مسئول أمني حكومي يصرّح: حرس الحدود والدفاع الشعبي "الجنجويد" أصبحت مهدداً أمنياً لسلام دارفور

Quote: أَكّدَ الفريق أول ركن مجذوب رحمة البدوي رئيس اللجنة العليا لاستراتيجية الأمن بولايات دارفور، أنّ الهدف من الاستراتيجية تحقيق الأمن والسلامة من الداخل وتقديم المساعدة لأهل دارفور لإعادتها لما كَانَ عليه في الماضي بالتعاون مع الإدارة الأهلية ووقوفها مع الحكومة لإنفاذ الموجِّهات والسياسات الاستراتيجية، وأشار البدوي لَدَى لقائه زعماء الإدارات الأهلية بأمانة حكومة جنوب دارفور لأهمية التعاون والتنسيق المشترك للجان الفنية ومُعالجة القضية سواء كان على مستوى ضبط المعسكرات والإهتمام بالنازحين، وأكد أن الادارة الأهلية تستطيع أن تلعب دوراً أفضل لتحقيق السلام في الداخل وكبح جماح المتفلتين والعمل من أجل التنمية، وأكد أن اللجنة تعتمد في عملها على الإدارة الأهلية لتحقيق الأمن والعدالة لإنسان دارفور وإنزاله لأرض الواقع، وبشّر الإدارات الأهلية بأنها ستكون الآلية لتنفيذ الموجهات الداعمة لسلام دارفور. وحمّل القيادات الأهلية، مسؤولية نجاح الاستراتيجية أو فشلها، وَشَدّد البدوي على أنّه لا كبير على القانون، وأن قوات حرس الحدود والدفاع الشعبي أصبحت مهدداً أمنياً لسلام دارفور، وكشف عن إجراءات ستتخذها لمعالجة المشكلة. فيما طالبت قيادات الإدارة الأهلية، اللجنة العليا بضرورة تَوفير الدعم اللازم للولاية حتى تتمكن من توفير الأمن وتأمين قرى العودة الطوعية وتمكين الإدارة الأهلية، بجانب السعي الجاد لنزع السلاح، وأشارت إلى أن الولاية اتجهت لمسألة تقنين وتسجيل السلاح، ودعت لضبط القوات وحسم المتفلتين وإعمار القرى، واكدت قدرتها لإقناع أهاليهم للعودة الطوعية إذا ما توافر الأمن. المصدر

Quote: نفت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور(يونميد)، مُوافقتها على تسليم نازحين لجأوا للاحتماء بها عقب أحداث معسكر (كلمة) الشهر الماضي الى السلطات، الذين تتهمهم الحكومة بأنهم وراء أعمال القَتل والسَّلب والنهب في المعسكر. وقال كريس سيكمانك المتحدث باسم البعثة لـ «مرايا. أف. أم» أمس، إن البعثة مُتمسكة بضرورة تقديم ضمانات كَافية واحترام القوانين في التعامل معهم، وأشار إلى أنّ المحادثات لا تزال مُستمرة بين الطرفين في هذا الخصوص. إلى ذلك قال سيكمانك، إنّ البعثة لا تزال تُواجه صُعوبات في الدخول الى المعسكرات لإجراء تحقيقات في أحداث العنف التي وقعت في الآونة الأخيرة، إضَافَةً لصعوبات أخرى في حماية المدنيين، وأوضح أنّ القوانين المحلية أحياناً تعيق الوصول إلى بعض المناطق. إلى ذلك داهمت مجموعة مسلحة من (5) أشخاص تستقل عربة لاندكروزر مقطوعة الرأس، وترتدي زيّاً عسكرياً نهار أمس على دكان التاجر عبد الوارث محمد الأمين عضو المجلس التشريعي بسوق نيالا شرق الجامع الكبير، وهددته بالسلاح واستولت على (5) آلاف جنيه منه عنوةً، بعد أن أطلقت النار على الخزانة ولاذت بالفرار. من جهته أكد عبد الكريم موسى عبد الكريم والي جنوب دارفور بالإنابة، أنّ حكومته وضعت إجراءات صارمة للحد من انتشار السلاح، ووصف في اجتماعه بالغرفة التجارية أمس، عمليات النهب بالمهدد الأمني والتحدي لحكومة الولاية، ولفت الى أن المجموعة التي نهبت التاجر ترتدي زيّاً عسكرياً وتستخدم عربة شبيهة بسيارات الحكومة، وأكد أن الولاية ستتخذ جملة من الإجراءات أولها منع حمل السلاح داخل الاسواق، وتحديد من الذي يحمله، بجانب منع دخول العربات التي لا تحمل لوحات الى مدينة نيالا، وتكثيف الدوريات من اليوم وخلال فترة العيد. وأقر والي جنوب دارفور بالانابة أن أفراداً من حرس الحدود أصبحوا يشكلون مهدداً أمنياً لحكومة الولاية، وزاد: بل يهددون سلام دارفور، ودعا لضبطهم وإعادتهم الى ثكناتهم، ولفت الى أن الحادث أكثر الحوادث خطورةً لاستهدافه اقتصاد الولاية، وأشار إلى تحريك طائرة لمتابعة أثر الجناة، بجانب وضع خطة أمنية لتأمين مدينة نيالا والطرق المؤدية منها وإليها، وعاد وقال إنّ الميزانية الكلية للتأمين تفوق إمكانية الولاية التي تبلغ (103) ملايين جنيه، وكشف الوالي عن استدعاء المجلس التشريعي لتوضيح الموقف الأمني، خاصة عمليات الاختطاف والأحداث الأخيرة بكتيلة وكاف. وتقدمت الغرفة التجارية لأصحاب العمل في الولاية بشكوى لحكومة الولاية من خلال اجتماع بوالي الولاية في مكتبه عقب الحادث. وطَالَبَ آدم محمّد أحمد طه الأمين العام للغرفة التجارية بالولاية، حكومة الولاية بتوفير الأمن وحماية التجار بسوق نيالا، بجانب رفضهم التام لأساليب التهديد من الجماعات المسلحة، ودعا إلى ضرورة مُلاحقة الجُناة والقبض عليهم، ووصفوا السلوك بأنّه مهدد أمني واقتصادي. المصدر