|
لا توجد أيّة حصانات لمن يرتكب جرائم في دارفور
|
Quote: وزير العدل: لا كبير على القانون
أكّد اجتماع ترأسه الرئيس عمر البشير، أجيز خلاله المحور الأمني لاستراتيجية دارفور على أهمية محورية الدولة في تحقيق العدالة بصرامة، وأمّن الاجتماع طبقاً للدكتور. غازي صلاح الدين مستشار الرئيس، مسؤول ملف دارفور بأنه لا توجد أيّة حصانات لمن يرتكب جرائم في دارفور، وشدد على ضرورة المحاسبة الفورية والحاسمة وتَحقيق العدالة في أفضل صورها، وقال إنّ المحور الأمني يهدف لتحقيق وضع أمني شامل، وأشار إلى أن الوضع الاقليمي يعزز المكاسب الأمنية، ورغم إشارته الى وجود قضايا مُعلّقة مع الشركاء الدوليين، إلا أنه أكد بأنها لا ترقي لتعويق العلاقة، وأضاف د. غازي: نسعى لتجاوز المشكلات وتحديد معايير لضبط العلاقة مع الأطراف الدولية.من جهته نفى الفريق مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع، أي اتجاه لبعث قوات إضافية لدارفور، وقال إن العمل يمضي نحو ترتيب القوات الموجودة، وقال إن الوزارات المعنية بتنفيذ الخطة الأمنية تعكف حالياً على تفصيلها بصورة واضحة، وبمراقبة من المركز بهدف الوصول إلى وضع أمني مستتب بالإقليم. من جهته كشف المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية أن أكثر من (40) ألف شرطي منتشرين حالياً في ولايات دارفور، وأشار إلى تحسن الوضع الأمني مع تشاد سد المنافذ أمام الخارجين، وقال إن الشرطة تسعى لتحقيق الأمن وسيادة القانون وبسط الطمأنينة، وجدد التأكيد عَلى أن أي مجرم تم تسجيل بلاغ ضده سيُقدّم للعدالة. وفي السياق شدد محمد بشارة دوسة وزير العدل على أن العدالة ستأخذ مجراها، وأنه لا كبير على القانون سواء كان جهازاً رسمياً أو شخصاً مسؤولاً. ونفى ما يُثار عن عدم تقديم بعض المجرمين للعدالة، وقال إن الحوادث الأخيرة بمنطقة (تيرا) فتحت فيها بلاغات ستأخذ العدالة مجراها، وقال إن الأيام المقبلة ستشهد حملة كبيرة لمعالجة كل القضايا والبلاغات المتراكمة بشأن دارفور. |
|
|
    
|
|
|
|