|
Re: د. عمر القراي: شرط التضامن!! (Re: طلعت الطيب)
|
الأخ الفاضل / طلعت الطيب
تحية طيبة
مداخلتك اعلاه من حيث الشكل مقبولة، ولكنها من حيث المضمون مليئة بالمفارقات السياسية التي تبين واقع حال الاحزاب السودانية عامة، والمعارضة خاصة، سيدي،،،، انت هنا تقول:
Quote: لكنى بكل اسف اسجل اختلافى الكامل مع فكرة المقال الاساسية وهى اعتبار المطالبة باطلاق سراح الترابى تضامن ، لان المسألة ترتبط ارتباط جوهرى بتثبيت الحريات والحقوق الاساسية والمطالبة بذلك دون الاهتمام بتحقيق مكاسب سياسية ، بمعنى اخر يمكننا هنا ان نستشهد بشعار الشهيد محمود محمد طه الشهير (الحرية لنا ولسوانا) فى الاعتراض على فكرة المقال او ثيمته الاساسية |
يا سيدي لو كان هذا هو المبدأ السائد فلا غبار ليه، وجميل جدا ان يتضامن الشخص تحت هذا الشعار تحديدا، لكني اقولها لك بكل اسف، ان هذا ليس صحيحا وليس له اي اثر في الواقع السياسي، وانما يستخدم هذا من باب التكتيك والمزائدة السياسية ليس الا، ولكي لا يكون كلامي مرسلا علي عواهنه اليك هذين النموذجين،،، - في وقت قريب لا يتعدي بضع سنين تعرض السيد / مبارك الفاصل الي الاعتقال بنفس صورة الدكتور الترابي، وتعرض لما تعرض له، فلم نشهد حمله مثل هذه الحملة للتضامن معه والدفاع عن حقوقه السياسية.. - نموذج السيد / علي محمود حسنين ، وانت تعرف من هو علي محمود حسنين، رجل اتفق الجميع علي نزاهته، ولم يدخل في حلف مع الحكومة او وقع اي نوع من الاتفاقيات، ومع ذلك لم نشهد اي حراك سياسي لأطلاق سراحة..
بجانب اعتقال العديد من الناشطين السياسين، امثال نهلة بشير، والتي كتب الاستاذ / عادل عبد العاطي عن اعادة اعتقالها مرة اخري.... اما عن هذه:
Quote: عتقد ان مقال القراى غير موفق بل يصبح الامر غريبا اذا اخصعنا ما كتبه لمعايير الفكر الذى انطلق منه ونذر حياته من اجل التبشير به !! هذا الفكر ذهب اشواطا فى مفهوم الاصلاح عن طريق الثواب والعقاب للدرجة التى اعتقد مؤسسه ان ابليس نفسه موعود بدخول الجنة بعد ان يقضى ابدا من الزمان فى العقاب حنى يتطهر !! |
هذا الاقتباس يحمل الاجابة في طيه، فانظر الي هذا المقطع:( بعد ان يقضى ابدا من الزمان فى العقاب)
اما عن هذه:
Quote: القضية فى مجملها تطرح تساؤلات جوهرية حول دور الديمقراطية فى تطوير المعارف والانسان فى الفكر الجمهورى |
فالسؤال الحقيقي هو هل يعي معظم من يمارسون السياسة الفرق بين الحرية، والديمقراطية، وهل هم ديمقراطيون فعلا.. يا استاذ طلعت ،، الحرية التي ننادي بها هي اوسع من الديمقراطية، ولكي نكون واضحين نحن دعاة حرية ، ولسنا دعاة مايسمي حاليا بالديمقراطية،،لأسباب كثيرة، منها ان هناك عيوب وقيود تحد من ان تصبح الديمقراطية البديل المهني للحرية، علي سبيل المثال، تقييد سن الممارسة، وطريقة التمثيل للدوائر، والاسس والمرتكزات التي تدار بها الوظائف العليا للدولة، التسويات واليات الضغط للفئات والتي تقسم مجتمع الدولة الي اقليات قد تحوز علي امتيازات اوسع من الفئات الاخري واشياء اخري يمكننا ان نتحاور حولها، امات الحرية فهي حق حتي للمجنون ليمارس جنونه دون ان يتعدجي اي شخص علي حريته، وكذلك مضمون للأطفال، وجميع الفئات الأخري.. هذا الشعار الجميل (الحرية لنا ولسوانا) يتبعه مباشرة شعار اخر يفسر هذه الايدلوجيا، وهو شعار، الطاعة بفكر او المعصية بفكر،،، والذي يعني المسئولية الكاملة، في مقابل الحرية الكاملة، يعني انت حر، بالضرورة انت مسئول عن اي فعل ينتج عن ممارستك لهذه الحرية تجاه الأخرين الذين يشاركونك هذا الحي، او المدينة او القطر او الاقليم او العالم سواءا كان سلبا او ايجابا، وبناءا علي هذه الممارسة يتحدد تقييد حريتك ام الاستمرار فيها دون قيود... وافتكر ان السيد الدتر الترابي، لا زالت ممارساته السلبية تؤثر علي حريات الاخرين الذي يشاركونه الوطن،، الأولوية هي تصحيح هذا الوضع ثم السماح له بعد ازالة الضرر من ممارسة حريته كاملة،،، هذا من باب العدالة، والتي يجب ان تكون مصاحبة للحرية.. اما ما ذيلت به مقالك فلا يتعدي وجهة نظر نحترمها ونجلها، وتفتح لنا الباب واسعا لمراجعة النفس، وان كنت اختلف فيها معك شكلا ومضمونا..
مودتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: د. عمر القراي: شرط التضامن!! (Re: Dr. Ahmed Amin)
|
أعتقد بأهمية مراجعة الذات فيما يخص فكرة المقال الأن المطالبة باطلاق سراح الترابى هى فى حقيقتها تضامن مع الحريات والخقوق الاساسية وليس شخص الترابى ، المقال يستدعى الى الذهن فكرة الانتقام من الترابى لدوره فى التخريص على قتل الشهيد محمود وهى تتناقض مع قيم التسامح التى كرس الاخير حياته من اجلها! المقال غير موفق وهذا راى فى الموضوع
| |
|
|
|
|
|
|
Re: د. عمر القراي: شرط التضامن!! (Re: طلعت الطيب)
|
Quote: فالسؤال الحقيقي هو هل يعي معظم من يمارسون السياسة الفرق بين الحرية، والديمقراطية، وهل هم ديمقراطيون فعلا.. يا استاذ طلعت ،، الحرية التي ننادي بها هي اوسع من الديمقراطية، ولكي نكون واضحين نحن دعاة حرية ، ولسنا دعاة مايسمي حاليا بالديمقراطية،،لأسباب كثيرة، منها ان هناك عيوب وقيود تحد من ان تصبح الديمقراطية البديل المهني للحرية، علي سبيل المثال، تقييد سن الممارسة، وطريقة التمثيل للدوائر، والاسس والمرتكزات التي تدار بها الوظائف العليا للدولة، التسويات واليات الضغط للفئات والتي تقسم مجتمع الدولة الي اقليات قد تحوز علي امتيازات اوسع من الفئات الاخري واشياء اخري يمكننا ان نتحاور حولها، امات الحرية فهي حق حتي للمجنون ليمارس جنونه دون ان يتعدجي اي شخص علي حريته، وكذلك مضمون للأطفال، وجميع الفئات الأخري.. هذا الشعار الجميل (الحرية لنا ولسوانا) يتبعه مباشرة شعار اخر يفسر هذه الايدلوجيا، وهو شعار، الطاعة بفكر او المعصية بفكر،،، والذي يعني المسئولية الكاملة، في مقابل الحرية الكاملة، يعني انت حر، بالضرورة انت مسئول عن اي فعل ينتج عن ممارستك لهذه الحرية تجاه الأخرين الذين يشاركونك هذا الحي، او المدينة او القطر او الاقليم او العالم سواءا كان سلبا او ايجابا، وبناءا علي هذه الممارسة يتحدد تقييد حريتك ام الاستمرار فيها دون قيود... وافتكر ان السيد الدتر الترابي، لا زالت ممارساته السلبية تؤثر علي حريات الاخرين الذي يشاركونه الوطن،، الأولوية هي تصحيح هذا الوضع ثم السماح له بعد ازالة الضرر من ممارسة حريته كاملة،،، هذا من باب العدالة، والتي يجب ان تكون مصاحبة للحرية.. اما ما ذيلت به مقالك فلا يتعدي وجهة نظر نحترمها ونجلها، وتفتح لنا الباب واسعا لمراجعة النفس، وان كنت اختلف فيها معك شكلا ومضمونا.. |
عزيزى جمال اشكرك كثيرا على الاهتمام بالتعقيب على ما كتبت واعود انشاء الله للاقتباس اعلاه
| |
|
|
|
|
|
|
Re: د. عمر القراي: شرط التضامن!! (Re: طلعت الطيب)
|
Quote: والى ان يعلن د. الترابي إعتذاره التام، عن كل المواقف السيئة، التي وقفها، ويطلع الشعب على التغيير الذي طرأ على فكره، مما يمنعه للعودة لها مرة أخرى، فإن التضامن معه لا يعتبر عملاً ديمقراطياً، ولا هو من الدفاع عن حقوق الإنسان.. فليس من الديمقراطية التضامن مع أعدائها، وليس من حقوق الإنسان التعاطف مع من ذبح حقوق الإنسان.. ولئن اعتمد د. الترابي على عدم وعي الشعب، وعدم متابعته لافعاله، فإن هذا من سوء التقدير، فإن الشعب المتسامح ليس ساذجاً، ولا غبياً، وانما يعرف بأن من لا يؤمن حقيقة بالديمقراطية، لا يستحق الاستمتاع بثمارها.. ولئن شارك الترابي في قمعه مرتين، وكان المسئول الاول عن الإنقاذ حتى تاريخ انقسام الجبهة الإسلامية على نفسها في 1999م، فإنه على التحقيق، سيفعل ذلك مرة أخرى، إن لم يحدث فيه تغيير. |
| |
|
|
|
|
|
|
|