لا أود أن أتناول بالتحليل موضوع الصراع الذي احتدم خلال الأسابيع الماضية بين سميي الأكبر سنا الدكتور كمال حامد شداد ووزير الرياضة في مسألة انتخابات اتحاد الكرة السوداني . لا أود ذلك لأسباب عديدة ، منها أن هذا الموضوع قد تناوله بالبحث والتحليل فطاحلة في هذا المجال وقتل بحثا وتحليلا وشماتة أيضا ، شماتة من قبل ومن بعد ، من قبل من الذين كانوا مع الوزارة المتنصلة لاحقا من دورها في هذه المعركة ، ومن بعد من الذين كانوا مع الدكتور وذلك بعد تدخل الفيفا وإلغائها نتيجة الانتخابات. فرضت المعركة نفسها علينا باحتدامها ، وفرضت علينا متابعتها من كثافة التغطية ، وبعد أن تدخل الفيفا وحسم المسالة لصالح الدكتور حتى وجدت كتابات بعض الصحافيين الرياضيين تنعى على الدكتور لجوئه إلى جهة خارجية لحسم خلاف كان يفترض أن يحسم داخليا ، وكاد بعض هؤلاء أن يصفوه أو كادوا بالخيانة الوطنية ، واعتبر آخرون أن المسألة مسألة سيادة وطنية وحفاظ على هيبة الدولة . تأملت مليا بسبب هذه المساجلات في موضوع السيادة الوطنية وحدودها وتعريفها الدقيق في ضوء رغبة الدولة السودانية الانضمام للتجمعات الدولية ، وما يمليه هذا الانضمام من إقرار بالحقوق المتبادلة بين جميع الأطراف المنضوية تحت مظلة الجماعة أو التنظيم أو الإتحاد أو المنظمة العالمية أو الدولية لأي مجال من مجالات النشاط الإنساني. اتجه تفكيري في موضوع السيادة الوطنية فورا من قبيل المقارنة لمنظمة دولية تكافح الدولة السودانية ممثلة في حكومتها ومنذ سنوات للانضمام إليها من خلال مفاوضات شاقة يمكننا حقا تشبيها بسلخ جلد الناموسة ، مفاوضات تمثل في حد ذاتها انتهاكا واستدراجا ناعما للتنازل عن السيادة الوطنية ولكن هذه المرة بكل الرضا والحبور ، وهي مفاوضات انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية. وهي حقا سلخ لجلد الناموسة لأن المفاوضات تدور ومنذ ما لا يقل عن خمسة عشرة عاما تقريبا بين السودان وجميع الدول المنضوية تحت لواء هذه المنظمة بما فيها إسرائيل ، وتقوم كل دولة من هذه الدول خلال كل جولة من جولات التفاوض بتقديم أسئلتها واستفساراتها للحكومة السودانية ، وكذلك مطلوباتها فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة التي يراد من الحكومة السودانية تعديلها أو تبنيها في هذا المجال أو ذاك. وهي بالمناسبة طلبات تعديلات تطال قوانين قد لا تبدو للوهلة الأولى ذات علاقة مباشرة بالتجارة ، واذكر في هذا السياق أنه ومنذ أعوام وفي سياق تفاوض حكومة المملكة العربية السعودية للانضمام لنفس المنظمة ، أن طلبت الحكومة السعودية استثنائها من طلبات بعض الدول الأعضاء في المنظمة السماح بتجارة لحوم الخنزير والخمور ( المشروبات الكحولية ) وتعللت بأن هذه السلع لا يجوز دخولها لأسواق المملكة تحت أي ظرف من الظروف لحساسية وضعها كدولة تحتضن الحرمين الشريفين. تمت الموافقة على طلبات الاستثناء وانضمت المملكة لمنظمة التجارة الدولية عام 2005م بعد مفاوضات استغرقت 12 عاما بالتمام والكمال، وربما لعب الوضع السياسي ومتانة المركز المالي للملكة العربية السعودية وعلاقاتها الدولية دورا في تذليل هذه الصعاب وإتمام عملية الانضمام. استغرقت عملية التفاوض بين السعوديين والمنظمة هذه الفترة فترة طويلة لأسباب، منها مخاوف محلية من أن تقيد قواعد التجارة الحرة حق السعودية في تقييد استيراد السلع التي يحرمها الإسلام مثل لحم الخنزير والمشروبات الكحولية والأعمال الإباحية. كما استغرقت الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى وقتا في تقبل أن السعودية أصبحت منفتحة اقتصاديا بدرجة كافية للانضمام للمنظمة. (http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=332958&issueno=9846) ضربت هذا المثل لأقرب للأذهان وألفت النظر إلى هذه العملية تفاوضية الشاقة التي ما زال وما انفك وما برح السودان يراوح فيها مكانه منذ عام 1994م ، ولا أظنه سيعامل مثل معاملة المملكة العربية السعودية إذا طلب وعلى سبيل المثال استثنائه من تجارة لحوم الخنازير أو الخمور ، فلن تكون له نفس الحجج السعودية والتي ارتكزت على دفع الحرج لأسباب وموجودات مادية أكثر من اعتمادها على المبدأ الديني ، مثل حساسية وضعها كدولة تحتضن الحرمين الشريفين ‼ والحديث عن منظمة التجارة العالمية التي تكافح حكومتنا للانضمام إليها يطول ولا نريد الخوض في فنياته ، لكننا نقول وباختصار شديد أنه سيدخل السودان في التزامات أقسى وأصعب من التزامات الفيفا ، ويالها من مقارنة متواضعة . تحت مظلة منظمة التجارة العالمية وعلى سبيل المثال لا الحصر سيكون من حق أي شخصية سودانية تجارية أو صناعية ، حقيقية كانت أم اعتبارية داخلية أو غير داخلية أن تشتكي الحكومة السودانية أمام المنظمة إذا اتخذت الحكومة السودانية قرارات أو سياسات تلحق بها الضرر ، وبما لا يتلاءم مع شروط انضمام السودان للمنظمة ، والتي بكل تأكيد لن تكون وليس بالضرورة أن تكون مماثلة أو مشابهة لشروط هذه الدولة أو تلك. إن على كل دول ترغب الآن في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية أن تفاوض وتنضم وفقا لشروط خاصة بها فقط تحكم العلاقة التجارية المستقبلية بينها وبين كل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة ، شروط تهون أمامها شروط عضوية السودان في منظمة دولية كالفيفا مثلا ، والتي من المؤكد أن شروط عضويتنا فيها هي نفس شروط عضوية الدول الأخرى حقوقا وواجبات. تخيلوا معي يوما ما بعد الانضمام لهذه المنظمة الجميلة المستحيلة ، أن شركة سين جيم للتجارة والاستثمار ومقرها الخرطوم تضررت من قرار معين اتخذته الحكومة السودانية ولم ترض بحكم المحكمة السودانية فتتجه إلى مقر التحكيم التجاري التابع للمنظمة وتفوز بالقضية ضد حكومة البلد التي رخصت لإنشائها كشركة ، وتخيلوا أن يأتي في ذلك اليوم صحافي متحمس يفيض وطنية فيكتب ويقول أن هذه الشركة بهذا التصرف قد ارتكبت سابقة معيبة لن ينساها لها التاريخ وأن الأمر أمر كرامة وطنية وسيادة ‼ بقي أن نذكر أن لا علاقة بين منظمة التجارة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة ، وما زال الأب الشرعي لمنظمة التجارة العالمية مجهولا حتى اليوم ، وإن كان الآباء أصحاب السيطرة والقول الفصل معروفون. ملاحظة : لمن يرغب في الاستزادة ، يمكنه زيارة هذه الصفحة : http://docsonline.wto.org/imrd/gen_searchResult.asp?RN=...FC%2A%29+&language=1
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
كمال حامد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست