*خيانة العدالة: تسليم المجتمع الدولي محنة السودان إلى الإمارات، بزعم تأجيج الصراع، هو تنازل صارخ عن المسؤولية وخيانة للشعب السوداني*
*عهد الإرهاب: السجل الوحشي لقوات الدعم السريع من التطهير العرقي وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان يلقي بظلال مخيفة على السودان، ويطالب بالمحاسبة الفورية*
*مذبحة غرب دارفور: تقرير للأمم المتحدة يكشف عن عمليات قتل جماعي في الجنينة، مع تقديرات تتراوح بين 10,000 إلى 15,000 ضحية بواسطة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. وهذا الرقم يفوق إجمالي عدد القتلى في السودان المقدر ب 12,000 شخص، مما يسلط الضوء على كارثة إنسانية
*السعي الحثيث لتحقيق العدالة: على الرغم من الوضع الكئيب، فإن النضال من أجل العدالة من خلال تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية وملاحقاتها القضائية يظل ثابتًا، حيث التقى كريم خان في لندن بالسودانيين من اجل قضية دارفور وبخصوص الاحداث السابقة والتحقيقات في الجرائم المرتكبة حالياً*
*ضرورة التدخل العالمي: يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات حاسمة، بما في ذلك العقوبات المستهدفة، ودعم المحكمة الجنائية الدولية، والمساعدات الإنسانية، والضغط على مرتكبي العنف لوقف العنف وضمان المساءلة*
*إعلان تقدم - الدعم السريع يؤتي ثماره*: المزيد من القتل والتهجير للمدنيين، والتستر غير الفعال على جرائم الدعم السريع*
*إعادة تفعيل الفصل السابع أو الوصاية: إذا فشلت كل الطرق الأخرى، يجب على المجتمع الدولي أن يفكر في اتخاذ تدابير أقوى مثل الفصل السابع أو نظام الوصاية لحماية المدنيين ومنع المزيد من المعاناة*
*التحول في المسؤولية والدور الدموي للإمارات*
يدق اتحاد دارفور بالمملكة المتحدة ناقوس الخطر بشأن قيام المجتمع الدولي بتسليم محنة السودان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بغض الطرف تماماً عن تقوم به في ملف السودان، وهي دولة متورطة الآن في تأجيج الصراع (المرجع 1). يتحدث ديكلان والش في صحيفة نيويورك تايمز عن التسليح السري الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لقوات الدعم السريع (RSF)، حيث استشهد بتقرير غير منشور للأمم المتحدة حصلت عليه صحيفة نيويورك تايمز مؤخرًا (المرجع 2)؛ وسلط التقرير الضوء على دور الإمارات في تزويد الدعم السريع بالطائرات بدون طيار والمدفعية والصواريخ من خلال عمليات سرية. ويؤكد هذا التطور المثير للقلق على الاستجابة غير الكافية من جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي للمطالب والنداءات بخصوص الضغط على الامارات حتى توقف كل النشاطات التي تساهم بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب، هذا وقد فشلت بعض المحاولات الباهتة والإجراءات البطيئة في حماية المدنيين أو فرض عقوبات ذات مغزى ضد الجناة.
*الدعم السريع والعمليات الارهابية*
سَجِل قوات الدعم السريع السيئ السمعة دامي خصوصاً في دارفور، حيث ارتكبت عمليات قتل جماعي على أساس العرق (المرجع 3)، بالإضافة إلى التعذيب وتدنيس وتشويه الجثث (المرجع 4)، والاغتصاب (المرجع 5)، ونهب الأسواق وممتلكات المدنيين. الجدير بالذكر انه قد ارتكبت قوات الدعم السريع جرائم حرب في غرب دارفور حيث تم اكتشاف 13 مقبرة جماعية، اعترفت بها الأمم المتحدة (المرجع 6) والولايات المتحدة. كل ما سبق يلقي بظلاله الطويلة المشؤومة على ود مدني. حيث تثير التقارير عن عمليات نهب واغتصاب (المرجع 7)، علاوة على الاعتقالات التعسفية وعمليات قتل. وهذا ليس مجرد صراع محلي؛ إنه استمرار لنمط منهجي من العنف والإفلات من العقاب الذي ابتلي به السودان لعقود من الزمن.
وشهدت مدينة الجنينة السودانية مأساة مروعة العام الماضي، حيث استهدفت قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها المدنيين في جرائم ذات طابع عرقية. يقدر محققو الأمم المتحدة عدد القتلى ما بين 10.000 و15.000، وهو ما يتجاوز تقديرات الضحايا الإجمالية البالغة 12.000 (المرجع 8).
*السعي الدؤوب لتحقيق العدالة*
على الرغم من المشهد القاتم، فإن السعي لتحقيق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية في السودان لا يتزعزع. أصبحت قضية عمر البشير، المحتجز في السودان منذ عزله من السلطة ولم يتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، رمزا للنضال من أجل المساءلة. ويضيف اختفائه الحالي إهانة إلى جرح أولئك الذين يسعون إلى إغلاق القضية. في المقابل، يمثل تسليم علي كوشيب (المرجع 9) إلى المحكمة الجنائية الدولية خطوة نحو العدالة، مما يشير إلى استمرار النضال من أجل الإنصاف القانوني.
*المرحلة الدولية والبحث عن المساءلة*
في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر 2023، في حدث جانبي رفيع المستوى بعنوان "على الهاوية: ضمان العمل الجماعي من أجل حقوق الإنسان والعدالة في السودان"، شاركت نعمات أحمداي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة العمل النسائي في دارفور ( DWAG)، والقت خطابا مهماً. وسلطت الضوء على ضرورة السعي لتحقيق العدالة والمساءلة لمعالجة الأزمة المستمرة في السودان (المرجع 10). بالاستناد إلى ملاحظاتها المباشرة عن محاكمة علي كوشيب، الذي واجه 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية (المرجع 11)، قدمت أحمداي عرضاً مهماً للإجراءات القانونية وأهميتها بالنسبة للسودانيين. الناس. وحضر أيضاً في الدورة نفسها كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي شارك كأحد أعضاء اللجنة وناقش دور المحكمة الجنائية الدولية في السعي لتحقيق العدالة في السودان (المرجع 12).
وبالمُضي قُدُماً إلى 16 يناير 2024، ظل السعي لتحقيق العدالة قويًا. قام كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بزيارة استراتيجية إلى لندن. وشارك خان، برفقة وفد من مكتبه، في فعالية نظمتها تجمع روابط دارفور في المملكة المتحدة. كان هذا الحدث بمثابة التقاء للمدافعين عن العدالة، بما في ذلك أعضاء من منظمة صوت نساء دارفور (VODW)، وإتحاد دارفور بالمملكة المتحدة، والعديد من الناشطين الآخرين وأصدقاء السودان. كان هذا التجمع بمثابة منصة قوية لمنظمات وأفراد المغتربين للتعبير عن تضامنهم ووضع إستراتيجيات بشأن مسارات المضي قدمًا في النضال من أجل العدالة وحقوق الإنسان لجميع السودانيين، وفي دارفور على وجه الخصوص. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي تم تناولها في مداخلة المدعي العام.
* كشف النقاب عن العدالة: إطلاق تحقيق واسع النطاق في دارفور، وجمع الأدلة الجوهرية على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وإعداد تقرير مقنع لتقديمه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ـ وذلك بالوقوف على الجرائم السابقة والجرائم التي تم ارتكابها حديثاً عقب حرب 15 ابريل 2023 . * إغلاق فصل كوشيب: الإسراع في محاكمة علي كوشيب لتحقيق العدالة السريعة وتمهيد الطريق لمزيد من الملاحقات القضائية. وقد ذكر المدعي العام ان هذه القضية في خواتيمها وفي انتظار بت القُضاة بعد ان قد مكتبه كل الادلة بخصوص هذه القضية. * دارفور على الأرض: إنشاء مكتب تحقيق حيوي في تشاد لجمع الأدلة الحاسمة ودعم الضحايا على الخطوط الأمامية. * تمكين الأصوات: توفير الموارد والتكنولوجيا للضحايا، مما يسمح لهم بمشاركة قصصهم من خلال شهادات الفيديو والقنوات الآمنة مثل WhatsApp. * استحضار الجانب النفسي عن جمع الشهادات: ضمان اتباع نهج صحيح عن جمع الادلة واحد الشهادات من الضحايا وذلك باستحضار الجانب النفسي المحطم بسبب الصدمات وتاثيرات الحرب، وذلك باستخدام محققين ومساعدين متخصصين، وتقديم الدعم والتفهم للفئات الأكثر ضعفاً.
وخلال هذا اللقاء، ناشد عبد الماجد سليمان، أمين الشؤون الإنسانية في إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة، المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها كريم خان، تكثيف جهودهما لتحقيق العدالة لضحايا الفظائع في السودان ودارفور. وفي معرض تسليط الضوء على الضرورة الملحة، أكد عبدالماجد على ضرورة معالجة ليس فقط أعمال التطهير العرقي السابقة والجرائم ضد الإنسانية، ولكن أيضًا تلك التي تقع حالياً في ذات الرقعة. وأعرب عن إحباط الضحايا الذين تحملوا سنوات من انتظار ترجمة تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية إلى مساءلة ملموسة. ومع دوران عجلة العدالة ببطء، كان نداء سليمان إلى المحكمة الجنائية الدولية واضحا: التعجيل بعملية التحقيق، ومحاسبة الجناة، وتوفير العدالة التي طال انتظارها للضحايا، وبالتالي ضمان ردع الجناة المحتملين عن ارتكاب المزيد من الجرائم الشنيعة، خصوصاً قادة الدعم السريع.
*الطلب على برنامج عالمي للاجئين في السودان*
مع فرار أكثر من مليون سوداني إلى شرق تشاد بحثًا عن الأمان، وفرار مئات الآلاف الآخرين إلى جنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا ومصر (المرجع 13). يستحق اللاجئون السودانيون في تشاد والدول المجاورة الأخرى برنامجاً عالمياً للاجئين خاصاً باللاجئين السودانيين، على غرار البرامج المنفذة في أوروبا للاجئين الأوكرانيين والسوريين. هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذا الوضع الإنساني المتردي والتخفيف من الظروف التي لا تطاق التي يعيشها اللاجئون حاليا، مثل نقص المأوى، والطقس الشتوي، والإمدادات الغذائية والطبية المحدودة للغاية.
*الحلفاء السياسيون يتبنون الإبادة الجماعية من أجل السلطة*
تستغل بعض الفصائل السياسية في السودان الصراع الحالي لتعزيز تطلعاتها السياسية، حتى على حساب إدامة الإبادة الجماعية ضد شعب السودان في دارفور او ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات صارخة لحقوق الانسان في مناطق اخرى. هؤلاء الأفراد على استعداد للتضحية بحياة المدنيين الأبرياء للوصول إلى السلطة، مما يظهر استخفافهم التام بالشعب والمبادئ الأخلاقية. من الصعب بمكان في مستقبل اي معادلة سياسية حقّة ائتمان هؤلاء على مصير البلاد والشعب.
وفي ذات السياق، يظل إعلان أديس أبابا الأخير، الذي وقعته تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم" برئاسة عبد الله حمدوك والدعم السريع برئاسة محمد حمدان دقلو "حميدتي" (المرجع 14)، لا يرقى على الإطلاق إلى تلبية الإحتياجات الحقيقية للشعب السوداني في ظل الظروف الحالية الكارثية. وبينما تزعم الوثيقة أنها تمهد الطريق للسلام، فإنها تفشل في إعطاء الأولوية للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، لا سيما تلك التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وتكون في نهاية المطاف بمثابة ستار من الدخان لإستمرار العنف والتلاعب السياسي. هذا وقد كشفت المراجعة النقدية التي أجراها إتحاد دارفور في المملكة المتحدة (المرجع 15) عيوب الإعلان وقام بطرح بعض النقاط التي يمكن أن تناقش للوصول لوقف الحرب ومنها إلى السلام والعدالة.
*المطالبة بالعمل: نداء من أجل العدالة والإنسانية*
ويدعو إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة بشكل لا لبس فيه إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة من جانب المجتمع الدولي، بما في ذلك:
* محاسبة قادة قوات الدعم السريع على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبوها ضد أهل السودان، بما في ذلك محمد حمدان دقلو، وعبد الرحيم حمدان دقلو (المدرج على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية (المرجع 16))، القوني حمدان دقلو، وعبد الرحمن جمعة بارك الله (تم إدراجه على قائمة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية (المرجع 16)؛ وكان بارك الله قد دعا علناً في 4 نوفمبر 2023 قوات الدعم السريع إلى مهاجمة كل من الفاشر والأبيض وبورتسودان، وهي خطوة عدائية قد تؤدي إلى قتل جماعي، وهي الجريمة التي ارتكبت من قبل تحت قيادته في الجنينة). ومن المهم أيضًا دعم المحكمة الجنائية الدولية في القضايا الجارية (عبد الرحمن كوشيب، المرجع 17) وكذلك تقديم المتهمين من المحكمة الجنائية الدولية الذين ما زالوا طلقاء إلى العدالة (عمر البشير (المرجع 18)، وعبد الرحيم محمد حسين (المرجع 19) وأحمد هارون (المرجع 20)). * توفير التفويض والدعم اللازم للقوات المشتركة المكونة من الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، لتوسيع مناطق عملياتها وحماية المدنيين. وايضاً دعمها لوجستياً لحماية طريق الامداد الانساني لجميع انحاء البلاد * فرض عقوبات مستهدفة على الأفراد والكيانات المتورطة في ارتكاب الجرائم في دارفور. * دعم المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها وملاحقة مرتكبي الجرائم في السودان. * الضغط على المجموعتين المتقاتلتين لوقف قصف المناطق المدنية ووقف الحرب وانسحاب قوات الدعم السريع من مناطق المدنيين ومن بيوتهم في السودان. * زيادة المساعدات الإنسانية لدارفور والسودان وشرق تشاد عبر ميناء بورتسودان وميناء دوالا بالكاميرون. أقل ما يمكن قوله هو أن الوضع في شرق تشاد مأساوي. إن نقص الغذاء والإمدادات الطبية وتفشي الملاريا والأمراض المعدية يدفع الوضع نحو الكارثة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية. * إعادة تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للسماح لمجلس الأمن باتخاذ إجراءات أكثر قوة لوقف العنف في دارفور وإرسال رسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع استمرار الإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور. * النظر في نظام الوصاية (يمكن مراجعة رسالة DWAG حول هذا الموضوع (المرجع 21)) : كملاذ أخير، إذا فشلت جميع التدابير الأخرى في وقف موجة العنف والمعاناة، يجب على المجتمع الدولي النظر في إنشاء نظام الوصاية في السودان. هذه الخطوة الجذرية، رغم أنها محفوفة بالتحديات، يمكن أن توفر بصيص أمل لدولة مزقتها الحرب وتترنح على حافة الانهيار.
*خاتمة*
إن التقاعس المستمر من جانب المجتمع الدولي لا يشكل مجرد تقصير في أداء الواجب؛ إنها خيانة للشعب السوداني ووصمة عار في ضمير العالم. إننا نناشد العالم أن يسمع صرخات المعاناة، وأن يرتفع فوق ضجيج اللامبالاة، ويتخذ إجراءات حاسمة لضمان سلامة وكرامة المدنيين. لقد انتهى وقت التصريحات؛ وحان وقت العمل. إن مصير السودان والمنطقة باسرها على المحك. السؤال الذي يطرح نفسه، هل سيختار الدول أن يقف مكتوف الأيدي ويشاهد هذه المأساة تتكشف، أم أنه سيرتفع أخيرًا إلى مستوى التحدي ويقدم منارة الأمل في خضم اليأس؟ إن الإجابة، المحفورة في الاختيارات التي تم اتخاذها اليوم، سوف يتردد صداها في سهول دارفور والسودان المقفرة لأجيال قادمة. الثابت الوحيد في هذه المعادلة ان السعي الحثيث خلف ملف العدالة بالنسبة لها السودان وقضية اهل السودان في دارفور، سيستمر، مهما كانت العقبات والتحديات. وما ضاع حق وراءه مطالب.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست