في 12 يوليو 2010، تمت اضافة ام الجرائم، جريمة الإبادة الجماعية، الى سجل عمر البشير الدامي، ليكتمل مثلث افظع ما يمكن ان يرتكبه بشر من جرم تجاه بشر اخر، وبذلك يكون البشير امام 3 تهم ابادة جماعية، تهمتان جرائم الحرب و5 تهم جرائم ضد الإنسانية (المرجع 1). ووُجِّهت نفس التهم لاثنين نافذين من نظامه الا وهم عبدالرحيم محمد حسين (المرجع 2) وأحمد هارون (المرجع 3) اضافة الى المتهم علي كوشيب (المرجع 4) والذي سلم نفسه طوعاً في 9 يونيو 2020 (المرجع 5) للمثول امام المحكمة الجنائية الدولية. طابع الجرائم آنذاك كان سياسة الأرض المحروقة، والتي تبدء بسلاح الطيران التابع للجيش السوداني الذي يقصف القرى والحلال في دارفور بشكل عشوائي منظم؛ ثم بعد ذلك يقوم المشاة من مليشيات الجنجويد التابعة للنظام بمسمياتهم المختلفة من حرس حدود وصولا الى الدعم السريع في ٢٠١٣، تقوم هذه القوات بتدمير وحرق وقتل ما لم يتمكن منه سلاح الطيران. كانت عقيدة هاتين القوتين القتالية متقاربة وتتمثل في ابادة اهالي دارفور. علاوة على ذلك التعذيب داخل المعتقلات، التلذذ في عمليات القتل، بما فيها قتل الحُمّل، الاطفال وكبار السن، اضافة الى عمليات اغتصابات جماعية (المرجع 6) واستهداف العقول النيرة وقيادات المجتمع التي تعمل على بث الاستنارة والتوعية داخل مجتمعاتهم وخارجها. محصلة هذا المشروع الإجرامي حوالي 500 الف قتيل، ~ 2.5 مليون لاجئ ومثلهم من النازحين، وهذا غير الضحايا المضغمين من المرضى النفسيين، الجرحى والمفقودين.
الابادة الجماعية لم تتوقف في دارفور ولكن تتغير الوتيرة من حين الى آخر. امتدت في الاشهر القليلة الماضية لتشمل جرائم حرب اقترفها الجنجويد/ قوات الدعم السريع في العديد من مدن الإقليم وبشكل منظم وعنيف منذ بوادر حرب ١٥ ابريل بين الجيش والدعم السريع. ما تم تنفيذه من مخطط في الاقليم وخصوص غرب دارفور مؤخراً يمثل جرائم حرب تمت من قبل قوات الدعم السريع ضد السكان المحليين بالولاية كما قالت منظمة العفو الدولية (الهجمات التي قامت بها قوات الدعم السريع في الجنينة كانت ذات طابع اثني (المرجع 7). الجدير بالذكر أنه قد تم إدراج قوات الدعم السريع في أحدث تقرير لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باعتبارها الفاعل الرئيسي لهذه الفظائع التي ارتكبت ضد المساليت وغيرهم من السكان المحليين في مستري. أُستُخدِم هذا التقرير من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في إحاطته الاخيرة إلى مجلس الأمن، حيث قال خان إن المحكمة الجنائية الدولية تحقق في جرائم حرب جديدة في غرب دارفور وأضاف "نحن لسنا على شفا كارثة إنسانية ولكن في وسط واحدة الآن" (المرجع 8) . واصل تقرير مكتب حقوق الإنسان ذكر أن "معلومات موثوقة" تفيد بأن المدنيين قتلوا على أيدي مقاتلي قوات الدعم السريع وميليشيا الجنجويد المتحالفة معها (المرجع 9). بيان الترويكا الصادر يوم الجمعة 4 اغسطس 2023 (المرجع 10) اشار بالتحديد الى تورط قوات الدعم السريع في انتهاكات جسيمة ضد المدنيين واضاف "تشير التقارير المتعلقة بعمليات القتل في دارفور انها نفذت على أساس العرق وايضاً العنف الجنسي على نطاق واسع تم بواسطة قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها. ندعو جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للهجمات ومنع انتشار القتال. يجب محاسبة المسؤولين". منظمة العفو الدولية وعبر تقريرها الاخير الصادر في يوم الخميس 3 اغسطس 2023 تحدثت ايضاً عن إنتهاكات وجرائم كبيرة في غرب دارفور حيث تمكنت من توثيق شهادات مباشرة من الضحايا ونخص منها التالي "وفي حالة إحدى الأسر، قُتل خمسة أشقاء بالرصاص في منزلهم، بمن فيهم الحاج محمد أبو بكر، زوج زينب إبراهيم عبد الكريم. وقالت الأم لطفلين، البالغة من العمر 27 عامًا: “اقتحم ستة عناصر من قوات الدعم السريع منزلنا الساعة 8 صباحًا ودخلوا الغرفة التي كان فيها زوجي وإخوته الأربعة وأطلقوا النار عليهم جميعًا وقتلوهم… ثم جاءت قوات الدعم السريع إلى الغرفة التي كنت أقيم فيها مع أطفالي و12 امرأة وطفلًا آخرين… ضربونا بالعصي والسياط وسألوا: “أين البنادق؟”، ثم سرقوا هواتفنا”. يحظر القانون الإنساني الدولي الاستهداف المتعمد للمدنيين، وكذلك الهجمات التي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية" (المرجع 11).
عليه فان المنهج والعقيدة، التخطيط وبشاعة التنفيذ ومن ثّم مباركة النتائج، كلها تُعبِّر عن عقليتين متطابقتين ما بين نظام البشير وجرائم الابادة الجماعية التي ارتكبها في دارفور، ومنظومة آل دقلو (الدعم السريع والجنجويد) والإنتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب التي قاموا بها في مناطق عدة من قبل، وايضاً خلال الأسابيع الاخيرة الماضية وحتى الآن في الإقليم، هذه الانتهاكات تم تغطيتها في تقارير صادرة عن إتحاد دارفور، نذكر منها تقارير الجنينة ومستري (المرجع 12)، سِربا (المرجع 13)، زالنجي (المرجع 14)، كتم ومورني (المرجع 15).
في الختام ما كان لاي من المنظومات السابق ذكرها ان تُقدِم على تنفيذ جرائم حرب ذات طابع اثني في رقعة واسعة كإقليم دارفور دون ان تتمتع بغطاءٍ سياسيٍ يساندها اعلامياً ويسعى الى تغيير سردية واقع الجرائم الى صورة مختلفة مفادها ان هذه المنظومة وطنية تعمل على ارساء السلام والتحول الديمقراطي والتخلص من الفلول والمتفلتين؛ كما فعلت القوى المتحالفة مع نظام البشير حينها، وما يفعله الآن قادة الإطاري في عواصم أوروبية وأفريقية (المرجع 16). شهادات هذه القوى السياسية التي توفر هذا الغطاء السياسي ستكون امام شهادات ضحايا الدعم السريع المتواجدون حالياً في دارفور او في معسكرات اللجوء في شرق تشاد (المرجع 17). هؤلاء السياسيون هم شركاء في الجرم، شركاء حميدتي، وعبدالرحيم دقلو ، والقوني دقلو وعبدالرحمن جمعة بارك الله (المرجع 18). سيواصل إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة وبقية اجسام دارفور حول العالم العمل مع المحكمة الجنائية الدولية (المرجع 19) وايضاً من الحقوقيين السودانيين واصدقاء العدالة في العالم حتى يُحاكم البشير وزمرته وحميدتي وزمرته على ما اقترفوه من جرم في حق اهل السودان العزل في دارفور.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست