|
|
 صرخة في أذن المعارضة: الإنقاذ من التحرير للإنبطاج مشروع الجزيرة مثالا
|
صرخة في أذن المعارضة: الإنقاذ من التحرير للإنبطاج مشروع الجزيرة مثالا
د. عبد الله محمد قسم السيد_ السويد
جاء في الإستراتيجية القومية الشاملة 1992_2002م ص 7 من المجلد الأول أنها تهدف إلى:
تحقيق الأمن القومي الشامل وفق مرتكزات المشروع الحضاري للإنقاذ وتطوير قدرات السودان الإقتصادية وموجهات هذه الإستراتيجية تقوم على الآتي: التمسك بنهج الإسلام وتوخي العدالة والمساواة والإعتماد على النفس بجانب الإصلاح الإقتصادي وتحرير الإقتصاد الوطني. أما أهداف الإستراتيجية الشاملة فتتمثل في الآتي: القضاء على الفقر وإحداث تنمية متوازنة بجانب إخراج البلاد من قيود التبعية. وفي هذا الإتجاه خيل للكل أن الإنقاذ بعد إنقلابها المشئوم عام 1989م لتحقق ما أعلنت عنه ولكن لم يمر العام الأول إلا تأكد للكل بأنها بدأت بفرية ما زالت تؤمن بها لوحدها رغم معرفة السودانين جميعهم بأنها كذبة غبية يتبعها نفاق وذل وهوان للشعب. تلك الكذبة هي شعارهم تحرير السودان من الإعتماد على الغير للإعتماد على الذات فيما يتعلق بالمواد الغذائية والملبس والمركب وغيرها من متطلبات الحياة الكريمة ومنذ سنتها الأولى في الحكم تكشفت تلك الكذبة ولكنهم ما زالوا عبر الإعلام يبيعونها لنا صباحا ومساء من خلال ذلك الإعلام الفج وبرامجه الفارغة وصويحباته الأكثر فجاجة.
كانت أولى التوجهات بيع المؤسسات الإقتصادية ذات الغرض الإجتماعي في الدعم التنموي ثم فتحت أسواقها لتدخل إليها بضائع شرقي آسيا من الصين واندونيسيا وماليزيا عبر ما عرف في سياساتها بالتمكين لذوي الولاء والحظوة بتمويل كامل دون ضمانات من أموال الشعب في البنوك. فكانت النتيجة منافسة غير متكافئة بين المنتج المحلي المهمل في مدخلات الإنتاج والمستورد المدعوم بهدف التمكين. فتوقفت مصانع النسيج وغيرها من مصانع ليجد العاملون في المنطقة الصناعية ببحري أنفسهم بدون عمل ليتسكع أبناؤهم في الشوارع. وتسارعت فوضى الخصخصة للمؤسسات العامة حتى جاء قانون 2005م ليكمل سياسة الخصخصة من جانب آخر في الوطن ليدفع بآلاف الأسر إلى حظيرة الفقر والجوع وهو القانون الذي يراد به بيع مشروع الجزيرة دون أن يكون لأصحابه الحقيقيين أي صوت. كان التمكين في الماضي يتم لأهل الحظوة من عصابات الإنقاذ التي تمددت بإنتشار الفساد والإفساد ولكنه تمكين بهدف آخر تمتد جذوره لخارج السودان ليعانق " الأشقاء" أليسوا هم أول من رعا نظامهم الكسيح وما زالوا يركبون على ظهره في المحافل الإقليمية كي تتحقق لهم حقوقهم التاريخية والطبيعية في مياه النيل. لم تقف الحال على هذا فقط وإنما كان جشع "الأشقاء" أكبر وعينهم وقلوبهم تتجه لمشروع الجزيرة ليتفادوا العجز الغذائي المتوقع إثر حرائق مزارع القمح في روسيا. ولم لا فهؤلاء الهبل الطيبون في الخرطوم لا يعرفون غير مصالحهم الذاتية الضيقة وهاهو والي ولاية الجويرة بين ظهرانيهم ووزير الزراعة لا يتردد في عمل يجد من خلاله ما يريد فهو الذي دفع بكل مؤسسات ولايته للقطاع الخاص وشرد مئآت الآلاف من الأسر في الخرطوم ودفع بملايين النساء والأطفال لبيع الشاي في الطرقات وأخذ منهم جميعا الضريبة دون أن ترتجف له عين ويرق له قلب. أما رأس العصابة فهو أن لم يكن نائما كما قال مقدم برنامجنا الرياضي عقب مباراة الجزائر في الخرطوم، فهو لن يقول شيئا أمام زعيمنا الأوحد. والحال كذلك فليأت لنا هذا الوزير ويعقد الإتفاق معنا بخصوص إنتاج القمح وغيره في مشروع الجزيرة ثم بيع ما نريده من محاصيل بالسعر الذي يناسبنا.
تلك هي الصورة التي وضحت بعد توقيع الإتفاق ليتحول المزارعون بالمشروع في أعوام قليلة الي فلاحين ينتجون للغير ليموتون من الجوع والمرض والقهر. فقد وقّعت الحكومة السودانية كما جاء في الصحيفة المصرية الأهرام القاهرية 45198 بتاريخ الخامس من الشهر الجاري، إتفاقاً مع الحكومة المصرية يقضي بزراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة أي حوالي 48% من مساحته الكلية. والمحاصيل الرئيسية المراد زراعتها هي القمح والذرة وبنجر السكر لصالح بعض المستثمرين من شركات مصر، تم الإعداد لهذا الأمر من قبل الوالي السابق للجزيرة والسفير الحالي في مصر، الطيب سر الختم والدكتورعبد الحليم المتعافي والي الخرطوم السابق ووزير الزراعة والغابات السوداني الحالي والدكتور تيجاني صالح فضيل وزير التعاون الدولي السوداني على أن يبدأ التنفيذ لهذا المشروع في أكتوبر حيث يقوم المزارعون بعمليات الزراعة من إعداد للأرض وزراعتها وريها وحشها ثم حصادها لتخرجها بالمواصفات القياسية التي يطلبها المستثمر المصري والذي لم يبخل عليه الإتفاق أن يتمتع بالتمويل والتأمين سوداني من البنك المصري السوداني وإن لم تتحقق المواصفات اللازمة فإن القاون المتفق عليه يشير إلى بند جزائي يحدد فيه غرامة تصل إلى 25% كتعويض للمستثمر المصري. هذا الخبر والذي لا أشك في صحته قد سبقه الكثير من الإتفاقات الثنائية المجحفة للسودان والمحققة دوما لمصالح مصر في السودان على حساب المواطن السوداني وعلى رأسها ما يعرف بالإتفاقيات الأربعة والتي لم ينفذ منها النظام المصري منها شئ بينما تم تنفيذها كاملة من قبل نظام الإنقاذ. ومع هذا الإجحاف والظلم الواقع على السودان وأهله لم نر رد فعل من الشارع السوداني ليوقف هذا النظام الفاسد المفسد ويمنعه من بيع أرض السودان وحرية إنسانه بعد أن أوصله إلى سقف الإنفصال.
ما هي الأسس التي يتم بها التوقيع على إتفاق بين الدول أليس للمجلس التشريعي دور يقوم به في تلك الحالات نعرف أن المجلس التشريعي جزء فاعل في فساد الإنقاذ ولا يقول إلا ما يريده شلة الإنقاذ التي لا تتعدى عدديتهم أصابع الرجلين وبالتالي لا نتوقع من ينتمي إليه القول بالحق والعمل من أجله ولكن أين الآخرون من خارج هذا النظام الفاسد والذين يسمون أنفسهم المهارضة لماذا يسكتون على ما يجري وإلى متى هذا النوم وهذه اللامبالاة وترك الحبل على القارب والتهاون في مواجهة هذا العصابه التي ما انفكت تأتي كل يوم بالأسوأ فيما يتعلق بالسودان وأهله. أين قيادة هذه الأحزاب وكيف يمكن تحريك جماهيرها لتلعب دورها المناط بها في الحفاظ على أرض السودان ومصالحه.
الجميع يعلم بأنه قد تم بيع سكك حديد الجزيرة وشبكة الاتصالات، والورش الهندسية، ومخازن المشروع في كل أقسامه ومكاتبه كما تم بيع مباني سكنية ومكاتب داخل المشروع وخارجه في السودان وخارج السودان. كذلك تم بيع محالج القطن في مارنجان والحصاحيصا والباقير وصوامع الغلال ومحطة أبحاث المشروع دون أن يكون للمذارع أي شئ منها على الرغم من أنها جميعا شيدت بجهده وعرقه وماله حيث كانت تقتطع منه إشهاماته في إنشائها كل عام. وبهذا الإتفاق مع الشركات المصرية وبرعاية حكومتها التي يفترض نظام الإنقاذ بأنه يحفظ وجود البشير وعصابته في السلطة والتحكم في رقاب السودانيين من جانب وبأنه سيعمل على تجنيب البشير وبقية عصابة الإنقاذ من المحاكمة الجنائية. ولكن الواقع يقول غير ذلك فلا نظام مصر قادر على فعل شئ كما لا يمكن للبشير ومجموعته من الإفلات من المحاكمة وما الهدوء الذي يهيمن على الإعلام مؤخرا إلا بسبب أن يتعاون نظام الإنقاذ لتسهيل عملية إنفصال الجنوب ليكشر المجتمع الدولي أو بالأحرى الغرب وعلى رأسه أمريكا في ملاحقة البشير.
لقد وقفت أحزاب المعارضة موقفا مشرفا فيما يتعلق بمشروع الجزيرة خاصة فيما عرف بتجمع الاحزاب في مدينة جوبا في شهر اكتوبر 2009م جين أصدر تجمعهم عددا من التوصيات كان من بينها توصيات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية. وهي التوصيات رقم (8)، (10) و(11)، والتي تنص على:
(8) وقف التصرف في المشاريع والأراضي الزراعية الحكومية نهائيا وإلغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 والعمل بقانون 1984م.
(10) إلغاء فوائد ديون المزارعين وتجميد أصل الدين لفترة 3 سنوات قادمة وحل اتحاد المزارعين الحالي وإنتخاب اتحاد جديد إنتخاباً حراً وتعيين لجنة مقتدرة لإدارة العمل ويمثل فيها المزارعون مع إعادة النظر في أمر المفصولين من عمال المشروع.
(11) إشراف وزارة المالية من خلال البنك المركزي على مشروع الجزيرة بإعتباره مشروعاً قومياً.
ولكن هذه الأحزاب سرعان ما نسيت كعادة قياداتها ما اتفقت عليه ورجعت حليمة إلى حالة النوم والسعي لإرضاء إن لم نقل السير في ركاب نظام الإنقاذ ليصبح ما اتفقوا عيه حبر على ورق لا يساوي جميع توصياتهم الحبر الذي كتبوه بها. ومنذ ذلك الإجتماع جرت أحداث عظيمة اهتزت لها كل الدنيا إلا هؤلاء القادة ومنسوبيهم من أهل الحظوة فلم يحركوا ساكنا ولم تلهمهم ادعاءاتهم الكثيرة الجوفاء منذ إنقلاب الإنقاذ بأنهم الرقم الأول ودعواتهم الفجة بسلم تسلم ولا نصرتهم للعاملين والكادحين فأصبحت جميعها كقول صاحب أخينا حامد البشير لا تغنيهم مما يعول عليه أهل الإنقاذ شيئا. أخرجوا ياقيادات الأحزاب من هذا الصمت المريب والله إن التاريخ لا يرحمكم وأنتم على هذه الحال من الضعف والهوان أمام هذه الطغمة الفاسدة فالتظاهر ضد بيع مشروع الجزيرة هو أقل ما يطالبكم به الآن هذا المزارع الذي علمكم ورفع أسمكم لتتبجحوا بهذا وذاك في المنتديات السياسية فأقل ما يمكن أن تقدموه له هو أن يظل في أرضه ليربى أبناءه بما تبيقى له من كرامة. كفى صمتا وكفى لا مبالاة.
د. عبد الله محمد قسم السيد_ السويد
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست