أعلنت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين عن انطلاق عمل خبراء الفقه الدستوري لمراجعة صياغة مشروع الدستور الانتقالي.
وعقدت نقابة المحامين في 8 ــ 10 أغسطس الجاري، ورشة عمل عن الدستور الانتقالي حُظيت بمشاركة دولية ومحلية واسعة، وجرى فيها مناقشة عدد من الأوراق.
وقالت النقابة، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إنه “عقب الورشة مباشرة شكلت لجنة صياغة مشروع دستور انتقالي على ضوء توصيات الورشة ومقاصد الثورة، والتي بدورها باشرت أعمالها واعتمدت على المنهج المقارن والتاريخي القائم على المقارنة بالدساتير السابقة وإيجاد المقاربة بماهو مطروح في الساحة السياسية من مواثيق لجان المقاومة وإعلانات سياسية ومرجعيات السلام، وإيجاد أرضية مشتركة بين وجهات النظر، وتلافي الأخطاء السابقة، واعتماد الصياغة ذات المقبولية، وقد انتهت مهمتها بإعداد مشروع الدستور الإنتقالي في نسخته الأولى”.
وأضافت: “تنطلق اليوم الثلاثاء أعمال لجنة خبـراء الفقه الدستوري لمراجعة صياغة مشروع الدستور الإنتقالي، والتي كونت من شخصيات وطنية وعالمية من ذوي الخبـرة والكـفاءة والمهنية والتـخصص، والتي نأمل أن تنهي أعمالها نهاية هذا الأسبوع”.
وأكدت نقابة المحامين السودانيين على موقفها الثابت في دعم الثورة والتغيير والحكم المدني الديمقراطي، وأنها تعمل بحيادية ومهنية، إذ تقف على مسافة واحدة من كل المكونات السياسية والمهنية والمدنية والثورية والمجتمعية، حرصاً منها لإيجاد توافق بين كل المكونات ولا يستثنى أحداً إلا أعداء التحول الديمقراطى.
وأشارت إلى أنها ظلت في حوار مستمر مع كل المكونات حول الإطار الدستوري الانتقالي، حيث التقت بعدد من المبادرات والمنظمات المدنية والمجموعات المهنية والقوى السياسية والحركات المسلحة. وأكدت أن أبوابها مشرعة مرحبة بأي مساهمات في هذا الصدد لتحقيق أكبر مشاركة في عملية صناعة دستور انتقالي.
وحيت النقابة المكونات السياسية والمهنية والمدنية والثورية والمجتمعية والحركات المسلحة التي شاركت بآرائها وانخرطت في الحوار الدستوري، والذي سيطرح على كل المكونات قريباً كأساس لوحدة قوى التغيير في إدارة وحكم الفترة الانتقالية، وقدمت شكرها لكل البعثات الإقليمية والدولية والسفارات على تضامنها مع شعبنا للخروج من أزمته الراهنة.
واعتدت عصابة من محامي النظام المباد على جلسة الورشة، في يومها الختامي، بالحجارة والعصي قبل أن يتصدى لهم الحضور الذين أكملوا نقاشاتهم الحيوية.
ويؤكد هذا المسلك بُغض النظام البائد وقادته وأنصاره، بما في ذلك المحامين الذين يدافعون عن الحقوق، يؤكد بغضهم للديمقراطية والحكم المدني، بسبب افتقارهم إلى خط سياسي يواكب وعي الشعب السوداني.
وقدمت الورشة توصيات في 8 محاور، بدأتها بالإطار المفاهيمي للدستور الانتقالي؛ وفيه طالبت النأي بالمؤسسة العسكرية وخروجها من العمل السياسي والمشاركة في السلطة والحكم الانتقالي واقامة سلطة وحكومة مدنية ديمقراطية كاملة.
وضمت التأكيد على التطور الدستوري في تأسيس إعلان دستوري جديد يستمد مرجعيته من الدساتير الديمقراطية السودانية وما أفرزته تجربة الانتقال المنقلب عليها، واحترام وإدارة التنوع، وأن تقوم الحقوق والواجبات على أساس المواطنة المتساوية بلا تمييز.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست