|
|
 بيان من حركة العدل و المساواة السودانية حول قرار المحكمة الجنائية الدولية بإضافة تهمة الإبادة ا
|
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل و المساواة السودانية
Justice & Equality Movement Sudan (JEM)
www.sudanjem.com
[email protected]
بيان من حركة العدل و المساواة السودانية حول قرار المحكمة الجنائية الدولية بإضافة تهمة الإبادة الجماعية و إصدار أمر توقيف جديد بحق عمر البشير
أصدرت المحكمة الإبتدائية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية صباح اليوم الإثنين 12 إبريل 2010 قرارها بإضافة تهمة الإبادة الجماعية للمتهم عمر حسن أحمد البشير إلى تهم جرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية التي وجهتها إليه سابقاً،و أصدرت أمراً جديداً بتوقيفه بجانب أمر التوقيف الصادر في حقه في الرابع من مارس 2009. و إزاء هذا القرار التاريخي تودّ حركة العدل و المساواة السودانية بيان الآتي:
1- تؤكد حركة العدل و المساواة السودانية أن هذا القرار يمثل انتصاراً عظيماً للشعب السوداني عامة و لضحايا الحرب الذين انتظروا هذا القرار بفارغ الصبر بصورة خاصة، كما يمثل القرار انتصاراً حقيقياً للعدالة الدولية و للشعوب المحبّة للسلام التي تناهض الإفلات من العقوبة. فالتهنئة الخالصة لأهلنا في معسكرات النزوح و اللجوء و كافة الضحايا و ذويهم بهذا النصر المؤزر.
2- تجدد الحركة دعمها و مساندتها الكاملة للمحكمة الجنائية الدولية في سعيها لتحقيق مقتضيات العدالة و الوقوف بصلابة في وجه محاولات الإفلات من العقوبة.
3- تناشد الحركة المجتمع الدولي الوفاء بإلتزاماته تجاه إيقاف الإبادة الجماعية المستمرة في دارفور وفقاً لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، و تدعوه لاتخاذ التدابير الكفيلة بتنفيذ أمري التوقيف في حق المتهم عمر البشير.
4- تطالب الحركة نظام الخرطوم و رئيسه المتهم بتقديم مصلحة الشعب السوداني على مصلحة الفرد، و التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية و الامتثال لأمرها في تنفيذ أمري التوقيف حتى لا يتعرض الشعب و الوطن بأكمله لحصار و عقوبات لا قبل له بها جراء عناد النظام و رئيسه.
المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار، و عاجل الشفاء لجرحانا، و الحرية لأسرانا، و ثورة حتى النصر.
أحمد حسين آدم
أمين الاعلام الناطق الرسمي باسم الحركة
12 يوليو 2010 لندن
|
|
 
|
|
|
|
saif massad ali
هاشم محمد الحسن عبدالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست