مازال وزير المالية الدكتور جبريل ابراهيم يتمادى في الاعتداء على مركبات المواطنين (البوكو) دون وجه حق حيث قام جبريل مؤخراً بالتصديق بـ(79) عربة بوكو لجهات حكومية ولبعض الحركات المسلحة وبعضها خصص لقادة حركات مسلحة، ذلك البوكو الذي قام مواطنون بشرائه من حر اموالهم واحتجز الآن يوزع دون وجه حق بقرارات من جبريل الذي يتولى أمر الخطابات الصادرة باعطاء تلك الجهة ومنح هذا ومنع ذلك .
قرارات وزير المالية بشأن توزيع عربات البوكو هذه تضم اخطر مخالفات قانونية تتطلب إما اعفاء هذا الجبريل من منصبه وزيراً للمالية او خروج مليونيات كبيرة لأصحاب البوكو تعبر عن غضبهم جراء ما طالهم من انتهاك لحقوق مكفولة لهم بموجب القوانين والضوابط واللوائح بل وحتى الشرائع السماوية .
جبريل ظل يتصرف في مركبات مملوكة للمواطن دون اعطائه حقه بموجب قانون الجمارك وبموجب اي قانون آخر، وبما ان القرار الصادر بمنع دخولها كان قد نص على صهرها فكان ينبغي ان تصهر ويعاد تصنيعها بدلاً من توزيعها على هيئتها لأن هذا القرار أهدر حقوق كل الأطراف، والمتمثلة اولاً في حقوق الدولة فيما يتعلق برسوم جمارك هذه المركبات والرسوم الاخرى علماً بان هذه المركبات المهربة ليست مستوردة حتى تدخل في طائلة المركبات المعفاة من الجمارك وبالتالي هذه مخالفة قانونية ارتكبها جبريل حينما عامل هذه المركبات معاملة المستورد وقام بتقديمها لقمة سائغة لمؤسسات الدولة .
بهذا الاجراء يكون جبريل قد تسبب في خسارة الدولة مرتين مرة باهدار حق الدولة من عدم سداد جمارك هذه السيارات ومرة ثانية في حرمان اصحابها من دفع رسوم جماركها للدولة والتمتع بها وفي الحالتين الدولة ضائعة ولا عزاء لجبريل، ولا بيهمه .
هذه المركبات التي وزعت ستشكل مشكلة حقيقية تسقط على رأس الشرطة وأولها شرطة المرور فهذه المركبات ستشكل اختناقات مرورية هي الأعنف من نوعها وستتسبب في تآكل الطرقات بتزايد معدلات السير والاكتظاظ وستسهم في تلويث البيئة خاصة ان مثل هذه المركبات حينما تقع في يد الدولة يصبح التعامل معها سيئاً ولا تتم صيانتها بسهولة بخلاف حينما تكون في ايدي أصحابها الذين يقومون بمراجعتها بصورة دورية راتبة، وبالتالي ستسهم هذه المركبات في اسوأ كارثة بيئية وتنامي لمعدلات انبعاث الغازات الدفيئة وتنامي طبقة التلوث البيئي وانتشار الكربون في أواسط الخرطوم والمناطق المحيطة بها .
مازلنا نحذر وزارة المالية ونطالبها بإعادة الحقوق لأصحابها من خلال تعويضهم واعطائهم حقوقهم وإجبار اي مؤسسة سلمت كوتة بوكو ان تقوم بدفع رسوم تعادل جماركها لصالح خزينة الدولة وان تلزم المؤسسات بصيانتها دورياً مع التزام وزارة المالية بتمويل البنى التحتية والطرق والجسور وإلزامهم بصيانة جميع طرق المرور بالخرطوم والعمل على توسعتها وإزالة المخالفات واتخاذ إجراءات قانونية صارمة في مواجهة كل من يقوم بقفل الطرق سواء كان بمركبة او بأي وسيلة أخرى وان تصل العقوبات للسجن لتمكين كل ذلك الكم الهائل من المركبات للسير بطرقات الخرطوم .
الغريبة ان جبريل ظل يحارب الظلم والجهوية والتجاوزات لعدة سنوات أمضاها في الصحارى والفيافي تارة هو صائم وتارة أخرى يتناول القليل من الطعام والغريبة انه أول ما تسلم منصباً أصبح هو أول من يتجاوز وأول من يخالف، أتاريهو كرسي السلطة (مسكون) .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست