كشفت قوى الحرية والتغيير عن قبول قادة الجيش بمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين، أساسًا للحل السياسي.
وتكثفت ضغوط المجتمع الدولي على قادة الجيش والحرية والتغيير، ليتوصلوا لتسوية سياسية قبل حلول الذكرى الأولى للانقلاب العسكري التي تبقت لها أسبوعان.
وبدأت الحرية والتغيير، الثلاثاء، مناقشة مشروع إعلان سياسي من شأنه اعتماد الدستور الانتقالي الذي يتحدث عن تكوين مجلسا أعلى للأمن والدفاع بقيادة رئيس الوزراء المدني.
وقال الائتلاف، في بيان تلقته “سودان تربيون”، الأربعاء؛ إنه “تلقى عبر اتصالات غير رسمية مع المكون العسكري تفيد بقبوله مشروع الدستور الانتقالي كأساس للحل السياسي، مع وجود بعض الملاحظات المحدودة حوله”.
وكشف عن تشكيله لجنة عقدت لقاءا مع قادة الجيش، ومن ثم نقلت ملاحظاتهم إلى المكتب التنفيذي الذي قرر صياغة ورقة تُشكل موقفه من قضايا إنهاء الانقلاب وتأسيس السُّلطة المدنية.
وأشار التحالف إلى أنه يعتزم مناقشة الورقة مع قوى الثورة والقوى المتوافقة على مشروع الدستور الانتقالي، لتُشكل أساسا متوافق عليه بين أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة في التحول المدني الديمقراطي.
وقالت تقارير صحفية، الأربعاء، إن هناك اتفاقا وشيكا بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، بعد موافقة الأخير على ترأس رئيس الوزراء المدني مجلس الأمن والدفاع.
ونفت الحرية والتغيير توصلها إلى اتفاق مع قادة الجيش، لكنها أفادت بأنها “لن تمضي في أي حل سياسي دون توافق عريض يشمل قوى الثورة والانتقال الديمقراطي”.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست