قضية المفصوليـــــــن..............الأبعاد......................والحلول

Quote: الأخ شـناب لك الســلام يا خوي مع بيع مؤسـسات القطاع العام في حالات لم ترد هنا( في الاقتباس 1 / حالة الذين يريدون العودة للعمل ولكن مؤسـساتهم اتباعت مثل السلكية واللسـلكية , النقل النهـري , الخطوط الجوية بعض البنوك

Quote: بوست هادف ومفيد..... نتابع بلهفة.....

Quote: الأخ أشرف مصطفى لك التحية بالطبع لا أود الخوض في المسائل الفنية ، فهذه ولا شك أن الدكتور قد أوفاها حقها وبالزيادة ، بالرغم من الإنسان العادي مثلي قد ترد على خاطره العديد من هذه التعقيدات والإخفاقات الفنية المتوقعة. ما يريد الدكتور أن يقوله لنا بلغة مبسطة ومختصرة أن صناعة توليد الكهرباء صناعة واحدة مترابطة من المهد إلى اللحد ، إذا صح التعبير , لاتقبل ولا تتحمل التجزئية ، ولا يمكن أن تكون إلا في ظل جسم واحد له هيكل إداري محكم يستوعب كل التخصصات المطلوبة من المدير نزولا إلى الخفير. لكن ما أود أن أقول أن الدراسة القيمة جدا أغفلته هو ما أشار إليه الدكتور في الفقرة رقم 8: 8. قابلية القطب للتدخلات السياسية: حين قال :أو في التعين في الوظائف هنا مربط الفرس حين يتم حل الهيئة وتحويلها لشركات ، ويعني هذا باختصار تحويل جميع العاملين من مظلة قانون الخدمة المدنية (قانون الخدمة العامة ) لعام 2007م إلى عاملين بالشركات تحت مظلة قانون العمل لعام 1997م لم أقرأ لأية شخص حتى الآن تحليلا علميا دقيقا عن خطورة هذا التحويل على حقوق العمال والموظفين ، خاصة مع سهولة تنفيذ الفصل التعسفي في ظل قانون العمل لعام 1997م. وقد يقول قائل أن الشركات ستكون حكومية ، ولكن الشركة الحكومية يمكن وبدخول مستثمر سوداني أو أجنبي ولو بنسبة 1% فإنها في هذه الحالة ستخضع لقانون العمل لعام 1997م وهو القانون الذي ينظم علاقات العمل الخاصة والفردية. القانونين موجودين في النت في موقع الهيئة القضائية السودانية ، ويمكن لمن يرغب الإطلاع عليها. وحين يقول الدكتور : قابلية القطب للتدخلات السياسية ….أو في التعين في الوظائف ، فإن هذا لن يكون ممكنا وبسهولة إلا في ظل قانون العمل لعام 1997م ، وهو القانون الذي يمكن في ظله حياكة المؤامرات والدسائس ، وهو القانون الذي في ظله ينحدر الإطمئنان الوظيفي إلى أدنى درجة ، واسألوا المختصين في القوانين الإدارية ( ولست منهم ، لكني مطلع والحمد لله ) وأختصر ولا أزيد كمال حامد

Quote: إعادة المفصولين إلى الخدمة مسرحية عبثية إنقاذية أخرى بقلم: علي برسي · المطلوب هو إعادة الخدمة إلى المفصولين و ليس المفصولين إلى الخدمة · حتى تكون إعادة المفصولين إلى الخدمة منصفة حقاً، يجب أن تشمل كل المفصولين و يبدأ ذلك بأن يستعيد المفصول الأول، رئيس السلطة التنفيذية رئيس الوزراء المنتخب، منصبه · إعادة المفصولين تشمل كل الشعب السوداني الذي فصل عن كافة حقوقه و حقه في عيش هنيء و كريم · حينما فصلت "الإنقاذ" من فصلت فصلتهم بالقنطار و بإعمال قانون القوة فلماذا تريد أن تعيدهم بالقطَّارة و بإدعاء قوة القانون، لماذا العجـــلة حينذاك و الآن التلكؤ و التسويف و المماطلة · الحل الجذري و العادل لكل قضايا الفصل، أن تفصل "الإنقاذ" نفسها __________ بعد بضع سنين إنقاذية عجاف مرت كسابقاتها كبيسة كئيبة، و بعد مماطلـــة و تسويف معهودين، تمخض الجبل فولد فأراً فأعلنت الجهة التي أنيط بها إخراج مسرحية إعادة المفصولين إلى الخدمة أنها رفعت توصيات لرئاسة الجور و التعسفية "الجمهورية" اقترحت فيها تسوية أوضاع بضع مئات أو عشرات فقط من جملة عشرات بل مئات الآلاف ممن فصلتهم عصــابة "الإنقاذ" سياسياً و تعسفياً و "تمكينياً" و من فضلوا فصل أنفسهم لما ضاقت أخلاقهم بما شهدوه من مآسي و تجاوزات و خروقات يندى لها الجبين في المؤسسات التي كانوا ينتمون إليها و عبث لا ترضى أن تكون جزءاً منه نفـس أبية و ربأوا بأنفسهم عن أن يستمروا في التمـرغ في وحل الدناءة و دونية استغــلال الدين و عطن و عفن حب الذات ال########ة و الأنانية. ليس التغول على حقوق الآخرين و العبث بمصـائرهم و الضحك على الذقون و لي عنق الحقيقة و تزيين الباطل و إلباسه ثياب الحق بالجديد على "الإنقاذ"، فما أهون السطو على حقوق المواطنين لمن سطا على وطن بحاله. كذلك، ليس العــدل من الشيم "الإنقاذية" و كل من ينتظر من "الإنقاذ" عدلاً أو إنصافاً منتظرٌ لأن يغلب التطبع على طبعها اللئيم الذي جبلت و فطرت و قامــت عليه و متوهمٌ أن الفهد يستطيع أن يغير بقع جلده أو أن النمر يستطيع أن يغير خطوطه. يقول المثل الشعبي "أرجى سفيه و ما ترجى باطل" و من يرجو شيئاً من "الإنقاذ" يرجوه ممن جمع بين السـفه و البطالة و قائمة طويلة من الصفات القبيحة و الذميمة و المثالب التي بعضها موجود في معاجم اللغة و بعضها الآخر محتاج لأن يصاغ و يبتكـر ليصف "الإنقاذ" و ينعت بعضاُ من إجرامها و سيئ خصال مقارفيه. إن إنصاف المفصولين، لو سلمنا جدلاً أن ذلك ممكن، عدلٌ و من ينتظر عدلاُ من "الإنقاذ" واهمٌ فكل إناء بما فيه ينضح و فاقد الشيء لا يعطيه، و كل من يرجو إنصافاً من "الإنقاذ" يرجو نسلاً من ذي عقم و يطلبه ممن فيه الخصام و هو الخصم و الحكم، ليس ذاك فحسب فالخصم في هذه الحالـة بشع جشـع و الحَكَم خبيث ماكر فظ و مكابر صار حاكماً في واحدة من لحظات سخرية و عبث الزمان و أسس حكمـــه على جثث ضحاياه و فوق جماجمهم و نثار لحومهم و شظايا عظامهم. إن إقدام "الإنقاذ" على إعادة بعض المفصولين للخدمة ليس سوى حلقة أخرى في مسلسل مدروس و مخطط معد بعناية يهدف إلى وضع بعض المساحيق على وجه "الإنقاذ" القبيح و نثر بعض العطور على جسدها المتعفن النتن الذي تفوح منه رائحة الخطيئة و يقطر منه صديد الدنس و الرذيلة. سياسياً، فعلت "الإنقاذ" ذات الشيء تحت ستار المصالحـة الوطنية و توسيع مواعين المشاركة في الحكم فاستفادت دون أن تفيد من عنوا أنفســـهم بذلك و ابتلعوا الطعم فأساءت "الإنقاذ" بذلك إلى المبادئ و الأسس النبيلة التي زعمت أنها تقدم في إطارها تلك المبادرات و طفق من انطلت عليهم الحيلة أو خطف بصرهم و أعمى بصائرهم بهرج السلطة الزائف يتوارون من سوء ما فعلوه و لم تُجد عليهم "الإنقاذ" من ورق السلطة بما يخصفونه على أنفسهم. إدارياً، تدعي "الإنقاذ" اليوم أنها بصدد أن تعيد إلى الخدمة من فصلتهم جوراً و ظلماً قبل قرابة العقدين من الزمان و سادر في الغي و الوهم من يحسب أن ذلك اقتناع منها بأنها أجـرمت في حقهم و حق ذويهم و الوطن إذ أنه لا يعدو أن يكون محاولة أخرى لوضع الأصباغ على وجه "الإنقاذ" الكالح و رش العطور على جلدها المثخن بالصفن و العفن. إن قبول من يشملهم قرار الإعادة ذلك القرار و ما سيترتب عليه شأن يخصهم يُقدمون عليه تحت وطأة ظروف هم الأدرى بها و انطلاقاً من قناعات هم بها الأعلم، إلا أن ذلك لا يحول دون إبداء بعض الملاحظات حول الأمر برمته أهمها: 1- لن تستطيع قوة في الأرض أن تنصف من فصلوا أو أن تعوضهم عما لقوه إذ أن ذلك لن يتحقق إلا إذا استطاعت تلك القوة أن تحرك الزمان القهقرى و تعيد عقارب الساعة إلى الوراء و تجعل ما كان كأنه لم يكن. لقد فصل من فصل في أجمل سنوات عمرهم حيث كانوا أقوى على العطاء و أقدر على الحلم بالإرتقاء و تحقيق ما يصبون إليه على الصعيد المهني و الشخصي. تسكين من فصلوا في فتات بعض المناصب أو الجود عليهم ببضع دراهم لن يداوي جرح الكرامة و المذلة الذي سيبقى غائراً حياً ما بقوا و لن يلثم الشرخ في نفوسهم و لن يعيد الروح إلى آمالهم التي وئدت و طموحاتهم الوظيفية التي سحقت، و لذلك عنت القوانين و التشريعات بمعاقبة الجاني بقدر ما عنت برفع الظلم عن المجني عليه و محاولة تعويضه إذ أن بعض الظلم لا يرفع و لا يعوّض في هذه الفانية. 2- ليس إعادة المفصولين إلى الخدمة بالأمر الممكن منطقياً و عملياُ لأن الخدمة التي فصلوا منها لم تعد موجودة و حلت محلها خدمة ملامحها و مراميها و بيئتها مغايرة لما عهدوه، و سوف يجد العائدون أنفسهم في غربة مهنية و وظيفية لن يعودوا منهـا و إن أعيدو إلى الخدمة أو بالأحرى العمل. ما أشبه المعادين في هذه الحالة بأسماك لُفِظت من ماء كان نقياً صحياً يجري بتقدير و حسبان يُعاد بعض من بقي منها على قيد الحياة، و هو واهن، إلى ماء يعج بالتماسيح و أسـماك القرش و هو، على سوء ما يعج فيه، راكد ملوث و آسن. 3- سوف يجعل من مكنت لهم "الإنقاذ" و فصلت المفصولين لتبوئهم مكانهم حياة العائدين جحيماً لا يطاق و سوف تكون العلاقة بين العائدين و المتطفلين المُمكنين الإنقاذيين علاقة بين النقضاء و صراع بين الأضداد تضار من جرائه الخدمة و تكون الغلبة فيه للوافدين الذين سيجعلون أصحاب الحق أصلاً يجهدون و يكدحون لينالوا فتات ما يمكن أن يستغني عنه "الإنقاذيون" و يجودون به في صلفهـم المعهود و عنجهيتهم التي يغطون بها على شعورهم بأنهم غير جديرين بما نالوه و ليسوا بأهل لما سلبوه. 4- فُصِل من فُصِل حين كان لما سُمِي باطلاُ ثورة ألقُ و أدُّعي أن له رسالة و توجـه و أنه "لله"، و هم يعادون إلى الخدمة الآن و قد تحوَّل ألق الثورة إلى نزق و شبق، نزق جنوني للثـــروة و شبق عارم للسلطة، و تحوَّل التوجه من "لله" إلى "للسلطة والجاه". من يقاتل حــول مبادئ يقاتل بمبادئ و من يقاتل حول مغانم و مكاسب وطمعاً في حقوق الآخرين، فالسفـالة و الانحطاط و سحق الآخرين بلا رحمة هي جماع خلقه و جام مبادئه. لو أنه كان للإنقاذيين ثمة مبادئ حينما سطوا على السلطة فأنهم ، الآن و قد "مرغوها" و تمرغوا فيها و ذاقوا نعيمها، سوف يكونون في الدفاع عن مصالحهم أشرس مما كانوا عليه حينما سعوا إليها، و إن القوا للمعادين المعادين ثمة شيء فسوف يكن ذاك عظام ينشغلون و يتلهون بها. لعلَّ هذا يفسر من جهة الترقيات غير العادية التي أستبق بها النظام إعادة المفصولين و التي قلبت الهرم الوظيفي رأساً على عقب في عدة مؤسسات و التي هدفت أصلاً لوضع العائدين على "الرف" و سد طريق الترقي أمامهم و وضعهم في قوائم ترقي سرمدية و من جهة أخرى تخيير المتضررين الماكر بين الإعادة و التعويض و هم للإثنين مستحقون بل لما هو أعدل و أكثر. 5- يقول "البرت آينشتاين" ( أنك لن تستطيع أن تحل مشكلة بذات الوعي أو المنطق الذي أوجدها). "الإنقاذ" بعد ستة عشر عاماً هي "الإنقاذ" بل أن "إنقاذيتها" أســوأ و أضل و هي بالأمس و اليوم و غداً ليست بموجب القانون و بطبيعة الحال و المنطق السليم مؤهلة لأن تجد حلاً لمشكلة خلقتها هذا إذا تناسينا أن "الإنقاذ" هي المشكلة. ذات المعطيات و الظروف التي دفعت ب"الإنقاذيين" بادئ ذي بدء لأن يفصلوا من فصلوا، سيـاسية كانت دينية أم دنيوية، لا تزال قائمة بل أن بعضها تكرَّس و استفحل. إزاء هذا الواقع يبقى التفسير الوحيد لإعادة "عينة" من المفصولين هو خدمة أهداف و مخططات "الإنقاذ" المرحلية إذ ماذا ستستطيع حفنة من المعادين مهيضي الجناح أن يفعلوا وسط خضم من "الإنقاذيين" المتكالبين المتشرسين الذين يحسبون كل صيحة عليهم و المدعومين و المنتمين لآلية مبرمجة لتكريس بقائهـم و تمكينهم و إقصاء كل من عداهم أو عاداهم، و ما هي حظوظ الفئة القليلة المُعادة في إصلاح خدمة خضعت لمطرقة وسندان "الإنقاذ" لما يقارب العقدين من الزمان. 6- من زاوية مقابلة، ليست المشكلة هي أن يُعاد المفصولين كلهم أو بعضهم إلى الخدمة و خطـورة النظر إلى ذلك بمقياس خاطئ تتأتى من أنه يعطي النظام شرعية لا يستحقها، و يجعل من الجاني قاضياً يبت في مصير ضحاياه، و يختزل كارثة سطو "الإنقاذ" على السلطة في معالجة بعض القضايا الفئوية و بعض المبادرات التجميلية المحسوبة بعناية و دقة. 7- أن الوضع الأمثل أن تعود الخدمة للمفصولين و ليس المفصولين للخدمة، الوضع الأمثل أن تبدأ عودة المفصولين بعودة المفصول الأول، رئيس الوزراء و الجهاز التنفيذي إلى موقعــه الذي أختاره له الشعب و لم يعين فيه تمكيناً أو ســـطواً و تسلطاً، و أن يعود، و ليس يُعاد، كل مفصول للخدمة لأن الذي يفرض نفسه أهلاً لاتخاذ قرار عودة المفصولين لم يكن له أدنى حق في إتخـاذ قرار الفصل أصلاً، و كل ما أسس على الباطل باطل و لا يعتد به. حينما فصلت "الإنقاذ" من فصلت فصلتهم بالقنطار فلماذا تريد أن تعيدهم بالقطَّارة و حينما فصلت "الإنقاذ" ظلماً من فصلت لم تشكل لجان لذلك أو تتبع أية ضوابط قانونية أو إدارية أو خلقية فلماذا و من أين الحرص الآن على القوانين و اللوائح و النظم و لماذا تستعجل "الإنقاذ" الظلم و لا تجشم نفسها حتى مشقة تبريره و تجميله و تبطئ العدل و تسعى لافتعال مسببات تشويهه و تعطيله. 8- إن الوضع الأمثل ليس أن يُعاد المفصولين إلى الخدمة فحسب بل أن يعود الوطن السليب المغتصب إلى المواطنين و أن يعاد لكل ذي حق حقه سياسياً، معنوياً مادياً كان ذلك الحق أم أدبياً فلو أن بعض المتضررين مفصولون عن الخدمة فإن معظم السودانيين مفصولٌ بينهم و بين حقوقهم الأساســـــية التي تكفلها لهم مواطنتهم و إنسانيتهم و حقهم في العيش الحر الكريم. كل قبول بغير ذلك مهادنة و مســاومة و مضاجعــة آثمة للإنقاذ و طأطأة لممارساتها و تسليم بأمـــر واقع لا يجب القبول به أو الكف عن رفضه و مقـاومته إلى أن يزول و ينجلي. 9- إن أقدام "الإنقاذ" على فصل الآلاف من خيرة أبناء الوطن، الذين أستثمر الوطن فيهم أموالاً طائلة و جهد و وقت ليسا باليسيرين و بنى عليهم أمالاً عراضاً هائلة، و فِعلَها ذلك بدم بارد و من أجل شراذم تسترت بأعز و أغلى ملاك للإنسان هو دينه، ليس سوى واحداً من جملة جرائم قومية عدة ارتكبتها "الإنقاذ" في حق المواطن و الوطن. ليس أقدام "الإنقاذ" على فصل من فصلت أمر إداري حتى يعالج إدارياً فهو من ناحية جرم سياسي يستوجب المحاسبة و خطأ في حق الوطن و المواطن يتطلب المعالجـة و التصحيح، خاصة و خبراء الخدمة العامـــة يشيرون إلى ما اعتراها من تدهور و أعتورها انحطاط، و جنحة قانونية تستوجب المقاضاة و المعقابة. من ناحية أخرى هو مظهر من مظاهر و تداعيات كارثةٍ و نكسةٍ سياسيةٍ و اجتماعية و علة أصيب بها الوطن في الثامن و العشرين 28/6/1989 لا تعالج بتطبيب عضو واحد من الجسد أو مداواة عرض واحد من أعراض المرض بل باستئصاله و القضاء علــى أسبابه و علاج كل الجسد. 10- مثلما قال أحد الوافدين و الدخلاء على وزارة الخارجية، كان أول منصب تبوأه هو سفير و مدير واحدة من أهم و أخطر إداراتها، إن الإدارة الأمريكية تستخدم في تعاملها مع حكومة "الإنقاذ" سياسة العصا و "الجزمة". يبدو أن الكثيرين، و ليس الإدارة الأمريكية وحدها، قد توصلوا لهذه القناعة و أدركوا أن "الإنقاذين"، الذين هم أسود على المستضعفين و في الحروب نعامات ربداء تجفل من صفير الصافر، لا يستوعبون أية لغة ما لم تكن منطلقة من ماسورة مدفع أو فوهة بندقية. جربت ذلك بنجاح حركات التحرير في جنوب و غرب السودان و دول الجوار بما فيها إريتريا الفتية التي لا تزال "جزمتها" بلا رباط و عصاتها قصيرة رقيقة غضة طرية. ربما لا يكون استخدام العنف الدموي هو الخيار الأفضل رحمة بالعباد و البلاد لكن الشعب السوداني الذي سبق معظم شعوب العالم في الإنتفاض بسلمية و العصيان المدني و الإضراب و قبل أن تكون هنالك انتفاضة ورود أو ثورة برتقالية قادر على أن يفعلها مرة أخرى نأمل أن تكون الأخيرة. ليت شعبنا يدرك أن زمان قهر الشعوب و سـلب حقوقها قد مضى و ليته يجد من أبنائه من يقوده لأن يحدث ثورة تجعـــل "الإنقاذ" آخر الانقلابات و مغامرات و مقامرات السطـــو على الشرعية و يجعل زبانيتها و جلاديها و سدنتها آخر عصابة تشرد باسم الدين و التمكين الآلاف لتعود و تدعي العطف عليهم في آخر المطاف فتعيد منهم ما ليس بأكثر من عينات و أصناف. علي برسي أوتاوا/كندا

Quote: مشكور يا حاتم على البوست معاً من أجل عودة المفصولين تعسفياً وضمان كافة حقوقهم تكرم يا حاتم لي عودة

Quote: 8- إن الوضع الأمثل ليس أن يُعاد المفصولين إلى الخدمة فحسب بل أن يعود الوطن السليب المغتصب إلى المواطنين و أن يعاد لكل ذي حق حقه سياسياً، معنوياً مادياً كان ذلك الحق أم أدبياً فلو أن بعض المتضررين مفصولون عن الخدمة فإن معظم السودانيين مفصولٌ بينهم و بين حقوقهم الأساســـــية التي تكفلها لهم مواطنتهم و إنسانيتهم و حقهم في العيش الحر الكريم. كل قبول بغير ذلك مهادنة و مســاومة و مضاجعــة آثمة للإنقاذ و طأطأة لممارساتها و تسليم بأمـــر واقع لا يجب القبول به أو الكف عن رفضه و مقـاومته إلى أن يزول و ينجلي.