الإتحاد الدولي يكذب ثورة الإتصالات في السودان!!

Quote: دفع ارتفاع أسعار المكالمات الدولية في الكويت إلى تدافع عشرات الأفراد في حجراتٍ ضيقة للغاية لا تتعدى مساحتها المترين في العديد من مناطق الكويت معظمهم من الجنسية الأسيوية والعربية أملاً في التواصل مع أهاليهم وذويهم من خلال مكالمةٍ لا تتعدى كلفة الدقيقة فيها 25 فلسًا ( الدولار يساوي 0.278 دينار)، في الوقت الذي تصل تكلفة الدقيقة لمشغلي الاتصالات المتنقلة الممثلين في شركتي "زين" و"الوطنية" لسعر يصل إلى 250 فلسًا للدقيقة بخلاف الضريبة التي تُفرض عليها. ومشكلة تجارة المكالمات الدولية غير المشروعة بين الظواهر السلبية التي تكبِّد الحكومة الكويتية سنويًا ما يقارب الـ60 مليون دينار، ومنذ بدأت هذه الظاهرة في الانتشار في 1992 كلفت الحكومة على مدى تلك الفترة أكثر من مليار دينار، وبينما تعد تلك الظاهرة من أبرز ظواهر "الاقتصاد الأسود" في الكويت التي تتغاضى عنها الدولة حينًا وتشدد الخناق عليها حينًا آخر، يراها الكثير من المقيمين الذين تقل دخولهم عن الـ50 دينارًا أمرًا "مشروعًا" باعتبار أن تلك المكالمات هي الوسيلة المتاحة أمامهم للتواصل مع ذويهم ، كما يقتات منها آلاف الأسيويين والمقيمين في البلاد مستغلين ارتفاع كلفة الاتصالات عمومًا في الكويت. طوابير ومرشدون سريون وبعيدًا عن مصطلحات (عصابات) و(مجموعات) سرقة المكالمات الدولية عبر الإنترنت فإن للقضية أبعادًا أخرى، في مقدمتها البعد الإنساني، فحينما تدخل إلى تلك الحجرات الضيقة التي يتواجد فيها طوابير من كل الجنسيات العربية والأسيوية مربوطون جميعًا أمام جهاز حاسوب في انتظار دورهم للاتصال، يدرون بشكلٍ مباشر آلاف الدنانير اليومية على صاحب المحل بشكل مباشر، كما أن المرشدين من الأسيويين يستفيدون من هذه التجارة من خلال "البقشيش" الذي يحصلون عليه من المتصل أو من خلال صاحب المكان الذي قد يُدر عليهم بعض الأموال، وطبعًا تزداد الأموال كلما ازداد عدد الزبائن. وتحتاج صفة المرشد كما تحدث لـ"الأسواق.نت" "كومار" إلى فراسةٍ تُبقي (مصدر الرزق) بعيدًا عن أعين المفتشين والمراقبين من وزارة الاتصالات والمتطفلين من الصحفيين ومحبي الاستطلاع مثلي. وعندما بادرت مرشدي بسؤالٍ عما إذا كانت هناك مراكز اتصال أخرى، قال إن هناك عشرات المراكز، مضيفًا أنه بفضل تقنية الإنترنت وبعض الأجهزة الحديثة للربط الهاتفي صارت مسألة الاتصال الخارجي بسيطة وغير مكلفة. ومن الملفت أن زبائن تلك التجارة غير الشرعية والمزدهرة هم نحو مليون شخص من العمالة الوافدة الهامشية التي لا تتعدى أجور أغلبهم الـ50 دينارًا كويتيًا في الشهر، بالإضافة إلى بعض الميسورين من المقيمين العرب الذين غالبا ما يلجأون إلى هذه الوسيلة للاتصال غير الشرعي للتغلب على ما يسمونه بالاستنزاف اليومي لجيوبهم من قِبل شركات الاتصال الكويتية التي تتفنن في تنظيف محافظهم، على حد تعبيرهم. الاحتكار والطمع يزيدان ألم الغربة أحمد رمزي- مقيم مصري- قال لـ"الأسواق نت" إن تكلفة الاتصالات المرتفعة في الكويت أضافت إلى ألم ألغربة الذي نعانيه ألمًا إضافيًا؛ فهي تمنعنا من التواصل مع الأقارب والأهل، مشيرًا إلى أن احتكار شركات الاتصالات جعل الوافدين الوقودَ الحقيقي لنار الاتصالات الدولية، وهم المعنيون بإجرائها أكثر من غيرهم، ولهذا تقوم برفع أسعار المكالمات الدولية طمعًا بتحقيق أرباح خيالية على حسابنا. ويعتقد رمزي أن المواطن الكويتي لا يتأثر مطلقًا بهذه المسألة، معلقًا بالقول إنها تجارة شرعية مائة بالمائة، لكنها بديلاً مشروعًا لكل من لا يجد سبيلاً آخر. جزاءات للمخالفين أحد المسؤولين في وزارة الاتصالات قال لموقع "الأسواق. نت" إن سرقة المكالمات الدولية تتم إما بواسطة خدمة (call back) أو عبر طريقة (pc2phone)، وفي الحالة الأخيرة، ينبغي وجود جهاز (Teliann 12x12 سنتيمترًا) ، منوهًا أن الوزارة لم تتوان في معاقبة المخالفين من خلال غلق محلاتهم فورًا وتوقيع جزاءات رادعة على مرتكبيها. وأضاف أن هناك الكثير من الإجراءات الفنية تم اتخاذها للعمل على توزيع البنية التحتية بين شركات "زين" و"الوطنية" و"الاتصالات الكويتية" التي من المقرر أن تطرح قريبًا في السوق. ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين" للاتصالات براك الصبيح إن الأسعار ليست عالية في منطقة الخليج، إذا قورنت ببقية دول بمنطقة الشرق الأوسط، لكن ما يجري في الخليج أن دخل الفرد عالٍ، بما يجعل استهلاكه أعلى من غيره، وهو ما يؤدي به في النهاية إلى إنفاق أعلى على خدمات الاتصالات. وأوضح أن أسعار المكالمات الهاتفية والخدمات المرتبطة بها لا يمكن رفعها في الكويت من قِبل المشغلين، إذ إن وزارة الاتصالات تحدد سقفًا أعلى للأسعار، حيث يصل سعر الدقيقة المحلية من الهواتف النقالة محددة بـ40 فلسًا، بينما يبلغ سعر الرسالة القصيرة 20 فلسًا فقط. وتوقع الصبيح انخفاضًا كبيرًا في الأسعار إذا ما قامت شركة الاتصالات الثالثة باتباع سياسة تكسير الأسعار، إذ أن ذلك سيجبر زين والوطنية على خفض الأسعار والارتقاء بنوعية الخدمات الموجودة في السوق. وتوقع الصبيح أن تشهد أسعار سوق الاتصالات مزيدًا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الكويت في انتظار مشغل ثالث للاتصالات حاليًا، وهذا المشغل إذا قرر تبني استراتيجية "تكسير الأسعار" فسوف يضطر جميع المنافسين إلى اللجوء لتخفيض أسعارهم. حملة "نبيها أرخص" وقد تفاعل العديد من المقيمين والمواطنين مع ظاهرة غلاء المكالمات الدولية من خلال إطلاق حملة "نبيها أرخص" والتي قام بها نشطاء المنتديات الإلكترونية منذ فترةٍ ولا تزال متواصلة؛ احتجاجًا على رفع أسعار المكالمات الدولية بشكلٍ غير عادي مقارنةً بالدول المجاورة. وقد طالبت الحملة بتخفيض رسوم المكالمات، وإلغاء خصم استقبال المكالمات الدولية واحتسابها فقط على المتصل، إضافةً إلى تغيير طريقة حساب التكلفة من الوحدات إلى احتسابها بالثواني، سواء كان ذلك من خلال الدفع المسبق أو الآجل. ومن بين المعلومات الهامة التي أوردتها الحملة أن دخل واحدة من الشركتين العاملتين في الاتصالات المتنقلة- فرع الكويت- تدر في اليوم الواحد أكثر من 1.5 مليون دينار كويتي تقريبًا. ورغم أن الظاهرة تشكل أحد أبرز أوجه الاقتصاد الأسود في الكويت، إلا أن انتشارها يعد احتجاجًا لدعم أسعار المكالمات ومساواتها مع غيرها من الدول المجاورة من قِبل الحكومة. ومع اقتراب مولد الرخصة الثالثة للهواتف المتنقلة في الكويت منتصف شهر أغسطس/ آب المقبل كما أعلن وزير المواصلات منذ أيام، فإن الكثيرين وعلى رأسهم المقيمين الذين يتعدى عددهم المليونين يأملون في أن تسهم تلك الشركة في انخفاض الأسعار بشكلٍ ملحوظ. ويشار في هذا الصدد إلى أن معدل إنفاق الأسرة الكويتية على الاتصالات يتراوح ما بين 10 -15 % من دخلها المعيشي.