رد الخارجية البريطانية - (FCDO) على إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة بشأن السودان: شح المساعدات الإنسانية، واستخدام الاغتصاب كسلاح من قبل الدعم السريع، والمساءلة
النقاط الرئيسة الواردة في رد الخارجية البريطانية
تدين وزارة الخارجية والتعاون الدولي البريطانية الأعمال العدائية المستمرة في السودان وتدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية. فرضت المملكة المتحدة عقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بالنزاع. تدعم المملكة المتحدة التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في دارفور والسودان، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالحرب. تعمل المملكة المتحدة مع الشركاء الدوليين لتحقيق وقف إطلاق النار وزيادة المساعدات الإنسانية (مع وجود 24.8 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة) وضمان حماية المدنيين. تقدم المملكة المتحدة 42.6 مليون جنيه إسترليني كمساعدات إنسانية للسودان في الفترة 2023-2024. تحث المملكة المتحدة جميع أصحاب المصلحة السودانيين على المشاركة في حوار شامل.
TO2024/07419 رقم الرسالة
إلى إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة،
نشكركم على خطابكم بتاريخ 21 مارس إلى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بشأن السودان.
نحن نشارككم قلقكم بشأن الوضع في جميع أنحاء السودان. ونحن ندين الأعمال العدائية الجارية هناك بأشد العبارات. لقد قامت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بجر البلاد إلى صراع غير مبرر على الإطلاق، مع تجاهل تام للشعب السوداني.
أنتقل إلى الخطوات التي تحثون المجتمع الدولي على اتخاذها:
أولاً، في 12 يوليو 2023، أعلن أندرو ميتشل - وزير التنمية وأفريقيا البريطاني عن حزمة من ستة عقوبات بموجب لوائح المملكة المتحدة (العقوبات)لعام 2020. وقمنا بتجميد أصول ثلاثة كيانات تجارية مرتبطة بكل طرف مشارك في النزاع. وأعلنت المملكة المتحدة أيضاً فرض عقوبات على خمس شركات وأفراد آخرين مرتبطين بممارسات مجموعة فاغنر المسؤولة عن تهديد السلام والاستقرار في السودان. على الرغم من أننا لا نتكهن بشأن التصنيفات المستقبلية، إلا أن سياسة العقوبات لدينا تخضع للمراجعة باستمرار.
ثانيا، تظل المملكة المتحدة مدافعا قويا عن العدالة وتدعم دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. تؤيد المملكة المتحدة بقوة التحقيق المستمر الذي يجريه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مزاعم الجرائم الوحشية المرتكبة في دارفور منذ 1 يوليو 2002 والتي تشمل النزاع الحالي حيث توجد تقارير موثوقة عن ارتكاب المزيد من الفظائع. ويجب محاسبة أعضاء النظام السابق على الجرائم التي ارتكبوها. إن الافتقار الحالي للمساءلة لم يؤد إلا إلى تشجيع الآخرين على ارتكاب جرائم مروعة. في أكتوبر 2023، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرار "المجموعة الأساسية للسودان" بقيادة المملكة المتحدة، والذي يقضي بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق. وسيهدف هذا إلى ضمان التحقيق المحايد في الادعاءات ذات المصداقية بشأن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع، من قبل جميع الأطراف من أجل دعم جهود المساءلة في المستقبل.
فيما يتعلق بالنقطة الثالثة، تواصل المملكة المتحدة العمل مع مجموعة واسعة من البلدان والهيئات، بما في ذلك الحلفاء التقليديين والشركاء الخليجيين والأفارقة والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لتحقيق هدف مشترك. وقف إطلاق النار، وزيادة المساعدات الإنسانية وإمكانية الوصول التي تشتد الحاجة إليها، وضمان حماية المدنيين. وفي 8 مارس 2024، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2724، بقيادة المملكة المتحدة، الذي يدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان. ونحن نواصل العمل مع شركائنا لتنفيذ هذا القرار وإحراز تقدم نحو عملية سلام مستدامة وذات معنى.
وفيما يتعلق بالمساعدة الإنسانية، فإن الوضع في السودان مستمر في التدهور حيث يحتاج 24.8 مليون شخص إلى المساعدة. تظل المملكة المتحدة جهة مانحة ملتزمة للسودان وتقدم 42.6 مليون جنيه إسترليني كمساعدات إنسانية للسودان في الفترة 2023-2024. كما نساعد الفارين إلى البلدان المجاورة بمبلغ 7.75 مليون جنيه إسترليني لدعم اللاجئين السودانيين الحاليين والجدد وكذلك العائدين المستضعفين والمجتمعات المضيفة في جنوب السودان و15 مليون جنيه إسترليني لتشاد. يتم تقديم الدعم الممول من المملكة المتحدة من خلال الأمم المتحدة والشركاء الموثوقين الآخرين، ويوفر التغذية ومياه الشرب الآمنة والرعاية الطبية والمأوى، بالإضافة إلى دعم خدمات الحماية بما في ذلك المتضررين من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
واستجابة لطلبكم من المجتمع الدولي دعم القوات المشتركة وتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تواصل المملكة المتحدة حث الأطراف المتحاربة على العودة إلى محادثات وقف إطلاق النار. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها عودة السلام والاستقرار إلى السودان. وبغض النظر عن المكان الذي تتم فيه الوساطة، فمن الضروري أن يتم تمثيل الأصوات الأفريقية. وإلى جانب شركائنا الدوليين، نواصل دعم جهود الوساطة، مثل جهود الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والاتحاد الأفريقي، ونحث الطرفين المتحاربين على المشاركة بشكل بناء لتأمين وقف إطلاق النار وتحسين وصول المساعدات الإنسانية.
وستواصل المملكة المتحدة العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الدوليين لحث جميع أصحاب المصلحة السودانيين على الانخراط في حوار شامل من شأنه أن يحقق السلام والاستقرار الذي يستحقه الشعب السوداني.
تفضلوا بقبول فائق الاحترام، فريق المراسلات الوزارية والرسمية، مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية _______
يُرحِّب إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة بزيارة أندرو ميتشلْ، وزير الدولة البريطاني للتنمية وأفريقياْ، للاجئين السودانيين في شرق تَشادْ. تُعد هذه الزيارة خطوة مهمة في الإعتراف بالأثر المدمر لجرائم الحرب والتهجير القسري التي لحقت بشعب السودان بدارفور على يد قوات الدعم السريعْ. ويُسلِّط وجود الوزير ميتشل في المنطقة الضوء على النقص الواضح في المساعدات الإنسانية، علاوة على سوء التغذية الحاد الذي يعاني منه اللاجئون في شرق تشادْ. ويُجدِد إتحاد دارفور الدعوة لحكومة المملكة المتحدة ويُحِثُها على قيادة الجهود الدولية لتلبية النداء العاجل للحصول على مساعدات بقيمة 4 مليارات دولارْ. ويعد هذا التمويل أمرا حيويا لتجنب حدوث كارثة إنسانية في السودان، والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوداني يبحثون حاليا عن ملجأ في تشاد.
أهمية دور المجتمع الدولي للحيلولة من وقوع كارثة إنسانية:-
يدعو إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة بشكل لا لبس فيه إلى إتخاذ إجراءات فورية وحاسمة من جانب المجتمع الدوليْ، بما في ذلكْ:
1. محاسبة الجناةْ: * فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم دارفورْ. * دعم المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها وملاحقة المجرمينْ. * توفير الحماية والدعم النفسي لضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنسْ. * محاسبة قادة الدعم السريع على جرائمهمْ، بما في ذلك محمد حمدان دَقلو، وعبد الرحيم دَقلو، والقوني دَقلو، وعبد الرحمن جمعة بارك اللهْ. * دعم المحكمة الجنائية الدولية في القضايا الجاريةْ، مثل قضية عبد الرحمن كوشيبْ. * تسليم المتهمين الفارين للعدالةْ، مثل عمر البشيرْ، وعبد الرحيم محمد حسينْ، وأحمد هارونْ. 2. المساعدات الإنسانيةْ: * زيادة المساعدات الإنسانية لدارفور والسودان وشرق تشاد عبر ميناء بورتسودان وميناء دوالا بالكاميرونْ. 3. حماية المدنيينْ: * توفير التفويض والدعم اللازم للقوات المُشتركة المُكونة من المُوقعين على إتِّفاق جوبا للسلام لحماية المدنيين وأيضاً طرق الإمداد الإنسانيْ.
للاطلاع على نسخة الرسالة الاصلية باللغة الانجليزية اضغط على الرابط ادناه:-
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست