نداء عاجل لدعم الديمقراطية العلمانية والمواطنة المتساوية والتنوع في السودان بناء علي المعايير الدولية لحقوق الإنسان
الي أعضاء المجتمع الدولي،
نكتب لتسليط الضوء على العوائق الراسخة التي تحول دون تنمية السودان نحو مجتمع يجسد العدالة والمساواة والكرامة لجميع مواطنيه. العلمانية – فصل الدين عن الدولة – ضرورية لتعزيز مجتمع يتم فيه توزيع الحقوق والمسؤوليات بشكل عادل وخالي من التمييز على أساس الدين. ويضمن هذا المبدأ الأساسي احترام حرية الاعتقاد لكل فرد وإتاحة العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.
لكن في السودان، يواجه تحقيق هذه الرؤية تحديات كبيرة بسبب المعارضة الطويلة الأمد من بعض الفصائل السياسية، وخاصة الأحزاب السياسية الشمالية والإسلامية، فضلاً عن العديد من منظمات المجتمع المدني. لقد عارضت هذه المجموعات العلمانية تاريخياً، ودعت بدلاً من ذلك إلى مستويات مختلفة من النظام الثيوقراطي الذي يميز بطبيعته ضد غير المسلمين والنساء والأقليات العرقية. إن مقاومتهم للعلمانية لا تؤدي إلى إدامة التمييز المنهجي فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى زعزعة استقرار النسيج الاجتماعي والسياسي في السودان، مما يساهم في صراعات وطنية كبرى، بما في ذلك الانفصال المأساوي لجنوب السودان.
إن الموقف العنيد المناهض للعلمانية بين النخب السياسية السودانية يقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الحكم العادل ويشكل عائقاً رئيسياً أمام السلام والوحدة الوطنية. فهو يسهل استمرار الممارسات والسياسات التمييزية، مما يؤدي إلى إدامة دورات العنف والصراع. ولذلك، يجب تقييم الدعم الدولي بشكل نقدي وتوجيهه فقط نحو تلك الكيانات التي تظهر التزامًا حقيقيًا بالديمقراطية العلمانية.
ومن الأهمية بمكان أن يفهم المجتمع الدولي أن تقديم الدعم لأي حزب سياسي أو منظمة مدنية في السودان تعارض العلمانية يساهم بشكل فعال في استمرار التمييز والظلم الذي تواجهه مختلف المجموعات الغير مسلمة وليست عربية داخل البلاد. إن دعم مثل هذه الكيانات يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان فحسب، و يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجه تحقيق مجتمع مستقر وشامل لكل المواطنين.
ونحن نحث المجتمع الدولي على إعادة تقييم مشاركته بشكل نقدي لضمان توجيه الدعم بشكل فعال نحو الكيانات التي تظهر التزامًا حقيقيًا بالديمقراطية العلمانية وتعمل بنشاط على تعزيز التنوع الديني العرقي والنوعي داخل مجالس امناءها. من خلال ربط الدعم بهذه المبادئ، يساهم المجتمع الدولي في بناء مجتمع عادل ومتحضر في السودان ، و سيلعب دورًا حاسمًا في التخفيف من استمرارية الظلم والتمييز، وبالتالي تعزيز مجتمع يعكس مُثُل العدالة حقًا، المساواة والديمقراطية العلمانية الإطار الدولي لحقوق الإنسان الداعم لهذا الاقتراح:
1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادتان 1 و2: تؤكد هذه المواد أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، ولهم دون أي تمييز جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان، بغض النظر عن ذلك. من أي حالة
2. إعلان حقوق الشعوب الأصلية، المادتان 3 و5: تؤكد هاتان المادتان على حق الشعوب الأصلية في تقرير المصير والحفاظ على مؤسساتها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتميزة وتعزيزها، مع الاستمرار في المشاركة الكاملة إذا اختاروا ذلك، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة
3. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان 25 و26: تنص هذه المادتان على أن لكل مواطن الحق والفرصة في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، مباشرة أو من خلال ممثلين يختارون بحرية، وهم متساوون. أمام القانون، ولهم دون أي تمييز الحق في التمتع بحماية القانون على قدم المساواة.
مقترح لعمل المجتمع الدولي:
1. التحقق من الالتزام بالعلمانية والتنوع: يجب أن يكون الدعم الدولي مشروطًا بالتزام المنظمة الواضح بالديمقراطية العلمانية والترويج النشط للتنوع العرقي والديني والنوعي على جميع مستويات عملها
2. تعزيز الحكم المدني: الدعم المباشر للكيانات التي تظهر التزامًا واضحًا بالحكم المدني ونظام ديمقراطي علماني لامركزي يتسم بالشفافية والشمول والتمثيل
3. إنفاذ سياسات عدم التمييز: حث الهيئات الدولية على فرض إجراءات صارمة ضد الكيانات التي تمارس التمييز على أساس الدين أو العرق أو النوع او أي اختلافات اخري، وضمان المساءلة من خلال الضغط الدبلوماسي والعقوبات والإدانة العلنية.
4. دعم المجتمعات المهمشة: ينبغي إيلاء اهتمام خاص ودعم للمجتمعات المهمشة، ودعم حركات الحقوق المدنية المحلية والمبادرات التي يقودها المجتمع والتي تهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة.
5. المساءلة والشفافية في توزيع المساعدات: ضمان توزيع المساعدات الدولية بشفافية وعادلة، ووصولها مباشرة إلى المجتمعات الأكثر احتياجًا.
إطلاق الحرية: إشعال حركة الحقوق المدنية في السودان.
إن دور المجتمع الدولي محوري في دعم انتقال السودان نحو مجتمع عادل ومنصف. ومن خلال مواءمة دعمنا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، يمكننا المساعدة في تعزيز السودان حيث يتم الاحتفاء بالحكم العلماني والتنوع، ويتم القضاء على جميع أشكال التمييز.
أكاديميون ونشطاء لسودان جديد.
للاستفسارات الصحفية، الأستاذ عادل شالوكا واتساب: +211 981 199 112 [email protected]
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بيانات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست