|
|
 نص وثيقة المؤتمر الوطني حول أبياي التي سلمت للحركة الشعبية
|
Quote: تحويل منطقة أبيي الى منطقة تكامل تتبع للشمال والجنوب، أو للدولتين حال حدوث الانفصال
تنشر «الصحافة» فيما يلي نص الوثيقة التي سلمها حزب المؤتمر الوطني لشريكه في الحكم الحركة الشعبية بشأن الحل النهائي لمشكلة أبيي.
مقدمة:
تقع منطقة أبيي في الحزام السوداني الذي ظل عبر التاريخ يربط بين الشمال والجنوب، وقد ظلت مشكلة الحدود والموارد والتبعية، تمثل القضايا المحورية للخلاف حول منطقة أبيي، وإذا قدر للسودان ان يظل موحدا فإن اهم ركائز تحقيق ذلك ستكمن في استقرار هذا الحزام السوداني.
لقد جرت العديد من المحاولات لحل اشكالية منطقة أبيي تمثل اهمها في تخصيص بروتوكول خاص للمنطقة كان محور الحل فيه يقوم على تنظيم استفتاء لتقرير مصير تبعية المنطقة شمالا أو جنوبا، ثم المحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي مرورا بجهود لجنة الخبراء. وعلى الرغم من تلك الجهود لا تزال القضية تراوح مكانها ونذر الحرب قائمة، وهكذا يتضح جليا قصور المنهج الذي تم اتباعه في هذه الحلول، وابرز صوره ارتكازه علي حل القضية بانتصار طرف وهزيمة آخر، الشئ الذي سيقود دون شك لنتائج مدمرة.
لقد تخوفت العديد من الدراسات من مصير السودان بشقيه الجنوبي والشمالي ودخوله في حالة عدم استقرار قد تهدد الامن القومي بل والاقليمي، فكان لابد من النظر في مسار آخر ومنهج بديل للحل بإعمال التفكير الحكيم الذي يراعي مصالح كافة الاطراف في الجنوب والشمال وفي داخل المنطقة (المسيرية والدينكا) بل واقليميا ممثلا في دول الجوار الافريقي التي ستتضرر من حدوث أي انفلات أمني في السودان.
لقد برزت العديد من الدعوات والمبادرات المدعومة بدراسات عميقة، ترى ان مصالح السودان الاستراتيجية في الشمال والجنوب، في ظل التحديات الاقليمية والدولية، تقتضي تأسيس شراكة استراتيجية بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، ولعل الفكرة المطروحة في هذا المقترح تعبر عن واحدة من أهم مجالات هذه الشراكة التي يمكن ان تؤسس لاستقرار في المنطقة الاقليمية برمتها وتوفر الظروف الملائمة للنهوض بالمنطقة وتعمق فيها التعايش السلمي.
الفكرة:
تقوم فكرة الحل المقترح على تحويل منطقة أبيي (وفقا لتحديد المحكمة الدائمة للتحكيم) الى منطقة تكامل تتبع للشمال والجنوب او للدولتين (حال حدوث الانفصال)، يتمتع مواطنوها بالجنسية المزدوجة، مما يكفل لهم بدخول الشمال والجنوب، وممارسة كافة حقوقهم الدستورية بهما، على ان يتم توزيع عائدات باطن الارض بين الشمال والجنوب مع تخصيص نسبة مقدرة للمنطقة.
تحقيق المقترح على الأرض:
ان تحقيق المقترح على أرض الواقع يتطلب تكييفا قانونيا وتحديد التصور الاداري والأمني للمنطقة، كما هو مقترح فيما يلي:
اولا الوضع القانوني:
1- حدود منطقة التكامل:
تتكون منطقة التكامل من ذات الحدود التي حددها قرار محكمة العدل الدولية بلاهاي.
2- مواطن المنطقة:
يتم عمل مسح إحصائي لتحديد مواطني المنطقة:
أ/ دينكا أنقوك أبيي.
ب/ المسيرية المقيمين أو الذين يرتحلون في منطقة أبيي.
3- حقوق المنطقة:
تكون جميع الحقوق والامتيازات الواردة في اتفاقية تأسيس منطقة التكامل بمحلية أبيي، للسكان المقيمين، ويتمثل اهمها فيما يلي:
1/ ممارسة السلطة التنفيذية والتشريعية للمحلية.
2/ الإقامة بالمنطقة وامتلاك الأراضي.
3/ ممارسة الحق الدستوري في الشمال والجنوب بما في ذلك حقوق الإقامة والتملك والعمل والاستثمار والتصويت في أي منهما.
4/ انتخاب المجلس التشريعي للمنطقة.
5/ تولي الوظائف بالمنطقة.
6/ تمثيل المنطقة في البرلمان بالشمال والجنوب.
4- العلم الوطني:
يرفع العلم الوطني في حال استمرار وحدة السودان ، وفي حال الانفصال يرفع علما الدولتين في الشمال والجنوب.
5- الدخول إلى منطقة أبيي:
1/ الدخول الي منطقة التكامل سيكون مكفولاً لكافة المواطنين من الشمال والجنوب.
2/ يحتفظ المسيرية وغيرهم من البدو الرحل بحقوقهم التقليدية برعي ماشيتهم والتحرك عبر منطقة أبيي.
6- العملة:
يتم استخدام العملة السودانية، وفي حال الانفصال يتم استعمال عملتي البلدين في آن واحد.
7- ثروات باطن الأرض:
بموجب هذا المقترح يتم تقسيم عائدات استثمار ثروات باطن الأرض كما يلي:
1/ نصيب منطقة أبيي 20%
2/ نصيب الشمال 40%
3/ نصيب الجنوب 40%
8- الموارد المالية:
تتكون الموارد المالية للمنطقة مما يلي:
أ/ ضريبة الدخل الشخصي، فيما يلي النشاط المحلي.
ب/ ضريبة أرباح الأعمال، فيما يلي النشاط المحلي.
ج/ الرسوم المحلية على ألا تشمل النشاط المشترك لاستثمار ثروات باطن الأرض.
د/ نصيب المنطقة من النشاط المشترك لاستثمار ثروات باطن الأرض.
هـ/ رسوم الخدمات المحلية .
و/ رسوم الإنتاج على النشاط المحلي على ألا تشمل النشاط المشترك لاستثمار ثروات باطن الأرض.
ز/ القروض.
ح/ الالتزامات الدورية المشتركة من الشمال والجنوب لتغطية نفقات الخدمات الأساسية (الشرطة والصحة والتعليم).
ط/ الدعم المشترك من الشمال والجنوب لأغراض التنمية.
9- العمل والإقامة بالمحلية:
1/ تكون الأولوية للعمل وتولي الوظائف العامة بالمنطقة للسكان المقيمين بالمنطقة.
2/ تقسم الوظائف بين الطرفين (مسيرية أبيي ودينكا أنقوك) بالتساوي ، يشمل ذلك رئاسات الدوائر والإدارات بالمجلس التنفيذي وعضوية اللجان وغير ذلك.
3/ في حال عدم وجود الكفاءات المناسبة، يمكن استقدام عمالة من خارج المنطقة بموجب إذن عمل بموافقة المجلس التنفيذي للمنطقة.
4/ تخصيص عدد مناسب من فرص عمل لأبناء منطقة أبيي في مشروعات استثمار ثروات باطن الأرض على ألا يؤثر ذلك على كفاءة العمل.
10- النظام التعليمي:
يتم العمل بموجب المنهج والنظام الوطني للتعليم، وفي حال الانفصال يجوز العمل بالنظامين في آن واحد.
11- حركة المركبات:
تتحرك المركبات في المنطقة بموجب ترخيص ساري المفعول من حكومة الشمال أو الجنوب.
12 - قانون تنظيم منطقة التكامل لمحلية أبيي:
يتم عمل قانون تحت اسم قانون تنظيم منطقة أبيي يعبر عن معاني هذا المقترح على ألا يتناقض مع الدستور في الشمال أو الجنوب.
ثانيا النظام الإداري:
1= يتكون النظام الإداري للمنطقة من الأجهزة التالية:
أ/ المجلس التشريعي.
ب/ المجلس التنفيذي.
ج/ المجلس التنسيقي.
د/ المحكمة.
هـ/ دائرة المراجعة.
2= تقاسم السلطة في المنطقة:
يتقاسم الطرفان رئاسة المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي دوريا، بحيث اذا تولى أحد الطرفين رئاسة المجلس التشريعي، فإن الطرف الآخر يتولي رئاسة المجلس التنفيذي، ويكون نائب الرئيس من نصيب الطرف الآخر . بينما يتم تقاسم رئاسات الدوائر بذات الطريقة.
3= المجلس التشريعي:
يتم تكوين مجلس تشريعي من أربعين عضواً بالانتخابات الحرة . تخصص بالتساوي للطرفين (المسيرية والدينكا).
4= المجلس التنفيذي:
أ/ يتم تشكيل مجلس تنفيذي لإدارة المنطقة بقرار من المجلس التشريعي كما يلي:
1/ رئيس المجلس.
2/ نائب رئيس المجلس.
3/ رئيس دائرة الشؤون العامة.
4/ رئيس دائرة الخدمات.
5/ رئيس دائرة المالية والاقتصاد.
6/ رئيس دائرة الأمن.
7/ دائرة الأراضي.
ب/ سلطات المجلس:
يمارس المجلس السلطات التالية:
1/ الإشراف على الأمن والتعايش السلمي بالمنطقة.
2/ اقتراح التشريعات المحلية وتعديلها أو إلغائها.
3/ وضع السياسات وخطط التنمية المحلية وتنفيذها.
4/ الإشراف على تقديم الخدمات بالمنطقة (تعليم، صحة، مياه، كهرباء، طرق).
5/ وضع الموازنة العامة وحفظ الحسابات الختامية.
6/ تخصيص الأراضي لأغراض السكن والتجارة والاستثمار.
7/ تحديد مسارات الرعاة داخل المحلية.
8/ تمثيل المنطقة في أي لجان أو أعمال تتعلق بالمنطقة في الشمال والجنوب.
9/ التنسيق مع الحكومة في الشمال والجنوب فيما يتعلق بتخصيص الأراضي المطلوبة لاستثمار ثروات باطن الأرض بما في ذلك الأراضي المتعلقة بالإدارة والسكن والتخزين ...إلخ.
10/ استلام نصيب المنطقة من إيرادات باطن الأرض.
11/ الإشراف على إدارة الأزمات والكوارث بالمنطقة.
21 / وضع شروط الخدمة العامة وتعيين الموظفين المحليين.
31 / وضع سياسات وشروط استقدام العمالة من خارج المنطقة فيما يتصل بالنشاط المحلي.
41 / فرض الرسوم والضرائب على ألا تشمل نشاط الاستثمار المشترك
51 / إصدار بطاقات الهوية لمنطقة التكامل.
5 ـ المجلس التنسيقي:
أ ـ يتم تكوين مجلس أعلى للتنسيق، من ستة أشخاص كما يلي:
1 ـ ممثلان لمنطقة أبيي أحدهما من المسيرية والآخر من دينكا أنقوك، يتم ترشيحهم بواسطة المجلس التنفيذي على أن يتم اعتماد تعيينهم أو انهاء عملهم بقرار من المجلس التشريعي.
2 ـ ممثلان لحكومة الشمال.
3 ـ ممثلان لحكومة الجنوب.
ب ـ المهام:
يتولى المجلس المهام التالية:
1 ـ التنسيق بين الأطراف الثلاثة فيما يتصل باستثمارات باطن الأرض.
2 ـ يكون حلقة الوصل بين المنطقة والحكومة في الشمال أو الجنوب، فيما يتصل بأي نشاط أو مصالح خارجية للمنطقة.
3 ـ وضع السياسات المتعلقة بالنشاط المشترك بين الشمال والجنوب وبينهما وأي جهات أجنبية.
4 ـ فض أي خلافات بين طرفي المنطقة «المسيرية ودينكا أنقوك».
5 ـ التنسيق بين الشمال والجنوب فيما يختص بدعم المنطقة وتحديد نصيب كل طرف.
ثالثا النظام الأمني:
1 ـ يكون الأمن بالمنطقة مسؤولية رئيس المنطقة.
2 ـ يتم ضمان أمن المنطقة بواسطة الشمال والجنوب.
3 ـ تكون المنطقة منزوعة السلاح.
4 ـ لا تتواجد بالمنطقة أي قوات عسكرية سوى شرطة مدنية لحفظ الأمن.
5 ـ تكون الشرطة من أبناء المنطقة على أن يتم تأهيلهم وتجهيزهم بواسطة الشمال والجنوب.
6 ـ تخصيص شرطة متحركة «ظاعنة» لحماية مسارات الرعاة وتأمينها.
7 ـ في الفترة السابقة لتكوين شرطة المنطقة يتم انتداب وحدات شرطية من الشمال والجنوب لتأدية المهام الشرطية إلى حين اكتمال جاهزية شرطة المنطقة.
8 ـ في حال حدوث أي انفلات أمني يستدعي تدخل أكبر من قوات شرطة المنطقة، يتم استدعاء قوات مسلحة مشتركة من الشمال والجنوب، بناء على طلب رئيس المنطقة وموافقة المجلس التشريعي للمنطقة.
رابعا المحكمة:
1 ـ تنشأ محكمة بالمنطقة برئاسة قاضي وثلاثة أعضاء، يتم ترشيحهم بواسطة المجلس التنفيذي على أن يتم اعتماد تعيينهم أو انهاء عملهم بقرار من المجلس التشريعي.
2 ـ للمحكمة أن تفوض صلاحيات قضائية للعمد والسلاطين.
3 ـ تطبق المحكمة القوانين السارية والعرف وكريم المعتقدات، في الشمال والجنوب.
4 ـ يمكن أن تنشأ محاكم أخرى بحسب الحاجة بموجب قانون.
خامسا دائرة المراجعة:
1 ـ تنشأ دائرة للمراجعة تتبع للمجلس التشريعي، تتولى مراجعة الحسابات والاداء المالي للمنطقة، وتكون برئاسة محاسب من ذوي الكفاءة والعلم والنزاهة، يتم ترشيحه من قبل رئيس المجلس التنفيذي على أن يتم اعتماد تعيينه أو انهاء عمله بقرار من المجلس التشريعي.
2 ـ تعمل دائرة المراجعة بموجب نظام ومعايير، يتم اعتمادها من المراجع العام، وفي حال الانفصال يتم اعتمادها من المراجع العام بالبلدين.
3 ـ تقوم دائرة المراجعة برفع تقارير ادائها الى المجلس التشريعي.
سادسا المهام الرئيسية لدوائر المجلس التنفيذي:
1 ـ دائرة الشؤون العامة:
أ ـ الإشراف على الخدمة العامة.
ب ـ مركز المعلومات والإحصاء.
ج ـ تنظيم الشؤون الثقافية والدينية.
د ـ الإشراف على برامج ومشروعات رعاية الشباب والمرأة.
هـ الإعلام
و ـ الإشراف على العمل الطوعي.
ز ـ الرياضة.
ح ـ العلاقات العامة لرئاسة المجلس التنفيذي.
ط ـ النظام الأهلي.
2 ـ دائرة المالية والاقتصاد:
أ ـ الإشراف على الصناعة والاستثمار المحلي.
ب ـ الإشراف على الشؤون المالية.
ج ـ الإشراف على التجارة المحلية.
د ـ الإشراف على البنى التحتية من طرق وسدود.
هـ ـ الإشراف على خدمات الماء والكهرباء.
و ـ التنسيق عبر المجلس التنسيقي مع الشمال والجنوب فيما يلي الاستثمار والتجارة العابرة للمنطقة وعمليات تأسيس البنى التحتية وتوفير خدمات الكهرباء.
3 ـ دائرة الخدمات
ز ـ الإشراف على التعليم.
ح ـ الإشراف على نشاط الصحة الوقائية والعلاجية.
ط. الإشراف على التحصين وصحة الحيوان.
ي. التنسيق عبر المجلس التنسيقي مع الشمال والجنوب فيما يلي عمليات مكافحة الأوبئة وتطبيق مناهج التعليم وتأسيس البنى التحتية وتوفير الخدمات.
ك. مراقبة الأدوية والسموم.
4. دائرة الأراضي:
أ. التكوين:
يتم تكوين دائرة الأراضي من ستة أشخاص كما يلي:
1. ممثلان لمنطقة أبيي أحدهما من المسيرية والآخر من دينكا أنقوك، يتم ترشيحهم بواسطة المجلس التنفيذي على أن يتم اعتماد تعيينهم أو انهاء عملهم بقرار من المجلس التشريعي.
2. ممثلان لحكومة الشمال.
3. ممثلان لحكومة الجنوب.
4. تكون رئاسة الدائرة بالتناوب بين المسيرية ودينكا أنقوك، كل اربع سنوات.
ب. قانون أراضي أبيي:
1. تتولى دائرة الأراضي الإشراف على أراضي منطقة أبيي بما في ذلك البت في تمليك الأراضي لمواطني المنطقة والسكان من خارج المنطقة، وذلك بموجب قانون يجاز من المجلس التشريعي للمنطقة، على ان توافق عليه حكومتا الشمال والجنوب..
2. تحديد المسارات المحمية للرعاة في حدود المحلية.
3. استثمارات ثروات باطن الأرض يعتبر نشاطا سياديا يدار عبر آلية مشتركة بين الشمال والجنوب.
5. دائرة الأمن:
أ. حفظ الأمن.
ب. حماية مسارات الرعاة.
ج. استخراج بطاقة الهوية.
د. الدفاع المدني.
هـ. منح أو نزع رخص حمل السلاح.
و. ضبط حركة المرور، والتأكد من ترخيص المركبات.
ضمانات المقترح:
1. توقع حكومة الشمال والجنوب على اتفاق بعدم التدخل في شئون المنطقة وضمان سلامتها وعدم ضمها لأي منهما.
2. موافقة الطرفين على الأرض (المسيرية والدينكا) على هذا المقترح.
3. في حال فشل المجلس التنسيقي للمنطقة في فض أي خلافات قد تحدث بين المسيرية والدينكا، يتم رفع الخلاف الى لجنة من حكومة الشمال والجنوب. |
جريدة الصحافة:http://www.alsahafa.sd/details.php?type=a&scope=a&version=244&catid=94
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: نص وثيقة المؤتمر الوطني حول أبياي التي سلمت للحركة الشعبية (Re: Abureesh)
|
التحكيم يقضي باعادة رسم حدود ابيي:
Quote: قالت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي انه يجب اعادة رسم حدود منطقة ابيي السودانية المتنازع عليها بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان.
وبحسب قرار المحكمة يجب اعادة رسم الحدود الشمالية والغربية والشرقية للمنطقة مما يعني ان حقول النفط ستبصح خارج المنطقة.
واعلن ممثل الحكومة السودانية لدى المحكمة دريري محمد احمد عقب اعلان الحكم "لقد حققنا مكسبا كبيرا بهذا الحكم وحقول النفط اصبحت خارج ابيي".
وكان القتال بين قبيلة المسيرية الموالية للحكومة والسودانية وقبائل الدينكا الجنوبية الموالية للحركة الشعبية عام 2008 قد ادى الى تدمير بلدة ابيي عن بكرة ابيها ومقتل اكثر من 100 شخص وتشريد نحو 50 الف.
وكاد القتال ان ينهي اتفاق السلام الهش بين الشمال والجنوب الموقع عام 2005 والذي انهى اكثر من عقدين من الحرب الاهلية واد الى مقتل مليون ونصف المليون شخص اضافة الى تشريد نحو خمسة ملايين اخرين.
وسيتم اجراء استفتاء بين سكان ابيي حول مصير المنطقة ان كانوا يفضل البقاء تحت سلطة الحكومة السودانية مع الاحتفاظ بوضع خاص ام يرغبون بالالتحاق بالجنوب.
كما سيشهد جنوب السودان استفتاء في نفس العام يقرر ما اذا كان سيبقى ضمن السودان ام سيستقل عنه.
وتعتبر حقول النفط الغنية جوهر الصراع بين الشمال والجنوب اذ يحاول كل طرف ضمها الى المنطقة التي يسيطر عليها قبل اجراء الاستفتاء على مصير الجنوب عام 2011.
وقالت المحكمة ان لجنة الخبراء التي كلفتها الحركة الشعبية والحكومة السودانية عام 2005 برسم حدود المنطقة بعد فشل الطرفين على الاتفاق على هذه الحدود قد خرجت عن التفويض الممنوح لها.
وكانت الخرطوم قد رفضت نتائج عمل اللجنة وبقى الخلاف بين الطرفين قائما الى ان تم الاتفاق بعد قتال 2008 على احالة الخلاف الى المحكمة الدولية للبت فيه.
تعايش
واكدت المحكمة على اهمية التعايش المشترك لانباء المنطقة التي تضم قبائل الدينكا الجنوبية والمسيرية العربية اللتين تتصارعان مناطق الرعي ومصادر المياه في المنطقة.
وقال رئيس الهئية بيير ماري دوفي خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المحكمة خلال تقديمه ملخصا للحكم "انه واثق من ان الطرفين سينفذان القرار بحسنة نية".
وقامت الهيئة بتسليم وفدي الحكومة السودانية ووفد الحركة الشعبية نسخة من قرارها الملزم للطرفين.
وخشية من وقوع قلاقل في المنطقة عقب صدور القرار نظمت الحكومة الاثنين في الخرطوم لقاء بين أعيان قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية.
وشارك في اللقاء المبعوث الأمريكي سكوت جرايشن وأكدت الخرطوم ضرورة التزام الطرفين بما تتوصل اليه هيئة التحكيم
ونشرت الأمم المتحدة المزيد من قوات حفظ السلام في مناطق التماس بين شمال أبيي الذي تسكنه أغلبيه مسلمة وجنوبه ذي الأغلبية المسيحية.
وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير صدر في 14 يوليو/تموز الجاري أن الوضع في أبيي يبقى متوترا ويتطلب المتابعة الدائمة.
وكان رئيس بعثة الامم المتحدة في السودان اشرف قاضي قد أكد الاثنين الماضي اقتناعه الكامل بالتزام الجانبين بالتطبيق السلمي لقرار هيئة التحكيم بصرف النظر عما إذا كان مرضيا لهما أم لا.
لكنه اتهم جماعات مسلحة تابعة لحركة تحرير بدخول منطقة ابيي وهو ما نفته الحركة بشدة وقالت إن تصريحات قاضي تتناقض مع أهداف إحلال السلام في المنطقة.
خلاف
وجاء قرار احالة مشكلة أبيي للتحكيم الدولي في اجتماع مشترك بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في 8 يونيو/حزيران من عام 2008، انتهى بما عرف بـ "خارطة طريق أبيي"، حملت ثلاثة بنود أساسية هي: ترتيبات أمنية، وعودة النازحين، والترتيبات المؤقتة لإدارة المنطقة وترتيبات الحل النهائي.
وتم تشكيل هيئة التحكيم الخاصة بأبيي بقرار من المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي لتقرر ما إذا كانت لجنة ترسيم الحدود في أبيي التي وضعت الحدود الحالية قد تخطت التفويض الممنوح لها. |
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2009/07/090721_a...byei_court_tc2.shtml
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص وثيقة المؤتمر الوطني حول أبياي التي سلمت للحركة الشعبية (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: محكمة لاهاي تعيد ترسيم حدود أبيي: النفط للشمال.. والأرض والماء للجنوب
طرفا النزاع أكدا قبولهما بالقرار.. الخرطوم تتحدث عن انتصار.. والجنوبيون يطالبون بالابتعاد عن الاستفزاز
منظر عام لجلسة النطق بالحكم حول تبعية منطقة أبيي السودانية في قصر السلام بلاهاي أمس (أ.ب)
لاهاي: عبد الله مصطفى الخرطوم: إسماعيل آدم لندن: مصطفى سري
حسمت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي أمس النزاع الدائر بين الحزبين الحاكمين في السودان، «المؤتمر الوطني» بزعامة الرئيس عمر البشير، و«الحركة الشعبية» (الحاكمة أيضا في جنوب السودان) بزعامة نائب الرئيس سلفا كير، بشأن ترسيم حدود منطقة أبيي الغنية بالنفط، بقرارها تقليص مساحة المنطقة وبالتالي منح الخرطوم السيطرة على الحقول النفطية، في قرار أكد طرفا النزاع قبولهما به.
وأعلن طرفا النزاع، اللذان رفعا في ديسمبر (كانون الأول) 2008 إلى محكمة لاهاي نزاعهما حول حدود هذه المنطقة إثر معارك دامية فيها، قبولهما بالقرار التحكيمي. وقضى قرار المحكمة بتقليص حدود منطقة أبيي من 18500 كلم مربع إلى 10 آلاف كلم مربع، بحسب خريطة أصدرتها المحكمة، وبناء عليه باتت الحدود الشمالية للمنطقة عند خط العرض 10 درجات و10 دقائق، فيما اعتبرت المحكمة أن لجنة الخبراء المكلفة من قبل الطرفين، وتتكون من 15 خبيرا بينهم أميركيون وأوروبيون، بترسيم حدود المنطقة، قد تجاوزت المهمة الموكلة إليها، وألغت قرارها بشأن الحدود الشمالية، والشرقية والغربية، فيما اعتمدت ترسيمها للحدود الجنوبية. وهو ما اعتبر حلا وسطا.
وبحسب حكومة الخرطوم فإن هذا القرار يمنحها السيطرة المباشرة على الأراضي الواقعة شمال خط العرض هذا، وهي أراض غنية بالحقول النفطية وكانت حتى الساعة جزءا من منطقة أبيي. وكانت الخرطوم تخشى من أن تُعتبر محكمة التحكيم هذه الأراضي جزءا من منطقة أبيي، وبالتالي أن تصبح هذه الأراضي في قبضة الجنوبيين إذا ما قرر سكان أبيي الانضمام إلى الجنوب، في استفتاء سيجري في يناير (كانون الثاني) 2011، لتحديد مصير المنطقة بشأن ما إذا كانت تتبع للجنوب أو الشمال.
وينص اتفاق السلام الشامل الموقع بين الشمال والجنوب 2005، على تنظيم استفتاءين في 2011، أولهما في أبيي حيث سيقول سكان المنطقة (غالبيتهم من قبيلة المسيرية العربية والدينكا نقوق الإفريقية) كلمتهم في ما إذا كانوا يريدون الاحتفاظ بالوضع القانوني الخاص لمنطقتهم في إطار سيادة الشمال عليها، أم يرغبون بالانضمام إلى الجنوب. أما الاستفتاء الثاني فسيجري في الوقت عينه في الجنوب حيث سيحدد السكان ما إذا كانوا يريدون الاستقلال عن الخرطوم وتكوين دولة جديدة أم لا.
وقال ممثل حكومة الخرطوم درديري محمد أحمد إثر النطق بالحكم: «ربحنا كثيرا بهذا الحكم»، مؤكدا أن الأراضي التي أصبحت بموجب القرار تحت سيطرة الحكومة «تتضمن الحقول النفطية المتنازع عليها». من ناحيته، أبدى رئيس محكمة التحكيم الدولية في لاهاي بيار ماري دوبوي ثقته «في أن طرفي النزاع سينفذان الحكم بنية حسنة».
ولفت القاضي دوبوي إلى أن «الطبيعة النهائية والملزمة للحكم الصادر حاسمة لمواصلة عملية السلام»، داعيا طرفي النزاع إلى تشكيل لجنة مشتركة مهمتها تعليم الحدود على الأرض. من جهته قال ممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان في لاهاي رياك مشار إثر النطق بالحكم: «لم يخب أملنا جراء القرار. أعتقد أنه قرار متوازن سيؤدي إلى ترسيخ السلام في السودان».
بدوره أعلن وزير الخارجية السوداني والقيادي الكبير في الحركة الشعبية لتحرير السودان دينق ألور أن «قرار محكمة التحكيم الدائمة ملزم لطرفي النزاع. الحركة الشعبية لتحرير السودان وشعب المنطقة سيحترمون هذا القرار». غير أن الوزير الجنوبي المتحدر من أبيي كان أكثر دقة في تفسيره للقرار، ناصحا بالتروي لرؤية تطبيقه. وقال من أبيي: «هناك نفط أينما كان في هذه المنطقة، علينا أن ننتظر لرؤية الحكم على الورق وعلى الأرض لتحديد أين توجد فعلا الثروات».
وقال درديري محمد أحمد: «لقد حصلنا على ما نعتبره عادلا، إنها الصيغة التي يمكن أن نحيا معها. يمكننا الآن المضي قدما نحو الخطوة المقبلة في 2011». وقال إن القرار به بعض الجوانب الإيجابية مثل «إلغاء تقرير الخبراء»، الذي وصفه بأن ظل كابوسا يجثم على صدر القضية منذ عام 2007. وأضاف أن إلغاء محكمة التحكيم لتقرير الخبراء رغم المعايير التي اتبعتها المحكمة يعتبر «إنجازا وانتصارا كبيرا وتأكيدا على أن مصداقيتنا في محلها».
وحسب المسؤول السوداني فإن القرار أعاد للشمال ما يتراوح بين 10 و12 ألف كلم من جملة نحو 16 ألفا إلى الشمال كانت هي موضوع النزاع بين الوطني والشعبية يعد إنجازا مهما للغاية. وقال الدرديري إنه على الرغم من أن الحكومة لم تمنح كل ما كانت تطالب به إلا أن أمر الفصل في بقية أجزاء المنطقة التي لا تزال ضمن منطقة أبيي سيكون القرار النهائي فيها لأهلها، سواء الانضمام إلى الجنوب أو البقاء في الشمال من خلال الاستفتاء الذي سيجرى في نهاية 2011 والذي سيشارك فيه المسيرية (الموالية للمؤتمر الوطني) جنبا إلى جنب مع الدينكا نقوق الموالية لحكومة الجنوب.
وقال الدرديري إن حديث المحكمة عن أن الخبراء لم يتجاوزوا التفويض في ما يختص بالحدود الجنوبية «هو أمر بالنسبة إلينا ليس له معنى كبير»، وأضاف أن الخلاف كان منصبا حول الحدود الشمالية والشرقية والغربية، وقالت المحكمة إن الخبراء تجاوز التفويض في كل هذه الحدود. وبدا متفائلا بمرحلة الاستفتاء المقبلة حول وضعية المنطقة بمشاركة المسيرية ودينكا نقوق.
وعلى صعيد الحركة الشعبية قال مالك عقار نائب رئيس الحركة الشعبية في تصريحات صحافية إنه يرحب بشدة بالقرار، وأضاف: «إننا قلنا سلفا إن أي قرار يصدر من المحكمة نحن ملتزمون به». داعيا شركاءه في «المؤتمر الوطني» إلى الالتزام بتنفيذ القرار فورا، غير أنه قال إن مناطق الميرم وهجليج اللتين أبعدتهما المحكمة من حدود أبيي، ستدخلان ضمن المناقشات بين «المؤتمر الوطني» والحركة الشعبية عند ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب.
واستقبلت العاصمة السودانية قرار التحكيم بهدوء، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن الحياة في مدينة أبيي سارت هادئة بعد صدور القرار، وذكروا أن أنصار الحركة الشعبية في المدينة خرجوا في مظاهرة «ابتهاج»، على حد وصفه، بقرار المحكمة، وقدر شهود العيان المظاهرة بنحو 2500 شخص، جابوا المدينة وهم يرددون: «أبيي بيتنا»، فيما لم يشر شهود عيان إلى مظاهرة مماثلة من قبل المسيرية. ولاحظوا وجود إجراءات أمنية مكثفة يقودها وزير الداخلية السوداني وقائم القوات الأممية السودانية المشتركة، والممثل الخاص للأمم المتحدة.
وكشفت اتصالات أجرتها «الشرق الأوسط» مع عدد من قيادات من قبيلتي المسيرية ودينكا نقوق وجود تباين في التفسيرات للقرار، حيث تعتقد المسيرية أن القرار أخذ منهم الأراضي الخصبة ونهر «بحر العرب»، الذي يلجأون إليه كمورد مياه لهم ولمواشيهم في فصل الصيف، كما اعتبر البعض من أبناء المسيرية أن قرار المحكمة بإعطاء حرية التنقل للمسيرية في مناطق الماء والكلأ في المنطقة قد لا يتم تنفيذه بالشكل الجيد على أرض الواقع.
وحرصت أغلب القيادات الشعبية عدم الإفصاح عن أسمائهم باعتبار أن القصية بالنسبة إليهم حساسة وحل دارسة. وأقر بعض أبناء المسيرية بأن قرار المحكمة أعطى الشمال أغلب مواقع النفط. فيما ترى قيادات من دينكا نقوق أن القرار سلبهم مواقع النفط في مقابل ذلك يعترفون بأنهم حصلوا على أكثر من 75% من الأراضي، ويرون أنها في الأصل تتبع لهم. وقال أحدهم: «ربحنا الماء والأرض وخسرنا النفط»، فيما قال آخر: «لم نخسر شيئا يذكر»، ورأى قيادي من المسيرية أن القرار «توافقي» بمعني الكلمة، وأضاف: «أرضى هذا الطرف من جهة ولم يرضه من الجهة الأخرى، والعكس بالعكس».
ورصدت «الشرق الأوسط» اجتماعا في الخرطوم بعد صدور القرار لسلاطين وعمد من القبيلتين أكدوا خلاله ضرورة قبول القرار، مهما ظهر لكل طرف من أطراف النزاع من علات فيه. ولم يتخط التعبير الشعبي إزاء القرار مشاهد لاجتماعات بين الأطراف لدراسة احتمالات الأوضاع في الفترة المقبلة. ووجد قرار التحكيم الدولي ترحيبا من المجتمع الدولي حيث اعتبر المبعوث الأميركي اسكوت غرايشن الذي حضر إعلان صدور القرار من أبيي أنه متفائل بتنفيذ قرار المحكمة من قبل الطرفين بشكل سلس، وقال إن على الأطراف أن تعمل على ضمان التنفيذ الكامل لقرار التحكيم وترسيم حدود منطقة أبيي لتتمكن قبائل المنطقة من الاستفادة القصوى من السلام، فيما قال ممثل الاتحاد الأوروبي في السودان أن المجتمع الدولي سيدعم القرار باعتباره نهائيا وملزما للأطراف، وأضاف أن القضية الجوهرية ليست في تفاصيل القرار وإنما في توفيره الحل السلمي في المنطقة التي شهدت مآسي المواطنين.
من جانبه أعلن أشرف قاضي ممثل الأمم المتحدة في السودان أن الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفقا على أن النزاع بينهما على هذه المنطقة قد سوي. وفي أول رد فعل خارجي على القرار دعت باريس طرفي النزاع إلى تطبيق قرار محكمة التحكيم الدائمة الذي وصفته بـ«الجوهري». وقالت الخارجية الفرنسية إن «فرنسا تدعو الطرفين اللذين اتفقا على إحالة نزاعهما الحدودي إلى المحكمة الدائمة واتفقا على تشكيل محكمة تحكيمية لهذه الغاية، إلى التطبيق الكامل لهذا القرار في أسرع وقت ممكن»، مذكّرة بأنها أسهمت بملبغ 100 ألف يورو لتمويل محكمة التحكيم حول أبيي.
ويتفق خبراء النفط على أن قرار المحكمة أعطى أغلب النفط المستخرج من أبيي الشمال، مثل مناطق «هجليج» التي تُعتبر مركز إنتاج النفط في السودان ومنها يتمدد أنبوب النفط الرئيسي للنفط صوب العاصمة الخرطوم حيث أكبر مصفاة للنفط، وإلى ميناء «بشائر» لتصدير النفط على البحر الأحمر. وحسب الأرقام المتداولة فإن ثلثي النفط السوداني المستغل ينتج من أبيي. غير أن خبراء آخرين يقللون بشدة من أهمية نفط أبيي، ويرون أن منطقة أبيي مرشحة لأن تواجه مشكلة فنية خطيرة، بسبب تسرب المياه إلى حقول النفط الذي يفوق عدده مائة حقل، وهناك من يتنبأ بأن النفط في أبيي قد ينضب بعد ثلاثة أعوام من الآن، ويشيرون في هذا الخصوص إلى حدوث تراجع في حجم الإنتاج في المنطقة منذ عام 2006 مقارنة بمواقع الإنتاج الأخرى في السودان. ويقدر الخبراء أن حجم الاحتياطي في أبيي نحو 200 مليون برميل وأنه في تراجع مستمر.
نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار يضع منطقتي هجليج والميرم اللتين أبعدتا من حدود أبيي أمام لجنة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، والدرديري ينفي إعادة مناقشة المنطقتين باعتبارهما ضمن منطقة كردفان |
الشرق الأوسط: http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=528666&issueno=11195
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص وثيقة المؤتمر الوطني حول أبياي التي سلمت للحركة الشعبية (Re: Abureesh)
|
Quote: ابييى هـذه اليست المحكمة الدولية رسمت حدودها وكل زول كان مبسوط وأتفق الطرفان على
حل المحكمـة؟ |
هذا ما اعتقده الجميع ولكن المشكلة ما زالت قائمة وستنفجر في وجه أي تدابير سياسية مستقبلية ما لم تستصحب معها إرادة مواطني المنطقة من المسيرية والدينكا بحرية وعدالة، وما لم يتسامى شريكي الحكم فوق الصغائر ويضعا أمن وسلامة ومستقبل الوطن فوق أجنداتهما الخاصة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص وثيقة المؤتمر الوطني حول أبياي التي سلمت للحركة الشعبية (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: المسيرية يعيدون أزمة أبيي للواجهة
عماد عبد الهادي-الخرطوم
يبدو أن أزمة أبيي الغنية بالنفط، المتنازع عليها بين شمالي السودان وجنوبيه، ستعود إلي واجهة الأحداث بشكل ربما يحمل كثيرا من الإثارة غير المتوقعة.
ففي الوقت الذي أعلن فيه شريكا حكومة الوحدة الوطنية، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، توصلهما لما يشبه اتفاقا بشأن حل القضايا الخلافية بشأن أبيي، أعلنت قبائل المسيرية رفضها الرسمي قرار محكمة التحكيم الدولية بشأن حدود المنطقة، ولوحت بالحرب.
وقالت إن أي اتجاه لتجاوزها سيدفعها للمواجهة وإن عدم إشراكها في تقرير مستقبل المنطقة سيدخل المنطقة في دوامة حرب جديدة.
وفي غضون ذلك، اعتبر خبراء سياسيون وقانونيون ومحللون أن رفض المسيرية للاتفاق صافرة إنذار تستوجب توقف طرفي المعادلة السياسية في السودان من أجل بحث السبل الكفيلة بإبعاد المنطقة عن أي مواجهة جديدة.
صافرة بداية
ولم يستبعدوا أن تجرّ أي مواجهة بين المسيرية مع أي جهة جنوبية إلى حرب بين الشمال والجنوب، واصفين قرار المسيرية "بصافرة البداية غير المتوقعة"، واعتبره أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم محمد نوري الأمين مؤشرا خطيرا ربما أفضى إلى ما لا يتوقعه الجميع، بحسب قوله.
ورهن الأمين معالجة الأزمة باتفاق جديد بين شريكي الحكم، وهي أزمة -بحسبه- ستؤثر على مستقبل البلاد في حالتي الوحدة أو الانفصال.
وأشار إلى أن المسيرية لن يكونوا ممثلين لمجموعة قبلية تقف في وجه الريح لوحدها "بل ستمد الأزمة لتشمل الشمال ككل رغب طرفا اتفاق السلام أم لم يرغبا".
أما الخبير السياسي عبد الرسول النور فأشار إلى ما قال إنها "أزمة مستفحلة بدون معالجات حقيقية"، مشيرا إلى عدم مشاركة المسيرية والقوى السياسية الأخرى في معالجة الأزمة منذ البداية.
شروط مرفوضة
وقال للجزيرة نت إن قانون منطقة أبيي "أعطى دينكا نوك حق التصويت والاختيار بينما أهمل قبائل المسيرية إلا بشرط الإقامة والسكن مع علم الجميع بحياة الترحال التي تمارسها كافة قبائل المسيرية وهذا ما يرفضونه".
وقال إن المسيرية "ما تزال تعتقد أنها ضحية وبالتالي فإنها ترفض أي خطوة لاستفتاء المنطقة ما لم تثبت حقوقها كاملة".
ومن جهته أكد الخبير القانوني شيخ الدين شدو إلزامية قرار المحكمة لكافة الأطراف السودانية، واستبعد إمكانية تعديله ما لم يكن برضاء الطرفين، مع وجود عقد جديد يسمح بذلك.
وقال إن الإصرار على المواجهة ربما يقود إلى حرب جديدة في المنطقة، متوقعا كثيرا من المشكلات بين الجنوب والشمال في حالتي الوحدة أو الانفصال. واعتبر أن أي خلاف بين مكونات المنطقة "سيدفع بالمجتمع الدولي للعودة لقرار المحكمة وتنفيذه وفق بنود القانون الدولي". |
الجزيرة الوثائقية:http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3CE95CEC-DECC-49F3-B86F-96433A693059.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص وثيقة المؤتمر الوطني حول أبياي التي سلمت للحركة الشعبية (Re: صديق عبد الجبار)
|
الاخ صديق عبد الجبار
لك التحية علي نقل الموضوع... واسمح لي بالادلاء برأي قابل للنقاش وللصواب والخطأ...
المحزن المبكي في كل هذه الهيلمانة ما يمارسه المؤتمر الوطني من بلطجة وهو بيعتبرها سياسة
وفهلوة وفن الممكن في عالم سيريالي يعيش فيه هؤلاء المنتفعون الجدد والاغرب أن كل ما يتم هنا
في نظر اخواننا الجنوبين هو استهبال شمالي ...او يمارس باسم كل شمالي
Quote: 1- حدود منطقة التكامل:
تتكون منطقة التكامل من ذات الحدود التي حددها قرار محكمة العدل الدولية بلاهاي |
هذه الفقرة هي كفيلة بنسف كل دعاوي الحرص علي الامن والسلام في المنطقة والاقليم وهي تحمل في احشاءها
ما يشعل حرب عالميةثالثة.بينما اصحابها يدعون البراءة...ان منطقة أبيي هي أغني مناطق السودان بالنفط
ورغم ان محكمة التحكيم في لاهاي كمشت حدود المنطقة لتعطي حقل هجليج للشمال كحافز ورغم قبول الحكومة بقرار
المحكمة وصدور مراسيم رئاسية لتنفيذ القرار الا ان صلاح قوش صرح قبل شهور ان قرار المحكمة غير عادل...
كتمهيد لهذه القفزة في الظلام...بالنسبةلي ليست هذه القضية ولكن اذا كان المؤتمر الوطني حريص علي الوصول لحل سلمي وعادل
...لماذا تحديد المنطقة بحدود محكمة التحكيم الدولية في 2009 والتي أدخلت هجليج في الشمال ومن حينها رفضت الحكومة حتي
اقتسام نفط هجليج مع الجنوب كما في السابق قبل الحكم...والان بعد ان أن ضمنت ان حقل هجليج شمالي تريد ان تقتسم
باقي نفط وخيرات المنطقة مع الجنوب ...السؤال لماذا لم يقترح المؤتمر منطقة التكامل بحدود لجنة الخبراء او ما قبل حكم
محكمة التحكيم؟؟؟ ثم ان الحكومة تعرف ان هذا المقترح يعتبر في نظر الجنوبيين انتهاك لاتفاقية السلام الشامل ولبروتوكل أبيي
اعتقد ان الحكومة تمارس باسمناكشماليين بلطجة علي الجنوبيين وعلي المجتمع الدولي للظهور بمظهر من يبادر ولكنها مبادرات
طماعة ومحكوم عليها بالفشل وتؤكد شكوك الجنوبيين في نوايا الشماليين ومحكوم عليها بعدم القبول من المجتمع الدولي لانها
تصب في خانة الهزليات في مسرح السياسة العالمي الجاد....
انني برئ مما يقترفه المؤتمر الوطني من فتونة سياسية ضد الجنوب باسمي
ودالبشرى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص وثيقة المؤتمر الوطني حول أبياي التي سلمت للحركة الشعبية (Re: Mohamed Elboshra)
|
Quote: انني برئ مما يقترفه المؤتمر الوطني من فتونة سياسية ضد الجنوب باسمي
|
وأنا معك أخي ود البشرى أعلن برائتي من ما يفعله سفهاء السياسة التابعين للمؤتمر الوطني ...
وفي نفس الوقت فإنني أعلن رفضي التام لمحاولات الإبتزاز التي تمارس ضد القوى السياسية الشمالية التي ليس لديها ناقة ولا جمل بما فعلته وتفعله عناصر نظام الإنقاذ ..
أحييك على تعليقك المنطقي على الوثيقة ، وإنني أؤيدك في أنه كان على المؤتمر الوطني أولاً إعلان تحلله التام من قرار لاهاي الدولي حول المساحة والحدود قبل إطلاق هذه المبادرة ..
أنا شخصياً لا أرى شيئاً جيداً في الوثيقة إلا فكرتها وإطارها العام ، وأعتقد إنها قد تصلح كبلاتفورم لنزع فتيل قنبلة أبياي ...
تحياتي وتقديري
أبوفواز
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص وثيقة المؤتمر الوطني حول أبياي التي سلمت للحركة الشعبية (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: أبيي: استفتاء في انتظار المفوضـية وتحــديد الناخب ... تقرير: خالد البلولة إزيرق
الأربعاء, 23 حزيران/يونيو 2010 10:05
خلافات حولها
بعد ان هدأت احداثها وخبا صوتها في الاجهزة الاعلامية، عقب قرار هيئة التحكيم الدولية بلاهاي، يبدو أن ابيي ستعود من جديد الى واجهة الاحداث وستحتل مساحتها في الخارطة الاعلامية مع اقتراب موعد استفتائها المقرر بالتزامن مع استفتاء الجنوب مطلع يناير القادم، وذلك من واقع الخلافات التي تسود بين شريكي نيفاشا حول تنفيذ عملية الاستفتاء بالمنطقة التي تشهد كثيراً من الجدل حول تبعتها للشمال أو الجنوب.
ويبدو من واقع الحراك السياسي الذي يدور بين الشريكين حول تنفيذ الجداول المتبقية من اتفاقية السلام التي يقف على رأسها تنفيذ حق تقرير المصير للجنوب، واستفتاء ابيي، والمشورة الشعبية لجبال النوبة والنيل الازرق، تبرز أبيي كعقبة كؤود من بين الملفات الاخرى المطروحة على طاولة الشريكين، خلاف لم يكن وليد اللحظة وإنما جذوره ممتدة منذ تحكيم لاهاي، ليبرز بشكل أكبر في قانون استفتاء أبيي الذي اجازه البرلمان نهاية العام الماضي، والذي أحال بدوره الخلاف الرئيسي فيه المتمثل في تعريف سكان المنطقة الذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء الى مفوضية استفتاء أبيي التي لم تشكل بعد، وبل وتشير تقارير الى خلافات كبيرة بين الشريكين حول تشكيلها ورئاستها. ولكن اللواء عبد الرحمن ارباب، قال لـ»الصحافة» ان هناك ثلاثة اشكاليات ستعيق عملية تنفيذ الاستفتاء وهي ترسيم الحدود لأن قرار لاهاي حدد الحدود بخطوط وهمية وليست طبيعية وهذه قد تؤدي عند التنفيذ الى تقسيم قرى الى نصفين، وقال ان الاشكالية الثانية ان المسيرية غير موافقين على هذه الحدود الوهمية، وثالثاً ان بروتوكول ابيي أعطى الحق للتصويت في الاستفتاء لمجتمع ابيي والسودانيين الاخرين المقيمين، والمسيرية بطبيعتهم غير مقيمين الاقامة الكاملة وهذه واحده من الاشكاليات، وقال ارباب ان القضية اصبحت في يد مفوضية استفتاء أبيي التي ترك لها تحديد ذلك، واضاف «المفوضية تتكون من خمسة اعضاء إثنان من المسيرية وإثنان من الدينكا وواحد مستقل» وقال الموضوع سيكون معقداً جداً حسب ميول العضو الخامس، اذا كان ميوله للحركة الشعبية سيكون ذلك خصماً على مشاركة عدد كبير في التصويت، واذا كانت ميوله للحكومة سينضم عدد كبير جداً من السكان للمشاركة في التصويت، واشار ارباب الى ان الحكومة منذ فترة تستخدم نظرية ترحيل المشكلة منذ توقيع البروتوكول الى اللجوء الى لاهاي ثم إنتهت الى القانون والمفوضية لتحديد الناخب، وقال ان هذا الاشكال يتطلب تدخل حكماء لمعالجته لأن ضيق الوقت للاستفتاء قد يخلق توترات في المنطقة، وقال «اللجنة ستجد صعوبات كثيرة في تحديد الناخب».
ويرجح مراقبون ان تصاحب عملية تعيين مفوضية استفتاء ابيي كثير من التعقيدات والخلافات حولها من واقع ما يبدر من خلافات الشريكين حولها، متوقعين ان يستمر ذلك حتى بعد تشكيل المفوضية التي ستواجه بإشكالية أخرى تتمثل في تحديدها للذين يحق لهم الاشتراك في استفتاء ابيي، ومن يحق له التصويت» بعد ان تركت هذه الجزئية في قانون استفتاء ابيي من قبل المجلس الوطني، لتحددها مفوضية أبيي وهي فقرة يبدو حولها خلاف كبير بين الشريكين ربما تعقد كثيراً من عملية اجراء استفتاء المنطقة، وكان الامين العام لادارية ابيي رينق دينق، قال لـ «الصحافة» بعدم اشراك رعاة المسيرية في عمليات الاقتراع في الاستفتاء، واشار الى ان الرعاة ووفقا لبروتوكول ابيي لديهم حقوق مكتسبة بحكم التعايش وغير معنيين بالاستفتاء، وذكر ان العملية ستقتصر على عشائر الدينكا نقوك التسع زائدا السودانيين المقيمين في المنطقة. وبحسب مراقبين ان الإشكالية في قانون استفتاء أبيي تمكن في المادة «24» المتعلقه بأهلية الناخب للاستفتاء التي حصرت التصويت للاستفتاء لمجتمع الدينكا ولم تذكر المسيرية تحديداً وانما اشارت الى السودانيين الآخرين، حيث نص القانون على انه يشترط في الناخب أن يكون من سكان منطقة أبيي حسب نص المادة 6(1) من بروتوكول حسم نزاع أبيي وهم أعضاء مجتمع دينكا نقوك، السودانيون الآخرون المقيمون في منطقة أبيي حسب معايير الإقامة التي تحددها المفوضية وفق المادة 14(1).
وكان نائب الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان قد قال في تصريحات صحافية ان الحكومة قد تطلب من الامم المتحدة إدارة الاستفتاء بشأن أبيي بعد فشل الشمال والجنوب في تشكيل مفوضية الاستفتاء الخاصة بالمنطقة واضاف «اللجوء الى الأمم المتحدة هو المخرج الوحيد اذا بات واضحاً ان الاتفاق غير ممكن» وقال ان حزب المؤتمر الوطني لايوافق على الاسماء التي ترشحها الحركة الشعبية، وقال ان الحركة ستقدم مجموعة اسماء جديدة في محاولة أخيرة للتوصل الى اتفاق. ويجري الاستفتاء لسكان أبيي بالتزامن مع استفتاء جنوب السودان حسبما هو مقرر في الاتفاقية والدستور بشأن ما اذا كانت منطقة ابيي ستبقى جزءاً من الشمال أم سيختار سكانها الانضمام للجنوب، بعد أن كانت قد ضمت للشمال الى مديرية كردفان في العام 1905م بموجب قرار اداري قضى بنقل تبعيتها من بحر الغزال الى كردفان لصعوبات ادارية ولوجستية متعلقة بالحركة والادارة.
وسيتم تناول ملف إستفتاء ابيي بشكل أكثر وضوحا وعمقاً بين الشريكين في اجتماعاتهم الدائرة منذ امس باثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الافريقي لمناقشة ما تبقى من تنفيذ بنود إتفاقية السلام بالاضافة الى مسألة الحدود بين الشمال والجنوب وجنسية الجنوبيين في الشمال واقتسام عائدات النفط والديون الخارجية اذا اختار الجنوب الانفصال في يناير القادم. ويتمحور الخلاف بين الشريكين في تنفيذ بروتوكول ابيي المدعوم بقرار التحكيم الدولي في لاهاي حول «من يحق له التصويت في استفتاء أبيي» فبينما ترى الحركة الشعبية وسكان دينكا نقوك ان قرار لاهاي حسم المسألة بعد أن حدد منطقة مشايخ دينكا نقوك التسعة بإعتبارهم المعنيين بالاستفتاء وان الآخرين ليسوا مستقرين في المنطقة وأن معظمهم رعاة وان الاستفتاء معني به دينكا نقوك وليس غيرهم، يرى المؤتمر الوطني واعيان المسيرية بضرورة اشراك المسيرية في استفتاء المنطقة ووصفوه بالحق مشيرين الى احقية كل سكان المنطقة في المشاركة في الاستفتاء، وسبق لرئيس الجمهورية ان قال اثناء مخاطبته لأبناء المسيرية عند عودة الوفد المشارك في تحكيم لاهاي بعد صدور قرار التحكيم بالمركز العام للمؤتمر الوطني، ان كل مواطني المنطقة سيصوتون في استفتاء ابيي وليس هناك عزل أو استثناء لأحد.
وكانت قبيلة المسيرية قد اعلنت تمسكها بحقها في التصويت في استفتاء «ابيي» باعتباره سيحدد مصير المنطقة شمالا او جنوبا، وقال القيادي في المسيرية محمد عمر الانصاري لـ «الصحافة» إن هناك احاديث تثار الآن على ان المسيرية وخاصة الرعاة منهم المتواجدون في ابيي سيحرمون من حقهم في التصويت في استفتاء ابيي العام المقبل، واضاف ساخراً: «لن يتم ذلك الا اذا جرى الاستفتاء في السماء وليس في الارض»، مؤكداً ان اي تقرير لمصير المنطقة لن يتم دون اشراك المسيرية فيه، واضاف «لن تهمنا قوات اممية او امريكية، اما أبيي او المقابر» وقطع الانصاري بأن المسيرية في ابيي يمثلون الاغلبية العظمى، وقال في التعداد السابق كان عدد المسيرية في المنطقة «68» ألفا و «800» نسمة مقابل «41» الفا لدينكا نقوك، وتوقع ان يرتفع عدد المسيرية في ابيي بعد اعادة عملية التعداد السكاني لما يتجاوز المائتين الف لا سيما ان هذه الايام تشهد عودة للرعاة للمنطقة. وبحسب قانون استفتاء أبيي فإن سكانها سيصوتون في خيارات الإستفتاء إما: لتأكيد إستدامة الوضع الإداري الخاص بمنطقة أبيي في الشمال ، أو أن تكون منطقة أبيي جزءاً من بحر الغزال بجنوب السودان.
khalid balola [[email protected] |
http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...6-09-36-01&Itemid=55
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص وثيقة المؤتمر الوطني حول أبياي التي سلمت للحركة الشعبية (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: كان على المؤتمر الوطني أولاً إعلان تحلله التام من قرار لاهاي الدولي حول المساحة والحدود قبل إطلاق هذه المبادرة ..
|
يا اخوانا دى وثيقـة وقع عليها بكامل وعيه يتحلل منها كيف وبأى منطق؟ هل كان مجبورا
عليها؟ الم يحتج المؤتمر على اللجنة الأولى وأيدت موقفه المحكمة وحكمت بما وافق عليه؟
قرار لاهاى وثيقة دولية ملزمـة، والحكومة لا تستطيع شن حرب إن لم توافق الحركة على
تعديلها.. فإن التعديل يجب أن يكون برضاء الطرفين ثم العودة الى المحكمة لتوثيق التعديل.
إتفقا الطرفان على الذهاب الى لاهاى، ثم وافقا على قرارها.. بل إحتفلا بما حققاه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: نص وثيقة المؤتمر الوطني حول أبياي التي سلمت للحركة الشعبية (Re: Abureesh)
|
بالراحة والراحة اخواني واخواتي!!
واحدة واحدة!!
ليه ابيي؟!!
منطقة تكامل وخزعبلات؟!!
كدي تعالوا نوسع القد شوية!!
يعني عشان البترول وكدا سقطت الشريعة؟!!!
ولو الشريعة والمشروع الحضاري ما سقطت في الخرطوم
لزوموا شنوا في ابيي؟!!
بعدين احنا ما نبحنا وكوركنا ان السودان كله يكون بنفس
الوضح الاقترحتوه للابيي؟
ورغم رفضكم للاقتراح دا علي نطاق الوطن, ليه ابي؟!!
المسيرية ديل بقوا كفار ولا شنو؟
ولا دينكا نقوك ديا كلخم اسلموا؟!
لنفترض جدلا انو الجن استأنس والجن استأسن,ليه بس في ابيي؟!
whatever !!
وضع ابيي ليس اهم من وحدة السودان رغم البترول او البتزول!!
وان فرض عقد وحدة البلاد لاجل البترول فلتحترق ابيي بوقودها وانسانها
والحشاش يملئ يملئ خشموا بالجد او الفارغة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص وثيقة المؤتمر الوطني حول أبياي التي سلمت للحركة الشعبية (Re: Abureesh)
|
الاخ أبو الريش
أسئلتك دي منطقية...لو الحكومة ببتعامل بسياسة ادارة بلد ذو ازمات متعددة استفحلت بوجودهم في
السلطة وليس بعقلية طلبة ثانوي وبروح تأمرية او كما ذكروا في الوثيقة (عقلية المنتصر والمهزوم)
Quote: يا اخوانا دى وثيقـة وقع عليها بكامل وعيه يتحلل منها كيف وبأى منطق؟ هل كان مجبورا
عليها؟ |
والوثيقة ديبل أي وثيقة او اتفاق لا يمكن يعديله ان لم توافق (الحركة عليه) لما ذكرت...فهل
تعتقد ان الحركة ستوافق علي تعديل حدود أبيي التي تعتبر ملزمة للطرفين حتي فقط بموجب اتفاقية الاتفاق
علي الذهاب للتحكيم التي تنص علي ان الحكم سيكون نهائي وملزم للطرفين...ثم ان اتفاقية السلام نفسها لا
تمكن التنصل من تنفيذها ومن ضمنها بروتوكول أبيي الذي يعطي سكان أبيي حق أدارة خاصة وان
يكونوا =في الفترة الانتقالية= من سكان بحر الغزال وجنوب كردفان ...ثم بالتزامن مع الاستفتاء لهم الحق
ان يحتفظوا بتلك الوضعية الخاصة ضمن الشمال او ان يختاروا الانضمام للحنوب المنفصل (اذا انفصل) يعني
لو الحكومة واثقة انها كانت عادلة و "رشيدة" مع سكان أبيي لكفاها البروتوكول الذي يمكن ان يصوتوا بموجبه
للبقاء في الشمال ان كان هناك ما يغري....ولكن الحكومة بعد الحكم جاءت واجهت مشكلة المسيرية والتي بسببها
القاضي الاردني أعطى راي مخالف...ولان الاغلبية دينكا-نجوك فالتصويت لن يكون لصالح الشمال"العنصري" ممثلا في المؤتمر
الذي لم يتعامل مع شعب ابيي الا كبقرة تدر الدولارات ويمكنه ان يرجمخم بالطيران ان لم ينصاعوا
ودالبشرى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: نص وثيقة المؤتمر الوطني حول أبياي التي سلمت للحركة الشعبية (Re: صديق عبد الجبار)
|
اي كلام حول أبيي فارغة بعد قرار لاهاي .
المحكمة حددت الحدود بين مناطق دينكا نقوك ومناطق المسيرية اي بين الشمال والجنوب.
المجتمع الدولي شاهد واي محاولة لتملص من قرار المحكمة فالخاسر هم من يحاولون الان التراجع عن
قرار الدولي.
شئ اخر ابيي لدينكا نقوك حتى لو لم تجري استفتاء فيه..
المسيرية لا علاقة لهم بارض دينكا نقوك واي تهديد بالحرب لن تخدم مصالحهم ابدا وسنرى في المستقبل
القريب او البعيد.
تحيات
جوك بيونق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص وثيقة المؤتمر الوطني حول أبياي التي سلمت للحركة الشعبية (Re: JOK BIONG)
|
استهبال الاخوة فى الشمال و استهزاء عقل الجنوبى لديهم ما عندو حدود.
الميسيرية يا عالم بتمر فقط بابي الى اعالى النيل او بانتيو حتى اثيوبيا و واراب حتى البحيرات و غرب الاستوائية او شمال بحر الغزال لحدى افريقيا الوسطى.
ابناء الميسيرية, بما فيهم البروفيسور قور فى البورد دى عارفين هذه الجقائق. هولاء بيحاولو استخدام الميسيرية فى مشاكل هى لا تحتاجها مع الجنوبين.
عالم ما بتخجل.
دى اكبر اكذوبة فى تاريخ السودان.
يعنى بعد شوية, يجيب لنا البدو و الرحل من غرب افريقيا و يقول لنا ديل رحل بمرو بالجنوب حتى تنزانيا و عندهم حق يصوتو فى الاستفتاء ابي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص وثيقة المؤتمر الوطني حول أبياي التي سلمت للحركة الشعبية (Re: Elbagir Osman)
|
السلام عليكم
أدهشني هذا الإقتراح و أستغربت أن يأتي هذا الكلام من المؤتمر
الوطني تحديدا و تشككت في صحة نسبة هذه ( الوثيقة ) له .
لماذا سميت هذه الورقة بالوثيقة لا غرابة وهذه الجماعة
الضالة تحكم البلاد .
هنالك مجهود لمجموعات حريصة على السلام لها تصورات مشابه لهذا
الإقتراح تم تداولها مع جهات عديدة بغرض الوصول إلى صيغة تضمن
إستمرار التعايش السلمي الإجتماعي بين الدينكا و المسيرية و تؤسس
لسلام دائم عن طريق إنشاء حدائق سلام بين الشمال و الجنوب
ووجدت هذه التصورات القبول من جهات مؤثرة في عملية السلام
هل يسعى المؤتمر الوطني إلى إختطاف الفكرة و حشوها بمصالحة و تحوير
أهدافها و أغراضها .
هذه الورقة المضخمة بمصطلح ( وثيقة ) تقف شاهد على إستهبال
جماعة الإسلام السياسي و كيف تقايض الشريعة بالبترول .
