السودان: مقاومة الإبادة الجماعية والخيانة والتواطؤ؛ طه مدلل، مجرم حرب مدعوم من الإمارات انتهت رحلته
السودان بين الإبادة المدعومة إماراتيًا وبيانات المراوغة الدبلوماسية
- نهاية طه مدلل وفضل الناقي في شمال دارفور: طه مدلل، القائد البارز في مليشيا الدعم السريع والمدعوم من الإمارات، والذي كان مسؤولًا عن جرائم بشعة ضد المدنيين السودانيين، انتهى في شمال دارفور. لعب مدلل دورًا محوريًا في الحملة الإبادية للمليشيا، وكان أحد أبرز المهندسين لهذه الفظائع التي تعصف بالسودان. - دبلوماسية الإمارات المضللة: رغم تصريحاتها العلنية بدعم السلام والحوار في السودان، تستمر الإمارات في تمويل وتسليح مليشيا الدعم السريع، مما يساهم في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. تسعى الإمارات إلى تحقيق مصالحها الاستراتيجية في الاستحواذ على أراضي وموارد السودان على حساب أرواح الشعب السوداني. - تقاعس إدارة بايدن المنتهية: أخفقت إدارة بايدن، التي تعيش الآن في مرحلتها الأخيرة، في إدانة دور الإمارات في أزمة السودان رغم الأدلة الواضحة. بل إنها ساهمت في إشراك الإمارات في ما يسمى جهود السلام، مما عمّق الأزمة وتجاهل معاناة الشعب السوداني. - لحظة حاسمة للإدارة الجديدة: يُنظر إلى التقرير المتوقع صدوره في 17 يناير على أنه خطوة متأخرة وغير كافية من إدارة بايدن. يشدد المراقبون على أن الإدارة الجديدة، بعد انتقال السلطة في 20 يناير، يجب أن تتخذ موقفًا حازمًا يركز على العدالة والوقوف إلى جانب الشعب السوداني بدلاً من تكرار النهج الفاشل للإدارة السابقة. - ضحايا الهجوم على قوز بينة: في قوز بينة، ارتكبت مليشيا الدعم السريع، المدعومة من الإمارات، جريمة بشعة باستخدام الطائرات المسيّرة، حيث استهدفت مدرسة تأوي نازحين فارين من العنف. الهجوم خلف عشرات القتلى والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال. هذه المجزرة المروعة تمثل استمرارًا لسياسة الإبادة الجماعية التي تنفذها المليشيا على أرض السودان.
السودان يواجه مأساة وطنية، سببها الأطماع الإقليمية والسعي لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية بأي ثمن، حتى لو كان ذلك على حساب أرواح شعبه وسيادته. هذه الأطماع تُترجم إلى جرائم حرب ممنهجة، تطهير عرقي، وإبادة جماعية، تُشن على الأرض عبر ميليشيا الدعم السريع، الحليف العسكري الذي ينفذ هذه المخططات القمعية.
في قلب هذه المأساة، تتحمل دارفور العبء الأكبر من هذه الجرائم. ميليشيا الدعم السريع تستخدم الطائرات المسيّرة والصواريخ والمدفعية الثقيلة لاستهداف مخيمات النازحين، المدارس، والمراكز الصحية. الهجمات الأخيرة على قوز بينة ومركز أبو شوك الصحي ليست سوى أمثلة على حملة منظمة تهدف إلى تدمير النسيج الاجتماعي السوداني. هذه الجرائم ليست حوادث منفصلة؛ بل جزء من استراتيجية أوسع لزعزعة استقرار السودان وإضعاف مقاومته.
ورغم أن دارفور هي المسرح الرئيسي لهذه الجرائم، إلا أن تأثيرها يمتد إلى جميع أنحاء السودان. الهدف الأساسي لهذه الميليشيا، التي تحظى بدعم مالي وعسكري من الإمارات، هو بسط السيطرة على البلاد من خلال نشر الخوف وتفكيك وحدة الشعب السوداني. ومع ذلك، يظل السودانيون صامدين في وجه هذه الممارسات، متكاتفين لمواجهة الإرهاب والظلم.
الدور الإماراتي في تمويل وتسليح ميليشيا الدعم السريع يعزز قدرتها على تنفيذ هذه الجرائم. الدعم الخارجي للطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة حول السودان إلى ساحة معركة إقليمية، حيث تُضحى حياة المدنيين من أجل تحقيق مصالح أجنبية. هذا التواطؤ الإقليمي يضع الإمارات كشريك مباشر في جرائم الحرب التي ترتكب ضد الشعب السوداني.
لكن في قلب هذا النضال، يبرز صمود الشعب السوداني. مقتل طه عثمان مدلل، أحد أبرز قادة ميليشيا الدعم السريع والمسؤول عن تخطيط هجمات وحشية على المدنيين، خلال معركة دري شقي، يمثل انتصارًا رمزيًا. سقوط مدلل ليس فقط نهاية لمسيرته الإجرامية، بل أيضًا رمزًا لقوة إرادة السودانيين وإصرارهم على استعادة بلادهم من أيدي المجرمين. وفي نفس الوقت والمنطقة، لقي حتفه فضل الناقي، مجرم حرب آخر اشتهر بتحريضه على العنف وتنفيذه لسياسة إطلاق النار بقصد القتل ضد السكان المدنيين في السودان.”
بالإضافة إلى التواطؤ الخارجي، هناك أيضًا خيانة داخلية من تحالفات سياسية مثل تحالف “تقدّم”، الذي يوفر لميليشيا الدعم السريع غطاء سياسيًا يحميها من المحاسبة ويطيل أمد معاناة السودانيين. هذه الخيانات تعكس التحديات المنهجية التي يجب التغلب عليها في النضال من أجل العدالة والاستقرار.
ورغم هذه العقبات، فإن أصوات السودانيين تقود المعركة من أجل العدالة. دعواتهم للتحرك الدولي تسلط الضوء على الحاجة إلى إجراءات حاسمة، مثل إدانة التواطؤ الخارجي، تشكيل تحقيقات مستقلة في جرائم الحرب، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة.
الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي تحدث في السودان ليست مأساة وطنية فقط، بل أيضًا فشل أخلاقي عالمي. الشعب السوداني، برغم كل التحديات، يقف شامخًا في وجه الظلم، يرسل رسالة واضحة للعالم: حتى في أحلك اللحظات، يمكن للعدالة أن تنتصر.
تفنيد البيان الإماراتي: مراوغة واحتيال جديد في الملف السوداني
الإعلان الأخير الصادر عن الإمارات، والذي يدعو إلى دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السودانية، لا يعدو كونه محاولة جديدة لتجميل صورتها أمام المجتمع الدولي، بينما تواصل دورها التخريبي في السودان عبر دعم مليشيا الدعم السريع. هذه الدعوات التي تبدو ظاهريًا إيجابية تأتي في سياق متكرر من المراوغات السياسية، حيث تسعى الإمارات لتقديم نفسها كطرف داعم للسلام، في حين أنها، وعلى أرض الواقع، تستفيد من تفاقم الصراع لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في السودان.
الإمارات، بدعمها المباشر لمليشيا الدعم السريع عبر التمويل والتسليح، شريكة أساسية في الجرائم التي تُرتكب يوميًا ضد الشعب السوداني، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتهجير القسري. البيان الأخير يشير إلى التعاون مع “الشركاء الإقليميين والدوليين”، ولكنه يتجاهل حقيقة أن الإمارات هي واحدة من الأطراف الرئيسية التي تُغذّي هذا الصراع لتحقيق مصالحها المتمثلة في السيطرة على الأراضي السودانية واستغلال مواردها الطبيعية. هذا البيان ليس سوى غطاء سياسي لمحاولة الزج بنفسها كطرف “وسيط” في الأزمة، بينما تستمر في لعب دورها المدمر في الكواليس.
هذه الدعوة ليست إلا امتدادًا للسياسات الإماراتية التي تضع المصالح فوق كل شيء، حتى لو كان ذلك على حساب دماء الأبرياء. السودان بحاجة إلى حلول حقيقية وصادقة، لا إلى بيانات مراوغة تهدف إلى تبييض دور الفاعلين في المأساة.
إن صمت المجتمع الدولي لم يكن مجرد تقاعس، بل كان عاملاً ساهم بشكل كبير في تفاقم الكارثة الإنسانية في السودان. ومن بين أبرز الجهات التي تتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية عن ذلك هي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي أوشكت على الانتهاء. فعلى الرغم من الكم الهائل من الأدلة التي قدمتها المنظمات الدولية والتي تثبت بشكل واضح دور الإمارات في دعم مليشيا الدعم السريع وارتكابها جرائم حرب وإبادة جماعية، إلا أن إدارة بايدن اختارت الصمت المطبق والتغاضي عن هذه الحقائق.
لم تقم إدارة بايدن بإصدار أي تصريحات واضحة أو حازمة بشأن الدور الإماراتي في السودان. بل على العكس، سمحت للإمارات بأن تكون طرفًا رئيسيًا في أي عملية دبلوماسية تدعى “عملية سلام” أو “حوار”، مما منحها مساحة للتلاعب بالمشهد السوداني وتأمين مصالحها الخاصة دون محاسبة على دعمها للميليشيا القاتلة. هذا التواطؤ الصريح من حكومة بايدن يعد خيانة للقيم التي تزعم الولايات المتحدة أنها تدافع عنها على الساحة الدولية.
والآن، ومع اقتراب انتهاء ولاية إدارة بايدن، تشير التقارير إلى أن الحكومة الأمريكية تعتزم إصدار تقرير مهم يوم 17 يناير المقبل، أي قبل ثلاثة أيام فقط من انتقال السلطة إلى الإدارة الجديدة تحت قيادة دونالد ترامب. يرى بعض المراقبين أن هذا التقرير يجب أن يتضمن بوضوح دور الإمارات في دعم مليشيا الدعم السريع وجرائمها في السودان. ورغم أهمية التقرير المرتقب، إلا أنه يأتي متأخرًا للغاية. الأدلة على الجرائم الإماراتية ودعمها للميليشيات كانت متوفرة منذ وقت طويل، ولكن إدارة بايدن فضلت عدم اتخاذ أي إجراء صارم في الوقت المناسب.
ما يزيد من خيبة الأمل هو أن إصدار هذا التقرير في الأيام الأخيرة لإدارة بايدن يشير إلى محاولة متأخرة لتجميل صورتها، دون أن يكون لذلك أي تأثير فعلي على وقف المعاناة التي يتعرض لها الشعب السوداني. لم تتحمل إدارة بايدن المسؤولية التي كانت تقع على عاتقها، بل ساعدت في تعميق الأزمة عبر تقاعسها عن التحرك الحازم ضد الأطراف المتورطة، وعلى رأسها الإمارات.
إن هذه الخطوة المتأخرة من حكومة بايدن لا تعفيها من المسؤولية التاريخية والأخلاقية عن الجرائم المرتكبة في السودان. الشعب السوداني لن ينسى أن المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، اختار الصمت عندما كان يجب أن يتحرك، وسمح للأطراف الإقليمية مثل الإمارات بلعب دور مركزي في زعزعة استقرار السودان وإبادة شعبه.
على الإدارة الأمريكية الجديدة أن تتخذ موقفًا حاسمًا وشجاعًا لكسر هذا النمط من التواطؤ والصمت، وأن تعمل على محاسبة جميع الأطراف المتورطة في هذه الجرائم، بما في ذلك الإمارات. العدالة للسودان لا تزال ممكنة، ولكنها تتطلب قرارات جريئة وإرادة سياسية صادقة، وهي أمور افتقرت إليها إدارة بايدن طوال فترة وجودها في البيت الأبيض.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بيانات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست