|
|
 قيادى رفيع بالحركة يفجر مفاجأة بكشفه عن سيناريو تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة
|
فجر قيادي رفيع في الحركة الشعبية مفاجأة جديدة بكشفها عن سيناريو تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة بمشاركة كل القوى السياسية في الشمال والجنوب حال عدم إجراء استفتاء تقرير المصير في موعده وانتهاء الفترة الانتقالية، ووضعت ملامح لتلك الحكومة واعتبرت أن الحكومة الحالية سوف تفقد شرعيتها بعد ذلك فيما لم تستبعد سيناريو الاستقلال من داخل برلمان الجنوب. وحذرت الحركة المؤتمر الوطني الحاكم من أن سياسة شراء الوقت قد انتهى أجلها، فيما أكدت أن اجتماع مؤسسة الرئاسة السودانية قبل بضعة أيام فشل في التوصل لاتفاق حول أهم القضايا العالقة المرتبطة باستفتاء الجنوب ومنطقة أبيي الغنية بالنفط.
وقال نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان لـ«الشرق الأوسط» في رد على سؤال حول جدية الحركة الشعبية في إعلان استقلال جنوب السودان من داخل برلمان الجنوب حال عدم إجراء الاستفتاء في موعده المحدد بالتاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل «هذا جسر لم ندركه بعد، وإن الاتفاقية قد قالت بتقرير المصير، عبر الاستفتاء وآليات أخرى، وإن الحركة تعتمد الآن على الاتفاقية والدستور والقانون وقانون الاستفتاء في إجراء هذا الاستحقاق في مواعيده المحددة وهذا هو الطريق الذي لا طريق غيره حتى اليوم كما جاء في قرارات المكتب السياسي الأخيرة التي وجهت بالإسراع في إجراء الاستفتاء». وكشف عرمان عن «سيناريوهات وخيارات أخرى متعددة، ولم يستبعد خيار إعلان الاستقلال من داخل برلمان الجنوب، ومن بين الخيارات الكثيرة قيام حكومة وحدة وطنية عريضة لكافة القوى السياسية التي ترغب في السلام العادل والشامل، وإجراء الاستفتاء واحترام نتائجه، والوصول لتسوية سلمية عادلة للأزمة في دارفور، وإقرار تحول ديمقراطي حقيقي، وإعادة هيكلة الدولة السودانية، واعتماد دستور جديد يقوم على المواطنة والحقوق المتساوية» وأشار عرمان إلى أن «الحكومة المعنية ستشارك فيها كل القوى السياسية في الشمال وفي الجنوب، والشرق والغرب، ويمكن أن يكون مقر الحكومة الجديدة في مدينة جوبا عاصمة الجنوب إذا ما انتهت الفترة الانتقالية، وتمت عرقلة الاستفتاء». وأكد عرمان «أن كل هذه القضايا ستكون عمليا أمام قيادة الحركة الشعبية إذا ما انتهت الفترة الانتقالية، وجاء موعد الاستفتاء وتمت عرقلة قيامه» واعتبر «أن الحكومة الحالية سوف تفقد شرعيتها لأنها تستمد ذلك من اتفاقية السلام ومن الدستور الانتقالي». وأضاف «إذا فشلت الحكومة في إجراء الاستفتاء وانتهت الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو (تموز) 2011 فإنها سوف تفقد شرعيتها، ويمكن أن يجري الاستفتاء على أي آلية أخرى، وعلى أي مشروع معترف به من الشعب السوداني أولا، ثم المجتمع الإقليمي والدولي»، إلى ذلك قلل عرمان من نتائج اجتماعات مؤسسة الرئاسة التي ضمت الرئيس البشير ونائبيه الأول سلفا كير ميارديت وعلي عثمان محمد طه، وأشارت الرئاسة إلى أن الاجتماعات خرجت بعدد من الاتفاقات، ومن بينها تشكيل لجنة سياسية للإشراف على ترسيم الحدود، وإجراء الاستفتاء في موعده، لكن عرمان أكد «أن هذه الاجتماعات لم تخرج بما هو مرجو منها، ولم تعط إجابات لأهم القضايا العالقة في تنفيذ الاتفاقية، وعلى رأسها منطقة أبيي، وترسيم الحدود، وتسريع العمل بمفوضية استفتاء جنوب السودان».
وحمل عرمان المسؤولية للمؤتمر الوطني باتهامه بعدم «امتلاك الإرادة السياسية بعد لحل هذه القضايا»، وتابع «من الواضح أن هناك حاجة لاستخدام كل الوسائل السياسية، والعمل الديمقراطي الواسع لكل من له مصلحة في إجراء الاستفتاء في مواعيده وتحقيق التحول الديمقراطي والحريات، والحل العادل لدارفور والعمل معا ووفق برنامج بحد أدنى حتى يتم قيام الاستفتاء في أجواء ديمقراطية سليمة وإلحاق دارفور بفرص السلام العادل والشامل».
نقلا عن الشرق الأوسط - الجمعة 24 رمضان 1431 الموافق 3 سبتمبر 2010 العدد 11602
|
|
 
|
|
|
|
Nazar Yousif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست