الصرف ووصوله الى ما يقارب (3) جنيهات للدولار، واشار الى ان ذلك يدل على ان الميزان الخارجي تواجهه صعوبات كبيرة وقال ان مبيعات شهامة ارتفعت في الفترة الأخيرة ووصلت قيمة الاسهم للشهادات طرف الجمهور والشركات (8) مليارات جنيه تمثل ثلث الميزانية واصفاً ذلك بالمؤشر الخطير اذا طالب الجمهور بتسييل الشهادات المالية.

Quote: كلام موزون من خبير ويعرف عن ما يتحدث..

Quote: المالية: إشكالية تواجه سداد رواتب العاملين الراي العام 23 سبتمبر 2010 أقرّت وزارة المالية بوجود إشكالية تُواجه سداد الرواتب للعاملين في الدولة نتيجة لتوسع الوزارات، وزيادة الصرف على الفصل الأول والإنفاق الحكومي، وأعلنت أن الموازنة المقبلة ستركز لمقابلة الصرف الضروري على البنود الراتبة وتعويضات العاملين. ووصف علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، الفترة المقبلة بغير السهلة نتيجة لاستمرار تداعيات الأزمة المالية، وقال لدى مُناقشته مع اتحاد أصحاب العمل حول منشور إعداد مقترحات الموازنة المقبلة مساء أمس: (ما لم يحدث إنفراج للأزمة المالية ستواجه الموازنة المقبلة عدداً من التحديات)، وأبان أنّ توسع هيكلية الدولة زاد الفصل الأول وشكّل ضغوطاً على الموازنة وأدى الى ضعف الإنتاج، وأصبح هيكل الدولة كبيراً، واصفاً الظروف الحالية بغير السهلة، وقال إن الموازنة المقبلة ستركّز على إيجاد فرص العمل في القطاعين العام والخاص للحد من تزايد العطالة، الى جانب تطبيق توصيات المجلس الأعلى للأجور وتطبيق علاوة العمل وتطوير سياسات الأجور. من جانبه كشف د. صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع التضخم الى (16%)، واصفاً ذلك بالخطر والمرض المدمر للاقتصاد ما لم تكن هنالك مُعالجات سريعة، وأقر بأن الوضع الاقتصادي يعاني من إشكاليات، ودعا للبحث عن علاج جذري، وأشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي تقلّصت في العام 2009م الى (24%) وفقدت الدولة (67%) من التدفقات، داعياً لترشيد الاستيراد وزيادة موارد النقد الأجنبي.

Quote: إنها من إحدي علامات إنهيار دولة الظلم الكيزانية بمشيئة الله.

Quote: هل تعلم ان اقتصاد السودان هو رزق اليوم باليوم