تعلمون جميعاً الحرب الدائرة الآن رحاها في عاصمة بلادنا الحبيبة الخرطوم، وبعض الولايات الأخرى، والتي اشعل نار فتنها فلول النظام المباد، وملايش البراء، وجيش النصرة الداعشي، والذي اصيب كادره عبد الرؤوف ابوزيد محمد حمزة قبل أيام في أمدرمان.
وعبدالروؤف، كما هو معروف، أحد قتلة الدبلوماسي الأمريكي "جون قرافيل" المدان 2008 - الذي اطلق سرحه البرهان قائد الجيش نظرياً.
إضافة إلى مليشيا الدفاع الشعبي، والأمن الشعبي، ومليشيا هيئة العمليات سيئة الصيت والسمعة، والأمن الطلابي، وجميعها تمثل كتائب الظل، التابعة للحركة الاسلامية الإرهابية (علي كرتي) والمعرقلة للتحول الديمقراطي وأهداف الثورة المجيدة
وقد صدر قرار من الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات ضد زعميها (علي كرتي) وهو القائد الفعلي لهذه المليشيات تحت غطاء الجيش المؤدلج تماماً من الدفعة 40 ثانويين، والدفعة 16 فنيين.
الاعزاء الشرفاء ونحن إذ ندين جميع الإنتهاكاتها من قبل طرفي الحرب، الجيش، وقوات الدعم السريع، أي طرف مساند لهم، على قدم المساواة، ولا نزايد بعصيبة قبلية أو جهوية.
وذلك ليس للمتاجرة، او التزلف، بل لأن قوات الدعم السريع، وهي قوات بناءاً على الوثيقة الدستورية، الحاكمة والمادة 5 من المرسوم الدستوري الذي اصدره البرهان نفسه، يا للعجب قائد الجيش . كأمر واقع، حتى الآن. القصة ليس تمني رغبوي.
حيث يمثل كليمهما وفق، الحقائق المجردة وليس رأي الجيش، و قوات الدعم السريع - وليس بالأماني الرغبوية المخادعة، اطراف القوات المسلحة النظامية السودانية، وإليكم ما يقول: الدستور في فصله 11 نصاً وليس طق حنك، وحلقوم معلق في الهواء.
الفصل الحادي عشر الأجهزة النظامية القوات المسلحة
1.القوات المسلحة *وقوات الدعم السريع* مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن لسيادته وتتبع للقائد العام للقوات المسلحة وخاضعة للسلطة السيادية.
2. ينظم قانون القوات المسلحة *وقانون قوات الدعم السريع* علاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة التنفيذية. إنتهى.
وكما هو معلوم بداهتةً ما يُشرع بدستور, أو قانون، يُعدل بمثله من نفس الجهة التشريعية، التي شرعته وليس بالفهلولة وركوب الخلا . والبوري 3 هواء و "*كوز* يئن."
وقد بذلت الخارجية السودانية العرجاء والمؤدلجة، جهوداً غبية تنم عن جهل، لتصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية، وإرتدة السهم عليها، ووقع التصنيف على حاضنتها الحركة الإسلامية الإرهابية، أو إقتربت. ووقعت العقوبات على (علي كرتي) "فبهت الذي كفر"
بخصوص التظاهرة التي بصدد تنظيمها من قبل مجموعة من المنظمات، داخل وخارج بلجيكا، من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا - ساحة الاتحاد الأوروبي ببروكسل ضد جرائم الجيش، او مليشيات الحركة الإسلامية الإرهابية، ضد المدنيين العزل.
ما هو ما يمنع المشاركة لمن يريد وقد وقع عليه الإنتهاكات من قبل الجيش؟.
ووفق أحكام القانون من الجهات الرسمية المصدقة أو أليس نحن في دول مؤسسات وقانون؟.
ومن ثم: اولاً: السؤال هنا هل ارتكب الجيش والمليشيات التابعة له منذ نشأته، قوات صديقة، مراحيل، قوات فاولينو ماتيب، جنجويد موسى هلال، قوات الدعم السريع، مليشيا البراء بن مالك، جيش النصرة، جرائم ضد المدنيين العزل ام لا؟
وهل هي غريبة عليه حتى من قبل الاستقلال في 56؟ وعلى أي أساس أو حدث شُكلت لجنة تحقيق 55؟
وتانياً: هل قوات الدعم السريع المُشرعة قانوناً 2017، ودستوراً 2019، والممنوحة تسهيلاً، وتسليحاً، وتدريباً. ولبس ميري. من نفس اللجنة الأمنية الحاكمة الآن. أصبحت مليشيا وارتكبت الموبقات بعد 15 ابريل؟؟.
عليه نحن في تجمع السودانيين ببلجيكا Sudanese Associations in Belgium
نقف ضد كل من ينتهك حقوق الإنسان في السودان. ويقتل المدنيين العزل سواء بالطائرات، أو المسيرات، أو الكلاش.
حيث التكييف القانوني للدعم السريع، حتى بعد الحرب الدائرة الآن، قوى نظامية منشقة في حالة حرب. لها سلسلة تراتبية وتخضع قواتها لقوانيين الحرب، واتفاقيات جنيف الأربعة.
لا نحابي احداً عنصراً أو جهةً أو عرق نطالب بلجنة تحقيق دولية.
ونهيب بالمحكمة الجنائية الدولية استخدام ولايتها في كل جرائم الحرب التي قام بها الجيش، او قوات الدعم السريع - او بالاشتراك.
وتقديم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية، بتهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو التطهير العرقي، والتي لا تسقط بالتقادم. نقطة سطر.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة