لا للدولة الدينية التى تكفر مناصرى الانقاذ !!

Quote: في أي زمان يعيش هؤلاء؟ الكاتب/ أ.د. الطيب زين العابدين Wednesday, 17 March 2010 فعلتها هيئة علماء السودان مرة أخرى! لقد حشرت نفسها مرة أخرى في بحر السياسة العميق المضطرب ، فقد سبق لها أن أفتت بعدم جواز سفر الرئيس البشير إلى الدوحة وبحرمة تظاهر قوى المعارضة أمام البرلمان لاستعجال قوانين الاستفتاء والمشورة الشعبية، بل وطالبت جماهير الكرة السودانية بالوقوف على الحياد في مباراة مصر والجزائر بأم درمان، وها نحن أمام فتوى سياسية جديدة مثيرة للجدل. جاء في صحف يوم الاثنين (15/3) الماضي أن هيئة علماء السودان وضعت مسودة بيان عن الضوابط الشرعية للانتخابات القادمة، قالت إنها تجوز شرعاً وأوردت نصوصاً دينية في هذا المعنى ودعت المواطنين للمشاركة فيها. وأحسب أن أهل السودان ما كانوا في حاجة إلى مثل هذه الدعوة الفجة فقد انضموا للأحزاب السياسية بأعداد ضخمة منذ منتصف الأربعينيات واشتركوا بنسب تصويت عالية في الانتخابات التعددية الخمس التي جرت أثناء الفترات الديمقراطية الثلاث، ويمكن أن نستثني من ذلك قلة قليلة من غلاة السلفيين الذين لا تأثير لهم يذكر في الساحة السياسية. ولا بأس لهيئة العلماء أن تدعو الناس إلى المشاركة في الانتخابات العامة بصفتها شأناً وطنياً مهماً يؤطّر لنظام ديمقراطي مستقر، ويؤسس لوضع شوري متكامل يتيح الحريات العامة والمشاركة في صنع القرار، ويراقب أداء الحكومة في إقامة العدل بين الناس، ويستوعب التنوع الثقافي والعرقي والسياسي مما يؤدي إلى توحد أهل السودان في وجه المهددات الداخلية والخارجية. و الحقيقة أن شيوخ العلوم الشرعية المحترفين، خاصة في العالم العربي، كانوا دائماً وقوفاً مع الحكام والسلاطين إلا من رحم ربك، فالعالم العربي هو أكثر مناطق العالم تخلفاً في الحرية والديمقراطية ورعاية حقوق الإنسان. ويستغل حكام البلاد العربية بما فيهم العلمانيون علماء الشريعة ليبرروا لهم كل اعتداء على الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، بنصوص دينية منتقاة خارج سياقها الموضوعي والتاريخي. وقد شهدت معركة الحرية في السودان نموذجاً من هذا التواطؤ حين كان المجلس الوطني يناقش في مطلع عام 1998م مسودة دستور السودان الذي نصّ على جواز حرية "التوالي السياسي"، والمصطلح كما هو معروف ابتدعته عقلية الدكتور الترابي ليرضي به العسكريين والشموليين في سلطة الإنقاذ الذين لا يقبلون بمصطلح حرية التنظيمات السياسية . فقام أحد كبار المتنفذين الشموليين في السلطة بدعوة بعض العلماء وأتباع الطرق الصوفية وزمرة من الطلاب والرجرجة ليحيطوا بالمجلس الوطني من كل جانب ويهتفوا ضد مفهوم "التوالي السياسي" الذي يعني الديمقراطية وهي رجس من عمل الشيطان وصنائع أهل الكفر ولا ينبغي لها أن تدنس أرض السودان الطاهرة، وكان ضمن أولئك المتظاهرين من يتصدر هيئة علماء أهل السودان. وإذا جاء بعض هؤلاء العلماء اليوم يجيزون لنا الديمقراطية وما يتبعها من انتخابات حرة ونزيهة ويدعون الشعب للمشاركة فيها فإنه تطور يُحتفي به أن هدى الله هؤلاء الشيوخ إلى سواء السبيل، وإن جاء ذلك متأخراً مقارنة بوعي الشعب السوداني المبكر. ولم يأت هذا التطور المفاجئ مخالفاً لرغبة السلطة الحاكمة التي ارتبطت بها هيئة العلماء منذ نشأتها في الثمانينيات، فالسلطة هي التي جاءت باتفاقية السلام الشامل وهيأت المسرح السياسي للتطورات الدستورية والقانونية التي أدت لهذه الانتخابات والتي تحرص السلطة على قيامها في موعدها المقرر اعتقاداً منها أنها ستحملها إلى سدة الحكم مرة أخرى، ليس على ظهر دبابة ولكن بشرعية شعبية مقبولة. ومهما كانت أسباب الهيئة لمدح الديمقراطية وما تستوجبه من انتخابات شعبية حرة فهي خطوة إلى الأمام من علماء الشرع تستحق الترحيب لأننا لم نعتد عليها منهم من قبل. ولكن البيان احتوى على جانب آخر، لعله هو بيت القصيد في البيان، يناهض مبدأ الحرية وحق المواطنة المتساوية. يذكر البيان أنه يحرم على المسلم أن يدلي بصوته لمصلحة غير المسلم لأن هذا يفتح باباً للمفسدة والكفر، إذا كان هذا حال من يعطي صوتاً لغير المسلم فما حال من جاء بغير المسلم نائباً أول لرئيس الجمهورية؟ وجزى الله بعض العلماء خيراً فقد اعترض بعض المستنيرين منهم من أمثال الدكتور يوسف الكودة والشيخ عبد الجليل النذير الكاروري على هذا الجزء من البيان بحجة أنها نقطة حساسة تثير الخواطر وتقود البلاد إلى فتنة ولا ينبغي للهيئة أن تدخل في قضية كهذه ولتترك الأمر للشعب السوداني يختار من يشاء. ولكن الذين كتبوا البيان تهمهم هذه المسألة تحديداً أكثر من غيرها فهي تصب في مصلحة أولياء نعمتهم في السلطة الحاكمة، ولعل بعض الأجهزة المختصة أوعزت إليهم بنشر مثل هذه "التوعية" الدينية السياسية قبيل الانتخابات! وعندما تم الاعتراض على البيان ظهرت الفكرة البديلة وهي أن يصدر البيان ولكن باسم وتوقيعات عدد من العلماء والأساتذة الشرعيين وليس باسم هيئة العلماء نفسها. و من المفترض أن تكون ساحة السجانة قد شهدت مساء الاثنين (15/3) ندوة عامة لهؤلاء العلماء يعلنون فيه رأيهم بخصوص الانتخابات وبتصويت المسلم لغير المسلم أو لمن يسانده. و لا أتوقع أن يمنع البوليس أو جهاز الأمن تلك الندوة السياسية الدينية من أن تقام في مكانها وزمانها! والسؤال غير البريء هو: من الذي يستفيد من هذه الفتوى التي تحرّم على المسلم أن يصوّت في الانتخابات لغير المسلم أو الذي يسانده؟ أظن الإجابة لا تحتاج إلى ذكاء إياس! فقد (دردقت الكورة) بعض قيادات المؤتمر الوطني أثناء الحملة الانتخابية حين هاجمت الذين يريدون إعادة البارات لسوق الخرطوم، والذين يريدون إلغاء قانون النظام العام الذي يحمي البلاد من الفساد ( معظم ولايات الشمال ليس فيها قانونا للنظام العام الذي يحكم بالجلد على من ترتدي بنطالاً ضيقاً من أمثال لبنى أحمد حسين)، وأن المؤتمر الوطني ليس في حاجة للأصوات الوسخانة من السكارى والمخمورين (هكذا!). ولا تعني هذه الفتوى بالطبع أن لا يصوّت المسلمون في الجنوب للدكتور لام كول مرشح رئاسة حكومة الجنوب فهو صديق حميم لقادة المؤتمر الوطني ولا للأسقف قبريال روريج مرشح المؤتمر الوطني في دائرة الكلاكلة! ولو سألت علماء السلطان لوجدوا لك مسوغاً دينياً معقولاً لاستثناء أمثال هؤلاء من فتوى حرمة التصويت لغير المسلم. ولعل السبب في هذه الأكروبات السياسية هو أن مرشح الحركة الشعبية لمنصب رئاسة الجمهورية بدأ يكتسب الأصوات الاحتجاجية ضد السلطة الحاكمة في الشمال، بجانب تأييده من قبل الحركة الشعبية الواسع في الجنوب وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بصورة تهدد فرص الرئيس البشير أن يفوز من الجولة الأولى، وذاك أمر لا تقبله العقلية الشمولية التي حكمت لعقدين من الزمان دون انتخابات تعددية أو حرة أو نزيهة. وأظن أنه لا يجوز لهيئة دينية محترمة تصمت تماماً عن الفساد المستشري في أوصال السلطة أو اختلال أولوياتها في صرف أموال الشعب حتى اتسعت دائرة الفقر وامتلأت الشوارع بالمتشردين والمتسولين واللقطاء، أو سجنها وتعذيبها المعارضين لها وفصلها عشرات الآلاف من العاملين في الدولة لأسباب سياسية، أن تأتي وتفتي في سفر الرؤساء المطلوبين خارج البلاد وتظاهر المحتجين أمام البرلمان وتشجيع فرق الكرة المتنافسة وأخيراً حرمة التصويت لغير المسلم. الغريب أن الهيئة تعلم جيداً أن هذه الفتاوى لا قيمة لها عند الناس، ولكنها قد لا تعرف السبب. والسبب يا سادتي في الاستهانة بفتاوى العلماء في هذا الزمان غير الجميل هو أنها تفصل على مقاس الحكام وحالاتهم المتغيرة ومواقفهم المتقلبة وهي فتاوى مدفوعة الثمن! فأنى للناس أن يسمعوا لكم؟. http://alakhbar.sd/sd/index.php?option=com_content&task...&id=11486&Itemid=206