صدر في لندن كتاب جديد بعنوان “Public Sector in the Sudan” للمؤلف عبد المنعم خليفة خوجلي، في إصدار علمي يُعد من أبرز الأعمال التي تتناول بالتحليل تاريخ وتطور القطاع العام في السودان، ودوره في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويستند هذا الكتاب إلى دراسة أكاديمية أصلية أنجزها المؤلف خلال دراساته العليا في المملكة المتحدة، قبل أن يعاد إحياؤها وتحديثها بما يعكس التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية العميقة التي شهدها العالم، وكذلك السودان، خلال العقود الأخيرة.
يكتسب هذا الإصدار أهمية خاصة في ظل التحديات التي يواجهها السودان اليوم، لا سيما في مرحلة ما بعد النزاعات، حيث تتزايد التوقعات بأن يلعب القطاع العام دورًا محوريًا في جهود إعادة الإعمار، وبناء مؤسسات الدولة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ويطرح الكتاب تساؤلات جوهرية حول كفاءة القطاع العام ودوره التنموي، وهي قضايا لا تزال في صميم النقاشات الاقتصادية المعاصرة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
يقدم الكتاب تحليلًا معمقًا لتطور القطاع العام في السودان ضمن سياقه الاقتصادي والمؤسسي، مستعرضًا مراحله التاريخية المختلفة منذ الحقبة الاستعمارية مرورًا بفترة ما بعد الاستقلال، وصولًا إلى التحولات الكبرى التي أعقبت سياسات التأميم في سبعينيات القرن الماضي.
كما يتناول بالدراسة العلاقة بين السياسات الاقتصادية والخيارات المؤسسية، موضحًا كيف ساهمت عوامل تاريخية مثل أنماط ملكية الأراضي، والتشريعات المرتبطة بها، في تشكيل بنية القطاع العام، إلى جانب دور المشاريع الزراعية الكبرى مثل مشروع الجزيرة، الذي شكّل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
يسلط الكتاب الضوء على واحدة من أبرز الإشكاليات التي واجهت المؤسسات العامة، وهي غياب الأهداف الواضحة والمتسقة، الأمر الذي أدى إلى تداخل الاختصاصات وضعف الكفاءة التشغيلية.
كما يناقش أوجه القصور في عمليات تقييم المشاريع واتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الربحية التجارية وحدها كمؤشر للأداء يعد قاصرًا، إذ يجب أخذ الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في الاعتبار، مثل توفير فرص العمل، وتحقيق التوازن الإقليمي، ودعم الاستقرار الاجتماعي.
يقدم العمل قراءة تحليلية للخلفيات الفكرية والسياساتية التي قادت إلى توسع القطاع العام، خاصة في ظل تبني توجهات ذات طابع اشتراكي، تجلت في سياسات التأميم والإجراءات الاقتصادية التي شهدها السودان في عام 1970.
كما يستعرض تأثير هذه السياسات على بنية الاقتصاد، وعلى العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، وعلى التوازنات الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع.
لا يكتفي الكتاب بالتحليل التاريخي، بل يتناول أيضًا التحديات الإدارية والمؤسسية التي أثرت على أداء القطاع العام، بما في ذلك ضعف القدرات الإدارية، وتعقيد هياكل اتخاذ القرار، وتداخل الأدوار بين الجهات المختلفة.
ويبرز أهمية بناء مؤسسات قوية وفعالة، وتعزيز نظم الحوكمة، وتحسين آليات المساءلة والشفافية، كعوامل أساسية لتحسين الأداء العام.
يختتم الكتاب بطرح مجموعة من الرؤى والتوصيات العملية الموجهة لصنّاع القرار والخبراء في مجال التنمية، مؤكدًا على ضرورة:
• إعادة تعريف أهداف القطاع العام بشكل واضح ومحدد • تطوير آليات تقييم الأداء بما يشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية • تعزيز القدرات المؤسسية والإدارية • تحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة في إدارة المؤسسات العامة ويهدف هذا العمل إلى الإسهام في النقاش الجاري حول إصلاح القطاع العام في السودان، ودعم الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد وطني أكثر كفاءة واستدامة. يحمل الكتاب عنوان “Public Sector in the Sudan”، وهو من تأليف عبد المنعم خليفة خوجلي، وصدر عن دار Zaraf Publishing في لندن أبريل عام 2026، في طبعة محدثة تستند إلى دراسة أكاديمية تعود جذورها إلى عام 1972. ومتوفر عبر أمازون والمنصات المختلفة للبيع.
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
احدث المقالات بسودانيزاونلاين اليوم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست