إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة ووزير التنمية وأفريقيا البريطاني يتواصلان بخصوص الوضع الإنساني في دارفور وشرق تشاد علاوةً على الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب
تلقى إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة رسالة من وزير التنمية وإفريقيا بالحكومة البريطانية، أندرو ميتشل ، بخصوص التزام المملكة المتحدة بالتعهدات الإنسانية لدارفور والسودان بخصوص النازحين وايضاً اللاجئين في تشاد والدول المجاورة الأخرى، وكذلك متابعة جميع الجهود الدبلوماسية الدولية لإنهاء الحرب.
كرر الوزير ميتشل في رسالته التزام المملكة المتحدة بتقديم 21.7 مليون جنيه إسترليني من المساعدات الإنسانية لدارفور والسودان و الذي كان بتاريخ تاريخ 24 مايو 2023. كما سلط الضوء على إعلان سابق منه ومن وزارته بمبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة للنازحين وللاجئين في تشاد ودولة جنوب السودان.
أعلن الوزير ميتشل أيضاً أن المملكة المتحدة قد أصدرت تمويلًا للمنظمات التي تعمل مع شركاء محليين لجمع المحتوى الرقمي والتحقق منه والحفاظ عليه من الصراع ، بما في ذلك حوادث الانتهاكات الجسيمة. سيساعد هذا التمويل على ضمان عدم ضياع الأدلة على هذه الانتهاكات ويمكن استخدامها لمحاسبة الجناة.
رحب إتحاد دارفور في المملكة المتحدة بتواصل الوزير وأعرب عن امتنانه لالتزام المملكة المتحدة المستمر تجاه شعب دارفور وذكر ان المطلوب من المملكة المتحدة اكثر من ذلك. حيث دعى الإتحاد حكومة المملكة لبذل المزيد من الجهود للضغط على قادة الدعم السريع لإنهاء الإنتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب في دارفور، علاوةً على ضمان تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال الاتحاد "نرحب بتواصل الوزير معنا والتزامه تجاه شعب دارفور والسودان. ونحث المملكة المتحدة على مواصلة العمل عن كثب مع شركائها لتقديم المساعدات الانسانية وسد الفجوة الكبيرة في الامداد الغذائي والدوائي بخصوص الفارين من جرائم الحرب من المناطق المتضررة في دارفور وايضا النقص الحاد في معسكرات اللاجئين في شرق تشاد. ومن ناحية أخرى ، يجب أن تأخذ الجهود الدبلوماسية في الاعتبار أن الفظائع الحالية التي تحدث في غرب دارفور (أصدر اتحاد دارفور تقريرين مؤخرًا بشأن الفظائع التي حدثت في سِربا (المرجع 1) ومورني (المرجع 2) من قبل قوات الدعم السريع (RSF)) واجزاء اخرى من الاقليم. الجدير بالذكر أنه قد تم إدراج قوات الدعم السريع في أحدث تقرير لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باعتبارها الفاعل الرئيسي في الفظائع التي ارتكبت ضد المساليت وغيرهم من السكان المحليين في مستري. استخدم هذا التقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في إحاطته إلى مجلس الأمن، حيث قال خان إن المحكمة الجنائية الدولية تحقق في جرائم حرب جديدة "مزعومة" في غرب دارفور وأضاف "نحن لسنا على شفا كارثة إنسانية ولكن في وسط واحدة الآن"(المرجع 3) . واصل تقرير مكتب حقوق الإنسان ذكر أن “معلومات موثوقة” تفيد بأن المدنيين قتلوا على أيدي مقاتلي قوات الدعم السريع وميليشيا الجنجويد المتحالفة معها (المرجع 4)؛ لذلك نحث المملكة المتحدة على ان تعمل بشكل وثيق مع المحكمة الجنائية الدولية ومنحها ما يكفي من الدعم والمساندة وذلك في التحقيقات الجارية حالياً بخصوص انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب في الإقليم، لتقديم القادة المسؤولين إلى العدالة".
سيواصل اتحاد دارفور في المملكة المتحدة العمل مع حكومة المملكة المتحدة والشركاء الآخرين لضمان ارساء العدالة ومحاسبة قادة الدعم السريع وبقية متهمي المحكمة الجنائية الدولية من نظام البشير على ما اقترفوا من جرائم حرب، جرائم ضد الانسانية وابادة جماعيًا (المرجع 5) في حق الشعب الأعزل في دارفور.
يمكن الحصول على النسخة المكتوبة من المراسلات من خلال موقع اتحاد دارفور على الإنترنت
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست