قيادي معارض يدعو لوضع دارفور تحت الوصاية الدولية لحماية السكان من الإبادة الجماعية !!!!!!!!!!

Quote: قيادي معارض يدعو لوضع دارفور تحت الوصاية الدولية لحماية السكان من الإبادة الجماعية مبادرة ليبية لتحالف الحركات المسلحة تضم خليل إبراهيم وعبد الواحد نور والتيجاني سيسي جنود اردنيون في قوات حفظ السلام باقليم دارفور أثناء دورية في معسكر «أبو شوك» للاجئين (رويترز) لندن: مصطفى سري دعا أحد القيادات السياسية السودانية المعارضة مجلس الأمن الدولي إلى وضع دارفور تحت الوصاية الدولية وتفعيل ميثاق الأمم المتحدة لعام 1948 لمدة عشر سنوات، في وقت طرحت فيه الجماهيرية الليبية ورقة للفصائل المسلحة في دارفور لعمل تحالف موحد يتم اختيار اسمه بالاتفاق فيما بينها. وقال مسؤول التفاوض والعمل الخارجي في حركة تحرير السودان - قيادة الوحدة، الدكتور شريف حرير، لـ«الشرق الأوسط» إن القتل والإبادة الجماعية ما زالا مستمرين في دارفور، وإن ذلك يتطلب خلق حماية لشعب الإقليم، وأضاف: «إننا ندعو مجلس الأمن الدولي والمجتمع الإنساني بصفة عاجلة لوضع دارفور بكامله تحت الحماية والإشراف المباشر للأمم المتحدة لمدة عشر سنوات»، وقال: «الخرطوم تعمل على تضييع الوقت في مفاوضات غير مجدية وتستمر في إبادة شعبنا، وما يحدث الآن في معسكرات النازحين دليل على استمرار الإبادة»، مشيرا إلى أنه شخصيا جزء من المشردين وأن أسرته بكاملها في معسكرات النازحين. وقال: «والدتي وإخوتي بعد أن تم حرق قريتنا هم الآن في معسكرات النازحين لأكثر من سبع سنوات»، وتابع: «هذا نظام إبادة جماعية وصدر ضد رئيسه حكم بالقبض عليه، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته»، داعيا إلى تفعيل ميثاق الأمم المتحدة لعام 1948 وفق القرار (260) لعام 1951 الخاص بمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية، ووضع دارفور تحت الحماية الدولية لمدة عشر سنوات. واعتبر حرير الذي شارك في عدد من جولات التفاوض بين الحركات والحكومة السودانية، أن إقليم دارفور أصلا معزول عن بقية السودان، وقال إن عددا مقدرا من القادة السياسيين في المعارضة لا يستطيعون المطالبة بتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب القوانين والإرهاب المفروض عليهم، وقال إن على مجلس الأمن الدولي توسيع التفويض الممنوح للقوات الدولية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإعادة النظر في تركيب قوات حفظ السلام المشتركة (يوناميد) بما يرفع الحظر عن مشاركة دول العالم التي قال إن لديها قدرات لفرض الحماية الفعلية للمدنيين ومنع استمرار الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أن الحكومة طردت المنظمات الدولية وتقيد حركتها في دارفور إلى جانب استمرار خطف الموظفين الدوليين وتهديد قوات حفظ السلام في الإقليم وتبني استراتيجية السلام من الداخل، وأضاف: «التفاوض مع الحكومة في ظل استراتيجية السلام من الداخل هو إضفاء الشرعية للخرطوم في مواصلة الإبادة»، مناشدا شعب دارفور في داخل السودان وفي المهجر إلى تبني دعوته التي وصفها بالاستراتيجية، وممارسة الضغط اليومي على صناع القرار الدولي في دول المهجر. من جهة أخرى، كشف مصدر قيادي في إحدى الحركات المسلحة، فضل حجب اسمه، لـ«الشرق الأوسط» عن تفاصيل المبادرة التي طرحتها الجماهيرية الليبية على الحركات المسلحة في دارفور. وقال المصدر إن المقترح يشمل وحدة المقاومة عبر صيغة تحالف مؤلف من حركة العدل والمساواة بزعامة الدكتور خليل إبراهيم، والفصائل المنضوية تحت ما يعرف بـ«خارطة الطريق» وحركة تحرير السودان برئاسة عبد الواحد نور، وحركة التحرير والعدالة بزعامة الدكتور التيجاني سيسي. وأضاف أن المقترح أمن أن تحتفظ الحركات والمجموعات والفصائل بأسمائها وتنظيماتها وتشارك في تكوين الجبهة بطريقة يتفق عليها. ووضعت المبادرة الليبية - بحسب المصدر - 4 إجابات عن ضرورة التحالف ووحدة الصف ونبذ الفرقة والشتات ولم شمل المقاومة وإفساح المجال لكل حادب وحريص على المصالح الوطنية العليا. وأشارت المبادرة إلى أن ذلك يأتي بعد التدخلات الدولية والإقليمية، وإن استعصت الوحدة الاندماجية فإن ساحة المقاومة في حاجة ماسة إلى وعي أكبر لمجابهة التحديات، وإغلاق الطريق أمام الذين يرتزقون بقضية دارفور. وقال إن المبادرة حددت أهداف ومبادئ التحالف في المحافظة على وحدة السودان أرضا وشعبا وتحقيق دولة الديمقراطية والعدالة على أسس يتم فيها التبادل السلمي للسلطة وتراعي التنوع الإثني والديني لمكونات الشعب السوداني وتحترم المواثيق والعهود وحقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، إلى جانب النص على القسمة العادلة للسلطة والثروة وفك الاحتكار المزمن لهما «لتكون دولة بين شعب السودان». وأشار المصدر إلى أن المبادرة طرحت نحو 9 أسماء مقترحة للتحالف الجديد من بينها «جبهة الخلاص الوطني، وجبهة العمل القومي، وجبهة قوى الهامش، والجبهة الوطنية للتحرير والعدالة والتنمية، وتحالف القوى الوطنية الديمقراطية، والجبهة الوطنية للوحدة والعدالة»، وقال إن المبادرة حددت هيكلا متكاملا للجبهة الجديدة يتألف من مؤسسة الرئاسة المشكلة من رئيس ونواب إلى جانب 7 مستشارين، وهيئة تنفيذية من 17 دائرة، وتتكون كل دائرة من مسؤول ونائبه وسكرتير، إضافة إلى هيئة تشريعية من رئيس ونائبين له مع رؤساء لجان الهيئة التشريعية البالغة 8 لجان، على أن تتكون الهيئة التشريعية من 121 شخصا. ونصت المبادرة من جانب آخر على الهيكل العسكري للجبهة بتفصيلاته، حيث اقترحت قائدا عاما ونائبا له، ويلي ذلك هيئة الأركان المشتركة المؤلفة من 14 ركنا على أن يكون لكل ركن نواب ومستشارون، وقال المصدر إن المبادرة الليبية التي وزعت على الحركات لدراستها شددت على أن التحالف هو وعاء جامع لقوى المقاومة في مناطق الهامش السوداني لأداء واجبات المرحلة المتمثلة في الوصول إلى حل شامل وعادل متفاوض عليه (على أن يكمل التحالف أبنيته التنظيمية والسياسية ويتدرج في اتجاه أن يصبح بعد السلام حزبا سياسيا قوميا).