قد سبق أن أشار كثير من الوطنين على المؤتمر الوطني بخطأ
المنهجي في معالجة مشكلة السودان في الجنوب و الآن يعترف جهارا
أن المنهج الذي عالج أزمة أبيي كان خاطئ و يستدعى الأمر إعادة
نظر و تقديم حلول جديدة تعد بكل المقاييس تملص واضح ليس من
بروتكول أبيي فحسب بل يعد خطوة في التملص من كل إتفاقية السلام.
إذا كان المؤتمر الوطني جادا عليه أن يطور هذه الوثيقة إلى
دستور وطني يبنى على المواطنة كأساس و يبعد إستعمال الدين في
السياسة و يلبي تطلعات كافة السودانين على إختلاف مشاربهم .
مع فائق الإحترام
حامد شارف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص وثيقة المؤتمر الوطني حول أبياي التي سلمت للحركة الشعبية (Re: صديق عبد الجبار)
|
Quote: سلفاكير يرفض إشراك المسيرية في استفتاء أبيي
أميركا: قرارات شاقة وصعبة تنتظر الشريكين بنيويورك
الخرطوم ـ واشنطن: علوية مختار: ينتظر أن يكون رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت قد عقد في وقت متأخر من ليل أمس اجتماعا مع الرئيس الأميركي باراك اوباما على هامش مأدبة عشاء اقامتها الكتلة السوداء في الكونغرس الأميركي، وأكدت الادارة الاميركية ان هناك قرارات «صعبة وشاقة» على الشريكين اتخاذها خلال مؤتمر نيويورك،فيما رفض سلفاكير اشراك المسيرية في استفتاء ابيي، وانتقد مطالبة الجنوب بـ «دفع ثمن حريته» عبر التنازل عن حقوقه النفطية.
ووصل سلفاكير الى العاصمة الاميركية بالجمعة وسط حراسة أمنية مشددة من قبل طاقم الحماية السرية الأميركي الذي رافقه من مطار «دالاس» الى مقر إقامته في قلب واشنطن.
وتعقد الادارة الإدارة الاميركية اجتماعا ثلاثيا مع شريكي نيفاشا لحسم قضية ابيي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بنيويورك.
وحددت الحركة الشعبية نهاية الشهر الجاري لحسم قضية أبيي، وحذرت من ان يقود النزاع إلى مأساة وحرب في السودان.
وأكد سلفاكير بواشنطن ان أي حديث عن اشراك المسيرية للتصويت في استفتاء أبيي غير قابل للنقاش.
ونقل وزير التعاون الاقليمي بحكومة الجنوب دينق ألور لـ»الصحافة» تفاصيل الكلمة التي ألقاها سلفاكير في الاجتماع السنوي للكتلة السوداء في الكونغرس الاميركي أمس، وافاد بأن سلفاكير أكد ان التاسع من يناير المقبل «موعد استفتاء الجنوب» يمثل خطاً أحمر، مشدداً على ضرورة اجراء استفتاء الجنوب وأبيي في موعده وأشار إلى ان سلفاكير أكد للمجتمعين ان قضية أبيي منتهية لا سيما وان هيئة التحكيم الدولية حسمت مسألة الحدود، وحددت لكل من الدينكا نقوك والمسيرية مناطقهم.
وذكر ألور ان سلفاكير شدد على ان الدينكا نقوك هم من سيستفتون بشأن أبيي، وأشار إلى ان أي حديث عن اشراك المسيرية في الاستفتاء لن تقبل الحركة حتى مجرد النقاش حوله، مؤكداً على حقوق المسيرية في الرعي والكلأ، وقال «ان سلفاكير أكد للمجتمعين ان فرص الوحدة انتهت، وان المجال المفتوح الوحيد أمام الجنوبيين الانفصال» وذكر ان حركته تعمل لبناء علاقات جيدة وطيبة مع الشمال واتاحة حرية الحركة والتجارة بين الدولتين في حال الانفصال، وخلق سوق مشتركة واشار لحرصهم على أن يظل الشمال دولة قوية أسوة بالجنوب لا سيما وان الطرفين يربطهما تاريخ مشترك، موضحا ان الخلافات السياسية هي التي أفرزت هذا الوضع.
وكشف ألور عن اجتماع ينتظر أن يكون قد التأم مساء أمس بين سلفاكير والرئيس الاميركي باراك أوباما لمناقشة القضايا العالقة في اتفاقية السلام الشامل خاصة الاستفتاء وتحديات الجنوب، على هامش مأدبة العشاء التي دعته لها الكتلة السوداء في الكونغرس الاميركي.
وفور وصوله انخرط سلفاكير والوفد المرافق له في اجتماع مطول مع مبعوث الرئيس الأمريكي أسكوت غرايشن والسفير جوني كارسون مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية، والسفير برنستون ليمان الذي تم تعيينه اخيرا كمسؤول عن ملف تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بالسودان.
وكشف ألور ان الحركة حددت خلال الاجتماع نهاية الشهر الجاري لحسم قضية أبيي، واشار الى أنهم أبلغوا غرايشن بأن أبيي يمكن أن تقود السودان لمأساة، واكد حرص الحركة على أن لا تقود أبيي البلاد للحرب لا سيما وان الدينكا نقوك لن يقبلوا بأي تلاعب أو تلكؤ بشأن حسم قضيتهم.
وقال ألور ان غرايشن اقترح عقد اجتماع حاسم حول أبيي بنيويورك يوم 25-26 الجاري بين الشريكين «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» والادارة الاميركية. وذكر ان وفد حكومة الجنوب سيبدأ اجتماعات بنيويورك الاربعاء المقبل يعقد مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومجموعة من الرؤساء المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة ووزراء الخارجية.
من جهته،قال السفير جوني كارسون إن الحركة الشعبية لديها أصدقاء كثر بأميركا، وكشف كارسون عن تطرق اللقاء الى قضايا عريضة حول تنفيذ اتفاقية السلام الشامل.
ووصف السفير برنستون ليمان اجتماعات نيويورك بين الشريكين برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وتحت رعاية الرئيس الأميركي ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون بـ»المهمة»، وقال إنه اجتماع مهم لان الرئيس الامريكي حاضر له وهذه فرصة جيدة لحشد المجتمع الدولي خلف عملية السلام في السودان».
وكشف ليمان عن إحراز الشريكين لبعض التقدم أخيرا خاصة فيما يتعلق بالاستفتاء لجنوب السودان وقال إن حضورأوباما وهيلاري سيعطي ثقة للطرفين بأن المجتمع الدولي خلفهما.
وأقر ليمان بالقرارات الصعبة والشاقة التي تنتظر المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في اجتماعات نيويورك، مضيفا «نعلم أن هناك قرارات صعبة وشاقة لكن يجب إتخاذها سندعم السودان على اتخاذها».
وكشف عن عدم رغبته في أن يصبح مبعوثا للسودان بدلا عن سكوت غرايشن الذي تأكدت نية الرئيس اوباما الاستغناء عنه في الأشهر القليلة القادمة، وتابع قائلا «إننى سأعمل على تنفيذ إتفاقية السلام فقط واترك للاخرين مهمة التعامل مع ما تبقي من القضايا الأخرى».
وشدد ليمان على إمكانية حل مشكلة دارفور لكنه عاد ليقول بالإمكان إحراز تقدم لكنه من المستبعد الوصول لحل قبل اجراء الاستفتاء على جنوب السودان.
وكان سلفاكير قال ان السودان يخاطر باندلاع أعمال «عنف على نطاق واسع» اذا حدث أي تأجيل للاستفتاء وتابع» يبدو بشكل متزايد ان « الوحدة ليست خيارا» في اعقاب التصويت.
وأضاف في كلمة امام جمع من الحضور في واشنطن «تشير كل الدلائل في الوقت الراهن الى ان شعب جنوب السودان سيصوت بأغلبية ساحقة لصالح استقلاله في استفتاء 9 يناير 2011.»
وزاد «هناك بدون شك خطر حقيقي لعودة العنف على نطاق واسع اذا لم يمض الاستفتاء قدما في الموعد المحدد له.
وأفاد سلفاكير ان حكومته تعكف على وضع التفاصيل النهائية بشأن قضايا مثل الحدود والمواطنة بالاضافة الى ايجاد صيغة مقبولة من الطرفين حول كيفية اقتسام ايرادات النفط بالبلاد بين شمال وجنوب السودان.
وقال «هناك دلائل مثيرة للقلق على التباطؤ من جانب شركائنا في الشمال» وطالب الامم المتحدة وبقية المجتمع الدولي بضمان الالتزام بجميع الاتفاقات الماضية والمستقبلية بين الجانبين.
وأضاف «توجد نداءات متزايدة بأن الجنوب يجب ان يقوم بتسويات وتنازلات اذا كان يتوقع ان يوافق الشمال على استقلاله» مضيفا انه منزعج من فكرة ان الجنوب سيتحتم عليه «دفع ثمن حريته» بالتنازل عن حقوقه النفطية. |
http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=13880
| |
|
|
|
|
|
|
| |
صديق عبد الجبار
Abureesh
Albino Akoon Ibrahim Akoon
JOK BIONG
Zakaria Joseph
Elbagir Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست