إنذار قانوني في مواجهة «الميرغني» من قبل قوّات «جيش الفتح»..والميرغني ينكر تبعيتها له

Quote: أضبط: إنذار قانوني في مواجهة «الميرغني» من قبل قوّات «جيش الفتح» PDF طباعة إرسال إلى صديق الأحد, 01 أغسطس 2010 07:24 الخرطوم: عبد الرحمن جبر تصاعدت حدة الخلافات بين قوات الفتح التابعة للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ورئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني بسبب مستحقات الأولى المالية على الأخير. ودفعت القوات بإنذار قانوني عبر الأستاذ معاوية خضر الأمين المحامي، وأمهلته خلاله أسبوعاً للإيفاء بالتزاماته المالية تجاهها، وهددت باتخاذ الإجراءات القانونية للمحافظة على حقوقها الأدبية والتاريخية. وقال محامي القوات معاوية خضر الأمين لـ (آخر لحظة) إن قوات الفتح أمدته بكافة المستندات التي تؤكد دعواهم المدفوعة بالأدلة والبراهين، ولوح باللجوء للقضاء المحلي والدولي عبر قوانينه المختلفة في محكمة العدل الدولية، مؤكداً تحميل الميرغني لكافة تبعات التقاضي وتكاليفه المالية.واتهمت قوات الفتح الميرغني بعدم الإيفاء باستحقاقاتها رغماً عن التزام الحكومة بكافة مستحقاتهم، وأشارت إلى أنه أهملها وقطع عنها رواتبها حتى أصبح جزء منهم مشرداً ومن ثم قام بطردهم بواسطة الشرطة، وأوضحت أن الميرغني لم يراع لسنين نضالهم والقتال باسم حزبه طيلة فترة معارضته للنظام. من جانبه أخلى الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل يده من قوات الفتح، وأشار إلى أنها حلت نفسها في العام 2003م وتحولت لفصيل مسلح مستقل يحمل أسم الحركة الوطنية الثورية السودانية وقررت بأنها ليست لديها أي علاقة بالحزب، وأوضح أنها أعلنت انضمامها للتجمع الوطني الديمقراطي، وأصبح لها عضو يمثلها في هيئة التجمع. وأشارت اللجنة القانونية للحزب في بيان لها حصلت (آخر لحظة) على نسخة منه بإيفاء اللجنة الحكومية والأمنية التي تكونت بناء على تفاهم بين الحكومة والحزب بصرف التعويضات المالية داخل مدرسة كسلا الثانوية، وأوضحت أنه تقرر دفع مليون جنيه عن كل سنة خدمة لكل فرد وكان ذلك خلال الفترة من 1996م وحتى العام 2005م ونوهت إلى أن السداد تم بموجب ايصالات استلام رسمية تحفظ اللجنة الأمنية صورة منها وقيادة الحركة الوطنية الثورية بصورة أخرى، وقطعت بعدم استلام الحزب لأي مبالغ من التعويضات التي تم صرفها للمقاتلين مباشرة.