بإعلان الحكومة الموازية برئاسة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، يتم قيام حكومة غير شرعية مع حكومة بورتسودان غير الشرعية، جاءت الحكومة الموازية نتاجا لانقلاب عسكري غير شرعي في ٢٥ أكتوبر 2021، الذي قوض الوثيقة الدستورية، وقاد للحرب اللعينة الجارية حاليا التي دمرت البلاد وشردت الملايين، وتم مقتل وفقدان الآلاف من الأشخاص، اضافة لجرائم الحرب من الطرفين كما في الابادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي، الطرفان مسؤولان عن تلك الجرائم، مما يتطلب عدم الإفلات من العقاب. وجود حكومتين يهدد وحدة البلاد ويقود لانهيار الدولة، وكما يقول المثل "ريسين غرقوا المركب". إضافة إلى أنه يقود لتجربة اتفاقية نيفاشا التي أدت لانفصال الجنوب، كما هو وارد في بند تقرير المصير في دستور تحالف " تاسيس" الذي يسمح بتقرير المصير في حال عدم تطبيق العلمانية على المستوى الوطني.مما يسهل أضعاف البلاد، ونهب مواردها، من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب. إضافة لخطر إطالة أمد الحرب ومضاعفة المآسي الانسانية التي يعاني منها المواطنون، الانفصال ليس حلا لازمة السودان وشعوبه " جنوب السودان انموذج" وطرح شرط تقرير المصير انيا يصب فى خانة تفتيت وحدة الوطن بدلا عن مواصلة شعوب السودان النضال المشترك لاسترداد الثورة وصنع سودان الديمقراطية والمساواة فى المواطنة والتحرر الوطنى وهو ما دعت له قوى ثورة ديسمبر فى كافة ارجاء الوطن.اضافة إلى أن علمانية الدولة وغيرها يحددها المؤتمر الدستوري. ان قيام الحكومة الموازية الذي جاء استباقا واستعدادا لاجتماع الرباعية القادم في ٢٩ يوليو الهادف لوقف الحرب والتسوية تحت إشرافها. لا يمكن تناولها بمعزل عن الصراع المتفاقم بين أقطاب الرأسمالية لنهب ثروات السودان وافريقيا ، والصراع من أجل النفوذ على البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وخطة ترامب لوجود بلد آمنة تساعد على نجاح استثمارات الولايات المتحدة، قد تنجح التسوية في وقف الحرب، لكن بدون حل جذرى، مما يعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى. كما حدث في السودان وبلدان أخرى. إضافة لمخطط الشرق الأوسط الكبير الهادف لتقسيم وتمزيق وحدة بلدان المنطقة بهدف نهب ثرواتها، كما هو جارى في تصفية القضية الفلسطينية، وإبادة وتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية ثورة ديسمبر 2018 في السودان، كما في إشعال الحرب اللعينة الجارية حاليا. جاء تكوين الحكومتين نتاجا لانقلاب 25 أكتوبر 2021 الدموي الذي عمق دخول البلاد بشكل كبير في صراع المحاور بين الدول الامبريالية بهدف نهب ثروات افريقيا والسودان في ظل الأزمة العميقة التي تعيشها الرأسمالية العالمية ، والحرب الروسية الاوكرانية، وحرب غزة، والحرب الإيرانية الإسرائيلية التي قد تنفجر مرة. خلاصة الامر، تكوين حكومتين في البلاد يهدد وحدتها، مما يؤدي للمزيد من نهب ثروات البلاد وانتهاك سيادتها الوطنية ويطيل أمد الحرب ومعاناة المواطنين منها، كما لايمكن النظر للتسوية الجارية في السودان بمعزل عن تفاقم الصراع بين اقطاب أو محاور الرأسمالية العالمية بهدف نهب موارد السودان وافريقيا ، والنفوذ علي البحر الأحمر ، مما يتطلب اوسع تحالف جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة 'ولحماية وحدة البلاد، وإسقاط الحكومتين غير الشرعيتين ، ومواصلة ثورة شعب السودان حتى خروج الجيش والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، وتفكيك التمكين وإعادة ممتلكات الشعب المنهوبة، وعدم الإفلات من العقاب، وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي، والترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع وكل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية' ورفض اي تسوية تعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، وتحقيق أهداف الثورة وانجاز مهام الفترة الانتقالية. المكتب السياسي الحزب الشيوعي السوداني ٢٩ يوليو ٢٠٢٥
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الحزب الشيوعي السوداني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست